ينزف التعليم في لبنان ويعاني أزمات تهدّد وجوده أو أقله استمراريته بسبب الأزمات التي تعصف بمختلف القطاعات والانهيار الذي ضرب معالم الدولة وعطّل مؤسساتها.

وفيما استأنف أساتذة المدارس الرسمية التدريس بعد تعطيل ومقاطعة لأكثر من شهرين بعد الحوافز الإنتاجية التي قُدّمت لهم، لا يمكن الحسم بأن السنة الدراسية أو ما بقي منها انتظمت لتعويض الفاقد التعليمي وحتى إجراء الامتحانات الرسمية، ذلك أن عدداً لا يستهان به من الأساتذة الثانويين في الرسمي ما زالوا يقاطعون الثانويات، وإن قلّت نسبتهم، وهو ما يطرح تساؤلات عما إن كان هؤلاء يراهنون على انتزاع تقديمات إضافية غير ممكنة اليوم في ظل إفلاس الحكومة وتمنّع الجهات المانحة عن رفد التربية بمنح ومساعدات مالية لإمرار السنة الحالية، وهل الإضراب يؤدي وظيفته بتحصين التعليم وحماية المدارس والثانويات واستمراريتها. والأخطر أنه ما لم تنتظم الأمور في التربية لما بقي من أشهر تعليمية فسيؤثر ذلك مباشرة على السنة الدراسية المقبلة وينعكس على الخاص ليجعل لبنان بلا تعليم في 2024.

المؤشرات كثيرة على الأخطار التي تهدّد التعليم، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة لانتظام الدراسة والتعويض، ويؤدي التشكيك في ما حققته هذه المحاولات رغم الصعوبات والمشكلات والعوائق إلى مزيد من الارتباك، ويعطّل العملية التربوية كلها ويغيّر من الدور المؤسس للمدرسة. ولا شك في أن التركيز على فشل الوزارة وإطلاق الاتهامات والحملات التي تشكك في الجهود يدفع الأمور إلى مزيد من التعقيد. والجميع يعرف أن الأزمة المالية تضرب في العمق وتعاند التربية وتفاقم المأزق.

الأمر لا يقتصر على الإضرابات والمقاطعة بل أيضاً نظرة الحكومة إلى التعليم الرسمي والطريقة التي تتعامل بها مع المطالب والإمكانات، فيأتي مشروع المرسومين الذي أعدته وزارة المال حول بدل الإنتاجية وبدل النقل اللذين سيعرضان على جلسة مجلس الوزراء لحل مشكلة إضراب موظفي الإدارة العامة، ليطيح في المقابل الجهود التي بُذلت لاستئناف الدراسة خصوصاً أنه يميز بين الفئات الوظيفية ويستثني المعلمين ويزيد من ظلم أساتذة التعليم الرسمي.

ليس عدلاً أن يُمنح موظف الفئة الثالثة 200 دولار شهرياً في حال إقرار المرسوم، فيما أستاذ الثانوي وهو من الفئة الوظيفية نفسها يتقاضى 125 دولاراً بدل إنتاجية، ما سيؤدي إلى مزيد من التعطيل وعودة الإضرابات، ويعمّق أزمة التعليم ونزفه. والدلائل كثيرة على ما يمكن أن تذهب إليه الأمور خصوصاً أن المدارس والثانويات خسرت خلال العامين الماضيين أكثر من 100 ألف تلميذ وانخفضت نسبة أعداد تلامذة الرسمي في 2022-2023 إلى نحو 27 في المئة من مجمل تلامذة لبنان. وأكثر من ذلك، بدأت جمعيات ومدارس خاصّة متواضعة أو تجارية أو مؤسسات لدى جمعيات أهلية وطائفية مدعومة باستقطاب هؤلاء التلامذة.

تتراكم خسائر التعليم الرسمي ويتدنى المستوى وتتراجع الكفاءة التعليمية، وينعكس هذا الأمر بدوره على التعليم الخاص. الخسارة كانت كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، لكن الأزمة المالية والإضرابات أدّت إلى تسرب كبير، فإحصاء المسجّلين في الرسمي هذه السنة يُظهر أن الخسارة الأكبر هي في الثانويات التي تُعدّ دُرّة التعليم الرسمي مع تراجع الأعداد من 66 ألف تلميذ العام الماضي إلى نحو 58 ألفاً هذه السنة، فيما خسر التعليم الأساسي بكل مراحله نحو 36 ألف تلميذ مع التراجع من 270 ألفاً العام الماضي إلى 234809.

تطرح هذه الأرقام تساؤلات حول صمود التعليم الرسمي بسبب ما نشهده من هجرة معاكسة. ضرب التعليم يجري على المقلبين، الحكومة التي تتمنع عن تقديم العون والرعاية، وأيضاً الأساتذة بعدم موازنتهم بين المطالب المشروعة واستمرار المدرسة. هذا يؤدي إلى ضياع التلامذة وتوقف التدريس عند كل أزمة، وقد يهدّد التعليم في السنة المقبلة!