اقتصاد
للمواطنين.. هذا ما كشفته وزارة الإقتصاد عن “توافر السلع”
عقد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر مؤتمراً صحافياً تحدث فيه عن خطة الوزارة للطوارىء في ما يتعلق بالامن الغذائي والتحديات التي يواجهها لبنان.
وفي تصريحه، قال أبو حيدر: إن الحديث عن الامن الغذائي يعني مقوماته والوصول الى الغذاء والحصول عليه بالاضافة الى سلامته، وطالما ان كل المعابر الجوية والبحرية مفتوحة فلا مشكلة مع أي سلعة، معظم البواخر تدخل عبر مرفأ بيروت والجزء الآخر عبر مرفأ طرابلس، الى جانب جزء تعثر بشكل بسيط عبر المصنع، بالاضافة الى الممر الجوي عبر مطار رفيق الحريري الدولي”.
أضاف: “طالما ان الموانىء مفتوحة ليس هناك خوف على فقدان اي سلعة، بدءا بالمواد الغذائية وصولا الى الدواء، وهذا ما أكده نقيب الصيادلة ووزير الصحة”.
وتابع: “استطاعت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الوزارات المعنية كالزراعة والصناعة والصحة بالاضافة الى الجمارك، تخليص معظم البضائع التي كانت في المرفأ، ومكننة هذا العمل لتسيير الامور في حال تعذر وصول الموظف الى الوزارة او الى مكتب الوزارة في المرفأ او في المطار، بأن تصدر الموافقات اونلاين بطريقة محدثة ومتطورة”.
وقال: “اما لجهة الحصول على الغذاء، فبعض المناطق تشكو من عدم وصول مواد غذائية اليها نتيجة تعثر سلسلة الامداد. وهنا نشكر قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي ولجهاز امن الدولة الذين يتابعون معنا الرقابة، حيث استطعنا ايصال السلع الى معظم الاماكن قدر الامكان من خلال المتابعة من قبل المستوردين مع قيادة الجيش والصليب الاحمر”.
اضاف: “في السابق كان للمستورد مستودع واحد، اما اليوم فلديه عدة مستودعات، مما يسهل ايصال السلع الى المناطق التي كان يتعثر الوصول اليها ومنها مناطق البقاع الشمالي”.
وتابع: “في موضوع متابعة الاسعار، نحن رأينا صورة جميلة للبنانيين تمثلت باحتضان اهلهم من النازحين في معظم المناطق، انما في المقابل يظهر مع كل ازمة بعض تجار الازمات الذين يحاولون تحصيل الارباح على حساب مواطن لا يستطيع ايجاد مأوى له. بناء على ذلك، جرى تسطير محاضر ضبط لمحال مخالفة بمؤازرة الاجهزة الامنية. على سبيل المثال، مدعي عام البقاع ارسل اشارة لاقفال احد مصانع المراتب لان البعض كان يحاول تحصيل ارباح على حساب مأوى للناس. كما ثبتنا الاسعار في بعض المناطق ونتابعها في المناطق الاخرى”.
وقال: “تم تسجيل العديد من المخالفات وأحالها وزير الاقتصاد الى القضاء المختص، ومنها ان احدهم كان يحاول ان يمني النفس ببيع بعض المواد المنتهية الصلاحية، والبعض الآخر يرفع تعرفات مواقف السيارات، ففي بيروت اليوم ما لا يقل عن 50 الف سيارة زادت تعرفة المواقف بشكل مخيف. كما حاول البعض رفع سعر ربطة الخبز في عدد من المناطق التي تشهد نزوحا كبيرا، وحاول آخرون تخطي هامش الربح في موضوع المولدات الكهربائية، وهنا نثني على القرار الذي صدر عن محافظ الشمال وأمهل بموجبه اصحاب المولدات شهرين لتركيب عدادات تحت طائلة مصادرة المولد وتسليمه الى البلدية المختصة”.
اضاف: “اليوم بدأنا بوضع حجر الاساس في اللامركزية الادارية المطلوبة في قانون حماية المستهلك والمولجة البلديات بتنفيذها”.
وشرح ابو حيدر آلية تقديم الطلبات الى الوزارة في المرفأ، موضحاً ان هذه “الخدمة بدأ تفعيلها 24/24 ابتداء من اليوم، وتتضمن اسم المستورد ورقم البيان الجمركي ونتيجة التحاليل والبيان الجمركي المؤقت ونوعية البضائع، بالاضافة الى الفواتير وبوليصة الشحن على ان يعطي موظف وزارة الاقتصاد الموافقة من بيته في حال تعذر عليه الحضور الى مكتبه في الوزارة”.
وقال: “عندما يشتكي المواطن أنه قدم شكوى أمام الوزارة، ثم يسأل عنها نقول له سيصلك إشعار، وهذا رقم الشكوى، ثم تتم متابعتها ويحرر محضر فيها. وبالنسبة إلى الشكاوى، قسمت بشكل يبدأ من خدمة الاتصالات والإنترنت حتى مواقف السيارات والمطاعم والمواد الغذائية وبعض الخدمات المالية وخدمات الطاقة والمياه، وهي محددة، ويمكن للمواطن استخدامها بطريقة سهلة، وهكذا تصل شكوى الناس بشكل شفاف جدا، رغم أننا في وضع استثنائي، ولكن خدمة الناس هي أفضل وجوه العبادة”.
ورداً على سؤال، قال: “بعد الضربة على المصنع، تحول قسم كبير من البضائع إلى الشمال. أما في ما يتعلق بالمرفأ في بيروت وطرابلس، فلا مشكلة، بل هناك ازدياد في طلب الاستيراد عند المستوردين، وهذا أمر طبيعي، خصوصا أن حركة البيع في المناطق ازدادت بنسبة 40 في المئة، ولكن كمخزون لا تتأثر لأن هناك مناطق غير مأهولة ونزح أهلها”.
وجدد تأكيده أن “المخزون يكفي لغاية 3 أو 4 أشهر، وعلى مستوى المواد الغذائية من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وعلى مستوى القمح أعلن بالامس الوزير أمين سلام مبادرة مع الجانب العراقي”، وقال: “بالنيابة عن الوزير سلام، وباسمي واسم الوزارة، نشكر للإخوة في المملكة العربية السعودية والامارات وعمان وقطر وتركيا ومصر. لقد علمت من معاليه أن مساعدات ستصل من باكستان”.
أضاف: “اعتدنا من الاخوة العرب أن يكونوا الى جانب لبنان، وإن شاء الله سنكون دائما الى جانب بعضنا حتى تزاح هذه الغيمة السوداء عن هذا البلد، ويعود أهلنا الى بيوتهم في أقرب وقت ممكنة”.
وتابع: “في ما يتعلق بالاستيراد والتصدير، ازداد الطلب، لكن المراقبين في وزارة الاقتصاد والموظفين والجمارك وجميع المعنيين يعملون من دون كلل، من الإثنين حتى الجمعة، وعلى 24 ساعة، النظام مفتوح بشكل دائم، فالشكاوى تقدم أحيانا في الليل، ونحن نعالجها صباحا”.
وأكد أن “هناك قرارات استثنائية تتخذ في هذه الأوضاع الاستثنائية لمعالجة كل مشاكل المواطنين”.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمعسنتين agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاصسنتين agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorizedسنتين ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمعسنة واحدة agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
خاص8 أشهر agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
قطاع عامسنتين agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فنسنتين agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
-
Techسنتين agoDeepSeek AI: الابتكار الجديد في عالم الذكاء الاصطناعي
