أعلنت شركة “تيك توك” أمس عن توقيع اتفاقيات ملزمة لإنشاء مشروع مشترك جديد بالولايات المتحدة يمثل خطوة حاسمة نحو إنهاء سلسلة طويلة من التهديدات بالحظر بسبب الملكية الصينية للتطبيق.

وبحسب مذكرة داخلية نقلتها “بلومبرغ” و”أكسيوس”، أبلغ شو تشو الرئيس التنفيذي لـ”تيك توك” الموظفين بأن شركة التواصل الاجتماعي ومالكتها الصينية “بايت دانس” قد وافقتا على الكيان الجديد، بمشاركة “أوراكل” و”سيلفر ليك” وMGX التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها كمستثمرين رئيسيين.

وستمتلك شركات “أوراكل”، و”سيلفر ليك”، وشركة MGX ومقرها أبوظبي، ما مجموعه 45% من الكيان الأمريكي الجديد مقسمة بالتساوي. وسيمتلك المستثمرون التابعون لـ”بايت دانس” ما يقرب من ثلث الشركة، وستحتفظ الشركة الأم الصينية “بايت دانس” بـ19.9% من الأسهم.

وسيعمل المشروع المشترك الجديد ككيان مستقل تحت إدارة مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء، أغلبهم من الأمريكيين. ستتمثل مسؤولياته الأساسية في الإشراف الكامل على أمن بيانات المستخدمين الأمريكيين، وأمان الخوارزمية التي توصي بالمحتوى، وضبط المحتوى، وضمان سلامة البرمجيات داخل الولايات المتحدة. وستستمر الكيانات العالمية لـ “تيك توك” في إدارة الأنشطة التجارية مثل التجارة الإلكترونية والتسويق على المستوى الدولي.

ويمثل هذا الاتفاق تتويجا لقصة بدأت عام 2020 عندما هدد ترامب بحظر التطبيق لأول مرة. وفي عام 2024، وقع الرئيس جو بايدن قانونا يلزم “بايت دانس” ببيع عمليات “تيك توك” الأمريكية أو مواجهة الحظر بحلول يناير 2025. وبعد عودته إلى البيت الأبيض، قام ترامب بتمديد هذا الموعد النهائي عدة مرات عبر أوامر تنفيذية للسماح بالمفاوضات. ويرتبط الاتفاق ارتباطا وثيقا بالإطار الذي أعلنه البيت الأبيض في سبتمبر 2025 بعد مفاوضات مع الصين.

على الرغم من أن الاتفاق مصمم لتهدئة المخاوف الأمريكية المتعلقة بالأمن القومي حول إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين أو التأثير على المحتوى عبر الخوارزمية، فقد أثار تحفظات من خبراء الخصوصية، لا سيما فيما يتعلق بدور “أوراكل” كشريك أمني وحقيقة أن عائلة مؤسسها، لاري إليسون، لها روابط وثيقة مع الرئيس ترامب ونفوذ واسع في قطاع الإعلام. 

أعلنت شركة “مونومنتال” للرياضة والترفيه “إم إس إي” اليوم عن زيادة قطر حصتها في الشركة والتي تعد من أكبر الشركات الرائدة التي تدمج بين مجالات الرياضة والإعلام والترفيه.

واستثمر الجهاز لأول مرة في شركة “إم إس إي” في عام 2023، وذلك في إطار تركيزه على الاستثمارات طويلة الأجل وعالية القيمة.

وكشفت الشركة، في بيان صحفي اليوم عن انضمام شركة ACTROS PARTENERS “أكتروس بارتنرز” كمستثمر أقلية جديد لديها.

وتتوافق كل من “إم إس إي” و”أكتروس” في التزامهما بتطوير العاصمة واشنطن وتحويلها إلى واحدة من أقوى مراكز الرياضة والترفيه في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار محمد سيف السويدي إن الجهاز منذ قيامه بالاستثمار في “إم إس إي” عام 2023، واصلت الشركة خلق قيمة عالية للجماهير والمستثمرين على حد سواء.

وأضاف: “نحن سعداء بتعزيز شراكتنا مع “إم إس إي” وهي ترحب بـ”أكتروس” ما يعكس الإمكانيات المستمرة في تسويق الرياضات الاحترافية”.

وأكد أن “الالتزام المتواصل لجهاز قطر للاستثمار في دعم “إم إس إي” يعكس تركيزنا على الاستثمارات طويلة الأجل والتي تتمتع بفرص نمو عالية بالإضافة إلى توسع محفظتنا للاستثمار في قطاعي الرياضة والترفيه مع شركاء لهم الرؤية ذاتها”.

ويعتبر جهاز قطر للاستثمار مستثمرا مهما في عدة شركات أمريكية رائدة في مختلف القطاعات منها القطاع العقاري والتكنولوجي وقطاع المستهلك وقطاع الرعاية الصحية.

ستعد شركة “يورو كيم سيفيرو زاباد-2” الروسية لتنفيذ حكم صادر عن محكمة التحكيم بموسكو يقضي باسترداد مبلغ يتجاوز ملياري يورو من كيانات تابعة لمجموعة الهندسة والبناء الإيطالية “ماير”.

وذكرت الشركة الروسية أنها تعد طلبات لاستصدار أوامر حجز على أصول وأموال مجموعة “ماير” في جميع الدول التي تنفذ فيها المجموعة مشاريع كبرى، وتلك التي تقر أحكام المحاكم الروسية، بما في ذلك دول رابطة الدول المستقلة وبلدان مجموعة “بريكس” والدول الإفريقية والشرق أوسطية.

وردا على تصريحات “ماير” لمساهميها بأن حكم المحكمة الروسية “مجرد ورقة لا يمكن تنفيذها خارج روسيا”، أكدت الشركة الروسية في بيان: “هذا غير صحيح. في كل مكان حيث تمتلك “ماير” أصولا أو مشاريع، سنسعى لتنفيذ الحكم فور اكتسابه الصفة النهائية”.

ويأتي هذا التحرك في وقت تنفذ فيه “ماير” أعمالا في مشروع مجمع لتوزيع الغاز في حقل تنغيز الكازاخستاني، ووقعت اتفاقية لتنفيذ مشاريع مع شركة “أوزكيميوسانوات” في أوزبكستان، كما افتتحت “ماير” مكتبا إقليميا في أبوظبي، وحصلت على عقد لتوريد معدات إلى المكسيك، ووقعت اتفاقية تعاون مع شركة “أوزبك نفت غاز” ووزارة الطاقة في أذربيجان.

وتعد هذه الدول الصديقة الساحة الطبيعية لتنفيذ الحكم الروسي. من جانبها، ذكرت مجموعة “ماير” في بيان يوم 28 نوفمبر الماضي أنها ستقاوم بعزم الإجراءات، التي تتخذها الشركات الروسية والتي برأيها غير قانونية، وأي إجراءات أخرى تنتهك حقوقها.

وترجع جذور الخلاف إلى إخفاق المقاول الأجنبي “ماير” في تنفيذ التزاماته ببناء مصنع جديد للأمونيا واليوريا في بمقاطعة لينينغراد الروسية. ورفضت الشركة الروسية بشدة اتهامات “ماير” بعدم شرعية اللجوء للتحكيم الروسي، مؤكدة حقها الكامل كمؤسسة قانونية روسية في حماية مصالحها أمام محاكم بلدها.

وأضافت الشركة أن قانون التحكيم الروسي يختص حصريا بالنظر في النزاعات الناشئة عن العقوبات الأجنبية، حيث أكدت المحكمة العليا الروسية مرارا أن هذه العقوبات تثير شكوكا مبررة في نزاهة الإجراءات القانونية في الخارج.