صدر عن مجلس الوزراء المرسوم الرقم 11226/2023 الذي نصّ على تعيين الحد الأدنى للأجور بتسعة ملايين ليرة، وإقرار زيادة غلاء معيشة بقيمة أربعة ملايين وخمسمئة ألف ليرة. وبعد نشر المرسوم، ظهرت فجوة في قيمة الزيادة بين الأُجراء، فعلى سبيل المثال، سيتفاوت الأجر بين زميلين في المؤسسة نفسها، حيث يتقاضى أحدهما زيادة تفوق راتب الآخر، وفقاً للقاعدة القانونية للحد الأدنى للأجور وغلاء المعيشة. إذ يُمنح الأجير زيادة غلاء معيشة شرط ألّا يقلّ مجموع راتبه الجديد عن الحد الأدنى للأجور، وإذا قلّ راتبه عنه، يقتضي منحه زيادات استلحاقية ليصل إلى هذا الحد، ممّا يخلق تفاوتاً بين الأجراء في قيمة الزيادات. فكل أجير يقلّ راتبه عن 4.500.000 سيتقاضى زيادة تفوق كل من يتقاضى راتباً أعلى من هذا المبلغ، والسبب هو سوء التنسيق في نقطة الانطلاق بين أعمال لجنة المؤشر ومجلس الوزراء، فما هي تفاصيل هذه الفجوة؟

في العام 2012 عُيّن الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمّال الخاضعين لقانون العمل بمبلغ 675.000 ليرة، بموجب المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012.
بعد عشر سنوات، تحديداً في العام 2022، أضاف المرسوم رقم 9129 تاريخ 12/05/2022 إلى هذا الحدّ الأدنى للأجور زيادة غلاء معيشة قدرها 1.325.000 ل.ل. ليصبح المجموع مليونَي ليرة، والذي أصبح يُعرف بالحد الأدنى للأجور (لكنه غير رسمي).
كما صدر في العام نفسه المرسوم رقم 10598 تاريخ 19/10/2022 حول إقرار زيادة مالية على الأجر الشهري للمستخدمين والعمّال الخاضعين لقانون العمل تبلغ 600 ألف ليرة وأصبح الحد الأدنى للأجور 2.600.000 ل.ل. (وهذا أيضاً غير رسمي).

إلى أن انطلق اجتماع لجنة المؤشر في 13 كانون الثاني 2023 من هذا الرقم ليضيف 1.900.000 ليرة، ويصبح المجموع 4.500.00 ليرة، ولكن لم يصدر مرسوم بذلك عن مجلس الوزراء، ومن هنا بدأت المشكلة.
في 30 آذار 2023، انطلق اجتماع لجنة المؤشر مجدداً من الرقم 4.500.000، من دون أن يصدر مرسوم بذلك، ليقرّ 4.500.000 ليرة إضافية ويصبح الحد الأدنى الرسمي للأجور 9.000.000 ل.ل.
وبتاريخ 18/4/2023، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 ملايين وعلى زيادة غلاء المعيشة إلى 4.500.000 من دون استصدار المرسوم السابق باتفاق 13 كانون الثاني. وصدر المرسوم رقم 11226/2023 بتاريخ 26/4/2023 الذي يتضمّن الاتفاق الأخير للجنة المؤشر من دون الاتفاق الذي سبقه، فماذا سيحصل؟

كيف تطبّق زيادة غلاء المعيشة بالتزامن مع الحد الأدنى للأجور؟
يقتضي أن يستفيد جميع الأُجراء من زيادة غلاء المعيشة ولا يجوز أن يقلّ راتب أي أجير عن الحد الأدنى للأجور في الوقت نفسه، فإذا بلغ راتب أحدهم 2.600.000 وتقاضى زيادة تبلغ 4.500.000 ل.ل. يصبح مجموع راتبه 7.100.000، وبهذا لا يصل إلى الحد الأدنى للأجور الحالي، ما يقضي بضرورة رفع راتبه لتصبح الزيادة التي يتقاضاها 6.400.000 ليرة. في حين أن زميله الذي يبلغ راتبه 4.500.000 سيصبح راتبه 9.000.000 ل.ل. (الحد الأدنى الحالي) وتبلغ الزيادة التي تقاضاها 4.500.000 أي أقل بـ 1.900.000 وهي ما سنطلق عليه اسم «الليرات الاستلحاقية».

الحلّ بدمج الليرات الاستلحاقية ضمن زيادة غلاء المعيشة
لو أصدرت الحكومة المرسوم الأول الذي يتضمن زيادة غلاء المعيشة البالغة 1.900.000 ليرة، لحُلّت المشكلة حتماً. علماً أن وزير العمل قد تنبّه إلى هذا الأمر في اليوم التالي لصدور المرسوم، وأصدر تعميماً توضيحياً أشار فيه إلى أنه سيصدر لاحقاً عن مجلس الوزراء مرسوم جديد مكمّل للمرسوم الحالي، بحيث يُضاف مبلغ مليون وتسعمئة ألف على زيادة غلاء المعيشة، لتصبح 6.400.000 ل.ل. بدلاً من 4.500.000 ل.ل.

وبذلك، إذا صدر المرسوم الموعود، تصبح الزيادة لجميع الأُجراء 6.400.000 ليرة، وإذا تقاضاها أي أجير فإن الزيادة ستكون متساوية بين الجميع، باعتبار أن أقلّ راتب رسمي وفقاً للمراسيم يبلغ 2.600.000 وإذا أضيفت إليه الزيادة الموعودة سيبلغ المجموع الحد الأدنى للأجور المحدّد بتسعة ملايين ليرة من دون أي ليرات استلحاقية.
فهل سيصدر المرسوم؟