اقتصاد
منصة جديدة قريبا تضبط السوق ومصاريف الدولة مؤمنة حتى أيلول
لا يزال مصرف لبنان في صدارة المشهد الإعلامي والشعبي، ولربما يتصدر لو تسنى لأحد إجراء إستبيان شعبي، رأس لائحة أكثر المؤسسات متابعة، وحاكمه بالإنابة أكثر الشخصيات مراقبة. كرة النار التي رمتها الحكومة في يدي #وسيم منصوري، لا يزال تبريد لهيب نارها ممكنا، وما إتخذ من قرارات ومواقف حتى اليوم، من منصوري أو من المجلس المركزي، يرسم مشهد تغلب فيه مسحات التفاؤل، على شياطين التشاؤم.
أزمة مصرف لبنان هي الإبنة الكبرى لأزمة البلد، ولإفلاس الدولة، ونتيجة واقعية للنهب المنظم الذي مارسته الدولة لأموال “المركزي”، تارة بقوانين الموازنات مع عجز خيالي، وطورا من خلال “دبرها يا رياض” وتلك المونة الملتبسة لأهل السلطة على رياض سلامة، والتي أدت إلى ما أدت إليه، من فقدان الودائع وإنهيار الليرة وسقوط المصارف، درة الاقتصاد تاريخيا.
يعرف منصوري أن السير بالدرب السابق سيؤدي به الى النهاية التي وصل إليها من سبقه، وأن الشرب من الكأس ذاته، سيفقده إمكان التحكم والسيطرة، وفقدان القدرة على ضبط توازن السوق، ودور مصرف لبنان في ذلك.
ويعي أيضا، بالمراقبة والخبرة في نيابة الحاكم ، أن وظيفة الحاكم التي آلت إليه قسرا، ليست إدارية، وليست عملا مصرفيا روتينيا معتادا، بل هي مسؤولية إستثنائية، تراكمت فيها وتداخلت هموم النقد والمال، مع مآزق تأمين الدواء والكهرباء، والقمح والوقود، ودعم رواتب موظفي القطاع العام، وتأمين مصاريف الأسلاك العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى الهم الأكبر، في إبقاء سعر صرف الدولار دون المئة ألف ليرة، لتجنيب البلاد الإنفجار الاجتماعي والأمني.
يرمي كثيرون لمعرفة عقل الرجل وبواطن رؤيته لإدارة أهم مؤسسة وأكثرها حساسية في الوقت الراهن. وهو من حيث يعرف ذلك، يسعى للبقاء تحت سقف القانون ومندرجاته، ويؤكد جازماً أنه لن يغطي أو يخفي، أو يتلكأ في نشر أي معلومات أو أرقام، عن موجودات مصرف لبنان وعملياته، ولن يتوانى عن التعاون مع القضاء في أي تحقيق يستدعي موافقته.
وفي معلومات “النهار، أن منصوري وضع الجميع، عاملين في مصرف لبنان، أو متعاملين معه، والقيادات السياسية المعنية في الدولة والقضاء في أجواء استعداده لرفع القيود المصرفية عن جميع الملفات والعمليات الملتبس وضعها قانونا، وهو يقوم حاليا بتحقيق وتدقيق داخلي للتأكد من حقيقة تسليم جميع الوثائق والمستندات التي كانت مطلوبة الى شركة “الفاريز أند مارسال”، ومدى صدقية التسريبات السياسية والإعلامية حول ذلك.
إلى ذلك يستعد الفريق المولج بإدارة صيرفة لإدارة منصة جديدة يمكن إعتبارها “صيرفة 2” أكثر شفافية وأحدث تقنيا، تساهم في ضبط سعر الصرف واستقراره. ووفق المعلومات فإن المنصة الجديدة ستقوم بإصدار سعر يومي للصرف على أن يعتمد بتسعير الخدمات مثل الخليوي أو الضرائب وغيرها. أما بالنسبة لرواتب القطاع العام فإنه في حال لم يكن ثمة عرض كاف للدولارات من خلال المنصة ليكون في مقدور “المركزي” شرائها، ستدفع الرواتب بالعملة اللبنانية.
أمام ما سبق، وما سيقوم به مصرف لبنان مستقبلا، تؤكد أوساط منصوري أن الدولة، وهي المعني الأول بحكم دورها وعلة وظيفتها بصناعة الاستقرار الإجتماعي، في حال لم تبادر إلى أخذ دورها بجدية ومسؤولية، وحمل “شقلة” مع مصرف لبنان، فإن الأمور لن تسير وفق المشتهى. فالحاكم بالإنابة رأى سابقا، ولمس بالواقع، مضار وسيئات أن تُرمى جميع مشاكل الرواتب والأجور، ومصاريف الدولة الدولارية، وتمويل الكهرباء والضرورات الإنسانية على مصرف لبنان وحده، وأنه إذا لم تنتفض الدولة على ذاتها، وتبدل في سياساتها الممجوجة، كما فعل مصرف لبنان، فإن أي جهود منه بفرده لن تؤدي إلا إلى المزيد من الإنهيار وفقدان السيطرة.
المحافظة على سعر صرف ثابت ليس صدفة، فمنصوري يعمد حتى قبل تسلمه الحاكمية بالانابة على التواصل مع القوى الامنية لمتابعة ملاحقة المضاربين بسعر الصرف، وآخر التوقيفات وفق ما علمت “النهار” حصلت منذ يومين لأحد اهم المضاربين. كما يعمل منصوري على التنسيق مع الدولة اللبنانية لكي لا تضخ أي ليرة في السوق قبل التنسيق مع مصرف لبنان، وكذلك تم الاتفاق مع المصارف على هذا الأمر بغية ضبط الكتلة النقدية في السوق. وخلال هذه الفترة وبما انه يوجد دولارات في السوق المحلية بشكل كاف، فقد وقع منصوري مع وزارة المال على محضر اصولي حسب المادة 75 و83 لشراء الدولار من السوق، في محاولة لتأمين رواتب القطاع العام لهذا الشهر وكذلك احتياجات القوى الامنية. ويبدو منصوري مطمئنا أنه سيكون في مقدوره تأمين هذه الاستحقاقات للشهر المقبل على أن يضاف اليها ايضا ما تحتاجه مؤسسة الكهرباء وكذلك وزارة الاتصالات من دولارات، خصوصا في حال الاستمرار بتثبيت سعر الصرف للمرحلة المقبلة، وهو أمر محسوم بالنسبة اليه خصوصا وأنه يعمل كل ما يمكن للسيطرة على الكتلة النقدية في السوق.
وتوضح أوساط منصوري ان دفع الرواتب للقطاع العام هي من ضمن المادة 70 من قانون النقد والتسليف، وتاليا فإن مصرف لبنان لا يقوم بدعم القدرة الشرائية للموظف، بل يقوم بسياسة نقدية لتأمين اساس نمو اقتصادي واجتماعي. وإذ تؤكد أنه يعمل على توزيع الدولارات التي يؤمنها على 400 ألف موظف بطريقة شفافة 100%، تكرر أن منصوري لن يسمح باستخدام أي دولار من دولارات المركزي، ولذلك عمد الى نشر كل الارقام على الموقع الالكتروني لمصرف لبنان مع تحديثها كل اسبوعين حتى يتأكد اللبنانيون أنه لن يمس بأي دولار من الاحتياطي. أمام هذا الواقع، يبدو واضحا أنه لأول مرة منذ 30 عاما يتأمن جزء من احتياجات الدولة بطرق نقدية تقليدية وسليمة، من دون المساس بالتوظيفات الالزامية. ولكن وإن كانت الامور ميسرة حتى اليوم، فإن أوساط منصوري لا تخفي أن مصرف لبنان غير قادر على تأمين احتياجات الدولة كافة، وتاليا اذا لم تواكب الدولة مساعيه بإجراءات قانونية اصلاحية داعمة، فلن يكون في امكانه الاستمرار الى ما شاء الله.
بالنسبة لصيرفة، تجري التحضيرات لاطلاق منصة جديدة، على أن ينتهي وضع الاطار القانوني لها الاسبوع المقبل، وقد أرسل منصوري كتابا في هذا الصدد الى وزير المال لعرضه على الحكومة والموافقة عليه، على أن يتم اطلاقها خلال الشهر المقبل بعد انجاز التدريب عليها، علما أن المنصة الجديدة يمكن أن تساعد مؤسسة الكهرباء على استخدامها لتحويل ليرات الجباية الى الدولار.
وفيما يعول اللبنانيون على مصرف لبنان لتقديم شيء جديد يمكن أن ينتشل البلاد من أزماتها المالية والنقدية، تؤكد المصادر أنه “لا يمكن تحميل مصرف لبنان كل الاعباء، اذ لا يمكنه المحافظة على سعر الصرف، وتمويل الدولة. من دون أي دعم من الدولة، فالاستقرار في البلاد هو استقرار مالي وليس نقدي فقط”.
وتقول المصادر عينها أنه يمكن أن يؤمن الرواتب للقطاع العام والحاجات العسكرية للشهرين المقبلين، ولكن لا يمكن لمصرف لبنان البقاء وحيدا في الميدان يحارب من دون أن تدعمه الدولة. فمصرف لبنان يقوم بواجباته وتاليا على الدولة ملاقاته من الجانب الاخر عبر اطلاق ورشة اصلاح قانونية في البلاد.
أمام هذه المعطيات، يبدو ان الانتقال من آخر آب حتى أيلول سيكون سلسا، وبدءا من 10 أيلول يمكن استشراف الوضع حيال مدى قدرة مصرف لبنان على ضبط الوضع، خصوصا وأنه لن يعود هناك سياح ومغتربون، وتاليا يمكن أن تخف الدولارات في الاسواق.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمعسنتين agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاصسنتين agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorizedسنتين ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمعسنة واحدة agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
خاص8 أشهر agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
قطاع عامسنتين agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فنسنتين agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
-
Techسنتين agoDeepSeek AI: الابتكار الجديد في عالم الذكاء الاصطناعي
