رفض قطاع النقل البري اللبناني، اليوم الثلاثاء، قرار سوريا بتنظيم دخول الشاحنات اللبنانية، معتبرا أنه يخل بالتوازن بين البلدين ويضر بالقطاع.

وقال ​قطاع النقل البري​ في لبنان، في بيان، إن “القرار السوري بشأن تنظيم دخول الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السورية، أدى إلى خلل واضح في التوازنات بين البلدين، وانعكس سلبا على القطاع”.

وشدد قطاع النقل على أن “المسار الدبلوماسي لم يسفر عن معالجة الملف”، معلنا “رفض استمرار تحميله تداعيات القرارات الأحادية الجانب”.

وطالب ​الحكومة اللبنانية​ باتخاذ الإجراءات المناسبة، عبر اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل لحماية مصالح النقل البري.

وكان أصحاب الشاحنات اللبنانية المبردة وسائقوها، قد أغلقوا منذ ليل أمس بشاحناتهم، المنافذ إلى الساحة الجمركية عند نقطة المصنع الحدودية في البقاع، معطلين حركة الشحن البري بالاتجاهين، وذلك في تحرك تصعيدي احتجاجا على قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، القاضي بمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية وتفريغ حمولتها، واعتماد عملية مناقلة البضائع عند المنافذ البرية. وقد استثنى القرار حركة الترانزيت.

وقّع الدفاع المدني اللبناني، ممثَّلًا بالمدير العام العميد عماد خريش، اتفاقية تعاون مع شركة مكناس فود ش.م.ل (ماكدونالدز – لبنان)، ممثَّلة برئيس مجلس إدارتها السيد كريم مكناس، وذلك بحضور المدير العام لماكدونالدز – لبنان السيد محمد حمندي، في مقرّ المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني في عين الرمانة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وإطلاق مبادرات مشتركة تساهم في دعم جهود عناصر الدفاع المدني، وتطوير قدراتهم في الاستجابة لحالات الطوارئ، بما ينعكس إيجابًا على خدمة المواطنين وتعزيز السلامة العامة.
وفي هذه المناسبة، توجّه العميد خريش بالشكر إلى “ماكدونالدز – لبنان” على هذه المبادرة، مشيرًا إلى أنها كانت ولا تزال من المؤسسات السباقة في دعم الدفاع المدني. وذكّر بأن التعاون بين الطرفين ليس حديث الولادة بل بدأ منذ قدّمت ماكدونالدز معدّات أساسية، وقامت بإعادة تأهيل آلية متضرّرة، تلاها تخصيص جزء من أرباح المؤسسة لدعم الدفاع المدني، وصولًا إلى المبادرة الأخيرة خلال فترة رأس السنة، التي خُصِّصت لاستكمال شراء أجهزة اتصال.
وشدّد العميد خريش على أن هذه الخطوة تشكّل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الإدارات العامة والمؤسسات الخاصة، معربًا عن أمله في أن تساهم هذه الاتفاقية في ترسيخ الشراكة وتعزيز العمل المشترك بما يخدم الوطن والمواطن.
من جهته، أكّد السيد كريم مكناس أن “ماكدونالدز – لبنان” تضع خدمة الوطن في صلب التزاماتها، وتؤمن بأن من واجبها كمؤسسة وطنية الوقوف إلى جانب الجهات التي تحمي المجتمع وتخدمه، قائلًا:
“نشكر الدفاع المدني اللبناني على ثقته بنا، وعلى كل ما يقوم به في سبيل المصلحة العامة.”
بدوره، اعتبر السيد محمد حمندي أن توقيع هذه الاتفاقية يُعدّ دليلًا واضحًا على التزام “ماكدونالدز – لبنان” بدعم الدفاع المدني اللبناني، وتجسيدًا عمليًا لشعار الشركة “إيد بإيد مع لبنان”. وأضاف:
“مهما قدّمنا من مساهمات، تبقى متواضعة ورمزية أمام تضحيات عناصر الدفاع المدني المنتشرين على امتداد الأراضي اللبنانية، الذين يثبتون دائماً أن التضحية ليست شعارًا، بل رسالة حياة في خدمة الوطن وأبنائه.”
وتنصّ الاتفاقية على التعاون في عدّة من المجالات، أبرزها تقديم المساعدات المالية والعينية، وتنظيم حملات لجمع التبرعات في جميع فروع ماكدونالدز – لبنان، وتنفيذ تدريبات ميدانية لموظفي الشركة بإشراف الدفاع المدني، إضافةً إلى إطلاق حملات إعلامية تُسلّط الضوء على دور الدفاع المدني وتدعم نشاطاته وبرامجه.
كما اتفق الطرفان على التنسيق المستمر لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية وفق الإمكانيات المتاحة، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المرعية في لبنان، بما يضمن استدامة التعاون وتحقيق أثر إيجابي وملموس على أرض الواقع.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لتعاون فعلي بدأ خلال الحرب الأخيرة على لبنان، تأكيدًا على أهمية الوقوف إلى جانب من يحمون المجتمع ويضحّون من أجل سلامة المواطنين ، ودعوةً للمؤسسات الخاصة للسير على خطى ماكدونالدز – لبنان في تبنّي مبادرات فاعلة ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية.

في إطار حرصها على السلامة العامة وتعزيز الصحة المجتمعية، عقد رئيس بلدية عرمون المهندس حسام الجوهري اجتماعًا موسّعًا لإطلاق الخطوات العملية لمشروع إنشاء مأوى للكلاب الشاردة، وفق المعايير البيئية والبيطرية المعتمدة.
وجرى الاجتماع بحضور أعضاء المجلس البلدي: وسيم الحلبي، نعيم الجوهري، فيصل المهتار، والدكتورة ريما المهتار، إلى جانب عدد من المعنيين والناشطين في مجال الرفق بالحيوان، بينهم بانتيا نخلة، نورما فرحات، الطبيب البيطري نديم الجوهري، ميموزا عراوي، وزين عساف.
وتم خلال اللقاء تقييم مراحل تنفيذ المشروع ومناقشة آلية جمع الكلاب الشاردة والاعتناء بها، بما يشمل الفحوصات البيطرية اللازمة وتلقيحها، إضافة إلى توفير بيئة صحية وآمنة لها، بما يحقق توازنًا بين حماية المجتمع وتعزيز ثقافة الرفق بالحيوان، ضمن إطار قانوني وتنظيمي يضمن حسن التنفيذ واستدامة المبادرة.