إن كان قرار إعادة تحويل المساعدات المالية النقدية المخصّصة للنازحين السوريين في لبنان من الليرة الى الدولار لم يعلن رسمياً بعد، فإن المنظمات الدولية حسمت أمرها بدولرة مساعداتها بعدما اتخذ القرار من الجانب اللبناني بتحويلها من الدولار إلى الليرة وفق سعر “صيرفة”، فيما تحدثت معلومات عن أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وافق على طلب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة WFP على طلب المفوضية والقرار دخل حيّز التنفيذ.

وفق الإحصاءات التي أوردها وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ثمة نحو 230 ألف أسرة سورية بما يعادل نحو 1.5 مليون نازح سوري يتقاضون إلى جانب الدعم التربوي والصحي والقسائم الغذائيّة نحو 2.5 ليرة لبنانية كمساعدة أساسية للعائلة ونحو مليون و100 ألف ليرة للفرد الواحد لغاية 5 أفراد كحدّ أقصى للعائلة ما يعادل 8 ملايين ليرة للعائلة الواحدة، علماً بأن حجار كان يتسلم رسمياً طلبات من الـUNHCR بغية تعديل المبالغ للعائلة والأفراد بحسب تطور سعر الصرف في السوق السوداء بغية محافظة العائلة على الحد الأدنى من القدرة الشرائية للحصول على السلّة الغذائية الأساسية لها.

وبعيداً عن السجالات السياسية وغير السياسية التي تتعلق بالموضوع ثمة سؤال عما إن كانت دولرة المساعدات ستؤدّي الى تفويت الفرصة على مصرف لبنان لزيادة موجوداته من الدولار. مصادر متابعة أكدت لـ”النهار” أنه كان من الأفضل أن لا تتم دولرة المساعدات التي يدفعها مصرف لبنان بالليرة اللبنانية وفق سعر صيرفة بموافقة الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية، لأن جزءاً من دولارات المساعدات كان مصرف لبنان يضخها في السوق اللبنانية. وأكدت المصادر أن “المنظمات الدولية تضغط وتفرض شروطها في هذا الصدد، لكونهم المانحين والقرار الأخير لهم وليس عند مصرف لبنان الذي ينفذ تعليمات الحكومة في هذا الإطار”.

وإذ أكدت المصادر أن قيمة المبالغ تتفاوت شهرياً، أكدت أن نحو 20% أو 25% من المساعدات للنازحين تمر عبر مصرف لبنان الذي يحوّلها بدوره وفق سعر صيرفة الى حساب برنامج الأغذية العالمي فيما تمر بقيّة مبالغ المساعدات مباشرة عبر المصارف وخصوصاً البنك اللبناني الفرنسي الذي أصدر بطاقات سحب للاجئين المسجلين لدى المفوضية لسحب المبالغ المخصصة لهم.

وكان حجّار، توازياً مع القفزة الكبيرة للدولار في شهر آذار 2023، قد تسلم طلباً برفع قيمة المساعدات وبدولرتها بحجة صعوبة تأمين كميات كبيرة من الكاش بالليرة اللبنانية داخل ماكينات الصراف الآلي الـATM، وعلى أثرها عُقدت اجتماعات عدة برزت خلالها خلافات مع المفوضية التي كانت تطالب بإلحاح بأن يعطى 40 دولاراً للعائلة و20 دولاراً للفرد لغاية 5 أفراد، أي بما يوازي 140 دولاراً. ولكن الوزير حجار رفض لأسباب عدة أولها أن المبلغ يناهز بكثير راتب موظّف فئة أولى في القطاع العام، وغالبية الرأي العام اللبناني رافضة للوجود السوري في لبنان وتقارن بين المساعدات المختلفة التي يحصل عليها النازحون وبين المساعدات البسيطة التي يحصل عليها الشعب اللبناني، فالبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً يفيد منه نحو 70 ألف عائلة لبنانية فقط في مقابل 230 ألف عائلة سورية. عدا عن أن الدفع للنازحين السوريين بالدولار يعزز بقاءهم في لبنان، وتالياً دمجهم في المجتمع خصوصاً أن العدد الأكبر من النازحين هم نازحون اقتصاديون وليسوا نازحين سياسيين. يضاف الى ذلك أن الجانب اللبناني يطالب في كل المحافل الدولية والاجتماعات لتحريك عجلة العودة، بأن تُدفع المساعدات النقدية في سوريا لتشجيع النازحين على العودة إلى بلادهم، والأهم أن دولرة المساعدات المالية للنازحين ستزيد التوتّر بين اللبنانيين والنازحين في المناطق كافة.

ويؤكد حجار أنه “فيما لا يزال موقفنا على حاله، وفي الوقت الذي انقطع فيه التواصل بيننا وبين المفوّضية، نفاجأ يوم الأربعاء الماضي، بخبر وصل إلينا بالصدفة من خلال المخابرات بأن ثمة حركة غريبة على ماكينات الصراف الآلي ATM العائدة للبنك اللبناني الفرنسيBLF وبأن ثمة مراسلة تنصّ على أنه بدءاً من 24 أيار سيتمكن النازحون الذين يحملون البطاقة الحمراء من سحب المساعدة بالدولار الأميركي، على أن تحصل كل عائلة نازحة على مبلغ 25 دولاراً للعائلة و20 دولاراً للفرد، لغاية 5 أفراد حدّاً أقصى.

وكشف حجار أن وزارة الشؤون لم تتسلّم حتى الآن أي مستند رسمي بهذا الخصوص، وتم تحميلنا مسؤولية هذه الجريمة الكبرى بحقّ لبنان، مستغرباً إصدار المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي بياناً يعلن فيه أن المساعدات تُحوَّل بالدولار منذ أيام الحكومات السابقة، علماً بأن الدفع كان يتمّ بالليرة اللبنانية منذ تسلّمنا الوزارة في أيلول 2021. أما المفاجأة الأكبر، فهي البيان الموقّع باسم المفوضية والـWFP برنامج الأغذية العالمي والمنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان الذي يقول إنه بعد مشاورات حثيثة مع كل من النظراء المعنيين والرسميين في الحكومة اللبنانية والبنك المركزي في الأشهر الأخيرة، عادت الأمم المتحدة وشركاؤها ليعتمدوا المساعدات النقدية للنازحين بعملة مزدوجة، أي في إمكان النازحين أن يسحبوا باللبناني وبالدولار.

أمام هذا الواقع سأل حجار: كيف اتخذ هذ القرار، فيما وزارة الشؤون المسؤولة عن الملف غير موافقة على الدولرة؟ ومن هي الجهات الرسمية اللبنانية التي وافقت؟ ومن وقّع؟ وأين المستند الرسمي لنطلع على أيّ أساس تم تنفيذ هذا الموضوع؟