اقتصاد
4 مليارات دولار ضاعت حتى الآن… والحبل على الجرّار
هل صحيح أن مصرف لبنان تجاوز الاحتياطي الإلزامي، أي أموال المودعين لديه؟ وإن صحّ الأمر فمن المسؤول عنه؟ الحكومة وسياسياتها الاقتصادية والمالية؟ أم مصرف لبنان الذي يؤخذ عليه أنه يساير الحكومة في قراراتها بدءاً من الدعم “المشؤوم” وصولاً الى الزيادات للقطاع العام، وإن كانت محقة، ولكنها ستكون كارثية إن لم تنجح في تعزيز الجباية الجمركية.
المعلوم أن المادة 76 من قانون النقد والتسليف، تنص على أنه يمكن لمصرف لبنان إلزام المصارف بأن تودع لديه أموالاً (احتياطي أدنى) حتى نسبة معيّنة من التزاماتها الناجمة عن الودائع والأموال المستقرضة التي يحدّدها “المصرف” باستثناء التزاماتها من النوع ذاته تجاه مصارف أخرى ملزمة أيضاً بإيداع الأموال الاحتياطية هذه.
حالياً نسبة احتياطي المصارف الإلزامي لدى مصرف لبنان هي 14%، فيما حجم الودائع بالدولار الأميركي هو 93 مليار دولار، أما الاحتياطي الإلزامي فهو 10.5 مليارات فيما يجب أن يكون بحدود 11.5 مليار دولار.
أمام هذا الواقع، نبّه مصدر مصرفي الى خطورة ما يجري على صعيد استمرار الإنفاق والنزف من الاحتياطي الإلزامي للدولارات الموجودة في مصرف لبنان، التي يمنع القانون إنفاقها، وهي كل ما بقي تقريباً من أموال المودعين التي أودعتها المصارف في مصرف لبنان، إنفاذاً للتعميم الذي فرض من خلاله المركزي إيداع ما نسبته 15% من مجموع الودائع بالدولار لديه، التي خُفضت لاحقاً خلال الأزمة الى 14%.
وسأل المصدر: إن كان هناك من يشكك في صحة توظيفات وإيداعات المصارف التجارية لدى مصرف لبنان، فما الذريعة التي يمكن تقديمها في موضوع الاحتياطي الإلزامي، وهي إيداعات إلزامية لا خيار أمام المصرف حيالها.
وفق نسبة الـ14% الإلزامية، يُفترض أن يكون الاحتياطي الموجود في مصرف لبنان حالياً هو في حدود 13.3 مليار دولار، فيما الاحتياطي المتوافر حتى الآن، حسب ميزانيات مصرف لبنان، يقارب 9.45 مليارات دولار، وهذا يعني برأي المصادر عينها “فقدان نحو 4 مليارات دولار من الاحتياطي الإلزامي حتى الآن، والحبل على الجرار. فمن المسؤول عن هذه الثغرة الاضافية التي كلما اتسعت، صعّبت عملية النهوض وإعادة الحقوق الى أصحابها”.
فمن يتحمّل مسؤولية هذه المليارات الأربعة حتى الآن؟ وهل من المسموح الاستمرار في الإنفاق من أموال الناس، مرة من خلال دعم الليرة، ومرة من خلال تلبية احتياجات الدولة الإنفاقية؟ أسئلة تتبادر الى الذهن خصوصاً وفق ما يقول المصدر “إننا اليوم على أبواب زيادات كبيرة في رواتب موظفي القطاع العام، بما سيزيد الحاجة الى الإنفاق. فهل ستكون وسيلة دفع الزيادات من خلال استخدام المزيد من أموال المودعين، أي من خلال طباعة المزيد من الليرات، ومن ثم إعادة شرائها عبر “صيرفة” بقرار سياسي، لمنع الارتفاع الدراماتيكي في سعر صرف الدولار. هل هكذا تُعالج أزمة بحجم الأزمة التي يتعرّض لها لبنان؟”.
وختم المصدر باعتبار أن “ما يجري جريمة في حق المودعين والمصارف والاقتصاد الوطني. وآن الأوان لوقف النزف المستمر منذ نحو 4 سنوات، من دون وجود أي إجراء عملي لبدء مسيرة الإنقاذ”.
اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوى في أسبوعين
انخفضت أسعار الذهب اليوم من أعلى مستوى في أسبوعين سجلته أمس، مع ترقب المستثمرين صدور نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي حول السياسة النقدية.
وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 0.69% إلى 4138.70 دولار للأونصة.
فيما تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.79% إلى 4132.45 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
وسيصدر يوم غدا الأربعاء محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي عقد في 16 و17 يونيو 2026.
وتراجع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في يونيو 2026 مع انحسار بعض الدعم الناتج عن تسابق الشركات إلى تقديم طلبيات وسط حرب الشرق الأوسط، لكن التوظيف تعافى بعد انكماشه لثلاثة أشهر متتالية، مما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل.
وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 25% عن مستوياتها القياسية التي بلغتها في وقت سابق من هذا العام، إذ أثارت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران مخاوف بشأن التضخم وعززت الدولار وزادت من توقعات رفع أسعار الفائدة هذا العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 61.57 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.8% إلى 1618.78 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1264.11 دولار.
اقتصاد
“رويترز”:خسائر النفط في الحرب الأمريكية على إيران دون مستويات أزمة 1979
أظهرت حسابات “رويترز” أن الحرب الأمريكية على إيران تسببت في أكبر صدمة يومية لإمدادات النفط في التاريخ، بينما تظل الثورة الإيرانية عام 1979 الأكبر من حيث الخسائر التراكمية.
وبنيت هذه الحسابات استنادا إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ووزارة الطاقة الأمريكية.
فقد عطلت الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي والوقود المكرر والأسمدة معا، ما كشف نقاط ضعف ناجمة عن عقود من ارتفاع الطلب وعولمة التجارة وتنامي دور الشرق الأوسط كمورد للوقود النهائي.
ورغم أن صدمات السبعينيات أعادت تشكيل سياسات الطاقة وأدت إلى تأسيس وكالة الطاقة الدولية لتنسيق مخزونات الطوارئ، فقد استجابت الوكالة في الحرب الأخيرة بسحب كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لتهدئة الأسواق.
وأفادت الوكالة أن خسائر الإمدادات بلغت ذروتها بأكثر من 14 مليون برميل يوميا، أي نحو 13.6% من الطلب العالمي المتوقع البالغ 103.3 مليون برميل يوميا. هذا يفوق بكثير أزمات سابقة، فقد بلغت 4.5 مليون برميل يوميا خلال حظر النفط العربي “1973–1974″، و5.6 مليون برميل يوميا أثناء الثورة الإيرانية، و4.3 مليون برميل يوميا خلال حرب الخليج 1991.
وامتد التأثير إلى سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث توقف نحو خمس إنتاج قطر، وأدى تعطل مصافي الخليج إلى نقص في الديزل ووقود الطائرات. وتقدر “أرجوس ميديا” أن الانقطاع شمل نحو 24 مليون طن من إمدادات الغاز المسال من قطر والإمارات، أي نحو 5.6% من تجارة الغاز المسال العالمية لعام 2025 البالغة 428 مليون طن.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية في 13 مايو الماضي إلى أن الخسائر التراكمية من المنتجين في الخليج تجاوزت مليار برميل. وباحتساب 14 مليون برميل يوميا مفقودة خلال 35 يوما بين 14 مايو والاتفاق المؤقت في 17 يونيو، تقدر “رويترز” الخسائر بحوالي 1.5 مليار برميل. ومن المتوقع أن تستمر الاضطرابات لأشهر وربما سنوات بالنسبة للغاز.
وقدرت وزارة الطاقة الأمريكية انخفاض إنتاج إيران بحوالي 3.9 مليون برميل يوميا بين 1978 و1981، ما يعادل خسارة تراكمية تقارب 4.3 مليار برميل خلال ثلاث سنوات. أما حظر النفط العربي في أعوام 1973–1974 فأخرج بين 530 و650 مليون برميل من السوق، بينما أدت حرب الخليج 1991 إلى خسائر تراكمية تقارب 516 مليون برميل وهي أرقام أقل من الخسائر الناجمة عن الأزمة الحالية.
اقتصاد
الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع
صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع، وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.56% إلى 4190.10 دولار للأونصة.
فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.41% إلى 4180.53 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو 2026.
ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.3%، وهي الأولى له منذ الأسبوع الذي بدأ في 25 مايو 2026، إذ هدأت بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص التي جاءت أضعف من المتوقع من المخاوف المرتبطة بالتضخم.
ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لـ”سي إم إي” يتوقع المتداولون حاليا بنسبة 54% تقريبا رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2026 بانخفاض عن توقعات عند 66 بالمئة قبل صدور البيانات.
وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على الذهب الذي لا يدر عائدا، لأنها تجعل الأصول التي تدر فائدة أكثر جاذبية.
-
مجتمعسنة واحدة agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاصسنة واحدة agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorizedسنتين ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع10 أشهر agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عامسنتين agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص6 أشهر agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامةسنة واحدة agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فنسنة واحدة agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
