اقتصاد

سوق العقارات شمالاً تشهد ركوداً والإتكال على المغتربين

Published

4 سنوات ago

مارس 18, 2023

ازدهرت تجارة العقارات في مناطق الشمال بشكل كبير في فترة ما بعد العام 2000 فلجأ إليها التجار لأنّهم وجدوا فيها ورقة رابحة، بعدما انكبّ كثير من الأشخاص على شراء الشقق السكنية مع تطور قروض الإسكان التي كانت تغطّي ثمنها، ومنهم العسكريون وعناصر القوى الأمنية وموظّفو قطاع الدولة.

كانت تتراوح أسعار الشقق بمساحة ما بين 80 و 120 متراً مربعاً في مناطق طرابلس وعكار والمنية والضنية والكورة ما بين 80 و 120 ألف دولار، والفروقات بالأسعار كانت ترتبط بموقع كل منطقة، على أنّ أعلى الأسعار كانت تسجّلها الشقق الواقعة في طرابلس والكورة لا سيّما في مناطق طرابلس الحديثة. وأكثر من كانوا يحجزون هذه الشقق وحتى قبل انتهاء العمل بالمباني هم العسكريون وموظّفو الدولة، الذين كانوا يعتمدون بشكل كبير على القرض السكني. واستمرّ هذا القطاع بالتطور والإزدهار وانخرط فيه كثر رأوا فيه منجم الذهب الأسرع في تحقيق الأرباح، لا سيّما وأنّ بيع الشقق كان يجري على قدمٍ وساق وفي مختلف مناطق الشمال من دون استثناء وليس فقط في طرابلس وحدها، حيث شكّلت المنية والكورة، على سبيل المثال رافعتين في مجال التسويق العقاري ما وفّر فرص عمل كثيرة.

فورة بيع العقارات شمالاً لا سيّما المباني السكنية منها، بدأت بالتراجع اعتباراً من عامي2017 و 2018، مع بداية الركود الاقتصادي الذي بدأ يؤثّر على لبنان واستُكمل هذا التراجع مع مطلع العام 2019 فكانت الذروة في تشرين من العام 2019 إذ شهد القطاع توقفاً شبه كامل، مع انهيار العملة المحلية مقابل الدولار وتوقّف المصارف عن منح القروض السكنية وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين اللبنانيين على كافة المستويات ولا سيّما فئة المقبلين على الزواج، ما أدّى بالقطاع إلى ما يشبه الموت السريري. في تلك الفترة فضّل كثيرون ممّن اشتروا شققاً، إلغاء عقودهم وطالبوا باسترداد أموالهم.

ويصحّ اليوم القول إنّ قطاع العقارات وبيع الشقق السكنية وصل إلى المرحلة التالية: سعر الشقة على الدولار تراجع إلى ما دون النصف، فالشقّة التي كان سعرها في السابق قبل الأزمة المالية بحدود الـ 80 ألف دولار صار سعرها لا يتجاوز الـ 40 ألف دولار في أحسن الأحوال. ولكن نسبة المقيمين الذين يمكنهم شراء الشقق قليلة للغاية، ويعتمد القطاع اليوم فقط على المغتربين من أبناء الشمال لا سيما المغتربون في أوستراليا والخليج العربي، فهؤلاء يستطيعون الاستثمار في لبنان عبر شراء عقارات وأبنية ولكنهم وبحسب العديد من تجار الأبنية يحاولون دائماً أن يشتروا بأقلّ الأسعار لأنّهم فهموا الوضع في لبنان وأدركوا أنه إذا لم تبَع هذه الشقق للمغتربين فمن الصعب أن تباع للمقيمين في البلد.

الحلّ بقروض الإسكان

يقول المحامي حسين كريمة، وهو تاجر عقارات من عكار، لـ»نداء الوطن»: «لقد شهد قطاع بيع العقارات أخيراً تراجعاً كبيراً لأكثر من النصف، ويمكن القول إنّ الحركة شبه معدومة. لم يشفع تراجع أسعار الشقق بالدولار بهذا القطاع الذي ظلّ يعاني من ركود طويل ومزمن». ويشدد على أنّ «توقف قروض الإسكان كان أكثر عامل ساهم في ضرب هذا القطاع لا سيّما أن عودة العمل بالقروض لم تكن كما في السابق، إذ أنّ القرض السكني اليوم لا يغطي أكثر من 10 آلاف دولار من قيمة الشقة وهو مبلغ لا يكفي لشراء أي شقة ما حدا بكثيرين إلى التمنّع عن شراء الشقق السكنية الجاهزة، وعودة القروض السكنية بشكل أشمل هي الفرصة الوحيدة التي من الممكن أن تعيد هذا القطاع إلى سابق عهده ونشاطه».

الخسائر فادحة

في نفس السياق لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الكثير من تجّار العقارات وأصحاب المباني قد تعرّضوا لخسائر كبيرة في السنوات القليلة الماضية، وهذا الأمر كان سبباً في إقلاع البعض عن هذه التجارة بالكامل بينما ينتظر آخرون لبيع ما لديهم من شقق قبل اتخاذ القرار بالعدول عن العمل في هذا القطاع، لا سيّما مع لجوء العديد من المواطنين إلى فكرة بناء منازلهم بأنفسهم وبالأخص في هذه الفترة التي ينشط فيها البناء العشوائي خارج أي نوع من التنظيم ومن دون أي مستندات قانونية حيث لم تسلم مشاعات الدولة من هذا البناء العشوائي، وهو ما يظهر بأنّه أقلّ كلفة من شراء الشقق في المباني الجاهزة بحسب ما يؤكد معنيّون بهذا الشأن.

عبدالله علم الدين، وهو من العاملين في هذا القطاع في منطقة المنية يشير إلى «أنّ قطاع العقارات لم يعد كالسابق، والعمليات التي تحصل في هذا المجال تقوم بالدرجة الأولى على حركة المغتربين، وقد بات باستطاعة الواحد منهم أن يشتري اليوم بـ 100 ألف دولار 3 شقق في مناطقنا ويمكنه أن يعمد إلى تأجير هذه الشقق لتدرّ عليه أكثر من 300 دولار كلّ شهر». ويضيف «إنّ بيع الأراضي ينشط أكثر من بيع الشقق الجاهزة التي لم تعد تجارة مغرية لكثيرين، مع تراجع أسعار الشقق بشكل كبير مقابل كلفة لا تزال مرتفعة لبناء هذه الشقق وكسوتها… أما من لديه عقار فلم يعد يكترث كثيراً لبناء شقق سكنية عليه لأنّ الأرباح لم تعد كما في السابق».

ويرى مطّلعون على هذا الشأن أنّ المغترب يشتري الأبنية القائمة لكنّه لا يبني من جديد وبالتالي فإن عودة النشاط إلى القطاع غير واردة حالياً لا سيّما وأنّ ما يشهده قطاع العقارات يشبه إلى حدّ بعيد ما تشهده كل القطاعات في البلد، فالإنهيار الاقتصادي عمّق الأزمة المالية والإجتماعية على كافة المستويات ولا يمكن لهذه القطاعات أن تنهض إن لم تكن هناك خطة تعافٍ شاملة للنهوض بالاقتصاد الذي بدوره سيحمل معه النهوض المطلوب لكل القطاعات المشلولة.

Related Topics:الدولار سوق العقارات لبنان

Up Next

سلامة: الأوطان لا تُبنى على الأكاذيب

Don't Miss

الأزمة الاقتصاديّة أسفرت عن تراجع نسبة الزواج 18% والولادات 32%والصحة الإنجابية في خطر!!

Click to comment

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

شهر واحد ago

أغسطس 14, 2026

reem haj

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

شهر واحد ago

أغسطس 10, 2026

reem haj

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

شهر واحد ago

أغسطس 10, 2026

reem haj

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

مجتمعسنتين ago

AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.