ازدهرت تجارة العقارات في مناطق الشمال بشكل كبير في فترة ما بعد العام 2000 فلجأ إليها التجار لأنّهم وجدوا فيها ورقة رابحة، بعدما انكبّ كثير من الأشخاص على شراء الشقق السكنية مع تطور قروض الإسكان التي كانت تغطّي ثمنها، ومنهم العسكريون وعناصر القوى الأمنية وموظّفو قطاع الدولة.

كانت تتراوح أسعار الشقق بمساحة ما بين 80 و 120 متراً مربعاً في مناطق طرابلس وعكار والمنية والضنية والكورة ما بين 80 و 120 ألف دولار، والفروقات بالأسعار كانت ترتبط بموقع كل منطقة، على أنّ أعلى الأسعار كانت تسجّلها الشقق الواقعة في طرابلس والكورة لا سيّما في مناطق طرابلس الحديثة. وأكثر من كانوا يحجزون هذه الشقق وحتى قبل انتهاء العمل بالمباني هم العسكريون وموظّفو الدولة، الذين كانوا يعتمدون بشكل كبير على القرض السكني. واستمرّ هذا القطاع بالتطور والإزدهار وانخرط فيه كثر رأوا فيه منجم الذهب الأسرع في تحقيق الأرباح، لا سيّما وأنّ بيع الشقق كان يجري على قدمٍ وساق وفي مختلف مناطق الشمال من دون استثناء وليس فقط في طرابلس وحدها، حيث شكّلت المنية والكورة، على سبيل المثال رافعتين في مجال التسويق العقاري ما وفّر فرص عمل كثيرة.

فورة بيع العقارات شمالاً لا سيّما المباني السكنية منها، بدأت بالتراجع اعتباراً من عامي2017 و 2018، مع بداية الركود الاقتصادي الذي بدأ يؤثّر على لبنان واستُكمل هذا التراجع مع مطلع العام 2019 فكانت الذروة في تشرين من العام 2019 إذ شهد القطاع توقفاً شبه كامل، مع انهيار العملة المحلية مقابل الدولار وتوقّف المصارف عن منح القروض السكنية وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين اللبنانيين على كافة المستويات ولا سيّما فئة المقبلين على الزواج، ما أدّى بالقطاع إلى ما يشبه الموت السريري. في تلك الفترة فضّل كثيرون ممّن اشتروا شققاً، إلغاء عقودهم وطالبوا باسترداد أموالهم.

ويصحّ اليوم القول إنّ قطاع العقارات وبيع الشقق السكنية وصل إلى المرحلة التالية: سعر الشقة على الدولار تراجع إلى ما دون النصف، فالشقّة التي كان سعرها في السابق قبل الأزمة المالية بحدود الـ 80 ألف دولار صار سعرها لا يتجاوز الـ 40 ألف دولار في أحسن الأحوال. ولكن نسبة المقيمين الذين يمكنهم شراء الشقق قليلة للغاية، ويعتمد القطاع اليوم فقط على المغتربين من أبناء الشمال لا سيما المغتربون في أوستراليا والخليج العربي، فهؤلاء يستطيعون الاستثمار في لبنان عبر شراء عقارات وأبنية ولكنهم وبحسب العديد من تجار الأبنية يحاولون دائماً أن يشتروا بأقلّ الأسعار لأنّهم فهموا الوضع في لبنان وأدركوا أنه إذا لم تبَع هذه الشقق للمغتربين فمن الصعب أن تباع للمقيمين في البلد.

الحلّ بقروض الإسكان

يقول المحامي حسين كريمة، وهو تاجر عقارات من عكار، لـ»نداء الوطن»: «لقد شهد قطاع بيع العقارات أخيراً تراجعاً كبيراً لأكثر من النصف، ويمكن القول إنّ الحركة شبه معدومة. لم يشفع تراجع أسعار الشقق بالدولار بهذا القطاع الذي ظلّ يعاني من ركود طويل ومزمن». ويشدد على أنّ «توقف قروض الإسكان كان أكثر عامل ساهم في ضرب هذا القطاع لا سيّما أن عودة العمل بالقروض لم تكن كما في السابق، إذ أنّ القرض السكني اليوم لا يغطي أكثر من 10 آلاف دولار من قيمة الشقة وهو مبلغ لا يكفي لشراء أي شقة ما حدا بكثيرين إلى التمنّع عن شراء الشقق السكنية الجاهزة، وعودة القروض السكنية بشكل أشمل هي الفرصة الوحيدة التي من الممكن أن تعيد هذا القطاع إلى سابق عهده ونشاطه».

الخسائر فادحة

في نفس السياق لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الكثير من تجّار العقارات وأصحاب المباني قد تعرّضوا لخسائر كبيرة في السنوات القليلة الماضية، وهذا الأمر كان سبباً في إقلاع البعض عن هذه التجارة بالكامل بينما ينتظر آخرون لبيع ما لديهم من شقق قبل اتخاذ القرار بالعدول عن العمل في هذا القطاع، لا سيّما مع لجوء العديد من المواطنين إلى فكرة بناء منازلهم بأنفسهم وبالأخص في هذه الفترة التي ينشط فيها البناء العشوائي خارج أي نوع من التنظيم ومن دون أي مستندات قانونية حيث لم تسلم مشاعات الدولة من هذا البناء العشوائي، وهو ما يظهر بأنّه أقلّ كلفة من شراء الشقق في المباني الجاهزة بحسب ما يؤكد معنيّون بهذا الشأن.

عبدالله علم الدين، وهو من العاملين في هذا القطاع في منطقة المنية يشير إلى «أنّ قطاع العقارات لم يعد كالسابق، والعمليات التي تحصل في هذا المجال تقوم بالدرجة الأولى على حركة المغتربين، وقد بات باستطاعة الواحد منهم أن يشتري اليوم بـ 100 ألف دولار 3 شقق في مناطقنا ويمكنه أن يعمد إلى تأجير هذه الشقق لتدرّ عليه أكثر من 300 دولار كلّ شهر». ويضيف «إنّ بيع الأراضي ينشط أكثر من بيع الشقق الجاهزة التي لم تعد تجارة مغرية لكثيرين، مع تراجع أسعار الشقق بشكل كبير مقابل كلفة لا تزال مرتفعة لبناء هذه الشقق وكسوتها… أما من لديه عقار فلم يعد يكترث كثيراً لبناء شقق سكنية عليه لأنّ الأرباح لم تعد كما في السابق».

ويرى مطّلعون على هذا الشأن أنّ المغترب يشتري الأبنية القائمة لكنّه لا يبني من جديد وبالتالي فإن عودة النشاط إلى القطاع غير واردة حالياً لا سيّما وأنّ ما يشهده قطاع العقارات يشبه إلى حدّ بعيد ما تشهده كل القطاعات في البلد، فالإنهيار الاقتصادي عمّق الأزمة المالية والإجتماعية على كافة المستويات ولا يمكن لهذه القطاعات أن تنهض إن لم تكن هناك خطة تعافٍ شاملة للنهوض بالاقتصاد الذي بدوره سيحمل معه النهوض المطلوب لكل القطاعات المشلولة.