اقتصاد
تعرفة الكهرباء الجديدة تمويل للهدر على حساب اللبنانيّين
استناداً الى قرار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض الصادر في تشرين الأوّل ٢٠٢٢، باشرت مؤسسة كهرباء لبنان في شباط ٢٠٢٣ بتطبيق تعرفة جديدة للكهرباء، تعتمد ١٠ سنتات أمريكيّة لأوّل ١٠٠ كيلوواط في الساعة ثمّ ٢٧ سنتاً أميركياً لكل استهلاك يزيد عن ١٠٠ كيلوواط في الساعة، تُضاف اليها تعرفة شهرية ثابتة وهي ٢١ سنتاً أميركياً لكلّ أمبير و ٤ دولارات و٣٠ سنتاً بدل تأهيل، على ان تُحتسب التعرفة بالليرة وفق سعر صرف منصة «صيرفة» بزيادة ٢٠ في المئة على سعرها بناءً على طلب مصرف لبنان لضمان تحصيل الاموال التي اقرضها لمؤسسة كهرباء لبنان.
وعلى الرّغم من أهميّة وضرورة خفض عجز مؤسسة كهرباء لبنان، كان يجدر على حكومة الجهابذة اتخاذ خطوات إصلاحية صارمة قبل إقرار زيادة فاتورة الكهرباء واثقال كاهل اللبنانيّين بالمزيد من الفواتير في مقابل خدمة رديئة وشبه معدومة، يعتريها مخاوف دائمة من انهيار الشبكة الكهربائيّة وحدوث العتمة الشاملة. وأبرز هذه الخطوات تنظيم قطاع الكهرباء من خلال تطبيق وزارة الطاقة والمياه أحكام القانون رقم ٤٦٢/٢٠٠٢، وتعيين هيئة تنظيم قطاع الكهرباء التي تتولّى تنظيم ورقابة شؤون الكهرباء عملاً بالمادة ١٢ منه، كمدخلٍ لإصلاح القطاع وصولاً الى زيادة ساعات التغذية.
كان من الأجدى معالجة عجز موازنة المؤسّسة بشقّيه، بدءاً بالمصاريف وارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء، البالغة ٢٤ سنتاً لكلّ كيلوواط، بسبب الهدر والفساد والصفقات المشبوهة وسوء الإدارة في القطاع، لا سيّما كلفة التوليد والتوزيع التي تبلغ ١٤ سنتاً لكلّ كيلوواط، وتلزيم وتشغيل المعامل من خارج رقابة دائرة المناقصات وشروطها، وتهريب المشتقات النفطيّة الى سوريا، وارتفاع أسعار شراء مادة المازوت مقارنة بأسعار مادة زيت الفيول، وفائض التوظيفات والتنفيعات السياسية والحزبيّة في القطاع.
كما يجب معالجة الشقّ المتعلّق بالمداخيل في ظلّ الخلل الفاضح والفضيحة في جباية فواتير الكهرباء، لا سيما تلك المسجّلة على المؤسّسات والإدارات الرسميّة والوزارات ومنازل السياسيّين ومكاتبهم والتي فاقت ١٤٢ مليار ليرة في أيار ٢٠٢١، وتأخّر المواطنين بتسديد فواتيرهم لسنوات، وعمليات سرقة التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانيّة، ما يستدعي آليات جديدة لإصدار الفواتير والجباية والمراقبة لإزالة التعديات على الشبكة وتحصيل المتأخرات، بما في ذلك دفع المنظمات الدولية الى تسديد ما يترتب على مخيمات اللاجئين.
انّ المشهد الحالي ينذر بأن زيادة التعرفة قد تأتي بنتائج عكسيّة جرّاء ارتفاع وتيرة عمليات سرقة التيار الكهربائي او الكابلات الكهربائية وأسلاك النحاس، مما يؤدي الى انقطاع الكهرباء عن المناطق التي تتعرض لهذه السرقات، أو امتناع المشتركين عن تسديد قيمة الفواتير المضخّمة، او الغاء اشتراكاتهم، لأنّ اللبنانيّين ما عادوا يرون في قطاع الكهرباء المهترئ سوى مشاريع غارقة في الفساد واستكمالاً لنهب المال العام.
ويبقى ان نسأل جهابذة حكومة تصريف الأعمال، كيف يمكن للبنانيّين ان يتدبروا تسديد ثمن فاتورتين، الاولى بملايين الليرات اللبنانيّة لمؤسسة كهرباء لبنان والثانية بالدولار لمافيات المولدات الخاصة؟ وهل يعقل أن يُطلَب الى اللبنانيّين تحمّل الكلفة الباهظة لتقاعس الدّولة الفاضح عن القيام بواجباتها في ظل الفساد والهدر المستشريان في قطاع الكهرباء؟
اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوى في أسبوعين
انخفضت أسعار الذهب اليوم من أعلى مستوى في أسبوعين سجلته أمس، مع ترقب المستثمرين صدور نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي حول السياسة النقدية.
وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 0.69% إلى 4138.70 دولار للأونصة.
فيما تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.79% إلى 4132.45 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
وسيصدر يوم غدا الأربعاء محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي عقد في 16 و17 يونيو 2026.
وتراجع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في يونيو 2026 مع انحسار بعض الدعم الناتج عن تسابق الشركات إلى تقديم طلبيات وسط حرب الشرق الأوسط، لكن التوظيف تعافى بعد انكماشه لثلاثة أشهر متتالية، مما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل.
وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 25% عن مستوياتها القياسية التي بلغتها في وقت سابق من هذا العام، إذ أثارت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران مخاوف بشأن التضخم وعززت الدولار وزادت من توقعات رفع أسعار الفائدة هذا العام.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 61.57 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.8% إلى 1618.78 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1264.11 دولار.
اقتصاد
“رويترز”:خسائر النفط في الحرب الأمريكية على إيران دون مستويات أزمة 1979
أظهرت حسابات “رويترز” أن الحرب الأمريكية على إيران تسببت في أكبر صدمة يومية لإمدادات النفط في التاريخ، بينما تظل الثورة الإيرانية عام 1979 الأكبر من حيث الخسائر التراكمية.
وبنيت هذه الحسابات استنادا إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ووزارة الطاقة الأمريكية.
فقد عطلت الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي والوقود المكرر والأسمدة معا، ما كشف نقاط ضعف ناجمة عن عقود من ارتفاع الطلب وعولمة التجارة وتنامي دور الشرق الأوسط كمورد للوقود النهائي.
ورغم أن صدمات السبعينيات أعادت تشكيل سياسات الطاقة وأدت إلى تأسيس وكالة الطاقة الدولية لتنسيق مخزونات الطوارئ، فقد استجابت الوكالة في الحرب الأخيرة بسحب كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لتهدئة الأسواق.
وأفادت الوكالة أن خسائر الإمدادات بلغت ذروتها بأكثر من 14 مليون برميل يوميا، أي نحو 13.6% من الطلب العالمي المتوقع البالغ 103.3 مليون برميل يوميا. هذا يفوق بكثير أزمات سابقة، فقد بلغت 4.5 مليون برميل يوميا خلال حظر النفط العربي “1973–1974″، و5.6 مليون برميل يوميا أثناء الثورة الإيرانية، و4.3 مليون برميل يوميا خلال حرب الخليج 1991.
وامتد التأثير إلى سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث توقف نحو خمس إنتاج قطر، وأدى تعطل مصافي الخليج إلى نقص في الديزل ووقود الطائرات. وتقدر “أرجوس ميديا” أن الانقطاع شمل نحو 24 مليون طن من إمدادات الغاز المسال من قطر والإمارات، أي نحو 5.6% من تجارة الغاز المسال العالمية لعام 2025 البالغة 428 مليون طن.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية في 13 مايو الماضي إلى أن الخسائر التراكمية من المنتجين في الخليج تجاوزت مليار برميل. وباحتساب 14 مليون برميل يوميا مفقودة خلال 35 يوما بين 14 مايو والاتفاق المؤقت في 17 يونيو، تقدر “رويترز” الخسائر بحوالي 1.5 مليار برميل. ومن المتوقع أن تستمر الاضطرابات لأشهر وربما سنوات بالنسبة للغاز.
وقدرت وزارة الطاقة الأمريكية انخفاض إنتاج إيران بحوالي 3.9 مليون برميل يوميا بين 1978 و1981، ما يعادل خسارة تراكمية تقارب 4.3 مليار برميل خلال ثلاث سنوات. أما حظر النفط العربي في أعوام 1973–1974 فأخرج بين 530 و650 مليون برميل من السوق، بينما أدت حرب الخليج 1991 إلى خسائر تراكمية تقارب 516 مليون برميل وهي أرقام أقل من الخسائر الناجمة عن الأزمة الحالية.
اقتصاد
الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع
صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع، وسط تراجع توقعات المستثمرين برفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.56% إلى 4190.10 دولار للأونصة.
فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.41% إلى 4180.53 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوى له منذ 23 يونيو 2026.
ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.3%، وهي الأولى له منذ الأسبوع الذي بدأ في 25 مايو 2026، إذ هدأت بيانات الوظائف غير الزراعية ووظائف القطاع الخاص التي جاءت أضعف من المتوقع من المخاوف المرتبطة بالتضخم.
ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لـ”سي إم إي” يتوقع المتداولون حاليا بنسبة 54% تقريبا رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2026 بانخفاض عن توقعات عند 66 بالمئة قبل صدور البيانات.
وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على الذهب الذي لا يدر عائدا، لأنها تجعل الأصول التي تدر فائدة أكثر جاذبية.
-
مجتمعسنة واحدة agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاصسنة واحدة agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorizedسنتين ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع10 أشهر agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عامسنتين agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص6 أشهر agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامةسنة واحدة agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فنسنة واحدة agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
