اقتصاد
النواب يمددون للبلديات والحكومة ترفع رواتب الموظفين
يسير قطار تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، كما هو مرسوم له. بعدَ جلسة اللجان النيابية المشتركة، التي أكدت «التواطؤ» بين الحكومة ومجلس النواب بهدف التمديد للمجالس البلدية التي تنتهي ولايتها في 31 أيار المقبل، ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية التي دعا إلى عقدها الثلاثاء المقبل.
وعلى عكس المرات السابقة، كانَ اجتماع الهيئة في غاية «السلاسة والتعاون» كما قال أعضاء فيها، ولم يعترض أحد من ممثلي الكتل النيابية على «مبدأ» الجلسة في ظل الشغور الرئاسي ولا بنود الضرورة. فالاتفاق السياسي الجاهز سمح للمجتمعين بالاتفاق على بنود جدول الأعمال في نحو نصف ساعة، وحُصرت ببند للتأجيل وبند آخر يتعلق بقانون الشراء العام (بعض التعديلات المقترحة ومنها ما هو مرتبط بعمل البلديات، خصوصاً في ما يتعلّق بتشكيل لجان التلزيم والاستلام).
تعدّد الاقتراحات بشأن اقتراحيْ قانون للتأجيل وتعديل قانون الشراء العام، دفع بأعضاء هيئة مكتب المجلس إلى الدمج بينَ صيغة التأجيل التقني لمدة 4 أشهر كما اقترح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والتأجيل لمدة عام كما اقترحه النائبان سجيع عطية وجهاد الصمد. أما صيغة التوحيد، فأتت على شكل تغطية لتأجيل الانتخابات مدة عام من دون إلزام الحكومة بالمدة كاملة، وذلك من خلال الطرح على الحكومة إجراء الانتخابات كحد أقصى في 31 أيار 2024، أي أنه في حال اعتبرت الحكومة أن بإمكانها إجراء الانتخابات، مالياً ولوجستياً، قبلَ هذا التاريخ فلها الحق بذلك.
تبقى لتأجيل الانتخابات محطة واحدة هي الهيئة العامة التي ستشهد مقاطعة حزبي القوات اللبنانية والكتائب وقوى المعارضة ونواب التغيير. علماً أن هذه المقاطعة لا تعدو كونها مجرد مزايدة، فنواب هذه القوى أعطوا الضوء الأخضر للتمديد من خلال المشاركة في اللجان النيابية بعدَ أن أعلنوا سابقاً عدم المشاركة في أي عمل تشريعي قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد. وتقول مصادر نيابية إن «قرار التمديد للمجالس البلدية هو نتيجة رغبة جميع القوى التي تبدو غير جاهزة لخوضها من جهة، ولعدم قيام الحكومة بالمطلوب منها على صعيد الإجراءات من جهة ثانية». واعتبرت المصادر أن «قانون التمديد سيمر في الهيئة العامة لتوافر النصاب السياسي والدستوري والميثاقي حوله»، وإذا كانَت هناك معارضة حقيقية من المقاطعين فـ «يُمكن لعشرة نواب منهم الطعن في القانون أمام المجلس الدستوري».
الجلسة التشريعية التي ستُعقد صباحاً، ستليها في اليوم نفسه جلسة حكومية دعا إليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بجدول أعمال يضم 9 بنود، أبرزها: رواتب وأجور وتعويضات القطاع العام، وانعكاسات الوضعين المالي والنقدي على الخاضعين لقانون العمل. وقد أتت الدعوة لانعقاد الجلسة بعد عقد اللجنة الوزارية المتابعة عدة اجتماعات لدرس الاقتراحات الممكنة لتأمين زيادة الرواتب، ومقارنتها مع الاقتراحات المرفوعة من وزارة المالية لتفادي دوامة التضخم وزيادة العجز لتغطية كلفة الرواتب.
وقالت مصادر وزارية إن «الجميع متفق على زيادة أجور الموظفين في القطاع العام»، لكن السؤال المركزي يدور حول مصادر تمويل هذه الزيادة، لأن أي «زيادة في العجز من دون إيرادات ستؤدي إلى تمويلها بطباعة الليرة، وبالتالي الضغط على سعر الصرف والمزيد من التضخم، وسننتظر الإجابات التي سيقدمها وزير المالية في الجلسة لاتخاذ القرار المناسب». وكشفت المصادر أن «رئيس الحكومة كان يسوّق على نطاق ضيق جداً لرفع الدولار الجمركي إلى 90 ألف ليرة كأحد الحلول لتوفير تمويل الزيادة، لكن هذا الاقتراح قد لا يجِد قبولاً عند القوى السياسية المشاركة لأن نتائجه ستكون كارثية».
اقتصاد
أوبك تبقي على توقعاتها: الطلب العالمي على النفط سيواصل النمو في 2026 و2027
أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027، مع تغييرات طفيفة للغاية تعكس استقرار الرؤية المستقبلية للمنظمة.
وكشفت منظمة “أوبك”، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن الطلب العالمي على النفط في عام 2026 سيرتفع بمقدار 1.38 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 106.53 ملايين برميل يوميا.
وأدخلت المنظمة تعديلات رمزية على توقعاتها السابقة، حيث عدلتها لعام 2026 من 106.52 إلى 106.53 مليون برميل يوميا، ولعام 2027 من 107.86 إلى 107.87 مليون برميل يوميا. وبذلك، يبلغ نمو الطلب المتوقع في 2026 مقارنة بمستويات 2025 حوالي 1.34 مليون برميل يوميا، وهو ما يتطابق مع توقعات الشهر الماضي.
ووفقا لتحليل “أوبك”، ستظل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المحرك الرئيسي للاستهلاك العالمي للذهب الأسود، حيث ستستحوذ هذه الدول على 1.23 مليون برميل يوميا من إجمالي النمو في عام 2026، وترتفع حصتها إلى 1.24 مليون برميل يوميا في عام 2027.
في المقابل، تبدو مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متواضعة، حيث ستضيف 150 ألف برميل يوميا فقط في 2026، و110 آلاف برميل يوميا في 2027.
وفيما يتعلق بالمخزونات التجارية، أظهرت البيانات الأولية لشهر يناير انخفاضا في المخزونات التجارية للنفط الخام داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تراجعت بمقدار 19.9 مليون برميل لتستقر عند 2.824 مليار برميل.
وتزيد المخزونات الحالية بمقدار 70.5 مليون برميل عن مستويات يناير من العام الماضي، كما تزيد بمقدار 9.8 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات الأخيرة، لكنها لا تزال أقل بمقدار 103.1 مليون برميل عن متوسط الفترة 2015-2019، وهو المستوى المرجعي المعتمد في اتفاقيات “أوبك+” لقياس مدى توازن السوق.
اقتصاد
ارتفاع عقود الذهب الفورية وسط التوترات الجيوسياسية
ارتفعت العقود الفورية للذهب اليوم الأربعاء وسط التوترات الجيوسياسية، ويترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع لتقييم توقعات سياسة الاحتياطي الاتحادي.
وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 5197.97 دولار للأونصة. وجاء ذلك خلافا للعقود الآجلة للذهب لشهر أبريل التي انخفضت 0.7 % إلى 5205.29 دولار للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 88.89 دولار للأوقية. وصعد سعر البلاتين 1% إلى 2221.48 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.5 % إلى 1679.73 دولار.
وتراجعت أسعار النفط، مما حد من مخاوف التضخم، بعد يوم من توقع ترامب نهاية سريعة للحرب مع إيران، في حين أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية على الإطلاق.
وتنتظر الأسواق الآن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي يوم الجمعة.
وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة في النطاق الحالي بين 3.5 و3.75 بالمئة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس.
اقتصاد
أسعار النفط تلامس 90 دولارا وتبلغ أعلى مستوى منذ أبريل 2024
ارتفعت أسعار النفط بقوة في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة، ولامست عقود الخام العالمي مزيج “برنت” مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل 2024.
وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أبريل المقبل بنسبة 6.3% إلى 86.11 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 4.54% إلى 89.29 دولار للبرميل.
وجاء ارتفاع أسعار النفط بعدما حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن جميع مصدري الطاقة في منطقة الخليج سيضطرون قريبا لإعلان حالة “القوة القاهرة” إذا استمرت الأوضاع الراهنة. وتوقع أن تحذو حذو قطر دول أخرى في الأيام المقبلة. وأضاف في مقابلة مع “فاينانشال تايمز” أن العودة إلى التسليمات الطبيعية قد تستغرق أسابيع إلى أشهر، حتى في حال انتهاء الحرب فورا.
وألحقت الحرب أضرارا اقتصادية بالمنطقة، حيث توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز. كما أعلنت قطر، أحد أبرز مصدري الغاز المسال في العالم،حالة “القوة القاهرة” بعد هجوم بطائرة مسيرة أوقف إنتاج أكبر مصانعها. كذلك استهدف هجوم آخر أحد أكبر مصافي التكرير السعودية.
-
خاصسنة واحدة agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمعسنة واحدة agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorizedسنة واحدة ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 أشهر agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عامسنة واحدة agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامةسنة واحدة agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
محلياتسنة واحدة agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
فنسنة واحدة agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
