Connect with us

اقتصاد

تخوّفٌ من تآكل زيادات الرواتب

Published

on

لم يبدّد قرار الحكومة بزيادة رواتب موظفي القطاع العام 4 أضعاف، هواجس الموظفين الذين لم يتخذوا قراراً بعد باستئناف العمل، وسط مخاوف من ارتفاع إضافي بسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ما يطيح بقيمة الزيادة، بالتزامن مع هواجس مصرفية من توجه الحكومة إلى خيار تضخيم الأجور، بدلاً من معالجة أساس أزمة النقد والغلاء القائم.

وأعطت الحكومة معظم موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، زيادات شملت الإدارات العامة، بما فيها السلك القضائي والمجلس الدستوري والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية والبلديات وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية. وتُسمى تعويضاً مؤقتاً يسدّد اعتباراً من نهاية أيار المقبل. وتعطي الزيادة 4 أضعاف الراتب الذي يتقاضاه موظفو الملاك في القطاع العام والمتعاقدون والأجراء، أما الموظفون السابقون، فتبلغ زيادتهم 3 أضعاف راتب التقاعد. ويضاف 50 في المئة على بدل الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي والتعليم المتوسط والتعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني والتعليم الزراعي الفني الرسمي. وتسعى الحكومة من هذه الزيادات إلى إعادة تشغيل عجلة القطاع العام الذي توقفت معظم إداراته منذ أوائل شباط الماضي، مع إضراب موظفي الإدارات العامة، والحد من الاعتراضات والمظاهرات التي قامت خلال الأسبوعين الأخيرين، وكان آخرها بالتزامن مع جلسة الحكومة يوم الثلاثاء. وفي حال أعادت الحكومة تفعيل مؤسساتها الإنتاجية، فإنها ستحقق نسبة جباية مرتفعة لصالح الخزينة، وتزيد إيراداتها المالية في ظل تعثّر بالغ في الجباية نتيجة إضرابات قطاعات إنتاجية مهمة، مثل دائرة تسجيل السيارات ودفع رسوم الميكانيك والدوائر العقارية، وغيرها من القطاعات التي تضخ يومياً الأموال في المالية العامة.

ولا يبدو أن خطة الحكومة ستنهي الأزمة، ففي مقابل ترحيب متحفظ للاتحاد العمالي العام بقوله إن «أي زيادة اليوم غير كافية ولا تسد حاجات المواطنين، إلا أن الفترة صعبة ودقيقة ويجب تسيير المرافق كافة إلى حين نضوج الحل السياسي»، تتجه «رابطة موظفي القطاع العام» لإصدار موقف بعد التشاور، رغم أن المؤشرات الأولية لم تكن كافية لإعادة الموظفين إلى إداراتهم، كما يقول موظفون، وسأل هؤلاء عن الزيادات على الاستشفاء ومنح التعليم، كما لم تستجب الحكومة لمطالبهم بدولرة جزء من الراتب لتجنب تدهور قيمته.

وتتصدر المخاوف على قيمة الراتب، أعلى قائمة الهواجس، بعد نحو شهر على ارتفاع قياسي بسعر صرف الدولار وصل إلى 142 ألف ليرة للدولار الواحد، قبل أن يتراجع إلى نحو 97 ألف ليرة بفعل تدخل المصرف المركزي وضخ الدولارات عبر منصة «صيرفة» العائدة له. وقالت مصادر مواكبة للملف المالي: «ماذا يمنع تكرار سيناريو 20 آذار حين وصل سعر الدولار إلى 140 ألفاً؟ عندها ستكون جميع مكتسبات الزيادات الأخيرة قد تبخرت، لأن قيمتها ستهبط 50 في المائة على أقل تقدير».

ويقول أعضاء في رابطة الموظفين إن أي زيادة بالليرة مهما بلغت قيمتها دون تثبيت سعر منصة «صيرفة» أو دون استقرار سعر الصرف في السوق السوداء «لن تغيّر أي شيء من الواقع المزري للموظفين والمتقاعدين والعسكر والمعلمين والمتعاقدين».
ومن الثغرات أيضاً، تخصيص بدل نقل 450 ألف ليرة (نحو 5 دولارات يومياً) بدل نقل للموظفين، وتخصيص سقف لعدد أيام الدوام، بغرض ضبطها، وتتراوح بين 12 يوماً لأساتذة الجامعات، و18 يوماً للموظفين في إدارات أخرى. ويقول الموظفون إن هذه الزيادات غير عادلة «لأنه إذا ارتفع سعر صرف الدولار إلى سقف الشهر الماضي (140 ألف ليرة) فإن أسعار المحروقات سترتفع، وستطيح بالزيادة على بدل النقل».

وتراهن الحكومة على جمع الزيادات والعائدات من الضرائب والرسوم الجمركية التي ستكون على سعر منصة «صيرفة» بدءاً من الشهر المقبل، أي أن رسم الجمارك سيكون 87 ألف ليرة لكل دولار، بقاعدة متحركة. وقالت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» إن تلك الرهانات «لن تكون كافية بالنظر إلى أن البلد مشبع بالمستوردات»، مشيرة إلى أن سوق السيارات «تعاني التخمة كون التجار استوردوا بأرقام كبيرة قبل ارتفاع سعر الجمارك بموجب الموازنة العامة».

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

استقرار أسعار النفط مع مراقبة الأسواق لتطورات مضيق هرمز

Published

on

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط تقييم لاحتمالات حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد أن أبقت توجيهات أمريكية للسفن العابرة لمضيق هرمز الانتباه منصبا على التوترات بين واشنطن وطهران.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر مارس المقبل عند 64.32 دولار للبرميل، بانخفاض طفيف نسبته 0.06% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر أبريل المقبل عند 69.07 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.05% عن سعر الإغلاق السابق.

وجاء ذلك بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 1% يوم أمس، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأمريكية السفن التجارية التي ترفع علم الولايات المتحدة بالبقاء بعيدا عن المياه الإقليمية الإيرانية قدر الإمكان وأن ترفض شفهيا طلب القوات الإيرانية الصعود على متن السفن إذا طلبت ذلك.

ويمر حوالي خمس النفط المستهلك عالميا عبر مضيق هرمز بين عمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطرا كبيرا على إمدادات الخام العالمية.
وتصدر إيران إلى جانب الدول الأعضاء في منظمة “أوبك”، السعودية والإمارات والكويت والعراق، معظم نفطها الخام عبر المضيق، وبشكل رئيسي إلى آسيا.

وصدرت التوجيهات على الرغم من تصريح وزير الخارجية الإيراني بأن المحادثات النووية التي توسطت فيها عمان مع الولايات المتحد بدأت “بشكل جيد” ومن المقرر أن تستمر.

وقال المحلل في “آي جي” توني سيكامور في مذكرة للعملاء: “بعدما أسفرت المحادثات في عمان عن نبرة ايجابية حذرة، فإن استمرار عدم اليقين بشأن احتمال التصعيد أو تشديد العقوبات أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز يبقى على علاوة مخاطر متواضعة دون تغيير”.

Continue Reading

اقتصاد

الذهب يحافظ على تماسكه فوق 5000 دولار

Published

on

تراجعت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الثلاثاء، لكنه ظل متماسكا فوق 5000 دولار للأونصة مع ارتفاع العملة الأمريكية في الأسواق.

وبحلول الساعة 11:04 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل المقبل بنسبة 0.55% إلى 5051.70 دولار للأونصة.

فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.43% إلى 5037.97 دولار للأونصة، وارتفع المعدن 2% أمس الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع. 

وسجل الذهب ارتفاعا لمستوى غير مسبوق عند 5594.82 دولار للأونصة في 29 يناير الماضي.

ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 2.8% إلى 81.08 دولار، بعد صعودها بنحو 7% في الجلسة السابقة. وسجلت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولار للأونصة في 29 يناير الماضي.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي في “تيستي لايف” إيليا سبيفاك: “نحن في وضع يحظى فيه اتجاه الذهب بنوع من الثبوت نحو الصعود بوجه عام، والسؤال الآن هو إلى أي مدى ستؤثر توقعات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي قصيرة الأجل”.

وفي سوق العملات، انخفض مؤشر العملة الأمريكية، الذي يقيس قيمة الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.10% إلى 96.17 نقطة.

Continue Reading

اقتصاد

هل يشكل الذكاء الاصطناعي خطرا على الأسواق؟.. صحيفة تحذر من تكرار “فقاعة الدوت كوم”

Published

on

حذرت صحيفة “فايننشال تايمز”، في تقرير اليوم الجمعة، من تصاعد القلق في الأسواق العالمية حيال احتمالية تشكل فقاعة استثمارية في قطاع الذكاء الاصطناعي.

ويأتي التقرير في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا العملاقة إلى ضخ استثمارات غير مسبوقة في هذا المجال، إذ تستعد كل من “أمازون”، و”غوغل”، و”مايكروسوفت”، و”ميتا” لإنفاق ما يناهز 660 مليار دولار خلال عام 2026 على توسيع مراكز البيانات، وتطوير الرقائق المتقدمة، وتعزيز قدرات الحوسبة السحابية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ورغم ضخامة هذه الاستثمارات، تشير الصحيفة إلى أن العائدات المحققة حتى الآن لا تعكس حجم الإنفاق، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم آفاق الربحية المستقبلية، وتسبب في تراجع أسهم عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى وخسارة ما يقارب 900 مليار دولار من قيمتها السوقية. ويؤكد محللون أن المشكلة لا تكمن في جدوى الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل، بل في أن التوقعات المبالغ فيها سبقت قدرة الشركات على تحويل هذه التقنيات إلى مصادر دخل مستدامة في الأجل القريب.

وتقارن “فايننشال تايمز” هذه المرحلة بما شهدته الأسواق خلال فقاعة الإنترنت في أواخر تسعينيات القرن الماضي، عندما ارتفعت التقييمات بسرعة أكبر من نمو الأرباح الحقيقية. وفي هذا السياق، ترى الصحيفة أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في أسهم التكنولوجيا، وربما إلى تصحيح واسع في تقييمات القطاع، ما لم تنجح الشركات في إثبات قدرتها على تحقيق عوائد ملموسة من استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي. 

Continue Reading

exclusive

arArabic