صحيح أن نظام “نجم” في مرفأ بيروت لم “يُلقَّن” بعد قرار رفع الدولار الجمركي على اساس سعر صيرفة الذي وصل الى معدل 86500 ليرة، إذ سيبقى يعمل على اساس دولار جمركي 60 ألفا حتى 12 الجاري، بَيد ان التجار أخذوا على عاتقهم هذا المهمة فأضافوا النِّسب المفترض زيادتها مع “حبة مسك” على السلع والمواد الاستهلاكية على اساس الدولار الجمركي الجديد الذي احتسبوه من دون اي وازع ضمير على سعر 90 ألف ليرة.

الدولار الجمركي الجديد لم يطبَّق حتى اليوم، بدليل أن مصرف لبنان ارسل الى ادارة الجمارك والمعنيين بالموضوع لائحة بمتوسط أسعار العملات الأجنبية الواجب اعتمادها للرسوم الجمركية (باستثناء السيارات الجديدة والمستعملة)، وبينها الدولار الاميركي الذي بقي على سعر 60 ألف ليرة من 2 أيار حتى 12 منه، بما يعني أن سعر الدولار الجمركي لن يرتفع أقله حتى 12 الجاري، على أن يصار الى تعديله وفق سعر منصة صيرفة بدءا من آخر الجاري. ولكن مشهد الاسعار في المحال التجارية والسوبرماركت يبدو مختلفا كليا، إذ لاحظ المواطنون زيادات عشوائية على اسعار السلع والمواد الاستهلاكية، حتى تلك المنتجة محليا وبنسب متفاوتة، فيما أكد اصحاب محال تجارية أن بعض المستوردين والشركات الكبرى عمَّموا عليهم الأسعار الجديدة وفقا لسعر صيرفة 90 ألف ليرة.

أين “حماية المستهلك”؟
تعددت مبررات الحكومة لرفع سعر الدولار الجمركي، فبعد رفعه من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة في نهاية عام 2022 بغية زيادة الإيرادات لتأمين تمويل الموازنة، رُفع في شهر شباط 2023 إلى 45 ألف ليرة لتأمين التمويل اللازم لزيادة بدل النقل اليومي لموظفي القطاع العام والعسكريين والمعلمين، ومن ثم إلى 60 ألف ليرة في نيسان الماضي، على أن يُربط بمنصة صيرفة بدءا من منتصف أيار الجاري بغية تأمين إيرادات لتمويل زيادة سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام. وفي الانتظار، بدأت الاسعار ترتفع من دون أي مبرر فارضة المزيد من الأعباء الاقتصادية والمالية على كاهل المواطن، في ظل غياب اي رقابة رسمية على خلفية اضراب موظفي الادارات والمؤسسات العامة.

لكن مصادر وزارة الاقتصاد أكدت لـ”النهار” ان مصلحة حماية المستهلك ستكثف مراقبتها في الاسواق بدءا من الاسبوع المقبل على أن يبدأ طرف خيط الرقابة من المستوردين، إذ سيعمد مراقبو مصلحة حماية المستهلك الى مقارنة اللوائح الجديدة للاسعار مع لوائح الاسبوع الذي سبق، اضافة الى التدقيق في اسعار السلع غير الخاضعة للدولار الجمركي. وفي حال كان ثمة تلاعب باللوائح، تؤكد المصادر أنه سيصار الى تنظيم محاضر ضبط بالمؤسسات المخالفة والطلب من الجهات المعنية توقيف أصحابها. أما في حال كانت اللوائح سليمة، فسيصار الى مقارنتها مع اسعار السوبرماركت، فإذا كانت الاخيرة رفعت اسعارها من دون مبرر فستُتخذ الاجراءات المناسبة بحقها.

وإذ أكدت المصادر عينها أن “لدى مصلحة المستهلك 50 مراقبا على كل لبنان وهو عدد قليل جدا مقارنة مع بقية الوزارات”، أشارت الى أن “لجنة الاقتصاد النيابية تعمل حاليا على وضع تعديلات على قانون حماية المستهلك، ليكون في مقدورها القيام بدور مهام الضابطة العدلية من خلال ختم المؤسسات المخالفة بالشمع الاحمر ووضع غرامات على المخالفين لدفعها خلال 15 يوما، مع امكان التشهير بالمخالفين”.

وعلى رغم أن معظم المواد الغذائية معفاة من الرسوم الجمركية فيما المستوردات من الدول العربية والاتحاد الاوروبي خاضعة لاتفاقات تجارية ولا تشملها الرسوم، فإن نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أكد حتمية ارتفاع الاسعار للسلع والمواد الاستهلاكية تبعاً للأصناف ونوعيتها والرسوم التي تشملها، وإن كان بعضها لا تشمله الرسوم. وأوضح أن الرسوم تتفاوت بحسب الاصناف. فالاصناف التي تلحظها رسوم جمركية بنسبة 35% مثل الخضر والفواكه المعلبة، فإن كل ارتفاع 15 ألف ليرة على الدولار الجمركي سيؤثر 5% على كلفته بالدولار وتاليا على السعر النهائي للمستهلك. وهذا يعني أن “ارتفاع الدولار الجمركي من 60 ألف ليرة الى نحو 90 ألفا، سيزيد اسعار هذه الاصناف نحو 10%، فيما الاصناف التي تبلغ رسومها نحو 10% فإن اسعارها سترتفع 2%”، لافتا الى أن غالبية الاصناف الاساسية مثل السكر والرز والحبوب والزيوت معفية من الجمارك ولن تتأثر، ولكن ثمة الكثير من الاصناف حتى وإن معفية من الرسوم الجمركية، بيد أنه يُفرض عليها رسم نوعي بنحو 3%. وتاليا اذا احتسبنا سعر الدولار الجمركي على اساس سعر صيرفة، فإن اسعارها ستزيد بين النصف في المئة والواحد في المئة. أما الملح مثلا فستلحقه زيادة في الاسعار 5% كون نسبة الرسوم الجمركية عليه 15%، فيما الجبنة المستوردة سيلحقها ارتفاع ما بين 5% و6%”.
وفي حين كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن لبنان جاء في المرتبة الأولى عالميا من حيث تضخم الاسعار، إذ بلغت نسبة التضخم السنوية 139% في أسعار الغذاء (من تشرين الثاني 2022 ولغاية شباط 2023)، أكد نقيب أصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد لـ”النهار” أن لا تأثير لقرار رفع الدولار الجمركي في قطاع السوبرماركت والمواد الغذائية على ارتفاع الاسعار لسببين: أولهما لعدم شمولها بالرسوم الجمركية، وثانيهما لخضوع معظم المستوردات للاتفاقات التجارية التي وقّعها لبنان مع الدول العربية والاتحاد الاوروبي. على سبيل المثال، فإن انواع الاجبان المستوردة من فرنسا لا يشملها اي رسم جمركي، على رغم خضوع اصناف الالبان والاجبان المستوردة من بقية الدول لرسم جمركي بنسبة 25%، بدليل أن سعر جبنة القشقوان سيرتفع نحو 7% كونها مستوردة من دول من خارج الاتحاد الاوروبي أو الدول العربية. لكن هذا الاعفاء لا يشمل السيارات المستوردة من الدول الأوروبية، إذ تم وضع رسم نوعي عليها بنسبة 5% لإقامة بعض التوازن مع السيارات المستوردة من أميركا واليابان والصين.

وعلى رغم عدم إعفاء المواد المستوردة من أميركا والصين واليابان وتركيا من الرسوم الجمركية، بيد أن المواد الغذائية مستثناة من الرسوم الجمركية أو أن رسوم بعضها منخفض جدا ويراوح ما بين 3 و5%. فعلى سبيل المثال، يوضح فهد أن سعر التونة المعلبة سيرتفع بنسبة 1% (ما يقارب سنتا ونصف سنت أو سنْتين)، كون معظمها يُستورد من فيتنام أو تايلاند وخاضعة لرسم جمركي 5%.

لكن المشكلة الأساسية، وفق فهد، تبقى في بعض الأصناف التي يرتفع الطلب على استهلاكها، كالخضر المعلبَة المستوردة من تايلاند والصين وماليزيا، لا سيما الفطر والذرة المعلبة، إذ تخضع لرسم جمركي 35%، فسيزيد سعرها بنسبة 10%. بيد أن فهد اعتبر أنها لا تشكل سوى نسبة ضئيلة لا تتجاوز 1% من إجمالي السلة الاستهلاكية للعائلة شهرياً.

فهل هذا يعني أننا سنشهد تراجعا في حركة الإستيراد؟ يتوقع فهد تأثر حركة التجارة مع بعض الدول المصدرة لبعض الأصناف الخاضعة لرسوم جمركية عالية كالمفروشات المستوردة من الصين مثلا، في حين أن تلك المستوردة من إيطاليا لن تتأثر نتيجة غياب الرسوم الجمركية عليها، وهذا قد يدفع بعض التجار الى الإستيراد منها. ويؤكد فهد أن الاتفاقات التجارية المبرمة مع بعض البلدان الأوروبية ساهمت في زيادة الإستيراد منها وزيادة التصدير من لبنان باتجاهها وإنْ بنسب متفاوتة، ولكن التأثير الأكبر لقرار لرفع الدولار الجمركي برأيه سيشمل الأدوات والسلع الكهربائية، خصوصا أن معظمها مستوردٌ من الصين أو مصنّعٌ فيها.