اقتصاد

وزارة الاتصالات تحرم أوجيرو من حصتها في الإنترنت

Published

3 سنوات ago

يونيو 17, 2023

عندما صدر المرسوم رقم 9458 والذي يتضمن في مادته الـ16 تشريع الإنترنت غير الشرعي، كان يفترض أن يتم الأمر باسم “أوجيرو”، أي أن يتم تحويل الشركات غير الشرعية إلى مشغّلين لديها ويدفعون لها الرسوم عن المشتركين، لكن وزارة الاتصالات تواطأت على المال العام وقرّرت أن توزّع أكثر من 560 ألف مشترك والإيرادات المرتبطة بهم على شركات القطاع الخاص

في كانون الأول من عام 2021 كان عدد سعات الإنترنت الدولية المستخدمة من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال تقديم خدمات الإنترنت 253,538 ميغابايت، وكانت تصرّح عن عدد مشتركين يبلغ 142,061 مشتركاً، أما في كانون الأول 2022 فقد بات عدد السعات المستخدمة 331,070 ميغابايت وهي تصرّح عن 705,107 مشتركين، أي إن السعات المستخدمة زادت بنسبة 30% وعدد المشتركين زاد بنسبة 396%. لم تحصل هذه الزيادة بالصدفة خلال أربعة أشهر، بل عبر خطّة مدروسة نفّذتها وزارة الاتصالات بقيادة الوزير جوني القرم وثلاثة مستشارين في مكتبه، والهدف منع أوجيرو من ضمّ المشتركين في القطاع غير الشرعي من خلال تنفيذ مزاجي للمادة 16 من المرسوم 9458 الصادر في حزيران 2022.

لم يُخلق القطاع غير الشرعي في توزيع الإنترنت حديثاً. اتّخذت عملية استجرار الإنترنت بشكل غير شرعي أكثر من شكل، لكنها بلغت مداها أيام الرئيس السابق لأوجيرو والمدير العام للاستثمار في الوزارة عبد المنعم يوسف، إذ تبيّن أنه وزّع تراخيص توزيع إنترنت بالجملة لعدد من شركات القطاع الخاص حتى فاق عدد الشركات نحو 120 شركة. انتهى الأمر بفضيحة سرقة الإنترنت التي بدأت مع توقيف توفيق حيسو، وتبين أن المشاركين فيها كثر، من بينهم مالكو قناة “المر.تي.في” التي لم تتورع أمس عن عرض تقرير في نشرتها الإخبارية، تنسب فيه تهريب الإنترنت إلى السوريين أيضاً!.

بعد الفضيحة، بقي السؤال هو ذاته: كيف يحصل المشتركون في الأحياء على الإنترنت؟ الإجابة كانت بسيطة للغاية خلافاً للتعقيدات التقنية التي تفسّرها. فمن المعروف أن هناك قنوات يُطلق عليها «ديوك الحي»، تحصل على سعات دولية مصدرها الأساسي «أوجيرو» إنما لا يظهر لدى هذه الأخيرة عدد المشتركين المستفيدين من خطوطها. ووفق عملية تتبع تقنية معقّدة، تبيّن لدى «أوجيرو» أن شركات توزيع الإنترنت المرخّصة كانت على مدى السنوات تزيد عدد السعات التي تحصل عليها بنسبة أقلّ بكثير من نسبة زيادة عدد المشتركين، وتبيّن أن شركات نقل الداتا السبعة المرخّصة تشارك في هذه اللعبة عبر تغطية شركات توزيع الإنترنت، أو عبر تراخيص توزيع تملكها. ففي نهاية عام 2021 قدّرت «أوجيرو» أن السعات المؤجّرة لشركات التوزيع تكفي لربط 760,614 مشتركاً بينما لم تصرّح شركات توزيع الإنترنت إلا عن 142,061 مشتركاً، أي أن هناك 618,553 مشتركاً غير مصرّح عنه والإيرادات التي تجبى منهم تذهب إلى جيوب «ديوك الأحياء» وشركات توزيع الإنترنت، وشركات نقل الداتا.
تواطؤ الجميع على سرقة المال العام الذي يفترض أن ينتج عن تأجير السعات الدولية، وتقديم خدمات الإنترنت على الأراضي اللبنانية، سببه الأرباح الهائلة التي تنتجها عملية إخفاء المشتركين، والتي كانت تقدّر في عام 2019 بنحو 32 مليون دولار على أساس أن هناك 450 ألف مشترك يحصلون على الإنترنت من خلال قنوات غير شرعية. لكن في نهاية 2022 زاد عدد هؤلاء بنسبة 37.5%، كما جرى تعديل المرسوم الذي يحدّد التعرفات والرسوم المترتبة على الشركات والمشتركين، ما زاد قيمة الإيرادات المسروقة. وقدّرها وزير الاتصالات بنحو 163 مليون دولار.

الصراع على هذه الحصّة السوقية بين شركات القطاع الخاص لم يكن بالشراسة التي نشهدها اليوم. لأن «ديوك الأحياء» شكّلوا محميات داخل مناطقهم وكانوا يدفعون الخوّات للأحزاب السياسية وقبضايات الحي ولنافذين مقرّبين من الزعماء، من أجل الاستمرار في تقديم الخدمة من دون أن يتعرّضوا لأي ضغوطات من القوى المدنية في وزارة الاتصالات ومؤسسة “أوجيرو”، أو من القوى العسكرية المرافقة لهم في عملهم. لكن الصراع اندلع حين انكشفت عملية السرقة القائمة على حصول الشركات على سعات دولية من «أوجيرو» واستعمالها بشكل غير شرعي. عملياً، كان اختلاساً للمال العام أجبر الجميع على نفض يده من بعض الشركات.

موزعو الخدمات في الأحياء يحظون بتغطية سياسية مقابل عمولات

لم يطل الأمر حتى جرت ضبضبة الملف، وأطلق حيسو وآخرون رغم ثبوت تورطهم، وبقيت «أوجيرو» تحارب طواحين الهواء، حتى لاحت فرصة نهاية عام 2022 حين عقدت الحكومة آخر جلساتها قبل انتقالها إلى تصريف الأعمال. يومها كان قطاع الخلوي على شفير الانهيار بسبب الفروقات بين الإيرادات بالليرة من جهة، وكلفة الإنتاج القائمة بالدولار. والتي كانت تعادل 70% من الكلفة الإجمالية. وبنتيجة الأمر قرّر مجلس الوزراء رفع التعرفات بمعزل عما إذا كان المستهلك قادراً على تحمّلها. اقترح المدير العام لـ«أوجيرو» عماد كريدية أن يكون موضوع الإنترنت غير الشرعي بنداً ضمن المرسوم، ما يسمج بجباية إيرادات إضافية كانت مسروقة طوال سنوات. وهكذا أُدرجت المادة 16 ضمن المرسوم 9458 التي تنصّ على الآتي: «تضبط شبكات التوزيع والربط المخالفة و/أو المنشأة من دون تراخيص، والمستعملة لنقل وتوزيع خدمات الإنترنت ونقل المعلومات، وتوضع بتصرف وزارة الاتصالات لإدارتها لحين اتخاذ القرار المناسب من قبل القضاء المختصّ»، كما ورد أيضاً أنه في مقابل ضبط الشبكات واستيفاء الرسوم بكاملها لحساب الوزارة، تسدّد الوزارة رسوم صيانة بمعدل 25% للمشغلين. وإذا كان هؤلاء لديهم تراخيص من وزارة الاتصالات، فيمكنهم التقدّم بطلب ترخيص هذه الشبكات المضبوطة.

ما حصل هو أن الترتيبات بين الوزارة و”أوجيرو” التي أفضت إلى صدور المرسوم الوزارة من أجل تحصيل الإيرادات الفائتة على الخزينة، انتهت بأن لجأ مستشارو الوزير الثلاثة (ج.د) و( إ.ح) و(ف.ض) إلى استخدام المرسوم من أجل تمكين الشركات الكبرى التي تعمل في نقل الخدمات من استيعاب الشركات غير الشرعية ومشتركيهم.
وتقول المعلومات أنه جرى الاتصال بالشركات وتوجهيهم للتصريح مع الشركات المرخصة، وهذا ما أدّى إلى زيادة عدد المشتركين المصرّح عنهم لوزارة الاتصالات من 142 ألف مشترك إلى 705 آلاف مشترك خلال أربعة أشهر فقط. وتقدر الإيرادات الممنوعة عن الدولة، وفق مرسوم التعرفات الأخير بنحو 3 ملايين دولار سنوياً، أما في مشروع المرسوم المقترح اليوم فهي تبلغ 21 مليون دولار بمعدل 3.5 ملايين ليرة عن كل مشترك سنوياً. عملياً، يظهر الفرق بين قيمة رسوم المشتركين وبين قيمة الإيرادات الناتجة من بيعهم خدمة الإنترنت بأكثر من 45 مليون دولار، وهي تذهب لتُوزع مناصفة بين “ديوك الحي” وشركات القطاع الخاص، أو بنسبة 60% للشركات و40% للموزّع. علماً أنه كان يفترض أن تصبّ النسبة الأكبر منها في خزينة «أوجيرو». بمعنى آخر، أُهديت هذه الحصّة السوقية للشركات بتواطؤ بين نافذ في وزارة الاتصالات وبين الشركات، وعلى حساب المال العام.

تشريع قنوات السرقة
لاحظ العاملون في قسم الصيانة في «أوجيرو» مفارقة غريبة، إذ بينما كانوا يعملون على ضبط الشبكات، ولا سيّما أحد الكابلات الواصلة بين بيروت وصيدا، تبيّن أن التوقف المؤقت لم ينعكس توقفاً للخدمة التي كانت تقدّمها الشركات الخاصة بشكل غير شرعي، بل استمرّت بعد قطع الكابل بسبب وجود تقنية ربط أخرى بين الشركات والسنترالات. بمعنى أن شركات نقل الداتا تربط السنترالات بعضها مع بعض خلافاً للقانون، وبإمكانها بهذه الطريقة أن تعوّض النقص في خدمة الإنترنت الذي ينتج من قطع الكابلات الممدودة هوائياً، عبر قنوات أخرى لا يمكن لـ«أوجيرو» ووزارة الاتصالات رصدها وكشفها بسهولة. ويقول المطّلعون، إن هذا الأمر كان واضحاً أثناء الإضرابات التي نفّذها موظفو أوجيرو، إذ تبيّن أن الخدمات التي يحصل عليها المشتركون لم تنقطع رغم أن السنترالات التي كانت تزوّد الشركات بخدمة الإنترنت كانت متوقفة أو شبه متوقفة عن العمل. عملياً، الشبكة غير الشرعية أصبحت شبكة رديفة، جرى تشريعها اليوم بتواطؤ الوزارة مع الشركات.

رأي ديوان المحاسبة حول المقاصّة
رفض ديوان المحاسبة في رأي استشاري صادر عنه في آذار الماضي، اقتراح وزير الاتصالات جوني القرم بإجراء مقاصّة مباشرة مع الشركات دون المرور بوزارة المالية. وتالياً، رفض الديوان أن تقبض «أوجيرو» الأموال مباشرة من الشركات عن كل مشترك في الشبكة غير الشرعية (المضبوطة)، ومن ثم تدفع للشركات مقابل صيانة الشبكة، دون مرور الأموال بحسابات الدولة في وزارة المالية، وخضوعها للرقابة. ما أيّده الديوان، هو مبدأ إجراء عقد نموذجي، يضبط الشبكة غير الشرعية، ويُدخل إيراداتها إلى خزينة الدولة، لكن بشرط التنفيذ وفق الأصول القانونية، للتمكّن من مراقبة ما يدخل ويخرج من أموال. ولا يزال يراهن القرم على أن يعدّل الديوان في رأيه ويمنحه موافقته الملزمة للتمكّن من توقيع العقود.

من جانبها اعتبرت هيئة الاستشارات والتشريع، في استشارةٍ طلبها منها الوزير، أنّ «الشبكة غير الشرعية، هي ملكية خاصة، لمن أنشأها، وتبقى كذلك إلى حين صدور قرار قضائي قابل للتنفيذ، أو قانون يبتّ في نزع تلك الملكية».

563 ألف مشترك
في خدمة الإنترنت غير الشرعي صرّحت الشركات الخاصة عنهم خلال أربعة أشهر

130 ألف مشترك
هو عدد المشتركين الذين يقدّر أنهم يحصلون على خدمة الإنترنت غير الشرعي لكن الشركات لم تصرّح عنهم بعد

2.5 زبون
هو المعدل الذي اعتمدته أوجيرو لاستعمال كل 1 ميغابايت من السعات الدولية، لكن بعض الشركات صرّحت بأنها تحمّل عليه 1980% من طاقته القصوى

48
هو عدد الشركات التي تحمّل كل 1 جيغابات من السعات الدولية التي تشغّلها فوق طاقته القصوى من الزبائن

280 ألف زبون
هو عدد المشتركين لدى أوجيرو بشكل مباشر وعددهم بدأ يتناقص بسبب تواطؤ الوزارة مع شركات القطاع الخاص

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

يومين ago

أغسطس 14, 2026

reem haj

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

6 أيام ago

أغسطس 10, 2026

reem haj

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

6 أيام ago

أغسطس 10, 2026

reem haj

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

مجتمعسنتين ago

AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.