Connect with us

اقتصاد

الفراغ في المرافق العامة سبب لإنهيار الدولة

Published

on

لا يختلف اثنان على الإعتراف بأهمية المرافق العامة في حياتنا اليومية نظرا للخدمات الكبرى التي توفرها لنا هذه المرافق.
فالمرفق العام، إذاً هو ذلك النشاط الذي تقوم به الدولة بنفسها أو بواسطة أفراد عاديين ولكن تحت إشرافها وتوجيهاتها بقصد تحقيق المصلحة العامة للجميع.
إن أهم ميزة تميز المرفق العام هي أنه منشىء من الإدارة المركزية أو المحلية وبهدف تحقيق مصلحة عامة للناس والدولة معا وتحكم علاقتها مع الدولة قوانين مختلفة تمكن الدولة من إجراء رقابتها عليها.
ولهذا السبب نقول دائما إن الدستور كذلك القوانين تأبى الفراغ لأن الفراغ يؤدي الى شل عمل الرقابة على المرفق ويصبح متعذرا معرفة ما إذا كان هذا المرفق يحقق فعلا المصلحة العامة التي من أجلها أُنشىء، لذلك انطوى الدستور على حلول دستورية وقانونية واذا تعذر ذلك تولى الإجتهاد سد النقص.
فعلى سبيل المثال وعند شغور مركز رئاسة الجمهورية نص الدستور على ان الحكومة التي تكون موجودة وقت الشغور تتولى هي مركز رئيس الجمهورية بغض النظر عما اذا كانت هذه الحكومة مكتملة الأوصاف او مستقيلة، وسمح لها الدستور ان تصرِّف الأعمال بالقدر الضروري. وقد سمح لها العرف الدستوري الثابت بإتخاذ قرارات تتجاوز تصريف الأعمال شرط ان تمليها الضرورات ومصلحة الدولة العليا.
هذا على صعيد السلطة الإجرائية، أما على صعيد المرافق العامة الأخرى فالحل هو ذاته.
لقد نصت المادة الرابعة من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري الذي هو من المرافق القضائية على أنه عند انتهاء ولاية أعضاء المجلس الدستوري يستمر هؤلاء الأعضاء في ممارسة أعمالهم التي هم معينون لأجلها الى ان يعين بدلاء عنهم وحلف اليمين، وإذا تناول الشغور مركز أحد الأعضاء فيعين بديلا عنه من الجهة التي عينت الأصيل، وهذا الحل مؤشر على ان لا فراغ في المرفق العام القضائي لأنه يقوم بضبط ومراقبة العملية التشريعية ويجب أن يستمر في مهمته.
من جهة أخرى وبما أن مصرف لبنان أو كما يُطلق عليه تسمية بنك البنوك تتألف إدارته من حاكم هو رأس السلطة النقدية المسؤول عن سلامة النقد الوطني والحفاظ عليه ومعه أربعة نواب منهم نائب أول يحق له وحده أن يشغل مركز الحاكم عند شغور هذا المركز وفقا لما نصت عليه المادة 25 من قانون النقد والتسليف.
إن من شروط التوكيل أن الوكيل لا يستطيع رفض التوكيل فإذا قرر عدم قبوله يكون قد أظهر رغبته بالإستقالة من منصبه وفي هذه الحالة يصبح مركز الحاكم شاغرا لأن النواب الثلاثة الآخرين لا يحق لهم في هذه الحالة ألحلول محل الحاكم.
وبما أن القانون لا يسمح بالفراغ في أي مرفق من المرافق العامة خاصة وإن المرفق المعني هو رأس السلطة النقدية في البلاد وإن على الحكومة أن تفتش عن الحل البديل، فليس ما يمنع هذه الحكومة ولو كانت حكومة تصريف أعمال من أن تعين حاكما جديدا لأن المصلحة العامة تستوجب ذلك طالما أن المشكلة ليست في صلاحيات واختصاصات الحاكم لأن هذه الصلاحيات منصوص عنها في قانون النقد والتسليف، وإنما المشكلة هي في طريقة إدارته للمصرف المركزي طيلة فترة تولِّيه منصبه.
أما في ما يتعلق بمرفقي العدالة والإدارة العامة فقد تضمن قانون القضاء العدلي وقانون الوظيفة العامة المرسوم 112/59 الآلية التي تُعتمد عندما يشغر مركز رئيس تسلسلي للوحدة القضائية او الإدارية. وعلى سبيل المثال نصت المادة 30 من قانون القضاء العدلي المتعلقة بالهيئة العامة لمحكمة التمييز على أنه اذا شغر مركز الرئيس الأول للهيئة فينوب عنه رئيس الغرفة الأعلى درجة، فإذا ما تساوت درجته مع آخر تكون الأرجحية لمن هو اقدم عهدا في القضاء، وإذا ما تساوت الأقدمية تكون الولاية للأكبر سناً.
* مدعي عام التمييز سابقاً

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

أوبك تبقي على توقعاتها: الطلب العالمي على النفط سيواصل النمو في 2026 و2027

Published

on

أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027، مع تغييرات طفيفة للغاية تعكس استقرار الرؤية المستقبلية للمنظمة.

وكشفت منظمة “أوبك”، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن الطلب العالمي على النفط في عام 2026 سيرتفع بمقدار 1.38 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 106.53 ملايين برميل يوميا.

وأدخلت المنظمة تعديلات رمزية على توقعاتها السابقة، حيث عدلتها لعام 2026 من 106.52 إلى 106.53 مليون برميل يوميا، ولعام 2027 من 107.86 إلى 107.87 مليون برميل يوميا. وبذلك، يبلغ نمو الطلب المتوقع في 2026 مقارنة بمستويات 2025 حوالي 1.34 مليون برميل يوميا، وهو ما يتطابق مع توقعات الشهر الماضي.

ووفقا لتحليل “أوبك”، ستظل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المحرك الرئيسي للاستهلاك العالمي للذهب الأسود، حيث ستستحوذ هذه الدول على 1.23 مليون برميل يوميا من إجمالي النمو في عام 2026، وترتفع حصتها إلى 1.24 مليون برميل يوميا في عام 2027.

في المقابل، تبدو مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متواضعة، حيث ستضيف 150 ألف برميل يوميا فقط في 2026، و110 آلاف برميل يوميا في 2027.

وفيما يتعلق بالمخزونات التجارية، أظهرت البيانات الأولية لشهر يناير انخفاضا في المخزونات التجارية للنفط الخام داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تراجعت بمقدار 19.9 مليون برميل لتستقر عند 2.824 مليار برميل.

وتزيد المخزونات الحالية بمقدار 70.5 مليون برميل عن مستويات يناير من العام الماضي، كما تزيد بمقدار 9.8 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات الأخيرة، لكنها لا تزال أقل بمقدار 103.1 مليون برميل عن متوسط الفترة 2015-2019، وهو المستوى المرجعي المعتمد في اتفاقيات “أوبك+” لقياس مدى توازن السوق.

Continue Reading

اقتصاد

ارتفاع عقود الذهب الفورية وسط التوترات الجيوسياسية

Published

on

ارتفعت العقود الفورية للذهب اليوم الأربعاء وسط التوترات الجيوسياسية، ويترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع لتقييم توقعات سياسة الاحتياطي ‌الاتحادي.

وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 5197.97 دولار للأونصة. وجاء ذلك خلافا للعقود الآجلة للذهب لشهر أبريل التي انخفضت 0.7 % إلى ​5205.29 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع ​سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 88.89 دولار للأوقية. وصعد سعر البلاتين 1% إلى 2221.48 دولار، ​وزاد سعر البلاديوم 1.5 % إلى 1679.73 دولار.

وتراجعت أسعار النفط، مما حد من ⁠مخاوف التضخم، بعد يوم من توقع ترامب نهاية سريعة للحرب مع إيران، في حين أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية على الإطلاق.

وتنتظر ​الأسواق الآن مؤشر ​أسعار المستهلكين ⁠الأمريكي لشهر فبراير، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتبر مقياس التضخم المفضل ​لدى البنك المركزي الأمريكي يوم الجمعة.

وتشير أداة فيد ووتش ​التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) ⁠إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة في النطاق الحالي بين 3.5 و3.75 بالمئة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في ⁠18 ​مارس.

Continue Reading

اقتصاد

أسعار النفط تلامس 90 دولارا وتبلغ أعلى مستوى منذ أبريل 2024

Published

on

ارتفعت أسعار النفط بقوة في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة، ولامست عقود الخام العالمي مزيج “برنت” مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل 2024.

وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أبريل المقبل بنسبة 6.3% إلى 86.11 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 4.54% إلى 89.29 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار النفط بعدما حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن جميع مصدري الطاقة في منطقة الخليج سيضطرون قريبا لإعلان حالة “القوة القاهرة” إذا استمرت الأوضاع الراهنة. وتوقع أن تحذو حذو قطر دول أخرى في الأيام المقبلة. وأضاف في مقابلة مع “فاينانشال تايمز” أن العودة إلى التسليمات الطبيعية قد تستغرق أسابيع إلى أشهر، حتى في حال انتهاء الحرب فورا.

وألحقت الحرب أضرارا اقتصادية بالمنطقة، حيث توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز. كما أعلنت قطر، أحد أبرز مصدري الغاز المسال في العالم،حالة “القوة القاهرة” بعد هجوم بطائرة مسيرة أوقف إنتاج أكبر مصانعها. كذلك استهدف هجوم آخر أحد أكبر مصافي التكرير السعودية.

Continue Reading

exclusive

arArabic