اقتصاد
الفراغ في المرافق العامة سبب لإنهيار الدولة
لا يختلف اثنان على الإعتراف بأهمية المرافق العامة في حياتنا اليومية نظرا للخدمات الكبرى التي توفرها لنا هذه المرافق.
فالمرفق العام، إذاً هو ذلك النشاط الذي تقوم به الدولة بنفسها أو بواسطة أفراد عاديين ولكن تحت إشرافها وتوجيهاتها بقصد تحقيق المصلحة العامة للجميع.
إن أهم ميزة تميز المرفق العام هي أنه منشىء من الإدارة المركزية أو المحلية وبهدف تحقيق مصلحة عامة للناس والدولة معا وتحكم علاقتها مع الدولة قوانين مختلفة تمكن الدولة من إجراء رقابتها عليها.
ولهذا السبب نقول دائما إن الدستور كذلك القوانين تأبى الفراغ لأن الفراغ يؤدي الى شل عمل الرقابة على المرفق ويصبح متعذرا معرفة ما إذا كان هذا المرفق يحقق فعلا المصلحة العامة التي من أجلها أُنشىء، لذلك انطوى الدستور على حلول دستورية وقانونية واذا تعذر ذلك تولى الإجتهاد سد النقص.
فعلى سبيل المثال وعند شغور مركز رئاسة الجمهورية نص الدستور على ان الحكومة التي تكون موجودة وقت الشغور تتولى هي مركز رئيس الجمهورية بغض النظر عما اذا كانت هذه الحكومة مكتملة الأوصاف او مستقيلة، وسمح لها الدستور ان تصرِّف الأعمال بالقدر الضروري. وقد سمح لها العرف الدستوري الثابت بإتخاذ قرارات تتجاوز تصريف الأعمال شرط ان تمليها الضرورات ومصلحة الدولة العليا.
هذا على صعيد السلطة الإجرائية، أما على صعيد المرافق العامة الأخرى فالحل هو ذاته.
لقد نصت المادة الرابعة من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري الذي هو من المرافق القضائية على أنه عند انتهاء ولاية أعضاء المجلس الدستوري يستمر هؤلاء الأعضاء في ممارسة أعمالهم التي هم معينون لأجلها الى ان يعين بدلاء عنهم وحلف اليمين، وإذا تناول الشغور مركز أحد الأعضاء فيعين بديلا عنه من الجهة التي عينت الأصيل، وهذا الحل مؤشر على ان لا فراغ في المرفق العام القضائي لأنه يقوم بضبط ومراقبة العملية التشريعية ويجب أن يستمر في مهمته.
من جهة أخرى وبما أن مصرف لبنان أو كما يُطلق عليه تسمية بنك البنوك تتألف إدارته من حاكم هو رأس السلطة النقدية المسؤول عن سلامة النقد الوطني والحفاظ عليه ومعه أربعة نواب منهم نائب أول يحق له وحده أن يشغل مركز الحاكم عند شغور هذا المركز وفقا لما نصت عليه المادة 25 من قانون النقد والتسليف.
إن من شروط التوكيل أن الوكيل لا يستطيع رفض التوكيل فإذا قرر عدم قبوله يكون قد أظهر رغبته بالإستقالة من منصبه وفي هذه الحالة يصبح مركز الحاكم شاغرا لأن النواب الثلاثة الآخرين لا يحق لهم في هذه الحالة ألحلول محل الحاكم.
وبما أن القانون لا يسمح بالفراغ في أي مرفق من المرافق العامة خاصة وإن المرفق المعني هو رأس السلطة النقدية في البلاد وإن على الحكومة أن تفتش عن الحل البديل، فليس ما يمنع هذه الحكومة ولو كانت حكومة تصريف أعمال من أن تعين حاكما جديدا لأن المصلحة العامة تستوجب ذلك طالما أن المشكلة ليست في صلاحيات واختصاصات الحاكم لأن هذه الصلاحيات منصوص عنها في قانون النقد والتسليف، وإنما المشكلة هي في طريقة إدارته للمصرف المركزي طيلة فترة تولِّيه منصبه.
أما في ما يتعلق بمرفقي العدالة والإدارة العامة فقد تضمن قانون القضاء العدلي وقانون الوظيفة العامة المرسوم 112/59 الآلية التي تُعتمد عندما يشغر مركز رئيس تسلسلي للوحدة القضائية او الإدارية. وعلى سبيل المثال نصت المادة 30 من قانون القضاء العدلي المتعلقة بالهيئة العامة لمحكمة التمييز على أنه اذا شغر مركز الرئيس الأول للهيئة فينوب عنه رئيس الغرفة الأعلى درجة، فإذا ما تساوت درجته مع آخر تكون الأرجحية لمن هو اقدم عهدا في القضاء، وإذا ما تساوت الأقدمية تكون الولاية للأكبر سناً.
* مدعي عام التمييز سابقاً
اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب مع ترقب قرارات البنوك المركزية
تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تصاعد مخاوف التضخم، بينما يترقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع لمعرفة تأثير حرب الشرق الأوسط على توقعات أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.39% إلى 4616.98 دولار للأونصة، ليسجل أدنى مستوى له منذ السابع من أبريل. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.35% أيضا إلى 4630.39 دولار.
وقال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب غير راض عن المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل شهرين، وهو ما قلل من التوقعات بالتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع، الذي انعكس سلبا على إمدادات الطاقة ورفع معدلات التضخم.
وقال المحلل إدوارد مير من شركة “ماريكس” إن العوامل الجيوسياسية لا تزال المحرك الأساسي لأسعار الذهب، موضحا أنه في حال التوصل إلى اتفاق أو هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران، فمن المرجح أن يتراجع الدولار بينما يرتفع الذهب.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة التضخم عبر رفع تكاليف النقل والإنتاج، ما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة. ورغم أن الذهب يعد ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يجعل الأصول ذات العائد أكثر جاذبية، مما يقلل الطلب عليه.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء.
كما يترقب المستثمرون قرارات عدد من البنوك المركزية هذا الأسبوع، من بينها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا.
اقتصاد
تراجع الذهب مع تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران
تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع صعود النفط الذي عزز مخاوف التضخم واستمرار بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، على خلفية تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
وبحلول الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.11% إلى 4689.50 دولار للأونصة، وخسر المعدن النفيس 3% منذ بداية الأسبوع بعد مكاسب لأربعة أسابيع متتالية.
ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.41% إلى 4704.66 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 75.07 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.7% إلى 1991.72 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.1% إلى 1469.04 دولار
قال كبير محللي السوق لدى “أواندا” كلفن وونج، إن استمرار خطر الإغلاق المطول لمضيق مضيق هرمز يبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما يفرض ضغوطاً على أسعار الذهب.
وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى تسارع التضخم نتيجة زيادة تكاليف النقل والإنتاج، الأمر الذي يعزز احتمالات لجوء البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.
ورغم أن الذهب يعد تقليديا ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز جاذبية الأصول المدرة للعوائد، ما يقلص الإقبال على المعدن الأصفر، وأضاف أن كل شيء الآن يعتمد على ما يجري في الشرق الأوسط.
وكانت إيران قد استعرضت، أمس الخميس، سيطرتها على المضيق عبر نشر مقطع فيديو يظهر قوات خاصة على متن زورق سريع وهي تداهم وتعتلي سفينة شحن، وذلك عقب انهيار المحادثات التي كانت واشنطن تعول عليها لإعادة فتح أحد أهم ممرات الشحن العالمية.
من جانبه، قال دونالد ترامب للصحفيين إنه يعتقد أن طهران تسعى إلى إبرام اتفاق، إلا أن قيادتها تواجه اضطرابات داخلية. وأضاف أنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق، لكنه حذر قائلا: إذا لم ترغب إيران في ذلك، فسأنهي الأمر عسكريا.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 2% خلال الأسبوع، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدا.
اقتصاد
“بوليتيكو”: تحالف استراتيجي جديد بين واشنطن وبروكسل
رجحت مجلة “بوليتيكو” إعلان بروكسل وواشنطن اليوم عن اتفاق شراكة لاستغلال المعادن النادرة، وتعزيز سلاسل الإمداد الغربية منها وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية لها.
يذكر أن الولايات المتحدة وقعت في أوائل فبراير الماضي خلال مؤتمر وزاري في واشنطن اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول المعادن النادرة مع 11 دولة، في إطار خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء احتياطي استراتيجي من هذه المعادن بقيمة 12 مليار دولار وخفض اعتماد الصناعة الأمريكية على الواردات الصينية.
وبين هذه المعادن الكوبالت، والليثيوم، والمنغنيزيوم، والزنك، والكروم، وغيرها من المواد الأساسية لصناعة البطاريات، والإلكترونيات والطاقة النظيفة.
كما أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها بضرورة تحمل تكاليف أعلى للحصول على المعادن الحيوية والاستراتيجية، بهدف تقليل الاعتماد على الصين.
-
خاصسنة واحدة agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمعسنة واحدة agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorizedسنة واحدة ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع8 أشهر agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عامسنة واحدة agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامةسنة واحدة agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
خاص3 أشهر agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
فنسنة واحدة agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
