Connect with us

اقتصاد

الفراغ في المرافق العامة سبب لإنهيار الدولة

Published

on

لا يختلف اثنان على الإعتراف بأهمية المرافق العامة في حياتنا اليومية نظرا للخدمات الكبرى التي توفرها لنا هذه المرافق.
فالمرفق العام، إذاً هو ذلك النشاط الذي تقوم به الدولة بنفسها أو بواسطة أفراد عاديين ولكن تحت إشرافها وتوجيهاتها بقصد تحقيق المصلحة العامة للجميع.
إن أهم ميزة تميز المرفق العام هي أنه منشىء من الإدارة المركزية أو المحلية وبهدف تحقيق مصلحة عامة للناس والدولة معا وتحكم علاقتها مع الدولة قوانين مختلفة تمكن الدولة من إجراء رقابتها عليها.
ولهذا السبب نقول دائما إن الدستور كذلك القوانين تأبى الفراغ لأن الفراغ يؤدي الى شل عمل الرقابة على المرفق ويصبح متعذرا معرفة ما إذا كان هذا المرفق يحقق فعلا المصلحة العامة التي من أجلها أُنشىء، لذلك انطوى الدستور على حلول دستورية وقانونية واذا تعذر ذلك تولى الإجتهاد سد النقص.
فعلى سبيل المثال وعند شغور مركز رئاسة الجمهورية نص الدستور على ان الحكومة التي تكون موجودة وقت الشغور تتولى هي مركز رئيس الجمهورية بغض النظر عما اذا كانت هذه الحكومة مكتملة الأوصاف او مستقيلة، وسمح لها الدستور ان تصرِّف الأعمال بالقدر الضروري. وقد سمح لها العرف الدستوري الثابت بإتخاذ قرارات تتجاوز تصريف الأعمال شرط ان تمليها الضرورات ومصلحة الدولة العليا.
هذا على صعيد السلطة الإجرائية، أما على صعيد المرافق العامة الأخرى فالحل هو ذاته.
لقد نصت المادة الرابعة من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري الذي هو من المرافق القضائية على أنه عند انتهاء ولاية أعضاء المجلس الدستوري يستمر هؤلاء الأعضاء في ممارسة أعمالهم التي هم معينون لأجلها الى ان يعين بدلاء عنهم وحلف اليمين، وإذا تناول الشغور مركز أحد الأعضاء فيعين بديلا عنه من الجهة التي عينت الأصيل، وهذا الحل مؤشر على ان لا فراغ في المرفق العام القضائي لأنه يقوم بضبط ومراقبة العملية التشريعية ويجب أن يستمر في مهمته.
من جهة أخرى وبما أن مصرف لبنان أو كما يُطلق عليه تسمية بنك البنوك تتألف إدارته من حاكم هو رأس السلطة النقدية المسؤول عن سلامة النقد الوطني والحفاظ عليه ومعه أربعة نواب منهم نائب أول يحق له وحده أن يشغل مركز الحاكم عند شغور هذا المركز وفقا لما نصت عليه المادة 25 من قانون النقد والتسليف.
إن من شروط التوكيل أن الوكيل لا يستطيع رفض التوكيل فإذا قرر عدم قبوله يكون قد أظهر رغبته بالإستقالة من منصبه وفي هذه الحالة يصبح مركز الحاكم شاغرا لأن النواب الثلاثة الآخرين لا يحق لهم في هذه الحالة ألحلول محل الحاكم.
وبما أن القانون لا يسمح بالفراغ في أي مرفق من المرافق العامة خاصة وإن المرفق المعني هو رأس السلطة النقدية في البلاد وإن على الحكومة أن تفتش عن الحل البديل، فليس ما يمنع هذه الحكومة ولو كانت حكومة تصريف أعمال من أن تعين حاكما جديدا لأن المصلحة العامة تستوجب ذلك طالما أن المشكلة ليست في صلاحيات واختصاصات الحاكم لأن هذه الصلاحيات منصوص عنها في قانون النقد والتسليف، وإنما المشكلة هي في طريقة إدارته للمصرف المركزي طيلة فترة تولِّيه منصبه.
أما في ما يتعلق بمرفقي العدالة والإدارة العامة فقد تضمن قانون القضاء العدلي وقانون الوظيفة العامة المرسوم 112/59 الآلية التي تُعتمد عندما يشغر مركز رئيس تسلسلي للوحدة القضائية او الإدارية. وعلى سبيل المثال نصت المادة 30 من قانون القضاء العدلي المتعلقة بالهيئة العامة لمحكمة التمييز على أنه اذا شغر مركز الرئيس الأول للهيئة فينوب عنه رئيس الغرفة الأعلى درجة، فإذا ما تساوت درجته مع آخر تكون الأرجحية لمن هو اقدم عهدا في القضاء، وإذا ما تساوت الأقدمية تكون الولاية للأكبر سناً.
* مدعي عام التمييز سابقاً

اقتصاد

تراجع الأسواق الأوروبية مع ترقب توجهات المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

Published

on

تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الخميس، مع زيادة توقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة لاحقا هذا العام.

وهذا بعدما أظهر صناع السياسة النقدية موقفا أكثر تشددا، رغم أن انخفاض أسعار النفط ساعد جزئيا على تخفيف ضغوط التضخم.

وأغلق مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي منخفضا 0.3%، ومنهياً سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام. وتباين أداء الأسواق، حيث ارتفعت أسهم فرنسا وألمانيا، بينما تراجعت أسهم إيطاليا وإسبانيا. كما هبط مؤشر “فاينانشال تايمز 100 ” البريطاني بنسبة 1% متأثرا بخسائر أسهم شركات الطاقة والرعاية الصحية.

وأبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75%، موضحا أن رفعها لا يزال مبكرا بسبب حالة عدم اليقين بشأن التضخم.

وتراجعت أسهم شركات النفط والغاز الأوروبية 1.5% مع انخفاض أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها منذ بداية التداول عقب اندلاع الحرب على إيران، وبعد إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أنهى الاضطرابات التي أثرت على إمدادات الطاقة. وساهم الاتفاق في دعم أسهم السفر والترفيه التي ارتفعت 0.8%، لكن تأثيره بقي محدودا بسبب الغموض حول توجهات السياسة النقدية.

وفي الولايات المتحدة، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة، إلا أن تسعة أعضاء توقعوا رفعا واحدا للفائدة هذا العام. كما ألغى المجلس الإرشادات المتعلقة بمسار الفائدة مستقبلا، في خطوة أثارت تساؤلات حول توجهاته المقبلة.

كما شهد قطاع السيارات خسائر ملحوظة، إذ تراجعت أسهم “مرسيدس-بنز” و”فولكس فاجن” و”ستيلانتيس” بين 2.8% و4.6%، بينما انخفض سهم “بي إم دبليو” 4% بعد تحذير بشأن الأرباح.

وضغط خفض شركة “أكسنتشر” توقعاتها السنوية على قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، فتراجع سهم “كابجيميني” 8.9% إلى أدنى مستوى في ست سنوات، وانخفضت أسهم شركات أخرى بالقطاع.

في المقابل، ارتفع سهم “إيدن رد” 17.2% بعد تأكيد تلقي الشركة عروض اهتمام من صناديق استثمارية، عقب تقارير عن احتمال استحواذ شركة “بي سي بارتنرز” عليها.

Continue Reading

اقتصاد

الذهب يتجه نحو ثالث خسارة أسبوعية

Published

on

تتجه أسعار الذهب نحو التراجع للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما انخفضت في تعاملات اليوم الجمعة في ظل قوة ​الدولار.

كذلك ضغط على الدولار إشارات إلى ميل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تشديد السياسة ‌النقدية، ما شكل ضغطا على المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية.

وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.71% إلى 4173.3 دولار للأونصة.

فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.35% إلى 4153.10 دولار للأونصة، مسجلا أدنى مستوى منذ 11 يونيو 2026، وخسر الذهب في المعاملات الفورية 3.8% ​حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى ​له في عام، مما يزيد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي ​العملات الأخرى.

وقال كبير محللي السوق في “كيه سي إم تريد” تيم ووترر إن “صعود الذهب مدفوعا باتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران كان قصير المدى، مضيفا أن قوة الدولار، بدعم من نبرة تميل لتشديد ​السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي في الآونة الأخيرة، سرعان ما طغت على ​المشهد”.

ويرى تسعة من صانعي السياسات في البنك المركزي الأمريكي، وعددهم 19 شخصا، أنهم قد يحتاجون ‌إلى ⁠رفع سعر الفائدة خلال العام الجاري.

Continue Reading

اقتصاد

النفط يجدد صعوده.. وخام “برنت” يتجاوز 80 دولارا للبرميل

Published

on

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا متجاوزة حاجز 80 دولارا للبرميل في ظل حالة عدم اليقين الجديدة تجاه التسوية في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يوليو المقبل بنسبة 1.55% إلى 77.79 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.65% إلى 80.37 دولار للبرميل.

وألغى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، عشية التوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران، إقلاع طائرته لحضور الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الجمعة في سويسرا. وأرجع البيت الأبيض هذا القرار إلى “اللوجستيات المعقدة وغير المتوقعة” للمفاوضات، معربا عن أمله في الإسراع بتوقيع الاتفاق.

غير أن موقع “أكسيوس” كشف أن السبب الحقيقي وراء إلغاء فانس للسفر يعود إلى موقف إيران، حيث أكدت طهران استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، معتبرة أن ذلك يشكل خرقا لبنود المذكرة المتفق عليها.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish