اقتصاد
Oliver Wyman: تأجيل الخسائر
التركيز على أصول مصرف لبنان بالعملة الأجنبية وعلى الخسائر الهائلة التي لحقت بميزانيته والتي تستوجب إعادة هيكلته، استحوذ على تقرير Oliver Wyman. يقول التقرير إن مصرف لبنان «راكم الخسائر بسبب العمليات الناتجة من سياسته النقدية. بعض هذه العمليات ولا سيما تلك التي سُمّيت (هندسات مالية)، تكبّل مصرف لبنان وإن كانت تجنّبه مخاطر السيولة والائتمان. ومثل هذا التحوّط يجب أن يعاد احتسابه وفق ضغوط الأطراف المقابلة، مثل العملة الأجنبية لدى المصارف التجارية وتقلبات سعر الصرف».
ويرجّح تقرير Oliver Wyman أن يكون مصرف لبنان بحاجة إلى إعادة رسملة، إذ إن سياسة تثبيت العملة التي نفّذها كبّدته خسائر، وأصبحت أصوله سلبية بحسب معايير المحاسبة التقليدية «وستكون هذه الخسائر أكبر مع انحراف سعر الصرف عن مسار التثبيت أكثر». أيضاً تبيّن لمعدّي التقرير أن مصرف لبنان انحرف عن المعايير المحاسبة الدولية من أجل «التعامل مع الوضع الصعب»، وهو ما دفع مصرف لبنان إلى «تجنّب إعادة الرسملة نظراً إلى العجز المالي المستمرّ للحكومة، وارتفاع نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، وقلق مصرف لبنان بشأن التعقيدات السياسية لإعادة الرسملة المحتملة». ورغم وجود معايير موحّدة للمصارف المركزية حول العالم، إلا أنه في الممارسات التي تتبناها البنوك المركزية البارزة مثل البنك المركزي الأوروبي (ECB)، وبنك إنكلترا (BoE)، أو الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) نظام الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، ليس من غير المألوف إلا يتم الاعتراف بالخسائر المؤقتة. لذا، فإن الفرق في سعر الصرف المعتمد رسمياً، وسعر الصرف الفعلي في السوق أو سعر السوق المستقبلي «يضعف بشكل دائم من قدرة دائني مصرف لبنان على الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالعملات الأجنبية مع الأطراف المقابلة الأخرى. وصافي وضعية مصرف لبنان بالعملات الأجنبية هو سلبي ولا سيما عند مقارنة الأصول والالتزامات بالقيمة الاسمية، وأي انخفاض إضافي في قيمة الأصول، سيجعل ذلك أسوأ». ومصرف لبنان راكم الخسائر في بند الأصول الأخرى، أي تعامل معها باعتبارها «مؤجّلة، حتى لا تؤثّر على أصوله، وبالتالي تجنّب إعادة الرسملة القسرية». لذا، فإن ميزانية مصرف لبنان الحالية (حتى نهاية آذار 2021) «لا تعكس المركز المالي الفعلي لمصرف لبنان».
كلّما انحرف سعر الصرف أكثر من مسار التثبيت ازدادت الخسائر
ومع أن سياسة تثبيت العملة امتدّت لأكثر من 20 سنة، إلا أنه «في غياب أساس قانوني لتثبيت سعر العملة، ومع الاعتبار أن قابلية تحويل الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي مقيّدة بشدة عند السعر الرسمي، ومع التسارع في ارتفاع سعر الصرف، فإن الإطار المحاسبي (المعايير المحاسبية) المتّبعة في سياق سعر الصرف الرسمي، لا تعكس الوضع الاقتصادي والمالي الفعلي والميزانية العمومية لمصرف لبنان، بل ستكون ميزانية مصرف لبنان خاضعة لتعديلات واسعة».
يرى التقرير أن المشكلة الأساسية تكمن اليوم في أن لدى مصرف لبنان صافياً سلبياً في أصوله بالعملة الأجنبية، وهذا يعني أن التأثير كبير على المصارف التجارية. فالمصارف المركزية يمكنها أن تعمل في مثل ظروف كهذه على عكس الكيان التجاري. «الأكثر إشكالية أن مصرف لبنان لديه مركز سلبي والقطاع العام بكامله مكشوف أيضاً، إذ لا يمكن إصلاح ذلك من خلال العمليات المحلية وحدها، وفي نهاية المطاف سيتطلب لبنان تدفّقات رأسمالية جديدة، وعلى الأرجح بعض القيود على تدفّقاته الخارجية». ويفسّر التقرير ذلك بالإشارة إلى أن تداخل الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية بين مصرف لبنان والمصارف التجارية يعني أنه يترتب على مصرف لبنان إعادة هيكلة مطلوباته وتسجيل ودائع المصارف لديه باعتبارها خسائر، وبالتالي سينعكس ذلك على ملاءة المصارف وسيولتها.
اقتصاد
أوبك تبقي على توقعاتها: الطلب العالمي على النفط سيواصل النمو في 2026 و2027
أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027، مع تغييرات طفيفة للغاية تعكس استقرار الرؤية المستقبلية للمنظمة.
وكشفت منظمة “أوبك”، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن الطلب العالمي على النفط في عام 2026 سيرتفع بمقدار 1.38 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 106.53 ملايين برميل يوميا.
وأدخلت المنظمة تعديلات رمزية على توقعاتها السابقة، حيث عدلتها لعام 2026 من 106.52 إلى 106.53 مليون برميل يوميا، ولعام 2027 من 107.86 إلى 107.87 مليون برميل يوميا. وبذلك، يبلغ نمو الطلب المتوقع في 2026 مقارنة بمستويات 2025 حوالي 1.34 مليون برميل يوميا، وهو ما يتطابق مع توقعات الشهر الماضي.
ووفقا لتحليل “أوبك”، ستظل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المحرك الرئيسي للاستهلاك العالمي للذهب الأسود، حيث ستستحوذ هذه الدول على 1.23 مليون برميل يوميا من إجمالي النمو في عام 2026، وترتفع حصتها إلى 1.24 مليون برميل يوميا في عام 2027.
في المقابل، تبدو مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متواضعة، حيث ستضيف 150 ألف برميل يوميا فقط في 2026، و110 آلاف برميل يوميا في 2027.
وفيما يتعلق بالمخزونات التجارية، أظهرت البيانات الأولية لشهر يناير انخفاضا في المخزونات التجارية للنفط الخام داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تراجعت بمقدار 19.9 مليون برميل لتستقر عند 2.824 مليار برميل.
وتزيد المخزونات الحالية بمقدار 70.5 مليون برميل عن مستويات يناير من العام الماضي، كما تزيد بمقدار 9.8 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات الأخيرة، لكنها لا تزال أقل بمقدار 103.1 مليون برميل عن متوسط الفترة 2015-2019، وهو المستوى المرجعي المعتمد في اتفاقيات “أوبك+” لقياس مدى توازن السوق.
اقتصاد
ارتفاع عقود الذهب الفورية وسط التوترات الجيوسياسية
ارتفعت العقود الفورية للذهب اليوم الأربعاء وسط التوترات الجيوسياسية، ويترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع لتقييم توقعات سياسة الاحتياطي الاتحادي.
وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 5197.97 دولار للأونصة. وجاء ذلك خلافا للعقود الآجلة للذهب لشهر أبريل التي انخفضت 0.7 % إلى 5205.29 دولار للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 88.89 دولار للأوقية. وصعد سعر البلاتين 1% إلى 2221.48 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.5 % إلى 1679.73 دولار.
وتراجعت أسعار النفط، مما حد من مخاوف التضخم، بعد يوم من توقع ترامب نهاية سريعة للحرب مع إيران، في حين أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية على الإطلاق.
وتنتظر الأسواق الآن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي يوم الجمعة.
وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة في النطاق الحالي بين 3.5 و3.75 بالمئة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس.
اقتصاد
أسعار النفط تلامس 90 دولارا وتبلغ أعلى مستوى منذ أبريل 2024
ارتفعت أسعار النفط بقوة في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة، ولامست عقود الخام العالمي مزيج “برنت” مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل 2024.
وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أبريل المقبل بنسبة 6.3% إلى 86.11 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 4.54% إلى 89.29 دولار للبرميل.
وجاء ارتفاع أسعار النفط بعدما حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن جميع مصدري الطاقة في منطقة الخليج سيضطرون قريبا لإعلان حالة “القوة القاهرة” إذا استمرت الأوضاع الراهنة. وتوقع أن تحذو حذو قطر دول أخرى في الأيام المقبلة. وأضاف في مقابلة مع “فاينانشال تايمز” أن العودة إلى التسليمات الطبيعية قد تستغرق أسابيع إلى أشهر، حتى في حال انتهاء الحرب فورا.
وألحقت الحرب أضرارا اقتصادية بالمنطقة، حيث توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز. كما أعلنت قطر، أحد أبرز مصدري الغاز المسال في العالم،حالة “القوة القاهرة” بعد هجوم بطائرة مسيرة أوقف إنتاج أكبر مصانعها. كذلك استهدف هجوم آخر أحد أكبر مصافي التكرير السعودية.
-
خاصسنة واحدة agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمعسنة واحدة agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorizedسنة واحدة ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 أشهر agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عامسنة واحدة agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامةسنة واحدة agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
محلياتسنة واحدة agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
فنسنة واحدة agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
