اقتصاد
Oliver Wyman: تأجيل الخسائر
التركيز على أصول مصرف لبنان بالعملة الأجنبية وعلى الخسائر الهائلة التي لحقت بميزانيته والتي تستوجب إعادة هيكلته، استحوذ على تقرير Oliver Wyman. يقول التقرير إن مصرف لبنان «راكم الخسائر بسبب العمليات الناتجة من سياسته النقدية. بعض هذه العمليات ولا سيما تلك التي سُمّيت (هندسات مالية)، تكبّل مصرف لبنان وإن كانت تجنّبه مخاطر السيولة والائتمان. ومثل هذا التحوّط يجب أن يعاد احتسابه وفق ضغوط الأطراف المقابلة، مثل العملة الأجنبية لدى المصارف التجارية وتقلبات سعر الصرف».
ويرجّح تقرير Oliver Wyman أن يكون مصرف لبنان بحاجة إلى إعادة رسملة، إذ إن سياسة تثبيت العملة التي نفّذها كبّدته خسائر، وأصبحت أصوله سلبية بحسب معايير المحاسبة التقليدية «وستكون هذه الخسائر أكبر مع انحراف سعر الصرف عن مسار التثبيت أكثر». أيضاً تبيّن لمعدّي التقرير أن مصرف لبنان انحرف عن المعايير المحاسبة الدولية من أجل «التعامل مع الوضع الصعب»، وهو ما دفع مصرف لبنان إلى «تجنّب إعادة الرسملة نظراً إلى العجز المالي المستمرّ للحكومة، وارتفاع نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، وقلق مصرف لبنان بشأن التعقيدات السياسية لإعادة الرسملة المحتملة». ورغم وجود معايير موحّدة للمصارف المركزية حول العالم، إلا أنه في الممارسات التي تتبناها البنوك المركزية البارزة مثل البنك المركزي الأوروبي (ECB)، وبنك إنكلترا (BoE)، أو الولايات المتحدة (الولايات المتحدة) نظام الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، ليس من غير المألوف إلا يتم الاعتراف بالخسائر المؤقتة. لذا، فإن الفرق في سعر الصرف المعتمد رسمياً، وسعر الصرف الفعلي في السوق أو سعر السوق المستقبلي «يضعف بشكل دائم من قدرة دائني مصرف لبنان على الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالعملات الأجنبية مع الأطراف المقابلة الأخرى. وصافي وضعية مصرف لبنان بالعملات الأجنبية هو سلبي ولا سيما عند مقارنة الأصول والالتزامات بالقيمة الاسمية، وأي انخفاض إضافي في قيمة الأصول، سيجعل ذلك أسوأ». ومصرف لبنان راكم الخسائر في بند الأصول الأخرى، أي تعامل معها باعتبارها «مؤجّلة، حتى لا تؤثّر على أصوله، وبالتالي تجنّب إعادة الرسملة القسرية». لذا، فإن ميزانية مصرف لبنان الحالية (حتى نهاية آذار 2021) «لا تعكس المركز المالي الفعلي لمصرف لبنان».
كلّما انحرف سعر الصرف أكثر من مسار التثبيت ازدادت الخسائر
ومع أن سياسة تثبيت العملة امتدّت لأكثر من 20 سنة، إلا أنه «في غياب أساس قانوني لتثبيت سعر العملة، ومع الاعتبار أن قابلية تحويل الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي مقيّدة بشدة عند السعر الرسمي، ومع التسارع في ارتفاع سعر الصرف، فإن الإطار المحاسبي (المعايير المحاسبية) المتّبعة في سياق سعر الصرف الرسمي، لا تعكس الوضع الاقتصادي والمالي الفعلي والميزانية العمومية لمصرف لبنان، بل ستكون ميزانية مصرف لبنان خاضعة لتعديلات واسعة».
يرى التقرير أن المشكلة الأساسية تكمن اليوم في أن لدى مصرف لبنان صافياً سلبياً في أصوله بالعملة الأجنبية، وهذا يعني أن التأثير كبير على المصارف التجارية. فالمصارف المركزية يمكنها أن تعمل في مثل ظروف كهذه على عكس الكيان التجاري. «الأكثر إشكالية أن مصرف لبنان لديه مركز سلبي والقطاع العام بكامله مكشوف أيضاً، إذ لا يمكن إصلاح ذلك من خلال العمليات المحلية وحدها، وفي نهاية المطاف سيتطلب لبنان تدفّقات رأسمالية جديدة، وعلى الأرجح بعض القيود على تدفّقاته الخارجية». ويفسّر التقرير ذلك بالإشارة إلى أن تداخل الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية بين مصرف لبنان والمصارف التجارية يعني أنه يترتب على مصرف لبنان إعادة هيكلة مطلوباته وتسجيل ودائع المصارف لديه باعتبارها خسائر، وبالتالي سينعكس ذلك على ملاءة المصارف وسيولتها.
اقتصاد
تراجع الأسواق الأوروبية مع ترقب توجهات المركزي الأمريكي بشأن الفائدة
تراجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الخميس، مع زيادة توقعات المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة لاحقا هذا العام.
وهذا بعدما أظهر صناع السياسة النقدية موقفا أكثر تشددا، رغم أن انخفاض أسعار النفط ساعد جزئيا على تخفيف ضغوط التضخم.
وأغلق مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي منخفضا 0.3%، ومنهياً سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام. وتباين أداء الأسواق، حيث ارتفعت أسهم فرنسا وألمانيا، بينما تراجعت أسهم إيطاليا وإسبانيا. كما هبط مؤشر “فاينانشال تايمز 100 ” البريطاني بنسبة 1% متأثرا بخسائر أسهم شركات الطاقة والرعاية الصحية.
وأبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75%، موضحا أن رفعها لا يزال مبكرا بسبب حالة عدم اليقين بشأن التضخم.
وتراجعت أسهم شركات النفط والغاز الأوروبية 1.5% مع انخفاض أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها منذ بداية التداول عقب اندلاع الحرب على إيران، وبعد إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أنهى الاضطرابات التي أثرت على إمدادات الطاقة. وساهم الاتفاق في دعم أسهم السفر والترفيه التي ارتفعت 0.8%، لكن تأثيره بقي محدودا بسبب الغموض حول توجهات السياسة النقدية.
وفي الولايات المتحدة، أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة، إلا أن تسعة أعضاء توقعوا رفعا واحدا للفائدة هذا العام. كما ألغى المجلس الإرشادات المتعلقة بمسار الفائدة مستقبلا، في خطوة أثارت تساؤلات حول توجهاته المقبلة.
كما شهد قطاع السيارات خسائر ملحوظة، إذ تراجعت أسهم “مرسيدس-بنز” و”فولكس فاجن” و”ستيلانتيس” بين 2.8% و4.6%، بينما انخفض سهم “بي إم دبليو” 4% بعد تحذير بشأن الأرباح.
وضغط خفض شركة “أكسنتشر” توقعاتها السنوية على قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات، فتراجع سهم “كابجيميني” 8.9% إلى أدنى مستوى في ست سنوات، وانخفضت أسهم شركات أخرى بالقطاع.
في المقابل، ارتفع سهم “إيدن رد” 17.2% بعد تأكيد تلقي الشركة عروض اهتمام من صناديق استثمارية، عقب تقارير عن احتمال استحواذ شركة “بي سي بارتنرز” عليها.
اقتصاد
الذهب يتجه نحو ثالث خسارة أسبوعية
تتجه أسعار الذهب نحو التراجع للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما انخفضت في تعاملات اليوم الجمعة في ظل قوة الدولار.
كذلك ضغط على الدولار إشارات إلى ميل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تشديد السياسة النقدية، ما شكل ضغطا على المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية.
وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل بنسبة 1.71% إلى 4173.3 دولار للأونصة.
فيما تراجعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.35% إلى 4153.10 دولار للأونصة، مسجلا أدنى مستوى منذ 11 يونيو 2026، وخسر الذهب في المعاملات الفورية 3.8% حتى الآن هذا الأسبوع.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في عام، مما يزيد من تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقال كبير محللي السوق في “كيه سي إم تريد” تيم ووترر إن “صعود الذهب مدفوعا باتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران كان قصير المدى، مضيفا أن قوة الدولار، بدعم من نبرة تميل لتشديد السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي في الآونة الأخيرة، سرعان ما طغت على المشهد”.
ويرى تسعة من صانعي السياسات في البنك المركزي الأمريكي، وعددهم 19 شخصا، أنهم قد يحتاجون إلى رفع سعر الفائدة خلال العام الجاري.
اقتصاد
النفط يجدد صعوده.. وخام “برنت” يتجاوز 80 دولارا للبرميل
عادت أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا متجاوزة حاجز 80 دولارا للبرميل في ظل حالة عدم اليقين الجديدة تجاه التسوية في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يوليو المقبل بنسبة 1.55% إلى 77.79 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.65% إلى 80.37 دولار للبرميل.
وألغى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، عشية التوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران، إقلاع طائرته لحضور الاجتماع الذي كان مقررا اليوم الجمعة في سويسرا. وأرجع البيت الأبيض هذا القرار إلى “اللوجستيات المعقدة وغير المتوقعة” للمفاوضات، معربا عن أمله في الإسراع بتوقيع الاتفاق.
غير أن موقع “أكسيوس” كشف أن السبب الحقيقي وراء إلغاء فانس للسفر يعود إلى موقف إيران، حيث أكدت طهران استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، معتبرة أن ذلك يشكل خرقا لبنود المذكرة المتفق عليها.
-
خاص1 year agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمع1 year agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع10 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص5 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامة1 year agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن1 year agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
