خاص
هيثم حمزة… من الغربة إلى رئاسة بلدية عبيه–عين درافيل: رؤية للتغيير والتنمية المستدامة
في مرحلة دقيقة يمرّ بها لبنان، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية والخدماتية مع تطلّعات الناس إلى إدارة محلية أكثر فاعلية، تبرز تجربة بلدية عبيه–عين درافيل كنموذج مختلف في مقاربة العمل البلدي.
رئيس البلدية هيثم حمزة، العائد من الاغتراب بعد أربعة عشر عاماً، لم يكتفِ بتولّي موقع إداري، بل حمل معه رؤية واضحة للتغيير، تقوم على الاستثمار في الموارد المحلية، وبناء الشراكات، واعتماد مفاهيم التنمية المستدامة مدخلاً أساسياً للنهوض بالبلدة. في هذه المقابلة، يتحدّث حمزة عن دوافع عودته، والتحديات التي واجهها، وأبرز المشاريع التي ساهمت في نقل عبيه–عين درافيل إلى موقع متقدّم على مستوى العمل البلدي الحديث
- ما الذي دفعك إلى العودة إلى لبنان، والدخول في العمل البلدي؟
بعد أربعة عشر عاماً من الاغتراب، اتخذت قراراً مصيرياً بالعودة إلى لبنان، ليس بدافع الحنين فقط، بل انطلاقاً من قناعتي بضرورة العيش إلى جانب أهلي والناس الذين أحبهم، والعمل من أجل منطقتي التي أؤمن بأنها تمتلك إمكانات كبيرة غير مستثمرة. شعرت بأن لدي مسؤولية تجاه هذه الأرض وأهلها، وأن الوقت قد حان لأكون جزءاً من التغيير، لا مجرد مراقب من الخارج.
لم يكن المنصب أو الوجاهة هدفي يوماً، بل العمل الجاد لإحداث تغيير ملموس نحو الأفضل. جاءت فكرة الترشح نتيجة تشجيع الناس وثقتهم بي وبرؤيتي، فشعرت بمسؤولية كبيرة تجاه هذه الثقة. وبعد دراسة شاملة لأوضاع البلدة على المستويات السياحية والاقتصادية والتجارية، أدركت أن عبيه–عين درافيل قادرة على النهوض متى توفرت إدارة فاعلة وفريق عمل يؤمن بالفكر نفسه. لذلك حرصت على تشكيل فريق منسجم يضع المصلحة العامة في صدارة أولوياته. - ما أبرز التحديات التي واجهتك في بداية ولايتك؟
عند تسلّمي رئاسة البلدية، واجهنا تحديات كبيرة، في مقدمتها أزمتي الكهرباء والمياه، في ظل صندوق بلدي شبه فارغ وغياب شبه كامل لمصادر التمويل التقليدية. إلا أنني لم أتعامل مع هذه الصعوبات كعقبات، بل كفرص للبحث عن حلول مبتكرة قائمة على الاستثمار والشراكات، بعيداً عن سياسة انتظار الدعم أو الاكتفاء بإدارة الأزمات.
في ملف المياه، أعدنا فتح بئر كان مقفلاً منذ سنوات طويلة، وعملنا على تعميقه وتحسينه، ما ساهم في تقليص فترة انتظار المياه التي كانت تصل من الدولة كل أربعين يوماً. ولا نزال نعمل على إيجاد مصادر إضافية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي المائي، وقد قطعنا شوطاً مهماً في هذا المجال.
وكان إطلاق مشروع الطاقة الشمسية في البلدة من أبرز إنجازات العهد البلدي الحالي، وهو من المشاريع المتقدمة على مستوى لبنان والشرق الأوسط. انطلقت فكرته من حاجة الناس الملحة للكهرباء في غياب قدرة الدولة على تأمينها بشكل مستمر وواضح مما جعلنا نبحث عن فرص تمويلية لهكذا مشروع وتوصلنا إلى ألإتجاه نحو جهات تنوي الإستثمار في لبنان. وعليه قمنا بالتعاون مع شركة مشغلة لهذا المشروع في هولندا، حيث جرى إنشاء وتطوير منصة خاصة بنا على مدى خمسة أشهر قبل اطلاقه إلى المجتمع لتأمين طاقة كهربائية 24/24.
تراوحت كلفة المشروع بين 500 ألف و750 ألف دولار، وتم افتتاحه بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والنواب والوزراء ورؤساء البلديات والمخاتير. ويهدف المشروع إلى تزويد المنازل طاقة كهربائية 24/24، تركيب عدادات ذكية تمكننا من شراء فائض الطاقة التي يتم توليدها من قبل المنازل التي تحتوي على طاقة شمسية، وتحقيق خطوة متقدمة وغير مسبوقة بالشرق الأوسط وهي إستخدام الهيدروجين لاستبدال المولدات وذلك للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية.
وقد لاقى المشروع اهتماماً واسعاً من معظم البلديات من جميع الأقضية في لبنان الذين ينوون تفعيل نفس النموذج في بلداتهم.
- كيف تمكّنتم من تأمين التمويل للمشاريع في ظل شحّ الموارد وصندوق بلدي محدود؟
أما على صعيد التمويل، فقد اعتمدنا نهج «خصخصة المشاريع»، من خلال إطلاق مشاريع استثمارية بالتعاون مع أصحاب رؤوس الأموال من داخل البلدة وخارجها ، ما أتاح تنفيذ مشاريع حيوية من دون تحميل صندوق البلدية أعباء إضافية. وبعد مدة زمنية، تعود هذه المشاريع إلى البلدية لإدارتها للمصلحة العامة. - ماذا عن البنية التحتية والتنظيم الإداري؟
نعمل حاليًا على فتح طرقات زراعية لتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم، كما نعمل على تنظيم مداخل البلدة والطرقات بما يخدم الحركة اليومية وينعكس إيجاباً على الحياة اليومية للمواطنين وعلى الاقتصاد المحلي. كذلك قمنا بتشكيل ثماني لجان بلدية مختلطة متخصصة وكل منها يتضمن أحد أعضاء البلدية وباقي الأعضاء من خارج المجلس البلدي، من بينها لجان الثقافة والتراث والفنون، الشباب والرياضة، السياحة، الكهرباء، المياه، الفن، المزارعين والنحالين، والشؤون الاجتماعية بهدف تنفيذ البرنامج الانتخابي القائم على التنمية المستدامة ومشاركة المجتمع في إتخاذ القرارات. - كيف يمكن للتكنولوجيا أن تطوّر العلاقة بين البلدية والمواطن؟
انطلاقاً من شغفي بالتكنولوجيا وضرورة مواكبة العصر، قمنا بإنشاء تطبيق إلكتروني خاص بالبلدية يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم، دفع الفواتير، وتقديم الشكاوى والاقتراحات بسهولة وبدون الحضور إلى البلدية. الهدف ليس فقط تسهيل الإجراءات، بل خلق قناة تواصل مباشرة وشفافة بين البلدية والأهالي، تتيح متابعة الطلبات بشكل فعلي، وتساهم في تحسين نوعية الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين. أنا أؤمن أن التكنولوجيا اليوم لم تعد ترفاً، بل أداة أساسية لحوكمة أفضل وإدارة بلدية حديثة. - لماذا تعتبر عبيه–عين درافيل وجهة سياحية وروحية واعدة؟
تتميّز عبيه–عين درافيل بتاريخها العريق وغناها التراثي والروحي، إلا أنها لم تنل حقها سياحياً على مدى السنوات الماضية. لذلك نعمل حالياً مع اللجان المنشأة التي ذكرت سابقاً على إعداد استراتيجية سياحية شاملة تتضمن الشق الروحي والتراثي والتاريخي العريق ليتم إطلاقها خلال الصيف المقبل، بهدف إبراز هوية البلدة، وإحياء تراثها، واستقطاب الزوار من داخل لبنان وخارجه، بما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية المحلية. - هل تشكّل اللامركزية الإدارية المدخل الأساسي لتمكين البلديات؟
أنا أؤمن باللامركزية الإدارية، رغم إدراكي أنها سيف ذو حدّين إذا لم تُطبَّق ضمن إطار واضح من الشفافية والمساءلة. لكنني أعتبر أن اللامركزية المالية تحديداً، مع اللامركزية الإدارية، هي المفتاح الأساسي لنجاح البلديات وتمكينها من اتخاذ قراراتها بفعالية. فهي تخفّف من التعقيدات الإدارية والبيروقراطية التي غالباً ما تؤخّر تنفيذ المشاريع وتحدّ من الاستجابة السريعة لحاجات الناس. منح البلديات صلاحيات أوسع، مقروناً برقابة سليمة، يفتح الباب أمام تنمية محلية أكثر استدامة ويعزّز ثقة المواطنين بإداراتهم المحلية. - كيف تصف العلاقة مع اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار؟
صحيح أن بلدية عبيه–عين درافيل لا تنتمي رسمياً إلى الاتحاد، إلا أن ذلك لم يشكّل عائقاً أمام التعاون. فمنذ تسلّمي رئاسة البلدية، نشأت علاقة إيجابية ومتينة مع اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار، ولا سيما مع رئيس الاتحاد، تقوم على التعاون والتنسيق الدائم ووضع المصلحة العامة فوق أي اعتبارات أخرى. وأعتبر أن هذا النموذج من الشراكة والتكامل يشكّل توجهاً حديثاً في العمل البلدي يمكن البناء عليه لتعزيز التنمية المحلية وخدمة أبناء المنطقة بشكل أكثر فاعلية. ولماذا لا، يشرفنا الإنضمام إلى هذه المنظومة المتحدة، خصوصاً بوجود رئيس إتحاد مثل الأستاذ روبير سيوفي ورؤساء بلديات حاليين الذين يمثلونني وبكل فخر.
– كلمة أخيرة؟
في ختام الحديث، أؤكد أن ما تحقق حتى اليوم هو نتيجة عمل جماعي بامتياز، وأتوجّه بالشكر إلى أعضاء المجلس البلدي، والموظفين، وجميع العاملين في البلدية، وخصوصاً الذين يعملون ميدانياً على الأرض ويبذلون جهوداً كبيرة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، وعدم حصولهم أحياناً على تعويض مادي يوازي حجم تعبهم ومسؤولياتهم.
روح الفريق والإيمان بهدف واحد، وهو خدمة البلدة وأهلها، شكّلا الدافع الأساسي للاستمرار وتحقيق الإنجازات. وأنا مؤمن بأن العمل البلدي الحقيقي يقوم على التضحية والتعاون قبل أي شيء آخر. المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من المشاريع التي تعتمد على الشراكة مع المجتمع المحلي وأبناء البلدة في الاغتراب، لأن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا بتكامل الجهود والعمل بروح المسؤولية المشتركة.

خاص
رئيس لجنة الرقابة على شركات الضمان نديم حداد ل”Business Gate”: تحديات كثيرة تواجهقطاع التأمين واشجع الدمج بين الشركات، ارتفاع اسعار فاتورة الاستشفاء غير مقبول
اكد رئيس لجنة الرقابة على الضمان نديم حداد ان تحديات كثيرة تواجه قطاع التأمين في لبنان، اهمها الملاءة المالية، علاقة الشركات مع معيدي التأمين واستعادة ثقة الناس بالقطاع. ودورنا هو حماية المؤمن اولا وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع.
واعتبر الحداد ان ارتفاع الفاتورة الاستشفائية غير مقبول والمطلوب التعاون بين الجميع للوصول الى الاهداف المشتركة وهناك حاجة ملحة لتحديث قوانين التأمين، معلنا تأييده لعمليات الدمج بين الشركات بشكل مدروس ومنظم بشكل طوعي تجنبا للدمج الاجباري في مرحلة مقبلة.
وجاء ذلك في حديث الحداد لمجلة Business Gate على الشكل الاتي :
من هي أهم خمس شركات تأمين من حيث إيرادات أقساط التأمين بحسب آخر إحصاءات اللجنة؟
نحن كلجنة رقابة نلتزم بالإعلان عن الأرقام ضمن التقارير الرسمية المعتمدة، وبآليات قانونية واضحة. التصنيفات يجب أن تكون دائمًا مبنية على بيانات موثقة، لا على تقديرات إعلامية.
بشكل عام، الشركات الكبرى هي تلك التي لديها انتشار واسع، محافظ تأمينية متنوعة، وقدرات قوية في إعادة التأمين، لكننا نحرص على أن يكون أي تصنيف رسمي صادر فقط عبر التقارير المعتمدة حفاظًا على المهنية والشفافية.
ومن اجل هذا الهدف تنشر اللجنة تقريرها السنوي لتأمين اعلى مستوى من الشفافية في عملها الرقابي.
كيف تقيّمون وضع شركات التأمين خلال العام 2025 من خلال رئاستكم للجنة الرقابة على شركات الضمان؟
بصراحة، قطاع التأمين في عام 2025 بدأ يلتقط أنفاسه بعد سنوات صعبة جدًا. وهو في تحسّن تدريجي، لكنه ما زال حذر. ونشهد انتظامًا أكبر في عمل الشركات، وارتفاعًا في الطلب على بعض الفروع مثل التأمين الصحي وتأمين السيارات، لكن في المقابل ما زالت هناك تحديات كبيرة، أبرزها الملاءة المالية، علاقة الشركات مع معيدي التأمين، واستعادة ثقة الناس بالقطاع.
دورنا كلجنة رقابة اليوم هو حماية حقوق المؤمن لهم أولًا، وتعزيز الحوكمة والشفافية، والتأكد من أن الشركات القادرة فعليًا على الاستمرار.
هناك تخوف من ان يصبح مصير شركات التأمين مثل المصارف مع استمرار ارتفاع الفاتورة الاستشفائية اكثر من مرة في السنة؟
اولا ارتفاع الفاتورة الاستشفائية غير مقبول ولا يمكن ان تعتبر المستشفيات شركات التأمين بمثابة “البقرة الحلوب “ولا افهم بالتالي ان تكون غرفة المستشفى قبل ٢٠١٩ ب ١٩٠ دولار واليوم تسعر ب٥٠٠ و٦٠٠ دولار ولا افهم ان يضرب سعر المعدات الطبية ثلاثة اضعاف سعره الحقيقي، ثانيا المطلوب التعاون بين جميع المعنيين للوصول الى تأمين استمرارية القطاع الاستشفائي وعدم وقوع شركات التأمين في الخسائر .
لقد اصبحت فواتير الاستشفاء غير مقبولة بالنسبة لنا ونرفض الاستمرار في هذا الواقع دون حلول.
لقد تحدثت بهذا الموضوع منذ سنة ونصف السنة،وعندما نتحدث عن ارتفاع الاسعار يجب في المقابل ان نفتش عن الاسباب وهي ان المستشفيات تفرض فاتورة استشفائية غير مبررة وبالتالي هذه الامور يجب ان تخضع للرقابة والتصحيح ولا يمكن ان تدير شركات ادارة الخدمات الصحية ( TPA )المفاوضات مع القطاع الصحي بل المطلوب اولا ادخال هذه الشركات في وزارة الاقتصاد – لجنة الرقابة على شركات التأمين وقد تم ذلك من خلال تعميم لجنة المراقبة، وثانيا ضبط التسعير في القطاع الصحي.
قيل إن شركات التأمين وُضعت تحت المجهر الأميركي تحسّبًا من تبييض الأموال في قطاع التأمين، ما قولكم في هذا الموضوع؟
هذا الموضوع لا يخص لبنان وحده. عالميًا، قطاع التأمين يُعتبر من القطاعات التي يمكن استغلالها في تبييض الأموال إذا لم تكن هناك رقابة جدية. في لبنان، نحن نعمل بشكل مباشر مع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان والجهات المعنية لتطبيق معايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وبالتالي لا يمكن الحديث عن استهداف مباشر لشركات التأمين اللبنانية، بل عن تشديد رقابي دولي عام. المهم بالنسبة لنا هو الالتزام بالمعايير الدولية لحماية سمعة القطاع ومنع أي استغلال غير مشروع له.
رفع قيمة كفالة وسيط التأمين، ألا يؤدي ذلك إلى فرض شروط قاسية عليه؟ وكيف تم التنسيق مع نقابة وسطاء التأمين؟ وهل يشجّع ذلك على زيادة عدد الوسطاء غير الشرعيين؟
رفع الكفالة ليس هدفه الضغط على الوسيط، بل حماية المؤمن لهم وتنظيم المهنة. صحيح أنه يرفع مستوى الشروط، لكن هذه الشروط ضرورية لضبط الفوضى الموجودة في السوق.
التنسيق مع نقابة وسطاء التأمين حصل وعلى اعلى المستويات، وكان هناك نقاش صريح وأخذٌ لهواجس الوسطاء النظاميين بعين الاعتبار.
أما بالنسبة للوسطاء غير الشرعيين، فالمشكلة لا تُحل بتخفيض المعايير، بل بتطبيق القانون بجدية وتشديد الرقابة. السوق المنظّم لا يُبنى بالتساهل، بل بالعدالة في التطبيق وحماية المهنة من الفوضى.
ألا تشعرون بضرورة تعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان بعد التطورات التي حصلت منذ 2019؟
أكيد، ما حصل منذ 2019 غيّر كل شيء تقريبًا في الواقع المالي والاقتصادي، والقوانين الحالية لم تعد تعكس هذا الواقع بشكل كامل. هناك حاجة فعلية لتحديث القانون.
من وجهة نظرنا، الإصلاح التشريعي لم يعد خيارًا بل ضرورة إذا أردنا قطاع تأمين مستدام وقابل للحياة.
هل تشجّعون عمليات الدمج بين شركات التأمين من أجل ضمان استمرارية هذا القطاع؟
نعم، نشجّع الدمج، ولكن الدمج المدروس والمنظّم. عدد شركات التأمين في لبنان كبير مقارنة بحجم السوق الحقيقي. الدمج يمكن أن يعزّز القوة المالية للشركات، يحسّن قدرتها على إعادة التأمين، ويرفع كفاءتها التشغيلية، والأهم أنه يحمي حقوق المؤمن لهم.
الدمج ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لبناء قطاع أقوى وأكثر استقرارًا.

خاص
ابتداءا من 5 أيار مسرحية “إسعاف” على مسرح مونو
مسرحية كوميدية ترفيهية:
على شفير الخيانه الزوجيه، تتغير ليله الزوج الوحيد في منزله وتتحول لعاصفه من الاحداث بسبب ” اسعاف”
تمثيل : زياد عيتاني – نور سعد
في 6 عروض فقط
بإمكانكم الحجز على رقم الهاتف : 200 626 70
أو شراء التذاكر مباشرة من مكتبة أنطوان ، أو عبر أنطوان أونلاين
سعر البطاقة : 20 دولار
بتبلش المسرحية الساعة 8 المسا
Théâtre Le Monnot – مسرح المونو
خاص
Foundation CMA CGM تؤمن وصول 600 طن مساعدات خصصت من الاتحاد الاوروبي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي
وصول 600 طنًا من المساعدات الى محطّة حاويات مرفأ بيروت على متن السفينة CMA CGM BARRACUDA
• تضم الشحنة منتجات أساسية لدعم المتضررين في ظل الظروف الراهنة
• نُفذت هذه الخطوة ضمن مبادرة “حاويات الأمل“ بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع المساعدة الإنسانيّة الأوروبيّة
• تأتي هذه العملية استكمالا لمبادرتين سابقتين ل Foundation CMA CGM: الأولى نقل 60 طنا من المساعدات الانسانية من فرنسا جوا على متن طائرة CMA CGM AIR CARGO والثانية شحن نحو 1000 طن من المساعدات المصرية بحرا.
أعلنت Foundation CMA CGM وصول شحنة من المساعدات الإنسانية الى مرفأ بيروت نُقلت عبر سفينة CMA CGM BARRACUDA من ميناء مرسين في تركيا، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وقد تم نقل نحو 600 طنًا من المساعدات الانسانية الطارئة، موزعة على 39حاوية بطول 40 قدمًا، وتضم حصصًا غذائية ومواد أساسية، بهدف تلبية الاحتياجات الملحّة للمواطنين والنازحين في ظل الظروف الراهنة.
تندرج هذه المساعدات ضمن مبادرة “حاويات الأمل”، ودعمًا للتحرك الدولي في مساندة النازحين والفئات المتضررة في ظل الوضع الإنساني الذي يشهد تدهوراً كبيراً.
هذه المبادرة هي ضمن الاستجابة الطارئة المستمرة التي وضعها برنامج الأغذية العالمي، والتي تمكّن المنظمة من توسيع نطاق المساعدات الغذائية للأسر النازحة والمتضررة من الأزمات. وقد تم توفير هذه الشحنة بدعم من المساعدة الإنسانيّة الأوروبيّة، التي تساند جهود الجاهزية والاستجابة في لبنان.
ويعكس نقل هذه المساعدات على متن السفينة CMA CGM BARRACUDA كفاءة مجموعة CMA CGM وقدرتها على سرعة الاستجابة لوجستيًا لدعم شركائها في الجهود الإنسانية.
تفعّل Foundation CMA CGM كافة الامكانات والقدرات التشغيلية (حاويات، سفن، طائرات، مستودعات، شاحنات) لمجموعة CMA CGM في مواجهة الكوارث الطبيعية أو النزاعات من خلال الاستجابة السريعة لتأمين احتياجات المتضررين. فقد عملت من خلال مبادرة “حاويات الأمل” على نقل 120 ألف طنًا من المساعدات الإنسانية مجانا إلى 106 دولة منذ عام 2012.
التزام مستمر لدعم لبنان
تواصل Foundation CMA CGMجهودها إلى جانب الجهات الرسمية وجميع شركائها، وعلى رأسهم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لدعم اللبنانيين المتضررين والمساهمة بشكل فاعل في الاستجابة الإنسانية.
تأتي هذه الخطوة استكمالًا لمبادرتين سابقتين: الأولى تأمين 60 طنًا من المساعدات الإنسانية العاجلة من فرنسا عبر طائرة شحن تابعة لـCMA CGM AIR CARGO، والمبادرة الثانية تضمنت نقل 1000 طن من المساعدات القادمة من مصر عبر البحر.
نبذة عن Foundation CMA CGM
أنشأت Foundation CMA CGM في العام 2005، وترأسها تانيا سعادة الزعني، وتركز بشكل أساسي على العمل الإنساني ودعم الوصول إلى التعليم.
تعكس المؤسسة القيم العائلية المتجذرة وروح التضامن التي تميز مجموعة CMA CGM، الرائدة عالميًا في مجال النقل واللوجستيات، والتي تسعى الى ترجمة هذه القيم من خلال أعمال ومبادرات ملموسة.
في مواجهة الأزمات، تعتمد المؤسسة على خبرة المجموعة لنقل الإمدادات الإنسانية الأساسية، بالاضافة الى دعم الوصول إلى تعليم عالي الجودة وتدريب مهني متميز وتحفيز المشاريع التي تساعد على الاندماج والابتكار الاجتماعي والتربوي.
قامت المؤسسة، حتى اليوم، بتأمين وصول 120 ألف طن من المساعدات إلى 106 دولة، ودعمت أكثر من 630 مشروعاً في فرنسا ولبنان والعالم، كما واكبت 67 رائد أعمال من خلال برنامجها “Le Phare”.
للمزيد من المعلومات:
https://www.cmacgm-group.com/fr/fondation

-
خاصسنة واحدة agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمعسنة واحدة agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorizedسنة واحدة ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع8 أشهر agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عامسنة واحدة agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامةسنة واحدة agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
خاص4 أشهر agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
فنسنة واحدة agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
