توصلت مجموعة CMA CGM ومساهمو مجموعة فتّال إلى اتفاق يقضي باستحواذ CMA CGM وشركاتها التابعة على 100% من مجموعة فتّال. ويخضع إتمام هذه الصفقة للحصول على الموافقات التنظيمية، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الربع الثالث من عام 2026.
في هذا الاطار،علّق رودولف سعادة رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM قائلاً:”يمثل هذا الاستحواذ محطة مفصلية في جهودنا الرامية لأن نصبح من رواد الخدمات اللوجستية الشاملة والمتكاملة. من خلال دمج منصات التوزيع التابعة لفتّال ، نوسع قدراتنا ونقترب أكثر من الاسواق النهائية والمستهلكين. معاً، سنستفيد من نقاط قوتنا لتعزيز النمو، وتوسيع حضورنا في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السريعة النمو، وتقديم قيمة أكبر لعملائنا وشركائنا.كما يعكس هذا الاتفاق أيضاً ثقتنا المستمرة بلبنان والتزامنا بدعم تنميته على المدى الطويل.”
من جهتها، أوضحت رئيسة مجلس إدارة مجموعة فتّال كارولين فتّال أن ” بعد 130 عاماً من الإدارة المستمرة، اتخذ المساهمين في المجموعة قراراً مدروساً ببيع الشركة إلى مجموعة CMA CGM، واضعين مستقبلها في عهدة شركة عالمية رائدة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والابتكار الرقمي والنمو المستدام. ويعكس هذا القرار ثقة العائلة بقدرة CMA CGMعلى ضمان متانة الشركة واستمرارية نجاحها على المدى الطويل، إلى جانب الحفاظ على الطاقات المهنيّة وخدمة الفئات العاملة فيها”.
مجموعة CMA CGM:
تُعدّ مجموعة CMA CGM رائدة عالميًا في مجالات النقل البحري والبري والجوي والحلول اللوجستية. تتواجد المجموعة في 177 دولة، وتوظّف 160,000 موظف، من بينهم نحو 6,000 في مدينة مرسيليا حيث يقع مقرّها الرئيسي. وبصفتها ثالث أكبر شركة شحن بحري في العالم، تغطي CMA CGM أكثر من 420 ميناءً عبر خمس قارات، من خلال أسطول يضم أكثر من 700 سفينة. في عام 2025، نقلت المجموعة أكثر من 24 مليون حاوية مكافئة لعشرين قدمًا (TEU). أما شركتها التابعة CEVA Logistics، وهي من بين أكبر خمس شركات عالميًا في هذا القطاع، فتدير 1,000 مستودع وقد عالجت 15 مليون شحنة في عام 2025. كما تدير الذراع الجوية للمجموعة أسطولًا من طائرات الشحن تحت علامتي CMA CGM AIR CARGO وAir Belgium.
وتُعدّ CMA Media ثالث أكبر مجموعة إعلامية خاصة في فرنسا، حيث تضم RMC-BFM وعددًا من الصحف الوطنية والإقليمية (La Tribune Dimanche، La Tribune، La Provence، وCorse Matin)، بالإضافة إلى المنصة الإعلامية الرقمية Brut.
وفي إطار التزامها بالتحول الطاقوي، تسعى مجموعة CMA CGM إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وتقدّم Fondation CMA CGM مساعدات إنسانية في حالات الأزمات، كما تدعم التعليم وتكافؤ الفرص حول العالم. وحتى اليوم، قامت المؤسسة بنقل 120,000 طن من المساعدات الإنسانية إلى 106 دول، وساهمت في دعم أكثر من 630 مشروعًا في فرنسا ولبنان ومختلف أنحاء العالم.

مجموعة فتّال:
تأسست مجموعة فتال عام 1897 على يد خليل فارس فتال، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح واحدة من أهم وكلاء وموزعي العلامات التجارية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تعمل مجموعة فتال اليوم في 12 دولة، متخصصة في التخزين والترويج وتوزيع المنتجات والخدمات للعملاء من المستهلكين والمحترفين والزبائن المباشرين. وتُركز المجموعة على توزيع أربعة أنواع رئيسية من المنتجات:
1- العطور ومستحضرات التجميل والمكياج
2- السلع الاستهلاكية سريعة التداول
3- الإلكترونيات
4- المنتجات الصيدلانية والرعاية الصحية.
وبفضل محفظتها الغنية من العلامات التجارية العالمية والمحلية، والخبرة التي طورتها على مدار السنوات، أصبحت مجموعة فتال شريكًا لا غنى عنه للوصول إلى ملايين المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
هذا الانجاز الجديد يعدّ بارقة أمل للبنان في هذا الظرف الدقيق من عمر البلد ويعطي دفعاً كبيراً للقطاع الخاص المميّز والذي لطالما حمل لبنان في قلبه اينما كان في العالم.

البروفيسور زمكحل: لا شك في أن الحرب قاسية لكن نتخوف أيضاً ما بعد الحرب…
عقد الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل، إجتماعاً طارئاً وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة، للبحث في التطوّرات الخطرة التي يشهدها لبنان.
وقد دان المجتمعون بشدّة هذه الحرب الجديدة الإنتحارية والعبثية والتدميرية التي يتعرّض لها وطننا، وأكد المجتمعون أن لبنان بلد السلام وحبّ الحياة ومنصّة الحضارات، يدفع مرة أخرى ثمن صراعات الآخرين على أرضنا.
ودار الحديث بين المجتمعين، الممثلين لكل القطاعات الإنتاجية حول أن القطاع الخاص اللبناني، فقدَ معظم مقوّمات الصمود والقدرة على التكيُّف وإعادة الهيكلة في هذه الحرب الجديدة، ويُمكن أن تكون قاضية على إقتصادنا ومؤسساتنا.
فسوقنا تشهد إضطرابات حادّة وغير مسبوقة في كل سلاسل الإمداد، أكانت داخلياً أو إقليمياً ودولياً، مما يؤثّر على نحو كبير على الحركة الإقتصادية. من جهة أخرى، نلمس بوادر أزمة سيولة خطرة مرشّحة للتفاقم مع إستمرار الحرب، الأمر الذي يُنذر بتداعيات إقتصادية وإجتماعية كارثية إذا طالت مدة الحرب. علماً أن كل المؤشّرات تذهب بنا إلى أن أمد هذا الصراع سيكون طويلاً.
من جهة أخرى تحدّث المجتمعون عن معدّلات التضخّم الكارثية التي يشهدها العالم وأيضاً لبنان. فإرتفاع أسعار النفط والغاز ومشتقاته وزيادة المخاطر الجيوسياسية والحربية أدت إلى إرتفاع جميع أسعار السلع والإنتاج والنقل والتأمين، وحتى شحّ جزء كبير من البضائع والمواد الأولية التي أدت إلى زيادة الأسعار إلى قمم غير مسبوقة وتضخُّم كارثي وزيادة في نسب الفقر.
فحذر مجلس إدارة الإتحاد الدولي من خطر الإنفجار الإجتماعي الذي سيكون أشدّ وطأة وأكثر حدّة من الحرب نفسها، جرّاء إرتفاع معدّل التضخم إلى قمم غير مسبوقة.
وأخيراً وليس آخراً، شدّد المجتمعون مطالبين الدولة اللبنانية وجميع مؤسساتها بأن رغم قساوة الحرب، على الدولة الإستمرار في أدائها وواجباتها وعدم التوقف عن تنفيذ الإصلاحات البنيوية الضرورية ولا سيما قانون تعويضات نهاية الخدمة وتعزيز الضمان الإجتماعي، ولإعطاء المهل الإضافية للقطاع الخاص لتسديد الضرائب وغيرها من موجباتها.
وختم البروفيسور فؤاد زمكحل بقوله: «لا شك في أن الحرب قاسية، لكن ما بعد الحرب سيكون صعباً أيضاً في ظل العجز وعدم التمويل الداخلي والإقليمي والدولي، لإعادة الإعمار وإستقطاب الإستثمارات والمستثمرين نتيجة فقدان الثقة والرؤية الجامعة والموحّدة لإعادة بناء هذه الأرض المقدسة أرض السلام والمحبة».

تعلن شركة الترابة الوطنية ش.م.ل. (إسمنت السبع) أنها تجد نفسها وبكل أسف مرغمةً، بعد أكثر من سبعين عاماً من العمل والانتاج بخدمة الاقتصاد اللبناني، على توقف عمليات تصنيع وتسليم الاسمنت والطلب من عمالها ملازمة منازلهم.

يأتي هذا التوقف بعد أن تكبّدت الشركة خلال السنوات الأخيرة خسائر باهظة نتيجة توقفها القسري عن استثمار مقالعها تبعاً لامتناع الجهات الرسمية المختصة عن إعطائها التراخيص اللازمة، وذلك على الرغم من حق الشركة المكرّس قانوناً وقضائياً بهذه التراخيص بفعل الأسباب الموجبة التالية:

• الشركة استحصلت على موافقة المجلس الوطني للمقالع والكسارات على استثمار مقالعها منذ العام 2015، إلا أن الحكومة امتنعت منذ ذلك الوقت عن إصدار الترخيص عملاً بالقوانين المرعية الإجراء.
• مجلس شورى الدولة أصدر خلال العام 2024 قراراً نهائياً كرّس حق الشركة بالحصول على الترخيص المذكور، إلا أن الحكومة بقيت ممتنعة عن تنفيذ قرار مجلس الشورى لغاية هذا التاريخ.
• الشركة تقدّمت منذ حزيران 2025 بملف جديد شامل للاستحصال على ترخيص لمدة عشر سنوات، لم يلقَ لغاية تاريخه موافقة من المعنيين او المسؤولين في الإدارة، علماً ان هذا الترخيص يشمل اعادة تأهيل المواقع المستثمرة سابقاً طبقاً لادق المعايير البيئية المعتمدة دولياً.

بناءً عليه، لا يسع الشركة، التي توفّر أكثر من 580 فرصة عمل مباشرة و 1800 فرصة عمل غير مباشرة من اليد العاملة اللبنانية، سوى أن تستغرب قصور الدولة والمسؤولين فيها تجاه خطر زوال أحد أبرز رموز ودعائم الصناعة الوطنية، في وقت لبنان بأمس الحاجة لصناعة الإسمنت في مرحلة نهوضه وإعادة إعماره.

لذا، تحتفظ الشركة بجميع حقوقها للمطالبة بالتعويضات المناسبة.