أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو واصل مهاجمة البنى التحتية لـ”حزب الله” في جنوب لبنان وضرب أكثر من 200 هدف له خلال 24 ساعة.

وقال الجيش في بيان إن من بين البنى التحتية المستهدفة، مخربون ومبان عسكرية وحوالي 20 منصة إطلاق، من بينها منصات أطلقت صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتم تدميرها بعمليات سريعة.

أعلنت قوة الأمم المتحدة في لبنان أن الجيش الإسرائيلي أوقف بعد ظهر أمس قافلة تابعة لها متجهة من بيروت إلى المقر العام لـ”اليونيفيل” ببلدة الناقورة في جنوب لبنان.

وأوضحت “اليونيفيل” في بيان أن القافلة كانت تنقل حفظة سلام عسكريين ومدنيين ومتعاقدين، وتم إيقافها على بعد بضعة كيلومترات من الناقورة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي طلب من المتعاقدين المحليين العودة إلى بيروت، رغم أن القافلة تم تنسيقها بالكامل مسبقا.إقرأ المزيد

وأعربت “اليونيفيل” عن قلقها من أن هذه الإجراءات تثير مخاوف بشأن وصول الإمدادات الحيوية إلى مواقعها، ولا سيما على طول الخط الأزرق.

يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تصعيدا خطيرا في الاعتداءات الإسرائيلية على قوات “اليونيفيل”، بالتزامن مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.

ففي 29 و30 مارس 2026، قتل ثلاثة من حفظة السلام في حوادث منفصلة بجنوب لبنان. كما تعرضت دورية إيطالية تابعة لليونيفيل في 27 مارس لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي.

وفي 8 أبريل، تعرضت قافلة تابعة لليونيفيل متجهة من بيروت إلى الناقورة للإيقاف من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي طلب من المتعاقدين المحليين العودة إلى بيروت رغم التنسيق المسبق، مما أثار مخاوف بشأن وصول الإمدادات الحيوية إلى مواقع اليونيفيل.

وكانت إيطاليا، التي تعتبر من أبرز الدول المساهمة في قوات اليونيفيل، قد استدعت السفير الإسرائيلي للاحتجاج على هذه الاعتداءات، وأعلنت تعليق التعاون الدفاعي مع إسرائيل احتجاجا على استهداف قواتها.

وتزامنت هذه الاعتداءات مع توسيع إسرائيل عملياتها البرية في جنوب لبنان بهدف إنشاء منطقة عازلة حتى نهر الليطاني، وسط اتهامات إسرائيلية لليونيفيل بعدم القيام بدورها في منع حزب الله من التمركز في المناطق الحدودية، في المقابل تتهم قوات اليونيفيل إسرائيل بانتهاك القانون الدولي والقرار 1701.

وتنشر الأمم المتحدة قوات حفظ سلام على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ عام 1978، ويبلغ قوامها حاليا نحو 7500 جندي من حوالي 50 دولة، وتتمثل مهمتها في مراقبة وقف الأعمال العدائية والمساعدة في تنفيذ القرار 1701.

أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري أن المطلوب للتهدئة مع إسرائيل، هدنة بالحد الأدنى تسمح بإجراء المفاوضات التي تجرى عادة في أجواء هادئة وليس في ظل العمليات العسكرية.

وقال متري إنه سيرى ما سيحصل في الاجتماع الذي يجمع الوفد الإسرائيلي بقيادة السفير يهيل ليتر والوفد اللبناني بقيادة السفيرة ندى حماده في وزارة الخارجية الأمريكية، معتبرا أن الأهم مما سيقوله السفير الإسرائيلي هو ما سيقوله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والموفد الأميركي مايكل نيدهام.

وشدد على أن الحديث عن وقف إطلاق نار هو في الوقت نفسه حديث عن هدنة مؤقتة.

وأوضح أن رئيس الجمهورية هو الذي يفاوض باسم لبنان بالاتفاق مع رئيس الوزراء لجهة الشروع بالمفاوضات، مشيرا إلى أن الحرب مشتعلة في الجنوب وبنت جبيل والقصف مستمر، وليس في الوقت الحاضر ضمانة جازمة لتحييد بيروت.

وأضاف متري أن لبنان سيطالب في جلسة اليوم بوقف إطلاق النار أو بهدنة، ليتمكن من البحث في كيفية التفاوض مع إسرائيل.