اذا كان استهلاك لبنان من البطاطا يعادل ٦٠٠ طن بينما الكميات المهربة هي بين ١٠٠ و٢٥٠ طن يوميا فهذا يعني ان الكميات المهربة تعادل ٤٠ في المئة من الاستهلاك العام وهذا يعني القضاء على القطاع الزراعي لا بل على الاقتصاد الوطني ككل.

هذا ما خرج به رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي في حديثه للديار عن تهريب كميات كبيرة من البطاطا يوميا.

ويطالب الترشيشي من الاجهزة اليومية (جمارك -امن دولة -جيش وغيرها ) بتفعيل المراقبة ولو ليوم واحد من خلال مصادرة البضاعة المهربة وايقاف المهربين وفرض غرامات كبيرة عليهم فأن الامور تعود الى طبيعتها «نريد حزما ليوم واحد «.

في السابق كان ينتظر مزارعو البقاع موسم البطاطا وكانوا يصفونه بمواسم الخير والبركة اما اليوم فانقلب الخير الى نكبة فكل دونم بطاطا يكبد المزارع اقله 150 دولار خسارة مالية .

بعد الاغراق المتعمد بالبطاطا المصرية التي لا تزال حتى اليوم تباع في السوق اللبناني، ياتي الاغراق من سوريا عبر طرق التهريب حسبما يشير احد المزارعين الى انه يوميا يدخل لبنان 20 شاحنة محملة اقله 10 اطنان كل واحدة، ما يوازي 200 طن في اليوم الواحد بالحد الادنى وفي بعض الايام يصل حجم الكميات من البطاطا السورية التي تدخل لبنان الى 250 طنا .

عبارات الاستنكار لم تعد تنفع يقول رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي الذي يتحدث عن قوافل بطاطا سورية تعبر مسافة تتجاوز ١٥٠ كيلومترا داخل الأراضي اللبنانية دون اي رادع في حين اي بيك اب محمل بعدة كيلوغرامات يصادر ويجرم اما قوافل البطاطا فتسير بامان دون أي اعتراض .

بحسب الترشيشي تبلغ كلفة الدونم المزروع بالبطاطا ٧٥٠ دولارا اما اليوم فلا نستطيع البيع باكثر من ٦٠٠ دولار في الحد الاقصى .

واستغرب الترشيشي اللامبالاة الرسمية وعدم مكافحة ظاهرة التهريب في حين قوافلنا الزراعية لا تجد اي طريق عند كل الحدود العربي.

في السياق نفسه كشف الترشيشي عن ان هذه الحكومة لا نسمع منها سوى الخطابات الرنانة بينما لا تنفذ اي شيء لمصلحة المزارعين المتروكين لقدرهم وتبقى وعودها في مهب الريح ونحن كتجمع مزارعين نقوم بواجباتنا تجاه المزارع ونتصدى للمشاكل التي تواجهه ونتواصل مع الحكومة لحل المشاكل التي تعترضنا لكن على من تقرأ مزاميرك يا داود، نحن بواد والحكومة بواد اخر والمسافات تتباعد بيننا وبينها .

واعتبر الترشيشي ان عمليات الضبط ضرورية خصوصا ان مافيات تهريب البطاطا هي خارجة عن القانون وتقضي على الاقتصاد الوطني وانه يمكن التمييز بين البطاطا اللبنانية والبطاطا السورية من خلال العبوة الموجودة واسم التاجر وغيرها التي تميز البطاطا اللبنانية عن غيرها وقد ادت عمليات التهريب الى تخفيض اسعار البطاطا من ٣٠الفا الى ٢٠الفا للكلغ الواحد وتكبيد المزارع الخسائر الجسيمة

واليوم ينتظر المزارعون ان تضيط الحكومة عمليات التهريب علهم يعوضون عن خسائرهم.