Connect with us

اقتصاد

سلام متفائل بعودة التصدير إلى دول الخليج… والبداية مع الكويت

Published

on

ثمة بارقة أمل بعودة العلاقات التجارية مع عدد من دول الخليج الى سابق عهدها مع لبنان بعدما كانت أوقفت الإستيراد منه. وبدأ ذلك مع الكويت التي أدارت محرّك الإستيراد من لبنان في مرحلة تعتبر تجريبية لتأتي بعدها المملكة العربية السعودية.

هذا الجوّ التفاؤلي أعلن عنه وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام لـ»نداء الوطن» الذي قال: «اجتمعت مع وزير التجارة السعودي ووزير الإقتصاد والتخطيط ووُضعت آلية عمل، وسيبدأ التعاون مع وزارة الإقتصاد اللبنانية لتذليل العقبات تدريجياً. وأول تحرك جاء من قبل البحرين التي أعادت العلاقات الدبلوماسية مع لبنان وأبلغتنا رسمياً بذلك.

وأضاف: «بعدها بنحو أيّام تمّ إعلامي من الكويت أنه، ومتابعة للقاءات سابقة في السعودية مع وزارة الإقتصاد، ستكون أول فاتحة للتعاون تأليف وفد من وزارة التجارة الكويتية للقدوم الى لبنان. وفعلاً جاؤوا الى هنا وبحثوا معنا في وزارة الإقتصاد في كل ما يتعلّق بالتعاون التجاري بشكل عام والإستيراد والتصدير. وانطلقت منذ اسابيع الدفعة الأولى من الصادرات الى الكويت في مرحلة اعتبرت تجريبية».

وعلى هامش مشاركته في الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي-الصيني إجتمع سلام مع كبار المسؤولين الخليجيين في سياق أعمال المؤتمر، ووزراء عرب وصينيين، إضافة الى سلسلة إجتماعات مع رجال أعمال ومستثمرين.

في اللقاء الذي جمع سلام مع وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، أكّد الأخير دعم لبنان لكافة البرامج والمبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز هذه العلاقات، وتطويرها بالشكل الذي يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وإذ أشاد سلام بالتوجه نحو فتح آفاق جديدة من خلال توثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول العربية وسائر دول العالم، واستكشاف فرص الاستثمار النوعية؛ في العديد من القطاعات، أكّد الوزير السعودي ان «المملكة واثقة من ان لبنان سيتعافى بسرعة ويزدهر، لانه بلد يتميّز بثروة بشرية مهمة وعقول واعدة، وهذا الأمر بحدّ ذاته ثروة كبيرة نعوّل على دورها في المرحلة القادمة، وخاصة في طموحنا لبناء تكامل اقتصادي عربي مشترك قوامه الابتكار والابداع».

إذاً في ظلّ الأجواء الإيجابية في الإجتماعات التي يقوم بها وزير الإقتصاد والتجارة لعودة عجلة التصدير الى الدول الخليجية وأبرزها السعودية، فإن من المرتقب أن يحصل ذلك وفق برنامج محدّد. فإذا نجحت تجربة الصادرات الى الكويت وتمت العمليات من دون وجود مواد مخدّرة مهرّبة، فإن السعودية ستسير على خطاها تدريجياً، كما يؤكد الوزير.

فإعادة فتح الأسواق السعودية أمام المزارعين اللبنانيين ستخضع للرقابة، إذ تتولى مؤسسة «إيدال» مراقبة مواصفات وجودة المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية كما كان الوضع عليه سابقاً، والتأكد من خلّوها من أي مواد مخدرة، وذلك عبر شركات مراقبة عالمية تتعاقد معها. فيما الرقابة الأمنية التي تقضي بالتأكد من عدم تهريب حبوب الكبتاغون أو المواد المخدرة داخل قطع الشاحنة أو البراد أو غيره ستكون من مسؤولية الجمارك والأجهزة الأمنية.

أنظار المزارعين والصناعيين شاخصة في الآونة الراهنة على المسار الذي ستسلكه عودة التصدير الى السعودية، لأن الصادرات اليها والى الدول العربية تشكّل رافعة للقطاعين الزراعي والصناعي.

برنامج الدعم مع الإسكوا

وفي المقلب المتعلّق بالدعم أوضح سلام لـ»نداء الوطن» أن وزارة الإقتصاد تعمل مع الإسكوا ضمن برنامج لتلقّي دعم من الإدارات التي تواجه وضعاً صعباً مثل مديرية حماية المستهلك ومديرية الملكية الفكرية. وسيتمّ التنسيق بين الكويت والإسكوا ووزارة الإقتصاد لتطوير موضوع حماية المستهلك تشريعياً، وتقنياً من خلال مكننة المعاملات وتدريب المراقبين وإعادة تقييم كل مديرية على حدة.

وفعلاً بدأت عمليات التدريب، وخلال أسبوع سنبدأ العمل على البرامج، وستكون فترة الإختبار شهرين أو ثلاثة. فكل المراقبين سيكون بحوزتهم جهاز Ipad الإلكتروني ليتم تدوين محاضر الضبط الكترونياً، ما يسهّلّ عملية ملاحقة المعاملة وإحالتها الى القضاء ومتابعتها من قبل الوزير والمديرية المعنية، حتى شكاوى المواطنين ستدوّن على التطبيق وستكون مقسمة جغرافياً حسب المناطق اللبنانية وفي كل مكتب إقليمي في الشمال والجنوب والبقاع… حتى يمكن تتبع مسار الشكوى ومسار المعاملة وأين أصبحت.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اقتصاد

ارتفاع طفيف بأسعار النفط في انتظار نتائج اجتماع ترامب وشي وسط التوتر حول إيران

Published

on

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين لنتائج اجتماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني ​شي جين بينغ، فيما ‌يركز المتعاملون على أزمة حرب إيران.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر يونيو المقبل عند 101.04 دولار للبرميل بزيادة 0.02% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر يوليو المقبل عند 105.79 دولار للبرميل بزيادة 0.15% عن سعر الإغلاق السابق.

وانخفضت العقود ⁠الآجلة للخامين أمس الأربعاء مع شعور المستثمرين بالقلق من احتمال رفع ​أسعار الفائدة الأمريكية. وهبطت العقود الآجلة لخام “برنت” بأكثر من دولارين ​للبرميل وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بما يزيد على دولار.

كما يركز المتعاملون على أزمة حرب إيران، وفي هذا الصدد قال توني سيكامور المحلل لدى “آي جي” ​في مذكرة “قد يترك ​عدم إحراز ⁠تقدم ملموس بشأن إعادة فتح المضيق للولايات المتحدة خيارات قليلة بخلاف استئناف العمل العسكري”.

Continue Reading

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار

Published

on

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار، في وقت يركز فيه المستثمرون على المحادثات ​بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين ‌بينغ.

وبحلول الساعة 13:10 بتوقيت موسكو، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.18% إلى 4697.14 دولار للأونصة، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة ​للذهب تسليم يونيو المقبل عند 4704.90 دولار للأونصة.

وتراجع الدولار مما جعل ​الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أرخص تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وسجل مؤشر العملة الأمريكية في تعاملات الظهيرة 98.51 نقطة.

Continue Reading

اقتصاد

واشنطن وبكين تخططان لإنشاء مجلس تجاري مشترك

Published

on

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن وبكين تخططان لإنشاء مجلس تجاري مشترك لمناقشة التبادل التجاري في المجالات غير الاستراتيجية بالنسبة لواشنطن.

وقال بيسنت في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي”: “سنعمل على إنشاء مجلس للتجارة، وسيختص هذا المجلس بالمجالات غير الحرجة وغير الاستراتيجية بالنسبة لنا، وتلك الأشياء التي لا ترغب الولايات المتحدة في إنتاجها محليا، ولا نخطط لإعادتها  إلى الأراضي الأمريكية لتصنيعها”.

وأضاف الوزير الأمريكي موضحا طبيعة السلع التي قد يشملها هذا التعاون: “أشياء مثل الألعاب النارية أو السلع الاستهلاكية رخيصة الثمن جدا ستستمر في الوصول من الصين”، في إشارة إلى أن واشنطن لا تعارض استمرار استيراد منتجات معينة من بكين طالما لا تتعارض مع مصالحها الأمنية أو الصناعية الاستراتيجية.

وتأتي هذه التصريحات في إطار الجهود الدبلوماسية والاقتصادية المبذولة لتخفيف حدة التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث تسعى الأطراف إلى إيجاد قنوات حوار عملية تتيح إدارة الخلافات في القطاعات الحساسة، مع الحفاظ على التبادل التجاري في المجالات التقليدية التي تخدم مصالح المستهلكين في البلدين.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish