Connect with us

اقتصاد

أزمة تنتظر انتهاء العمل بتمديد عقود الإيجار في تشرين…

Published

on

أزمة اجتماعية منتظرة على الابواب ومرشحة للتفاقم بعد انتهاء الصيف إن لم يتلقفها المسؤولون بالعمل على إيجاد حل لها في انتظار انفراج الازمة الكبرى.

ففي 28 كانون الاول المقبل ينتهي العمل بقانون تمديد عقود إيجار السكن المعقودة قبل تاريخ 23/7/1992 تسع سنوات بعدما فرض زيادة تدريجية سنوية على بدلات الإيجار لتضاهي هذه الزيادة مع الوقت قيمة بدل المثل. لقد لحظ قانون تمديد عقود الإيجار في المقابل إنشاء صندوق يساعد المستأجرين من ذوي الدخل المحدود لدفع الزيادة المقررة على البدلات جزئيا او كليا. لكن الدولة لم تلتزم تنفيذ البند المتعلق بها في هذا القانون، وتاليا لا يزال إنشاء هذا الصندوق، الذي لجأ اليه المشترع لتخفيف العبء على قدامى المستأجرين وقدامى المالكين معا، على الورق.

هذه الازمة الآتية تستدعي حلا مسبقا لتدارك تداعيات على فئة يقدرها تجمّع لجان المستأجرين بـ”مليون مواطن من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة”، بحسب بيان لهم انتقد من جديد قانون الايجارات الذي “جاء ليسرّع في تهجير العائلات ال#لبنانية ويفرغ المناطق اللبنانية كافة من دون أي بديل سكني مع تغيير مناطقي وديموغرافي”. وذكّر بتعديلات كان التجمع تقدم بها عبر عشرة نواب “لإعادة التوازن الى هذا القانون حفاظا على هذه القضية الوطنية في شكل متوازن وعادل لجميع الأطراف”. وحثّ البيان الذي انتقد في جانب منه تغريدة للنائب رازي الحاج عن حقوق المالكين، على “منع تهجير اللبنانيين في وطنهم وإحلال اللاجئين مكانهم ووقف المتاجرة من الشركات والمطورين العقاريين وبعض السياسيين ببيوت اللبنانيين”.

ولكن، في الموازاة، هناك الكثير من المالكين القدامى لا حول ولا قوة لهم وليسوا أحسن حالا لأن الأزمة الإقتصادية اصابتهم كسائر المواطنين. لقد اعتمدوا على ملكهم سنداً لهم في الحياة ومعيلاً في شيخوختهم، الا ان واقع الحال ليس كذلك إذ وصل الوضع ببعضهم الى تقاضي معدل 400 الف ليرة بدل مأجور سنويا في بناء يملكونه في حي شعبي.

وكان للنائب في تكتل “الجمهورية القوية” الحاج تغريدة إعتبر فيها ان “العدالة لا تتحقق بتجريد مواطن من حقوقه المكتسبة بقوة الدستور، الملكية الخاصة، من دون أي ذنب اقترفه، من اجل تقديمها الى شخص آخر بحجة حمايته ومن دون أجل”، مضيفا ان “قوانين الايجارات القديمة كانت الطعنة الاولى في خاصرة الدستور، ولا بد من دمل هذا الجرح نهائيا لتستتب العدالة مجددا بين جميع المواطنين”. ورأى الحاج، مع اقتراب موعد انتهاء تمديد العمل بقانون الايجارات، ان “الدولة تنجح دائما في وضع المواطنين وجهاً لوجه”. وأسف لتفسير البيان الآنف تغريدته بخلاف ما ذهب اليه.

وقال لـ”النهار” إن “منطق البعض يخلط الوطني والسياسة بالملف التقني والحياتي والمعيشي. انا اردت في كلامي ان القي الضوء على أناس مغبونين لأن أملاكهم التي بنوها لاستثمارها لا تؤمّن لهم المردود الكافي، وموقفي إنما لتخفيف الأعباء على المالكين القدامى من خلال إقتراحات إعفائهم من رسوم الاملاك المبنية وخصوصا رسم الانتقال عند وفاة صاحب الملك الأساسي”.

واعتبر ان “عقود الايجار القديمة لا يمكنها ان تؤمن لهم حتى دفع الرسوم المتوجبة عليهم. لقد فشلت الدولة حتى الساعة في وضع سياسة إسكانية عامة لأن السكن حق من حقوق المواطنين على الدولة وضعها ليتمكن المواطن من العيش بكرامة. اردتُ الإضاءة على غبن واضح يلحق بأحد الطرفين. ويدرك هذا الطرف ان موقفي نابع من معاناة ومن اتصالات يومية نتلقاها من مالكين قدامى لا يمكنهم شراء الدواء. ويدرك المستأجرون ان ما يسددونه من بدلات ايجار هي ارخص ما يستعملونه في المنزل”.

وأوضح: “لا يعني كلامي عن قدامى المالكين اننا نريد رمي الناس في الشارع، كما لا يعني اننا طرف في هذه القضية، ولكن لا يجوز إلا ان نضيء على غبن لاحق وان نساعد في تخفيف الأعباء عنهم”، مشيرا الى ان اثارته هذا الموضوع الآن هي “لإيجاد حلول لهذه المسألة ومن أجل ألا ننتظر حتى آخر يوم، وتحت ستار العجلة وضيق الوقت، الوصول الى الخيار بين السيىء والأسوأ. يجب فتح هذا الملف بغضّ النظر عن الآراء المتناقضة، وعلى الحكومة ومجلس النواب ان يقاربا هذا الموضوع بطريقة صحيحة تحقق العدالة بعيدا من الغبن من طريق سياسة إسكانية تضعها الدولة. فالمستأجرون لهم الحق في السكن وكذلك المالكون لهم الحق في تملّك أبنية توفر مردودا لهم. صحيح ان عدد المستأجرين يفوق بكثير عدد المالكين الا اننا لم ننظر يوما الى هذا الموضوع من هذه الزاوية”.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اقتصاد

وزارة التجارة الأمريكية تمنح شركة Nvidia ترخيصا لتصدير الرقائق إلى الصين

Published

on

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة، أن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية أصدر ترخيصا لشركة التكنولوجيا Nvidia لتصدير شرائح H20 إلى الصين.

ووفقا لهذه المصادر، صدر قرار الترخيص بعد اجتماع مدير عام شركة Nvidia، جينسن هوانج، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء الماضي.

ويشار إلى أن شركة Nvidia، قامت بإنتاج هذا النموذج من الرقائق خصيصا للسوق الصينية حتى تلبي المنتجات معايير قيود تصدير الرقائق التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن.

وتم التنويه بأن رفع القيود عن تصدير هذه الرقائق، أصبح موضع جدل بين ممثلي الأجهزة الأمنية الأمريكية، الذين يشعرون بالقلق إزاء الوضع.

في أوائل أبريل، أبلغت الحكومة الأمريكية شركة Nvidia أنها لن تتمكن بعد الآن من تصدير شرائح H20 إلى الصين، دون ترخيص خاص.

وبررت واشنطن هذا الشرط الجديد بقولها إن “المنتجات يمكن استخدامها في إنتاج حاسوب عملاق”.

صممت رقائق H20 خصيصا للاستخدام في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد يعزز تصديرها مكانة Nvidia في السوق الصينية، التي تمثل حوالي 13% من مبيعات الشركة.

Continue Reading

اقتصاد

وزير الطاقة الإسرائيلي يكشف تفاصيل عن صفقة كبرى مع مصر

Published

on

أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الخميس، توقيع أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل مع مصر، واصفا هذا الإنجاز بأنه حدث هام على المستويات الأمني والسياسي والاقتصادي.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي في تدوينة على منصة “إكس” إن توقيع أكبر صفقة غاز في التاريخ يرسخ مكانة إسرائيل كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة يعتمد عليها جيراننا ويحتاجون إليها.

وأضاف أن الصفقة مع مصر خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي، حيث ستدر مليارات الدولارات على خزينة الدولة، وتخلق فرص عمل، وتعزز الاقتصاد.

وأفاد إيلي كوهين بأن تل أبيب ستواصل تعزيز اقتصاد الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أنه رصيد استراتيجي لإسرائيل.

وأعلنت شركة “نيوميد إنرجي” أحد الشركاء الرئيسيين في حقل ليفياثان الإسرائيلي للغاز الطبيعي، الخميس، توقيع اتفاقية توريد غاز ضخمة مع مصر بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، في ما تعد أكبر صفقة تصدير للغاز الطبيعي في تاريخ إسرائيل”، بحسب وكالة “رويترز”.

وبموجب الاتفاق، يعتزم حقل ليفياثان الواقع في البحر المتوسط قبالة ساحل إسرائيل وتبلغ احتياطياته نحو 600 مليار متر مكعب، بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040 أو حتى استيفاء كل الكميات المنصوص عليها في العقد.

وبموجب الاتفاق، سيزود حقل ليفياثان مصر في المرحلة الأولى بنحو 20 مليار متر مكعب من الغاز بدءا من أوائل عام 2026 بعد إنشاء خطوط أنابيب إضافية.

وذكرت “نيوميد” أن الحقل سيصدر الكمية المتبقية البالغة 110 مليارات متر مكعب، في مرحلة ثانية تبدأ بعد اكتمال مشروع توسعة حقل ليفياثان وإنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر من خلال معبر نيتسانا (العوجة) في إسرائيل.

وقال يوسي أبو الرئيس التنفيذي لشركة “نيوميد” في تصريحات لوكالة رويترز “إن الصفقة أفضل بكثير جدا من أي بديل للغاز الطبيعي المسال، وستوفر مليارات الدولارات للاقتصاد المصري”.

وأضاف أن هذه الصفقة التي أتاحتها شراكاتنا الإقليمية القوية، ستتيح المزيد من فرص التصدير الإقليمية مما يثبت مرة أخرى أن الغاز الطبيعي وقطاع الطاقة الأوسع نطاقا يمكن أن يكونا ركيزة للتعاون.

ومنذ بدء التصدير عام 2020، زوّد ليفياثان مصر بنحو 23.5 مليار متر مكعب من الغاز، بموجب اتفاق أولي وُقّع في عام 2019 لتصدير 60 مليار متر مكعب.

يذكر أن التدفق الطبيعي للغاز من حقلي “ليفياثان” و”كاريش” الإسرائيليين إلى مصر عاد تدريجيا بعد انتهاء التصعيد مع إيران، ليصل إلى نحو مليار قدم مكعبة يوميا.

وتستفيد مصر من جزء من هذه الكميات في تغطية احتياجاتها المحلية، بينما تعيد تصدير الجزء الآخر، مما يحقق لها أرباحا كبيرة.

يشار إلى أن مصر التي كانت في السابق مصدرا للغاز، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الواردات الإسرائيلية بسبب تراجع إنتاجها المحلي، رغم امتلاكها بنية تحتية متطورة لإعادة التصدير.

وفي المقابل، تواصل إسرائيل توسيع حقولها الغازية مثل “ليفياثان”، حيث من المتوقع أن تخصص جزءا من الإنتاج المستقبلي للسوقين المصرية والأردنية.

Continue Reading

اقتصاد

سعر خام برنت ينخفض إلى ما دون 66 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 30 يونيو

Published

on

انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 2025 في بورصة لندن ICE إلى ما دون 66 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 30 يونيو/ 2025، وذلك بحسب بيانات المداولات.

ووفقا لبيانات البورصة، حتى الساعة 09:27 بتوقيت موسكو، انخفض سعر خام برنت بنسبة 0.63% إلى 65.99 دولار للبرميل.

ومع حلول الساعة 9:42 بتوقيت موسكو، تسارعت وتيرة انخفاض العقود الآجلة لخام برنت، حيث جرى تداولها عند 65.8 دولار (-0.92%).

في الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 1.02% لتصل إلى 63.19 دولار أمريكي للبرميل.

يوم أمس الخميس، شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة مع بداية التداولات، إذ ارتفعت أسعار النفط بعد سلسلة من التراجعات اليومية، في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات جيوسياسية حساسة.

وقبل ذلك، تراجعت أسعار النفط باستمرار خلال خمسة أيام متتالية، وهو التراجع الأطول منذ مايو، مدعومة بمؤشرات على استقرار الطلب في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ورغم زيادة يوم الخميس، فإن الحديث عن إمكانية إجراء محادثات بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا ساهم في تهدئة المخاوف من اضطرابات إمدادات محتملة بسبب عقوبات إضافية.

Continue Reading

Trending