Connect with us

اقتصاد

أموال بيروت من 600 مليون دولار إلى 9… والتعويض برفع القيمة التأجيرية 50 ضعفاً

Published

on

يتحسّر أعضاء مجلس بلديّة بيروت على الأيّام الخوالي عندما كانت موجودات المجلس في مصرف لبنان تتخطى الـ900 مليار ليرة، ما جعل بلديّة بيروت تتربع على رأس قائمة أغنى البلديّات اللبنانية. الأزمة الاقتصادية «أذابت» هذه الأموال، بفعل انهيار الليرة، من 600 مليون دولار إلى أقل من 9 ملايين دولار، إضافة إلى صرف المجلس نحو ملياري ليرة في السنوات السابقة. هذا ما جعل البلدية تعيش «كل يومٍ بيومه»، فغابت المشاريع الإنمائية، وتراجعت الخدمات مع تقليص النفقات، وحتّى زينة الأعياد لم تجد لها مكاناً في شوارع العاصمة.

اليوم، يكاد ينحصر «همّ» أعضاء المجلس بدفع مستحقات نحو 1600 موظف تابعين للبلدية، إضافة إلى التعويضات ومعاشات التقاعد والخدمات الاستشفائية. فيما ينتظر البلدية استحقاق مالي أكبر، يتمثّل في مستحقات شركة «رامكو» مقابل كنس وجمع النفايات من شوارع العاصمة. فالشركة التي كانت تتقاضى مستحقاتها (نحو 60 مليون دولار سنوياً) بالاتفاق مع حاكم مصرف لبنان شيكات مصرفيّة بسعر 3900 ليرة للدولار، تصر اليوم على رفع هذه التسعيرة إلى أكثر من 15 ألف ليرة. يعني ذلك أن موجودات البلديّة في المصرف لن تكفي لصرف مستحقات «رامكو» ودفع رواتب الموظفين لأشهرٍ معدودة.

في المقابل، لا تتخطّى نسبة جباية الرسوم من سكّان العاصمة الـ30%، إذ تفتقر البلدية إلى جهاز بشري مخصص للجباية، وتعتمد على «تطوع» السكّان لتسديد الرسوم والغرامات. وفي غياب التنسيق بينها وبين الدوائر العقارية، فإن عدداً كبيراً من القاطنين في المباني الجديدة يمتنعون عن تسديد الرسوم المتوجبة عليهم ليستفيدوا من الاعفاءات، ما يتسبّب بخسائر لصندوق البلدية.
كلّ ذلك يدفع المجلس إلى البحث عن حلولٍ لزيادة المداخيل، وبالطبع فإن العين تقع أولاً على جيوب سكّان المدينة. هكذا، شكّل محافظ بيروت القاضي مروان عبّود لجنة استثنائيّة من 7 من أعضائه لإعادة النظر في القيم التأجيريّة في العاصمة خلال مهلة شهر. وقد بدأت اللجنة اجتماعاتها (تعقد اجتماعاً اليوم)، وعلمت «الأخبار» أن من الاقتراحات التي تداولها زيادة هذه القيم بنحو 50 ضعفاً، أي أن من كان يدفع 60 ألف ليرة سيكون عليه دفع نحو 3 ملايين ليرة، علماً أن هذه القيمة تختلف بحسب المناطق.
الاقتراح أثار حفيظة بعض الأعضاء البلديين الذين بسبب «الزيادة المبالغ فيها والتي ستثير سخطاً لدى سكّان بيروت وأبنائها». إضافة إلى أن في الأمر «نوعاً من الارتجالية، لعدم قدرة اللجنة على القيام بجردة فعليّة في غياب الجهاز الإداري، ما يعني الاكتفاء بالشقق التي تملك البلدية معلومات عنها، ومن دون الأخذ في الاعتبار بما يُسمّى بالشقق المكتومة غير المصرح عنها في البلديّة».

أموال صندوق البلدية «ذابت» من 600 مليون دولار إلى 9 ملايين

أحد أعضاء اللجنة، العضو البلدي أنطوان سرياني، قدّم اعتراضاً رسمياً في كتابٍ وجّهه إلى عبود رفض فيه تكليفه باللجنة، واعتبر أن «تشكيل اللجان لا يدخل ضمن صلاحيّات المحافظ بل ضمن صلاحيات المجلس البلدي سنداً للمادة 53 من قانون البلديّات».
ولزيادة مداخيل الصندوق وتلبية حاجات الأهالي وزيادة رواتب الموظفين والمتعاقدين في ملاك البلدية وفوجي الحراسة والإطفاء، اقترح سرياني إنشاء مجموعة من فوجي الحراسة والإطفاء تكون مهمّتها الكشف على التعديات على الأملاك الخاصة والعامّة وتكليف الشاغلين بالرسوم والغرامات، مقترحاً البدء بالمطاعم والمقاهي التي تشغل الأرصفة خلافاً للقانون، مؤكداً أن «هذه الخطوات ستدرّ أموالاً طائلة على الصندوق».
إلا أن الاقتراح لم يلق صدى بحجة صعوبة قمع هذه المخالفات بسبب غياب الجهاز الإداري المطلوب لدى البلدية، ما يلقي بتغذية الصندوق البلدي على كاهل المواطنين حصراً عبر رفع الرسوم التأجيريّة، ويزيد إلى أعبائهم عبئاً جديداً.

اقتصاد

ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

Published

on

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.

فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.

الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.

سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.

كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.

بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.

وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.

ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.

إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.

ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:

ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.

قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.

بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.

ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.

وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.

وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.

بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:

تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.

في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.

هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.

الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.

وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.

Continue Reading

اقتصاد

إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا

Published

on

ارتفعت أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية في الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث بلغ متوسط سعر رطل اللحم المفروم 6.12 دولار، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أسعار كافة شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة.

Continue Reading

اقتصاد

المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

Published

on

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.

Continue Reading

Trending