منذ ان اطلق مصرف لبنان منصة صيرفة في العام ٢٠٢١ اعتقد الجميع ان هذه المنصة سيكون لها دور في لجم سعر صرف الدولار في السوق السوداء لكن ما حصل هو العكس ارتفع سعر المنصة وبقي سعر السوق السوداء على ارتفاعه الى حد ان المنصة هي اصبحت تلحق بالسعر الاسود بدل ان يلحقها.

ربما استفاد الموظفون في بعض الاحيان من فرق سعر الصرف بين المنصة والسوق السوداء لعل هذا الفرق يرفع ولو جزءا بسيطا من قيمة هذه الرواتب المتدنية جداً من جراء انهيار الليرة اللبنانية لكن بعد ان وصل سعر المنصة الى ٩٠ الف ليرة تقلص هذا الفرق وبالتالي سيخسر الموظفون نسبة كبيرة من قيمة رواتبهم هذا فضلاً على ان جميع المواطنين سيدفعون فواتير الاتصالات و الكهرباء على سعر المنصة البالغ ٩٠ الف ليرة.

فأي دور تبقى لهذه المنصة وعلى اي سعر سيتم دفع رواتب الموظفين؟

في هذا الاطار توقع الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد محمد فحيلي في حديث للديار ان يتم تجديد العمل باحكام التعميم ١٦١ وسيبقي مصرف لبنان على الدولار المدعوم لدفع رواتب موظفي القطاع العام مؤكداً ان هذا الدولار المدعوم سيكون دون ٩٠ الف ليرة لاننا لاحظنا في الايام الاخيرة استقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين ١٠٠ و ١١٠ الاف ليرة متوقعاً ان يستمر هذا الاستقرار لمدة طويلة مع احتمال ان ينخفض اكثر في حال ذهبنا باتجاه انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة.

كما توقع فحيلي ان يتم دفع رواتب الموظفين في القطاع العام على سعر منصة يبلغ ٦٥ الف ليرة وليس اكثر لان موظفي القطاع العام بحاجة الى الدعم من اجل تكون قدرتهم على الاستهلاك مقبولة ويحفظ لهم حد ادنى من العيش بكرامة.

واذ اعتبر فحيلي سعر منصة صيرفة سواء كان ٩٠ الف ليرة او ٤٥ الف ليرة الذي تم على اساسه دفع رواتب واجور موظفي القطاع العام الشهر الماضي فهذان السعران مدعومان من قبل مصرف لبنان بنسب مختلفة اشار الى ان الامر المؤكد هو ان المواطنين سيدفعون فواتير الاتصالات و الكهرباء على سعر المنصة الذي يبلغ ٩٠ الف ليرة.

ورأى فحيلي انه من الخطأ قراءة منصة صيرفة على انها انشئت للجم سعر صرف الدولار مشيراً انها انشئت بموجب التعميم الاساسي ١٥٧ ثم تفعلت بموجب التعميم ١٦١ الذي استعمل لدفع رواتب واجور موظفي القطاع العام وهذا ما اعلنه حاكم مصرف لبنان بصريح العبارة منذ ان اصدر التعميم ١٦١.

واشار فحيلي الى ان القطاع الخاص استطاع في العام ٢٠٢٢ ان يتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية وقام بدولرة ايراداته ونفقاته بينما كان القطاع العام يُستبعد اقتصادياً وفي كانون اول ٢٠٢١ اصدر حاكم مصرف لبنان التعميم ١٦١ بعد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وذلك من اجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين الاستهلاك فقام بدعم دولار الرواتب والاجور كي يستفيدوا من فرق سعر صرف الدولار بين المنصة والسوق السوداء.

ووفق فحيلي منصة صيرفة هي الوسيلة الوحيدة المتوافرة لدى مصرف لبنان لان كل ما تبقى غير موجود بسبب انعدام الثقة بين المصارف ومصرف لبنان وبين الدولة ومصرف لبنان تقريباً مشيراً الى ان توظيفات فائض السيولة لدى المصارف لا تدخل ابداً الى المركزي و في المقابل توظيفات سيولة المواطنين لا يمكن ان تدخل الى المصارف ولا احد يدفع فوائد.

وفي ما يخص سعر الصرف الرسمي اشار الى انه مهم بالنسبة لتسعير الدولار المحلي كما اسماه حاكم مصرف لبنان موضحاً ان دولار التعميم ١٥١ هو ١٥ الف ليرة ودولار التعميم ١٥٨ ايضاً ١٥الف اضافة الى الى ان دولار السعر الرسمي يستعمل في المعاملات الرسمية بين مصرف لبنان والمصارف وبين المصارف والدولة وبين مصرف لبنان والدولة حصرياً مؤكداً ان لا علاقة للقطاع الخاص بالسعر الرسمي الذي يسعر اما على سعر منصة صيرفة الذي يبلغ اليوم ٩٠ الف ليرة واما على سعر السوق الموازي.