Connect with us

اقتصاد

إعتماد سعر “دولار صيرفة” في موازنة 2023 

Published

on

يتسع النقاش بين المعنيين حول أثر اعتماد سعر دولار منصة صيرفة (86.200 ليرة) في موازنة العام 2023 التي يجري التحضير لها، لناحية تأثير اعتمادها لتحصيل الضرائب والرسوم للدولة وانعكاسها على الانكماش الاقتصادي، والقدرة الشرائية للبنانيين خصوصاً أولئك الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية فضلاً عن تأثيرها على القطاع الخاص.

وقد جرى أمس اجتماع في السراي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في موازنة 2023 وسبقه تصريح لنائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي قال فيه إن «الاتجاه هو ان يكون كل شيء في موازنة 2023 على سعر صرف موحد وهو سعر صيرفة، وأن المواطن سيدفع ضريبته على سعر المنصة».

فما هي سلبيات وايجابيات هذه الخطوة (في حال اعتمادها) على الضرائب والرسوم؟ يوضح الشامي لـ»نداء الوطن» أن «الاتجاه هو أن يكون هناك سعر صرف موحد يطبق على كل بنود الموازنة وهذا رأيي. ولا أعرف لماذا الناس يستغربون هذه الخطوة خصوصاً أنه منذ ايار الماضي بدأت الجمارك تطبيق سعر صيرفة «، شارحاً أن «السعر الموحد للصرف في بنود الموازنة يؤمن مداخيل أكثر لخزينة الدولة مما يسمح لها بتعديل الاجور المتدنية للقطاع العام والاسلاك العسكرية. اذ لا يمكن أن تستمر الدولة في الصرف العشوائي وزيادة الرواتب للقطاع العام من دون تأمين مداخيل، والا ليس امامها سوى طبع المزيد من العملة، وهذا يعني المزيد من التضخم وانفلات سعر الدولار في السوق السوداء».

أضاف: «ان لاعتماد سعر صيرفة في الموازنة اثراً ايجابياً على حصيلة الايرادات العامة، اما الانكماش الاقتصادي فحاصل في البلد نتيجة الازمة. وواجبنا هو ترسيخ الاستقرار الاقتصادي لكي نتمكن من زيادة النمو، هذا هو الهدف الاساسي. ويحتاج ذلك الى عملية اصلاح بالتأكيد، ولكن لا يمكن أن يحصل من دون الحد المطلوب من الاستقرار الاقتصادي والاستقرار في الضخم».

الاقتصادي الدكتور باسم البواب

ويشرح الاقتصادي الدكتور باسم البواب لـ»نداء الوطن» أن «اعتماد سعر دولار صيرفة في موازنة 2023 من دون شروط معينة سيكون له تأثيرات سلبية، وهذا ما شهدناه حين تم تطبيقه على رسوم الجمارك وضريبة القيمة المضافة لأنه يضرب القدرة الشرائية للمواطنين»، مشدداً على أنه «من بين الشروط المطلوبة لتخفيف الوطأة هو اعتماد دولار صيرفة على سحوبات المودعين لودائعهم لخلق نوع من التوازن، اذ لا يمكن للبنانيين أن يسحبوا ودائعهم على سعر دولار 15 الف ليرة ويدفعوا الضرائب والرسوم على سعر 86.200 الف ليرة، ولا يمكن ان تقبض الدولة رسومها وضرائبها كما كانت الحال قبل الازمة في حين ان القدرة الشرائية للمواطنين انخفضت الى اقل من النصف».

أضاف: «الاقتصاد اللبناني تقلص الى أقل من النصف. فكيف يمكن للدولة ان تتقاضى ضرائبها على سعر صيرفة؟ فهذا الامر غير عادل، ومن الافضل ان يكون دولار الرسوم والضرائب نصف سعر صيرفة الحالي تماشيا مع تقلص حجم الاقتصاد اللبناني والقدرة الشرائية للناس، والا سينعكس هذا الارتفاع سلباً. وصحيح أنه ستزيد عائدات الخزينة الا أن القدرة الشرائية للمواطنين ستتراجع أكثر وستتقلص قدرة القطاع الخاص على الاستمرار مما سيزيد البطالة وهذه هي المشكلة الاكبر».

ويعتبر البواب أن «مقاربة موضوع الضرائب والرسوم تتم بطريقة خاطئة، لأنها يجب أن تتماشى مع حجم الاقتصاد والانتاجية والازدهار الاقتصادي والهيركات الحاصل للودائع. ولا يمكن أن نقوم باي خطوة اقتصادية الا ضمن خطة اصلاحية شاملة، أي ترشيد القطاع العام وضبط الحدود والاقتصاد الموازي». وختم: «لا يمكن ان نستمر بالحلول الجزئية التي تفرض الضرائب على المواطنين».

اقتصاد

أوبك تبقي على توقعاتها: الطلب العالمي على النفط سيواصل النمو في 2026 و2027

Published

on

أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027، مع تغييرات طفيفة للغاية تعكس استقرار الرؤية المستقبلية للمنظمة.

وكشفت منظمة “أوبك”، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن الطلب العالمي على النفط في عام 2026 سيرتفع بمقدار 1.38 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 106.53 ملايين برميل يوميا.

وأدخلت المنظمة تعديلات رمزية على توقعاتها السابقة، حيث عدلتها لعام 2026 من 106.52 إلى 106.53 مليون برميل يوميا، ولعام 2027 من 107.86 إلى 107.87 مليون برميل يوميا. وبذلك، يبلغ نمو الطلب المتوقع في 2026 مقارنة بمستويات 2025 حوالي 1.34 مليون برميل يوميا، وهو ما يتطابق مع توقعات الشهر الماضي.

ووفقا لتحليل “أوبك”، ستظل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المحرك الرئيسي للاستهلاك العالمي للذهب الأسود، حيث ستستحوذ هذه الدول على 1.23 مليون برميل يوميا من إجمالي النمو في عام 2026، وترتفع حصتها إلى 1.24 مليون برميل يوميا في عام 2027.

في المقابل، تبدو مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متواضعة، حيث ستضيف 150 ألف برميل يوميا فقط في 2026، و110 آلاف برميل يوميا في 2027.

وفيما يتعلق بالمخزونات التجارية، أظهرت البيانات الأولية لشهر يناير انخفاضا في المخزونات التجارية للنفط الخام داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تراجعت بمقدار 19.9 مليون برميل لتستقر عند 2.824 مليار برميل.

وتزيد المخزونات الحالية بمقدار 70.5 مليون برميل عن مستويات يناير من العام الماضي، كما تزيد بمقدار 9.8 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات الأخيرة، لكنها لا تزال أقل بمقدار 103.1 مليون برميل عن متوسط الفترة 2015-2019، وهو المستوى المرجعي المعتمد في اتفاقيات “أوبك+” لقياس مدى توازن السوق.

Continue Reading

اقتصاد

ارتفاع عقود الذهب الفورية وسط التوترات الجيوسياسية

Published

on

ارتفعت العقود الفورية للذهب اليوم الأربعاء وسط التوترات الجيوسياسية، ويترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع لتقييم توقعات سياسة الاحتياطي ‌الاتحادي.

وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 5197.97 دولار للأونصة. وجاء ذلك خلافا للعقود الآجلة للذهب لشهر أبريل التي انخفضت 0.7 % إلى ​5205.29 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع ​سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 88.89 دولار للأوقية. وصعد سعر البلاتين 1% إلى 2221.48 دولار، ​وزاد سعر البلاديوم 1.5 % إلى 1679.73 دولار.

وتراجعت أسعار النفط، مما حد من ⁠مخاوف التضخم، بعد يوم من توقع ترامب نهاية سريعة للحرب مع إيران، في حين أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية على الإطلاق.

وتنتظر ​الأسواق الآن مؤشر ​أسعار المستهلكين ⁠الأمريكي لشهر فبراير، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتبر مقياس التضخم المفضل ​لدى البنك المركزي الأمريكي يوم الجمعة.

وتشير أداة فيد ووتش ​التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) ⁠إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة في النطاق الحالي بين 3.5 و3.75 بالمئة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في ⁠18 ​مارس.

Continue Reading

اقتصاد

أسعار النفط تلامس 90 دولارا وتبلغ أعلى مستوى منذ أبريل 2024

Published

on

ارتفعت أسعار النفط بقوة في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة، ولامست عقود الخام العالمي مزيج “برنت” مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل 2024.

وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أبريل المقبل بنسبة 6.3% إلى 86.11 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 4.54% إلى 89.29 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار النفط بعدما حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن جميع مصدري الطاقة في منطقة الخليج سيضطرون قريبا لإعلان حالة “القوة القاهرة” إذا استمرت الأوضاع الراهنة. وتوقع أن تحذو حذو قطر دول أخرى في الأيام المقبلة. وأضاف في مقابلة مع “فاينانشال تايمز” أن العودة إلى التسليمات الطبيعية قد تستغرق أسابيع إلى أشهر، حتى في حال انتهاء الحرب فورا.

وألحقت الحرب أضرارا اقتصادية بالمنطقة، حيث توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز. كما أعلنت قطر، أحد أبرز مصدري الغاز المسال في العالم،حالة “القوة القاهرة” بعد هجوم بطائرة مسيرة أوقف إنتاج أكبر مصانعها. كذلك استهدف هجوم آخر أحد أكبر مصافي التكرير السعودية.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish