يصرّف الدولار الأميركي اليوم بسعر 97.000 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد. منذ ثلاث سنوات بالتمام والكمال، تمّ تقديم خطّة LAZARD حيث كان سعر صرف الدولار يوازي 4.000 ليرة لبنانيّة. إنّ الجرم الذي إقترفه من خرّب هذه الخطّة، والتي كانت مقبولة من صندوق النقد الدولي، لا يزال مستمراً حتى تاريخه:

– في 18 نيسان الماضي، كرّست الحكومة وبطريقة ماكرة التفريق بين الأموال القديمة (أي التي تسمّى اللولار lolar) والأموال الجديدة (أي التي تسمّى الفريش fresh) وذلك عبر التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان ذوات الأرقام: 150 و151 و158 و161 والتي لا ينصّ عليها قانون ولا أي قرار قضائي آخر يمكن إعتباره إجتهاداً في هذا الشأن. فيكون مصرف لبنان قد أمّن بذلك حريّة التصرّف للدولارات الجديدة (fresh dollars)، وفرض haircut على المودعين الذين يرغبون بسحب أموال اللولار التي لديهم.

– في اليوم الذي تلا، أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 165الذي حدد بموجبه تاريخ 18 تشرين الثاني، 2019 كحد فاصل بين الودائع القديمة والودائع الجديدة. يتوافق هذا التاريخ مع اليوم الذي أعلنت فيه جمعيّة مصارف لبنان رسمياً الرقابة غير الشرعيّة على رؤوس الأموال، والتي سبق للمصارف أن باشرت بوضعه موضع التنفيذ بدءاً من صيف سنة 2019. يضع هذا التعميم أنظمة جديدة للمقاصة للأموال الجديدة (بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية)، وقد برر واضعو هذا الاجراء أنّه لتحجيم الإقتصاد النقدي وتقليل مشاكل تتبع النقد والتحصيل الضريبي. في الحقيقة كانت أهدافهم إعادة إطلاق القطاع المصرفي دون اللجوء الى صندوق النقد الدولي وجعل اسعار العقارات ترتفع من جديد، وتبييض النقد المتداول المتأتي بمعظمه من الإقتصاد غير الشرعي والذي إزدهر على حساب الإقتصاد الشرعي. وما هو أسوأ أيضاً، أنهم يخلقون دولارات fresh محلّية، (متداولة في ما بين المصارف المحليّة ومصرف لبنان دون المرور عبر المصارف الأميركيّة) حيث أنّ هذا الإختراع الإحتيالي (إضافة إلى دفع فوائد وهميّة) كان في أساس الإنهيار الحاصل. يسعون للإستيلاء على الدولارات الجديدة بعد أن سرقوا مدخراتنا!!

لكلّ هذه الأسباب، أطالب بسحب وإلغاء التعميم رقم 165 فوراً.