اقتصاد
الأجور لا تلحق بالانهيار
تواصل قوى السلطة خوض السباق بين سرعة انهيار القوّة الشرائية وبطء إجراءات التعويض والترقيع في الرواتب والأجور. لكن اللافت أن كل الإجراءات لا تزال بعيدة من الواقع. إذ إن تضخّم الأسعار، بين نهاية 2019 وآذار 2023، سجّل 3100%، أي أنه ازداد 31 ضعفاً، فيما لم تُرفع رواتب العاملين في القطاع العام سوى 6 أضعاف. بمعنى آخر، ما كان يبلغ سعره مليون ليرة مطلع كانون الثاني 2020، أصبح اليوم 32 مليون ليرة، بينما زاد الراتب الذي كان يبلغ مليون ليرة إلى 7 ملايين. وقرار مجلس الوزراء الأخير بزيادة تعويضات العاملين في القطاع العام، تضمّن إشارة إلى أن الحدّ الأدنى لمجمل ما يتقاضاه العسكريون من رواتب وأجور وتعويضات وسائر التسميات يبلغ 7 ملايين ليرة، وللإداريين ثمانية ملايين مضافاً إليها 450 ألف ليرة بدل نقل عن كل يوم حضور، على أن يكون سقف ما يتقاضاه العاملون في الفئات الأعلى 50 مليون ليرة.
المفارقة أن كلفة الزيادة على الخزينة أتت من الضرائب على الاستهلاك، إذ إن مصدر التمويل الأساسي لها هو أساس تسعير الرسوم الجمركية التي كانت تحتسب على أساس سعر صرف يبلغ 1507.5 ليرات وسطياً لكل دولار، وباتت اعتباراً من 18 أيار تحتسب على أساس 60 ألف ليرة للدولار. احتساب الرسوم الجمركية على سعر صرف يبلغ 45 ألف ليرة يوفّر إيرادات للخزينة تبلغ اليوم نحو 5000 مليار ليرة بينما الكلفة الإجمالية الشهرية لهذه الزيادات تبلغ 7000 مليار ليرة. وهذا معناه أن الهدف هو كبح التضخّم عبر نفخ أسعار الاستهلاك، ما ينعكس مباشرة على الشرائح الأدنى التي كانت تخضع قبل الأزمة لضغوطات ضريبية كبيرة، تترجم في أن 50% من المستهلكين يستحوذون على 20% من فاتورة الاستهلاك، بينما الشريحة الأعلى البالغة 20% تستحوذ على أكثر من نصف الفاتورة. أي أن الشرائح الأعلى لديها قدرات مالية تتيح لها الاستمرار ومواصلة الإنفاق مهما ارتفعت الأسعار لأنها تحقق أرباحاً على حساب الأقلية، أو لأن لديها مصادر مالية خارجية تجعلها قادرة على مواجهة أي تضخّم، ولديها ما يكفي من رأس المال لتوليد ثروات لا يمكن استهلاكها سريعاً. أما الشرائح الأدنى فباتت تعتمد بقوّة على الإعانات العائلية والمدنية والحكومية وأصبحت سلّة استهلاكها أكثر تركّزاً على الغذاء، ولم تعد لديها مدخرات كافية لضمان مصيرها مستقبلاً، وهي تفتقد ضمانات الطبابة والاستشفاء بسبب إفلاس الصناديق الضامنة على اختلاف أنواعها من الضمان الاجتماعي إلى الصناديق العسكرية والرسمية وتعاونية موظفي الدولة وسواها. والشريحة الأكثر وضوحاً من الفقراء هم العاملون في القطاع العام، أو الجزء المتبقي منهم في الخدمة الفعلية، لا سيما أولئك الذين لم يبنوا ثروات من الفساد، أو كانوا مجرّد حلقات صغيرة في الفساد المنظّم.
هؤلاء الفقراء الصامتون باقون في السباق رغما عن أنوفهم علماً بأن نموذج لبنان القائم على «اقتصاد الكازينو» ليس مصمّماً لمنحهم أي ربح، بل على العكس مصمّم في أيام الرخاء وأيام الانهيار ليسخّر قوّة عملهم ومستقبلهم وسنوات عمرهم لحساب الشرائح الأعلى التي تربح بشكل متواصل.
بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDELبرئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع وزير المال اللبناني ياسين جابر
باسيل في عيد الجيش: أنصارك كنا ومنبقى
عين “مانشستر يونايتد” على دوناروما
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized8 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months agoقوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات