اقتصاد
الأقساط بين العاصمة والأطراف: كيف تحدد المعايير؟

إذا كانت بعض مدارس اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة تقارب قرى الأرياف بطريقة مختلفة عن المدن، إلا أن فرض أقساط مدولرة لا يراعي الفوارق الشاسعة في دخل الأسر بين المركز ومناطق الأطراف. ففي منطقة بعلبك – الهرمل، مثلاً، تتركز نسبة مرتفعة من ذوي الدخل المحدود، مزارعين وموظفي قطاع عام، ممن يصعب أن تتاح لهم فرص عمل إضافية، ولا يتجاوز دخلهم السنوي ألفَي دولار.
وإذا كان معدل «المساهمات» بالدولار للعام الدراسي 2023 يراوح في مدارس بعلبك – الهرمل بين 350 و550 دولاراً، إضافة إلى قسط بالليرة يراوح بين 8 ملايين و35 مليوناً، فقد أتت الزيادة أكثر قسوة في بعض المدارس، ومنها مدرسة القلبين الأقدسين في بعلبك، التابعة للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، إذ بلغت المساهمة 775 دولاراً، إضافة إلى 36 مليون ليرة، وكذلك رسوم النقل والقرطاسية والزيّ المدرسي، علماً أن أكثر من 60 في المئة من أهالي التلامذة موظفون في القطاع العام. الصادم، بحسب مصادر الأهالي، هو أن المدرسة تحدّد الكلفة التشغيلية السنوية بـ 180 ألف دولار، وهو رقم خيالي لمدرسة تضمّ 740 تلميذاً و50 معلماً و14 إدارياً (رقم كبير في المناسبة لمدرسة بهذا الحجم)، إذا ما احتسبت مصاريف الكهرباء والمازوت والتدفئة ومساعدات المعلمين بالدولار والتي لا تتجاوز 500 دولار لأساتذة الملاك (27 أستاذاً) و300 دولار للأساتذة المتعاقدين (21 أستاذاً). ولم تفض الاجتماعات بين الأهل والإدارة إلى نتيجة. فيما برّرت لجنة الأهل في المدرسة الزيادة بأن نقابة المعلمين طالبت بدولرة 40 في المئة من الراتب الأساسي للأساتذة، علماً أن النقابة ميّزت بين المركز والأطراف، فحددت المساهمة بـ 40% في المئة للمركز و25% للأطراف.
تبرر مديرة المدرسة، جورجيت خلف، الكلفة بتراجع المساعدات الدولية، «ومنذ أربع سنوات، نعمل من أجل رواتب الأساتذة فقط»، لتخلص إلى أن «من يستطيع من الأهل أن يسجل أولاده نرحّب به، ومن لا يستطيع فليبحث عن مدرسة أخرى»، فيما تساءلت مصادر الأهالي عمّا «إذا كان التعليم في هذه المدرسة سيكون خاصاً بأبناء الأثرياء وتجار المخدرات والمرابين».
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، يوسف نصر، يشير إلى أن «المساهمة» بالدولار تختلف بين المدن والأطراف والقرى، «فأقساط بيروت غير أقساط البقاع، وزحلة غير بعلبك، وبعلبك غير رأس بعلبك وقرى القاع». ويلفت إلى «أننا واعون لمشكلة أن الأهل ليسوا جميعاً قادرين على الدفع، وهذا يحلّ بتفعيل المكاتب الاجتماعية في كل مدرسة، والاعتماد على المساعدات من المغتربين والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة». مع ذلك، يرى أن الاعتبار الأقوى الذي يفرض نفسه هو المعلم الذي سيتقاضى دعماً بالدولار الأميركي يراوح بين 50 في المئة و15 في المئة تبعاً لموازنة كل مدرسة.
في بناء الأقساط، ثمّة معطيان تأخذهما المؤسسة في الحسبان: حقوق المعلمين والحفاظ على المستوى التربوي، ما يفرض من حيث المبدأ أن تكون الرسوم موحّدة في كل المناطق، بحسب المدير العام لجمعية التعليم الديني الإسلامي – مدارس المصطفى، محمد سماحة، «لكن في واقع الأمر، ما يحصل أن المؤسسة تخفّض القسط في المناطق النائية تبعاً لأمرين: قدرتها الذاتية على دعم الأقساط أو تأمين مساعدات خاصة لغير القادرين». وإذ يلفت إلى أن الأعباء في بعض المناطق قد تكون أقلّ عنها في العاصمة، إلا أن ذلك لا يؤثر كثيراً في تحديد قيمة الأقساط، «ونحن ندعم أقساط مدارسنا تبعاً لظروف كل منطقة توجد فيها».
ووفق منسق مديرية التربية والتعليم في جمعية المبرات، فايز جلول، راعت الجمعية واقع المناطق فتفاوتت «المساهمة» بين 400 دولار و800 دولار، وكذلك بالنسبة إلى القسط بالليرة. لكن، هل لدى الأُسر في الأطراف القدرة على دفع 400 دولار؟ يجيب: «الرقم قليل وخاسر إذا ما قيس بنسبة التضخم»، مقرّاً بأن رواتب المعلمين تختلف بين المركز والمناطق تبعاً للقدرات المالية لكل مدرسة، وإن كان «التفاوت ليس كبيراً».
اقتصاد
ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
اقتصاد
إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا
اقتصاد
المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
-
Uncategorized8 months ago
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months ago
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months ago
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months ago
كلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months ago
لقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months ago
بعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months ago
حفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months ago
قوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات