سياسة
الادعاء على الحاكم لا يمنعه من «مزاولة الوظيفة»!
«المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، هكذا علق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث لـ«رويترز» على ادعاء النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش ضده وشقيقه رجا ومساعدته مريان حويك «وكل من يظهره التحقيق بجرائم تبييض أموال والاختلاس والتهرب الضريبي والتزوير». وأحال حاموش ملف الادعاء إلى قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا طالباً منه استجواب المدعى عليهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.
تصريح سلامة بأنّه بريء من الاتهامات التي لا تمثل لائحة اتهام، يشير إلى أنه سيستمر في وظيفته طالما أن لا قرار قضائياً محلياً يتوقع أن يصدر بحقه، سواء بإبرائه أم اتهامه، قبيل انتهاء ولايته. بالتالي لا سبيل إلى إقالته في ظل غياب حكم ثبوت الجرم عليه.
ما سبق يقود إلى سؤال رئيسي: هل الادعاء على سلامة يأتي في إطار إفراغ ملفه وتنييمه وإعاقة التحقيقات الأوروبية أم هو مسعى فعلي لمحاسبته وملاحقته بالجرائم التي دفعت فرنسا وألمانيا إلى تجميد أموال وعقارات خاصة به في الخارج؟
تقول مصادر قضائية رفيعة إنه كان أمام القاضي حاموش خياران فور إحالة ملف حاكم مصرف لبنان إليه: 1- مخالفة القانون كما فعل النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبي حيدر الذي امتنع عن تنفيذ طلب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات منذ 9/6/2022 قبل أن يُعاد تحريك الملف بضغط من القضاة الأوروبيين وتحت وطأة التهديد بالعقوبات، الذي أدى إلى ردّ الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله لأبي حيدر عن الملف وتعيين حاموش عوضاً عنه. 2- الادعاء على سلامة تنفيذاً لطلب القاضي عويدات الخطي وفقاً للمادة 13 من أصول المحاكمات الجزائية التي تؤكد على «سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز على جميع قضاة النيابة العامة وله أن يوجه إلى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام (…) ويحيل إلى كل منهم بحسب اختصاصه التقارير والمحاضر التي ترده بصدد جريمة ما ويطلب إليه تحريك دعوى الحق العام فيها». على هذا الأساس بادر حاموش بالادعاء على حاكم مصرف لبنان فقط لا غير. بالتالي يصبح الأمر منوطاً بقاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا لجهة استكمال التحقيق وإجراء الاستجوابات ثم ملاحقة المدعى عليهم أو تبرئتهم. وفي ما إذا كان هذا الإجراء سيعيق مسار التحقيقات الأوروبية خصوصاً أن القضاة يعتزمون العودة إلى لبنان في مطلع آذار لاستكمال الاستجوابات، يشير المصدر إلى أنه بإمكان أبو سمرا طلب تأجيل هذه الاستجوابات إلى حين انتهائه من التحقيقات، كما يمكنه التجاوب معهم في حال عدم تعارض التحقيقات الأوروبية مع سير دعوى الحق العام. إلا أنه في مختلف الأحوال، لا يحول قرار أبو سمرا دون الادعاء على سلامة في الخارج في حال توافر عناصر الجرم والمستندات الكافية لدى القضاة لملاحقته.
هل يتمتع سلامة بحصانة مطلقة؟
الإجراءات القضائية اللبنانية المتسارعة قبيل موعد زيارة الوفد الأوروبي مجدداً إلى لبنان تدفع جهات قضائية لبنانية إلى الشكّ في الهدف من وراء هذا الادعاء خصوصاً مع قرب إحالة أبو سمرا إلى التقاعد بعد أشهر لبلوغه الثامنة والستين، بالتالي انتقال الملف إلى قاض آخر. وإلى حينه، يكون سلامة قد قدّم دفوعاً شكلية وينتظر صدور القرار فيها، ويتخوف البعض هنا من تلطيه خلف حصانته لردّ الدعوى بنفس الطريقة التي اعتمدها وكلاؤه في تشرين الثاني 2020 عند حضورهم جلسة جزائية ضد الحاكم في الدعوى المرفوعة من مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام». يومها، قدّم سلامة مذكرة بصفته رئيس هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان واستند إلى المادة 12 من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015) التي تنص على تمتع كل من «رئيس الهيئة وأعضائها والعاملين لديها أو المنتدبين من قبلها بالحصانة ضمن نطاق عملهم بحيث لا يجوز الادعاء عليهم أو على أحدهم أو ملاحقتهم بأي مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلقان بقيام أي منهم بمهامه»، رغم أن الدعوى المقدمة ضده هي بصفته حاكماً لمصرف لبنان لا رئيساً للهيئة، فكيف إذا كان رئيس الهيئة المعنية بمكافحة تبييض الأموال متهماً اليوم بتبييض الأموال.
لا قرار قضائياً يتوقع أن يصدر بحقه قبيل انتهاء ولايته ما يعني أن لا سبيل إلى إقالته
ثمة منحى آخر لإقالة سلامة في المادة 19 من قانون النقد والتسليف التي تحدد 4 شروط للإقالة: 1- عجز صحي مثبت بحسب الأصول، 2- إخلال بواجبات وظيفته في ما عناه الفصل الأول من الباب الثالث من قانون العقوبات (الرشوة، صرف النفوذ، الاختلاس واستثمار الوظيفة، التعدي على الحرية، إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة)، 3- مخالفة أحكام المادة 20 التي تنص على تفرغ الحاكم ونائبيه بكليتهم للمصرف وعدم جمعهم بين وظائفهم وأي وظيفة أخرى أو تلقي منفعة في مؤسسة خاصة، 4- خطأ فادح في تسيير الأعمال.
لكن من هي الجهة المخولة إقالته في حال ثبوت واحدة من هذه الشروط؟ تجيب مصادر قانونية أنه عملاً بقاعدة الموازاة في الأشكال والصيغ، الجهة المخولة بإقالته هي الجهة التي عينته أي مجلس الوزراء وبأكثرية الثلثين، إذ يخضع لنظام إقالة موظفي الفئة الأولى. ما يعني أن القرار الرئيسي في هذه القضية بيد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الحامي الأول لسلامة والمصارف. فضلاً عن أن ميقاتي هو جزء من تحقيق قضائي في إمارة ليختنشتاين. فقد طلبت الإمارة في أيلول 2022 مساعدة القضاء اللبناني في دعوى مقامة ضد سلامة، وإفادتها بمعلومات حول اتفاق مزعوم بين مجموعة M1 (مجموعة أنشئت في العام 2007 من قبل نجيب ميقاتي وشقيقه طه) وشركة سلامة السويسرية SI 2 SA وحول تحويلات مالية بين الشركتين حصلت عام 2016 ووصلت قيمتها إلى 14 مليون دولار.
قام رئيس اتحاد وسطاء تأمين البحر الأبيض المتوسط (FMBA)، السيد إلياس شديد حنا، بزيارة بروتوكولية إلى سعادة السفير اللبناني لدى المملكة المغربية، الاستاذ زياد عطالله، في مقر السفارة اللبنانية في الرباط، وذلك عقب انتخابه رئيسًا للاتحاد.
ورافق السيد حنا في الزيارة أمين سر نقابة وسطاء التأمين في لبنان، السيد طانيوس الدكاش، ومسؤول اللجنة الإعلامية في النقابة، السيد حسام فرح. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وسطاء التأمين في المنطقة المتوسطية، ودور الاتحاد في تطوير المهنة لمواكبة تحديات السوق الإقليمي والعالمي.
وعقب الاجتماع، استضاف السفير عطالله وزوجته السيد حنا والوفد المرافق على مأدبة غداء في مقر إقامتهما في الرباط، في جو من الود والتقدير، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجاليات اللبنانية والجهات الدبلوماسية لدعم القطاع التأميني.
ما هي وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان؟
وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان هي وزارة جديدة تم إنشاؤها في عام 2025 بهدف تعزيز التحول الرقمي في البلاد ودعم الابتكار التكنولوجي. هذه الوزارة تمثل خطوة نحو بناء بنية تحتية رقمية حديثة تواكب التطورات السريعة في هذا المجال. الوزارة تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تطوير البنية التحتية الرقمية: العمل على تحديث الشبكات الرقمية في البلاد لتعزيز قدرة المؤسسات على تبني التكنولوجيا الحديثة.
- تحسين كفاءة الخدمات الحكومية: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المواطنين وتسهيل المعاملات الحكومية.
- دعم الأبحاث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي: توفير التمويل اللازم لتشجيع الأبحاث العلمية التي تركز على الذكاء الاصطناعي.
- تحفيز الاقتصاد الرقمي: استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التكنولوجيا، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
أهداف الوزارة الجديدة
- تحسين الخدمات الحكومية: من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتقليل الفجوات في الخدمات.
- خلق فرص عمل جديدة: دعم قطاع التكنولوجيا لتوفير وظائف جديدة للشباب اللبناني.
- تعزيز الاقتصاد الرقمي: من خلال التحفيز المستمر للاستثمارات في القطاعات الرقمية.
التحديات التي تواجه الوزارة
- ضعف البنية التحتية الرقمية: على الرغم من الخطوات المتخذة، إلا أن لبنان بحاجة إلى تحسين شبكات الإنترنت والبنية التحتية التكنولوجية لتواكب التطورات العالمية.
- التشريعات القانونية: ضرورة تحديث التشريعات لتوفير إطار قانوني ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي ويحمي من المخاطر المحتملة.
- التمويل الكافي: توفير التمويل اللازم لدعم الأبحاث والمبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
كيف يمكن أن تؤثر الوزارة على الاقتصاد اللبناني؟
- زيادة الإنتاجية: من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التعليم والصحة والإدارة العامة، يمكن تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية في هذه القطاعات.
- دعم الابتكار وريادة الأعمال: تشجيع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتقديم الدعم لهم لإطلاق مشاريع مبتكرة.
- تعزيز التعليم والبحث العلمي: العمل على تحديث المناهج التعليمية في الجامعات اللبنانية لتعزيز مهارات الطلاب في مجالات الذكاء الاصطناعي.
مقارنة لبنان مع الدول الأخرى في الذكاء الاصطناعي
| الدولة | المبادرات التقنية |
|---|---|
| الإمارات | استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031 |
| السعودية | مركز الابتكار للذكاء الاصطناعي |
| لبنان | إطلاق وزارة الذكاء الاصطناعي في 2025 |
الخلاصة
إطلاق وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان يعد خطوة هامة نحو تحقيق اقتصاد رقمي متقدم. على الرغم من التحديات التي قد تواجهها الوزارة، فإن نجاحها يعتمد على تحسين البنية التحتية الرقمية وتوفير الدعم الكافي للابتكار والاستثمارات في هذا القطاع
إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي في لبنان، يمكنك زيارة موقعنا لمعرفة آخر التطورات في هذا المجال
يمكنك قراءة مقالات أخرى على موقعنا حول الاقتصاد الرقمي.
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الحكومة الحالية عملت وناضلت من أجل لبنان طيلة الفترة الماضية، وقال: “أعتزُّ وأفتخر أننا عملنا معاً، وناضلنا معاً، على مدى 3 سنوات وخمسة أشهر، كانت من أدق وأقسى ازمنة الوطن وأكثرها كلفةً على مجتمعنا الطيب، الذي تحمَّل وزرَ الازمات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية، وعانى ويلات الحرب الاسرائيلية التدميرية، ودفع أرواحاً ودماءً غالية ثمناً لصموده”.
كلامُ ميقاتي جاء خلال غداء تكريميّ للوزراء في السرايا الحكومي حيث شكرهم على تعاونهم، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، وقال: “أتمنى أن تكون الأيام المقبلة خيراً على وطننا واهلنا”.
وتمنى ميقاتي عهداً ميموناً لرئيس الجمهورية جوزاف عون، يستعيد فيه لبنان دوره الريادي وموقعه الطبيعي بين الدول العربية وفي المحاول العالمية.
كذلك، قال ميقاتي إنه “كان مريحاً ومُرحَّباً استكمالُ انطلاقة العهد بتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الاولى”، مشيراً إلى أن سلام يمثل “شخصية وطنية ودولية مرموقة ذات بعد حقوقي ودبلوماسي وخلفية ثقافية كبيرة يعتز بها الوطن”، وأضاف: “نتمنى لدولة الرئيس سلام كل النجاح في مسيرة النهوض و الإنقاذ، راجين لدولته كل الخير وتشكيل حكومة على مستوى مرحلة التحديات والانتظارات، مع كامل استعدادنا لدعم مسيرته الوطنية”.
وفي ما يلي الكلمة الكاملة لميقاتي:
إخوتي دولة نائب الرئيس
معالي السيدة الوزيرة والسادة الوزراء
أهلا بكم في السراي الكبير ، اهلا بكم في بيتكم وبيت كل لبنان.
فرحي كبير بهذه الجمعة الطيبة ، وإعتزازي أكبر أننا كنا حكومة “معاً للإنقاذ” وسنبقى بإدن الله عائلة في خدمة مجتمعنا ولبنان.
هذا الغداء التكريمي على شرف معاليكم ، أردته جلسةَ محبّةٍ ووقفةً وجدانية ، وتأكيدَ علاقةٍ أخويةٍ صافية صادقة مع فريق وزاريٍّ متنوع ونوعي.
أعتزُّ وأفتخر أننا عملنا معاً ، وناضلنا معاً ،على مدى ثلاث سنوات وخمسة أشهر، كانت من أدق وأقسى ازمنة الوطن وأكثرها كلفةً على مجتمعنا الطيب ، الذي تحمَّل وزرَ الازمات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية ، وعانى ويلات الحرب الاسرائيلية التدميرية ، ودفع أرواحاً ودماءً غالية ثمناً لصموده.
معاً ، واجهنا أزمات سياسية واسعة .
معاً تصدينا لأزماتٍ مالية وإجتماعية حادة ، متراكمة منذ سنوات باندفاع وبمسؤولية وطنية، إنقاذا .
معا عملنا على معالجة هذه الصعوبات التي قاربت الكوارث.
معاً تكاتفنا لحلّ الكثير من معضلاتها . ومعاً سنبقى ، في أي موقعٍ كنا ، حريصين على كل حقٍ.
معاً تألّمنا من أجل الجنوب.
معاً دافعنا وناضلنا عن موقع لبنان وكرامته في المحافل الدولية ، ومعاً سنبقى في خدمة لبنان.
واجبنا الدستوري والوطني ، أتممناه بإقدامٍ ونقاء ضمير ورحابة صدر.
المسؤولية التي تحملناها معاً ، عايشها الجميع وشاهدوا ظروفها ودقة مراحلها.
سلام عرض الاوضاع مع النائب مراد
فينيسيوس جونيور يحذر من “مواجهة شاقة” أمام الهلال في كأس العالم للأندية
تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.. ارتفاع في أسعار الذهب
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized6 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع5 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع4 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات4 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام6 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن6 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات4 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
محليات4 months agoنائب يكشف: نادم لأنني سميت نواف سلام