اقتصاد
الجهات المانحة نجحت في فرض أجندتها
عام دراسي خامس يعود من دون أيّ رؤية لمواجهة التحديات التعليمية الداهمة بعد كورونا والانهيار المالي والاقتصادي. هذا ما يُستشفّ من كلام المشاركين في منتدى «تجمّع المعلمين في لبنان» أمس، فيما كانت لافتةً إثارة هؤلاء استسهال السلطة السياسية التعويل على الجهات المانحة لتمويل التعليم، مقابل «فتات مشروط» تدفعه لفتح المدارس الرسمية، بحجة تعليم التلامذة السوريين بعد الظهر.
ورغم الانقسام اللبناني في تشخيص الموقف من جدوى التعليم الرسمي، يبدو أن هناك توافقاً على أن الوجود السوري في التعليم بات عبئاً ثقيلاً. فقد رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد أن كلفة الإجراءات للاجئين السوريين مرتفعة، والجهات المانحة لا توفر إلا الجزء اليسير، فيما تتحمّل الخزينة اللبنانية والمواطن اللبناني العبء الأكبر، داعياً الحكومة إلى «وضع خطة شاملة وطارئة واعدة وليست حالمة تتناسب مع تأزّم الوضع السياسي ونضوب الموارد المالية».
«50% من تلامذة لبنان و60% من تلامذة جبل لبنان سوريون». ينطلق المدير العام للتربية، عماد الأشقر، من هذا المعطى ليشير إلى أن «الحمل كبير ولا سيما في ظل تراجع التقديمات والمساعدات من الجهات المانحة والمنظّمات الدولية وعصر الأموال». وأوضح أنه منذ توليه المديرية العامة «لم يدخل وزارة التربية لا ليرة ولا دولار، بل تذهب الأموال إلى المنظمات غير الحكومية، وليس صحيحاً أن كل المدارس تتلقّى دعماً، بل المدارس التي تضم تلامذة سوريين خصوصاً، فيما لا يصل إلى الثانويات الرسمية قرش واحد». وشدّد على أنه «إذا لم يتعلّم اللبناني لن يتعلم السوري»، مستغرباً ما أُشيع في اليومين الأخيرين في شأن دمج التلامذة السوريين مع التلامذة اللبنانيين في مدارس قبل الظهر، وأكّد أن «هذا الإجراء لن نقبل به أبداً، ومتمسكون بتقديم جودة التعليم نفسها قبل الظهر وبعده». أما في ما يتعلق بخطة العام الدراسي المقبل، فأشار الأشقر إلى أنه «لا يمكن أن تضعها وزارة التربية وحدها، إنما يضعها كل المعنيين من رئيس جمهورية وحكومة ومجلس نيابي والشركاء في التعليم الرسمي والخاص»، لافتاً إلى أن وزير التربية سيطلق قريباً سلسلة اجتماعات للتوافق على شكل العام الدراسي المقبل، وعلى أن يكون هناك تمويل مستقل عن الجهات المانحة «اللي مرمطوا قلبنا» لدعم الأساتذة. واكتفى الأشقر بالإشارة إلى «التفلت المخيف» في أقساط المدارس الخاصة من دون أن يحدد الإجراءات العملية التي ستقوم بها وزارة التربية في هذا الصدد.
عضو لجنة التربية النيابية إيهاب حمادة رأى أن «لا نهوض للتعليم في ظل الانقسام حول جدوى التعليم الرسمي وخروج أصوات لمواجهته، فيما الواقع التعليمي غير مُدرَج على أجندة الحكومة، ومن مظاهر ذلك مثلاً إلغاء البريفيه، وتحوّل المعلمين إلى شحّادين، وتغييب الهوية الوطنية». وشدّد على أنه «بالنسبة إلينا، لا لتعليم غير اللبنانيين في لبنان قبل تعليم اللبنانيين».
حزب الله: لا لتعليم غير اللبنانيين في لبنان قبل تعليم اللبنانيين
الخلافات الداخلية حالت، بحسب الأمين العام للمدارس الإنجيلية، نبيل القسطا، دون وضع آليات واضحة لمنح حق التعليم للسوريين، إذ «ركّزنا على تأمين مقاعد لهم فحسب، فلا استطعنا، كما فعلت ألمانيا، دمجهم في المدارس وقبولهم في المجتمع، ولم نضعهم في مخيمات خاصة، كما فعل الأردن، ومشهد تمزيق التلامذة السوريين للكتب في نهاية العام الدراسي في مدرسة بيت مري دليل على أننا لم نعمل على ثقافة قبول الآخر». وأوضح أن «هناك 500 ألف سوري في عمر التعليم، لكنْ هناك 200 ألف تلميذ فقط مسجّلون في مدارس بعد الظهر»، وقد «نجح المموّلون في فرض أجندتهم لأنه لم تكن لدينا خريطة واحدة ولم نكن متضامنين في التعاطي مع ملف تعليم السوريين».
بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDELبرئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع وزير المال اللبناني ياسين جابر
باسيل في عيد الجيش: أنصارك كنا ومنبقى
عين “مانشستر يونايتد” على دوناروما
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized8 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months agoقوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات