سياسة
الحكومة تؤجّل إلى الخميس إقرار الاقتراض: 600 مليون دولار حتى آخر السنة

بعد مؤتمره الصحافي، توجّه النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري إلى السراي الحكومي لحضور قسم من اجتماع مجلس الوزراء، وركّز في مداخلته على توقف المركزي عن تمويل الحكومة إلا بموجب تغطية تشريعية من المجلس النيابي، وبسقف مالي ومدة زمنية محدّدين، مشترطاً أن يتمّ ذلك خلال ستة أشهر، مع إقرار أربعة قوانين إصلاحيّة طلبها صندوق النقد الدولي، وهي: قانون الكابيتال كونترول، وموازنة عام 2023، بالإضافة إلى قانونَي إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة انتظام القطاع المالي. وتوجّه إلى الوزراء قائلاً: انتم الآن أمام آخر عملية اقتراض بالدولار من المصرف المركزي. حدّدوا احتياجاتكم بدقة، وأرسلوا لنا مطلبكم من خلال قانون يصدره مجلس النواب.
وحثّ منصوري وزراء التقاهم خارج القاعة على إقرار مشروع القانون المعجّل الذي يرمي إلى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية ومن التوظيفات الإلزامية لدى مصرف لبنان ضمن شروط محددة، سريعاً «واليوم» (أمس). إلا أن الوزراء استمهلوا حتى الخميس لإعطاء موقف نهائي للتشاور مع مرجعياتهم السياسية، ما أثار أسئلة كثيرة حول وجود قطبة خَفية. إلا أن مصادر وزارية قالت إن «المشروع لم يُطرح للتصويت عليه، بل كان مسوّدة جرى إطلاعنا عليها لدراستها، وطبيعي أن ندرس أي مشروع قانون». وأكّدت «أننا لم ندخل في أرقام مع منصوري»، نافية ما قيل عن مبلغ الـ800 مليون دولار، فالكلفة «لن تتجاوز الـ 600 مليون دولار». وقالت المصادر إن «منصوري ظهر واثقاً من موقفه ومتماسكاً جداً»، لافتة إلى أن «بعض الجهات الحكومية متردّدة حيال فكرة أن الاقتراض سيكون من الاحتياطي الإلزامي، أي من أموال المودعين، من دون أن تكون هناك ضمانات بإعادتها من عمليات السوق». وأشارت إلى جلستين ستُعقدان اليوم والخميس لاستكمال البحث.
استمهال الوزراء حتى الخميس اثار شكوكاً حول اقرار القانون
وينص مشروع القانون المُعجل على الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان ومن التوظيفات الإلزامية لديه، بمبلغ ومدة محددين، على الأقل، ضمن شروط، من بينها أن يكون القرض لمرّة واحدة قابلاً للتجديد لمرة واحدة فقط، وأن تقوم الحكومة بكل ما يلزم للحدّ من احتياجها إلى المصرف المركزي من خلال تفعيل الجباية وتحصيل الأموال، وإعطاء الأولوية في الإنفاق من أموالها المحصّلة وألا تعتمد على مصرف لبنان ولا تستعمل القرض إلا في حالات الضرورة، وفي كل ما من شأنه منح الاستقرار المعيشي لموظفي القطاع العام والفئات الأكثر هشاشة، وتوفير الأدوية والاحتياجات الضرورية للمرضى، إضافةً إلى تأمين احتياجات الدولة الأساسية واحتياجات القوى المسلّحة والأمنية وسائر مُستلزمات عمل الإدارة فضلاً عن تدخل المصرف المركزي في سوق القطع للحفاظ على الاستقرار النقدي. كما يتضمّن مشروع القانون العمل على إعادة هذه الأموال خلال فترة ثمانية عشر شهراً سواء من مداخيل الدولة أو من خلال تدخل مصرف لبنان شارياً وبائعاً للعملات الأجنبية وفقاً للمادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، على أن يجاز للمصرف المركزي، مع الحفاظ على استقلاليته المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف، المُوافقة على طلب الحكومة الاقتراض من التوظيفات الإلزامية، ويعود له تعليق القرض أو وقفه في حال تبيّن عدم الالتزام بإقرار القوانين الإصلاحية وخطة الحكومة وفقاً لما جاء في الأسباب المُوجبة. وتُحدد دقائق تطبيق هذه القانون وآليات إنفاقه بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي المصرف المركزي، وتُطلع الحكومة بشكل دوري (شهرياً) المجلس النيابي على تفاصيل إنفاق القرض.
سياسة
رئيس الـ FMBA إلياس شديد حنا في زيارة بروتوكولية لسعادة السفير اللبناني في المغرب

قام رئيس اتحاد وسطاء تأمين البحر الأبيض المتوسط (FMBA)، السيد إلياس شديد حنا، بزيارة بروتوكولية إلى سعادة السفير اللبناني لدى المملكة المغربية، الاستاذ زياد عطالله، في مقر السفارة اللبنانية في الرباط، وذلك عقب انتخابه رئيسًا للاتحاد.
ورافق السيد حنا في الزيارة أمين سر نقابة وسطاء التأمين في لبنان، السيد طانيوس الدكاش، ومسؤول اللجنة الإعلامية في النقابة، السيد حسام فرح. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وسطاء التأمين في المنطقة المتوسطية، ودور الاتحاد في تطوير المهنة لمواكبة تحديات السوق الإقليمي والعالمي.
وعقب الاجتماع، استضاف السفير عطالله وزوجته السيد حنا والوفد المرافق على مأدبة غداء في مقر إقامتهما في الرباط، في جو من الود والتقدير، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجاليات اللبنانية والجهات الدبلوماسية لدعم القطاع التأميني.
Tech
وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان: خطوة نحو المستقبل الرقمي

ما هي وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان؟
وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان هي وزارة جديدة تم إنشاؤها في عام 2025 بهدف تعزيز التحول الرقمي في البلاد ودعم الابتكار التكنولوجي. هذه الوزارة تمثل خطوة نحو بناء بنية تحتية رقمية حديثة تواكب التطورات السريعة في هذا المجال. الوزارة تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تطوير البنية التحتية الرقمية: العمل على تحديث الشبكات الرقمية في البلاد لتعزيز قدرة المؤسسات على تبني التكنولوجيا الحديثة.
- تحسين كفاءة الخدمات الحكومية: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المواطنين وتسهيل المعاملات الحكومية.
- دعم الأبحاث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي: توفير التمويل اللازم لتشجيع الأبحاث العلمية التي تركز على الذكاء الاصطناعي.
- تحفيز الاقتصاد الرقمي: استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التكنولوجيا، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
أهداف الوزارة الجديدة
- تحسين الخدمات الحكومية: من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتقليل الفجوات في الخدمات.
- خلق فرص عمل جديدة: دعم قطاع التكنولوجيا لتوفير وظائف جديدة للشباب اللبناني.
- تعزيز الاقتصاد الرقمي: من خلال التحفيز المستمر للاستثمارات في القطاعات الرقمية.
التحديات التي تواجه الوزارة
- ضعف البنية التحتية الرقمية: على الرغم من الخطوات المتخذة، إلا أن لبنان بحاجة إلى تحسين شبكات الإنترنت والبنية التحتية التكنولوجية لتواكب التطورات العالمية.
- التشريعات القانونية: ضرورة تحديث التشريعات لتوفير إطار قانوني ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي ويحمي من المخاطر المحتملة.
- التمويل الكافي: توفير التمويل اللازم لدعم الأبحاث والمبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
كيف يمكن أن تؤثر الوزارة على الاقتصاد اللبناني؟
- زيادة الإنتاجية: من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التعليم والصحة والإدارة العامة، يمكن تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية في هذه القطاعات.
- دعم الابتكار وريادة الأعمال: تشجيع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتقديم الدعم لهم لإطلاق مشاريع مبتكرة.
- تعزيز التعليم والبحث العلمي: العمل على تحديث المناهج التعليمية في الجامعات اللبنانية لتعزيز مهارات الطلاب في مجالات الذكاء الاصطناعي.
مقارنة لبنان مع الدول الأخرى في الذكاء الاصطناعي
الدولة | المبادرات التقنية |
---|---|
الإمارات | استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031 |
السعودية | مركز الابتكار للذكاء الاصطناعي |
لبنان | إطلاق وزارة الذكاء الاصطناعي في 2025 |
الخلاصة
إطلاق وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان يعد خطوة هامة نحو تحقيق اقتصاد رقمي متقدم. على الرغم من التحديات التي قد تواجهها الوزارة، فإن نجاحها يعتمد على تحسين البنية التحتية الرقمية وتوفير الدعم الكافي للابتكار والاستثمارات في هذا القطاع
إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي في لبنان، يمكنك زيارة موقعنا لمعرفة آخر التطورات في هذا المجال
يمكنك قراءة مقالات أخرى على موقعنا حول الاقتصاد الرقمي.
سياسة
ميقاتي: سنبقى في خدمة لبنان ونتمنى عهداً ميموناً للرئيس عون

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الحكومة الحالية عملت وناضلت من أجل لبنان طيلة الفترة الماضية، وقال: “أعتزُّ وأفتخر أننا عملنا معاً، وناضلنا معاً، على مدى 3 سنوات وخمسة أشهر، كانت من أدق وأقسى ازمنة الوطن وأكثرها كلفةً على مجتمعنا الطيب، الذي تحمَّل وزرَ الازمات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية، وعانى ويلات الحرب الاسرائيلية التدميرية، ودفع أرواحاً ودماءً غالية ثمناً لصموده”.
كلامُ ميقاتي جاء خلال غداء تكريميّ للوزراء في السرايا الحكومي حيث شكرهم على تعاونهم، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، وقال: “أتمنى أن تكون الأيام المقبلة خيراً على وطننا واهلنا”.
وتمنى ميقاتي عهداً ميموناً لرئيس الجمهورية جوزاف عون، يستعيد فيه لبنان دوره الريادي وموقعه الطبيعي بين الدول العربية وفي المحاول العالمية.
كذلك، قال ميقاتي إنه “كان مريحاً ومُرحَّباً استكمالُ انطلاقة العهد بتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الاولى”، مشيراً إلى أن سلام يمثل “شخصية وطنية ودولية مرموقة ذات بعد حقوقي ودبلوماسي وخلفية ثقافية كبيرة يعتز بها الوطن”، وأضاف: “نتمنى لدولة الرئيس سلام كل النجاح في مسيرة النهوض و الإنقاذ، راجين لدولته كل الخير وتشكيل حكومة على مستوى مرحلة التحديات والانتظارات، مع كامل استعدادنا لدعم مسيرته الوطنية”.
وفي ما يلي الكلمة الكاملة لميقاتي:
إخوتي دولة نائب الرئيس
معالي السيدة الوزيرة والسادة الوزراء
أهلا بكم في السراي الكبير ، اهلا بكم في بيتكم وبيت كل لبنان.
فرحي كبير بهذه الجمعة الطيبة ، وإعتزازي أكبر أننا كنا حكومة “معاً للإنقاذ” وسنبقى بإدن الله عائلة في خدمة مجتمعنا ولبنان.
هذا الغداء التكريمي على شرف معاليكم ، أردته جلسةَ محبّةٍ ووقفةً وجدانية ، وتأكيدَ علاقةٍ أخويةٍ صافية صادقة مع فريق وزاريٍّ متنوع ونوعي.
أعتزُّ وأفتخر أننا عملنا معاً ، وناضلنا معاً ،على مدى ثلاث سنوات وخمسة أشهر، كانت من أدق وأقسى ازمنة الوطن وأكثرها كلفةً على مجتمعنا الطيب ، الذي تحمَّل وزرَ الازمات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية ، وعانى ويلات الحرب الاسرائيلية التدميرية ، ودفع أرواحاً ودماءً غالية ثمناً لصموده.
معاً ، واجهنا أزمات سياسية واسعة .
معاً تصدينا لأزماتٍ مالية وإجتماعية حادة ، متراكمة منذ سنوات باندفاع وبمسؤولية وطنية، إنقاذا .
معا عملنا على معالجة هذه الصعوبات التي قاربت الكوارث.
معاً تكاتفنا لحلّ الكثير من معضلاتها . ومعاً سنبقى ، في أي موقعٍ كنا ، حريصين على كل حقٍ.
معاً تألّمنا من أجل الجنوب.
معاً دافعنا وناضلنا عن موقع لبنان وكرامته في المحافل الدولية ، ومعاً سنبقى في خدمة لبنان.
واجبنا الدستوري والوطني ، أتممناه بإقدامٍ ونقاء ضمير ورحابة صدر.
المسؤولية التي تحملناها معاً ، عايشها الجميع وشاهدوا ظروفها ودقة مراحلها.
-
Uncategorized6 months ago
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع5 months ago
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع4 months ago
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات4 months ago
كلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام6 months ago
لقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن6 months ago
بعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات4 months ago
حفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
محليات4 months ago
نائب يكشف: نادم لأنني سميت نواف سلام