Connect with us

اقتصاد

الدولار «يستيقظ» فجأة: الأزمة تزداد تعقيداً

Published

on

عندما أصدر مصرف لبنان بيانه الذي أعلن فيه التدخل في السوق شارياً لليرة وبائعاً للدولار وفق سعر صيرفة 70 الفاً، تراجع الدولار في السوق السوداء 12 الفاً في غضون ساعات، من 92 الفاً الى 80 الفاً. أمس، وبالوتيرة نفسها، عاد الدولار أدراجه مسجّلاً ارتفاعات متتالية منذ الصباح من 80 الفاً الى عتبة الـ90 الفاً. فهل يصبح الدولار بـ 6 أرقام في الساعات المقبلة؟

تعود المصارف الى الاضراب مجدداً اعتباراً من الثلاثاء المقبل، في تعليق لم يدم أكثر من 11 يوماً شهدت خلاله الاسواق استقراراً في سعر الصرف على نحو 80 الفاً للدولار، وتبيّن خلاله ان تخوّف المودعين في محله. لذا، سارعوا الى إنهاء معاملاتهم في المصرف قبل العودة الى الاضراب. والتخوّف نفسه تجلى في قلة حماستهم للانخراط بلعبة صيرفة مجدداً بعدما اصدر مصرف لبنان بياناً في الاول من آذار مُعلناً التدخل في السوق بائعاً للدولار النقدي وشارياً لليرة على سعر 70 الفاً للدولار، وذلك بعد الخيبة التي تعرضوا لها في المرة السابقة، اي نهاية العام بسبب تأخر المركزي في الافراج عن الدولار، بحيث انه لم يُنه بعد تسديد الدولار للطلبات القديمة وهي في غالبيتها تدفع بالتقسيط للمودع، وهذا ما يبرر الحركة الخجولة للاقدام على صيرفة هذه المرة رغم وعد المركزي بدفع الدولار في غضون ثلاثة ايام، بدليل انّ حجم التداول على صيرفة لدى تدخّل المركزي في السوق في نهاية العام 300 مليون دولار في يوم واحد، بينما التداولات في هذه المرة تراوحت ما بين 18 مليون دولار كحد ادنى و60 مليوناً في اليوم الواحد.
كل هذه العوامل انعكست امس ارتفاعات متتالية في سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي انطلق من 80 الفاً ليقترب من عتبة الـ90 الفاً. فهل من علاقة لتحرك الدولار في السوق السوداء مع عودة المصارف الى الاضراب وتعثر صيرفة في المحافظة مجدداً على استقرار الدولار؟

في السياق، يقول الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ«الجمهورية» انه بعد قرار جمعية المصارف بالعودة الى الاضراب معطوفاً على تخوّف المودعين من الا يسترجعوا إيداعاتهم بالليرة لدى المصرف المركزي بعملة الدولار من خلال منصة صيرفة او ان يلجأ المركزي الى رفع سعر دولار صيرفة، هذا الوضع، دفعَ بالمودع الى خيار العودة الى طلب الدولار من السوق السوداء والتخلص من الليرات التي في حوزته والتي كان ينوي بيعها للمركزي مقابل الدولار، وهذا ما أدى الى ارتفاع الدولار في السوق السوداء.
ولدى سؤاله اذا كان بيان المركزي الاخير لا يزال سارياً بعد أحداث الامس؟ قال: في مقابل اعطائه الدولار على 70 الفاً، لاحظنا انّ دولار السوق السوداء اقترب من 90 الفاً أمس، وبالتالي انّ تدخّله خسارة له. تابع: ان كل ما يحصل هو حلول ترقيعية، فالمصرف المركزي لا يطبع الدولار لذا لا حل امامه سوى تأمينه من السوق السوداء وهذا ما سيؤدي الى رفع الدولار الاسود بوتيرة اسرع، مُجدِّداً توقّعه بأن يصل الدولار الى 6 ارقام في القريب.

وعمّا اذا كانت هذه التقلبات ناتجة عن صراع المصارف والمركزي، قال: انّ كلا الطرفين في المركب نفسه، أضف الى ذلك صدور قرار من القاضي فيصل مكي لصالح احد المودعين امس، واستدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى التحقيق الاربعاء المقبل.

ورداً على سؤال، أكد حمود انّ القرارات القضائية صائبة لأن اموال المودعين وضعت بالدولار ومن حقهم ان يسحبوها بالدولار كي يتمكنوا من تصريفها على عكس الشيك المصرفي الذي يساوي 10% فقط من قيمته الحقيقية، حتى ان المصارف ترى انّ القرارات القضائية صحيحة ومُحقة الا انها غير قابلة للتنفيذ. ورأى حمود انه لا يجوز تحميل ازمة بهذا الحجم الى القضاء خصوصاً ان القوانين الحالية ما عادت فاعلة، يجب تحديثها حتى يتمكن القاضي من الحكم في ضوئها.
أضاف: انّ كل التعاميم التي اصدرها البنك المركزي أتت استناداً الى قوانين فهو لا يملك القدرة على التشريع، وهو حاول خلال كل هذه المدة تنظيم العلاقة بين المودع والمصرف عبر القوانين الموجودة، فالتقصير كان من الحكومات المتعاقبة التي تقترح مشاريع قوانين تُحيلها الى المجلس النيابي، الأمر الذي لم يحصل.

اقتصاد

ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

Published

on

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.

فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.

الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.

سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.

كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.

بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.

وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.

ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.

إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.

ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:

ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.

قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.

بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.

ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.

وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.

وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.

بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:

تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.

في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.

هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.

الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.

وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.

Continue Reading

اقتصاد

إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا

Published

on

ارتفعت أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية في الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث بلغ متوسط سعر رطل اللحم المفروم 6.12 دولار، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أسعار كافة شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة.

Continue Reading

اقتصاد

المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

Published

on

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.

Continue Reading

Trending