اقتصاد
الـTVA على “صيرفة”… مزيد من التهرّب الضريبي والتهريب وارتفاع في الأسعار
ألغى مجلس الوزراء نص المادة 18 من المرسوم 7308 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) واستبدله بالسماح باعتماد سعر صرف الدولار لاستيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وسائر الرسوم التي تُفرض عند الاستيراد. وأقرّ المرسوم الجديد: في حال قيام المكلَّفين بالضريبة على القيمة المضافة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات لصالح أشخاص محترفين من غير المستهلكين بالعملات الأجنبية، تُحتسب الضريبة على القيمة المضافة وفقاً لسعر الصرف الصادر عن منصّة “صيرفة”.
هذا، وأفادت معلومات “النهار” أنّ الدولار الجمركي على سعر “صيرفة” لم يُطبّق حتى اليوم، والنظام في المرفأ لا يزال يعمل على أساس سعر 60 ألف ليرة. ووفق معلومات “النهار”، فإنّ مصرف لبنان أعدّ لائحة متوسّط أسعار العملات الأجنبية الواجب اعتمادها للرسوم الجمركية، وبينها الدولار الجمركي الذي بقي على سعر 60 ألف ليرة ولن يرتفع أقلّه حتى 12 الجاري، على أن يُعدّل وفق سعر منصّة “صيرفة” تدريجاً وعلى مراحل، بدءاً من اليوم وصولاً إلى آخر الشهر الجاري.
إذن، ستُعتمد منصة “صيرفة” في جميع ضرائب الاستيراد. والأسعار ستشتعل، على عكس ما تحاول الدولة الترويج له، إذ لا ضوابط ولا رقابة في ظل الفوضى العارمة وجشع بعض التجار، والتهريب الذي كان وسيزيد من جراء قرارات الدولة العشوائية الارتجالية التي تنوي من خلالها فقط تمويل عجزها.
رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، في حديثه لـ”النهار”، يرى أنّه “ليس هناك ما يؤكّد أنّ المرسوم الجديد سينطبق فقط على المحترِف ولن يؤثر على المستهلك، وإن كان تقنياً، من المفترض أن يُطبق فقط على المحترفين business to business لكن هل سيطبَّق كما يجب؟”.
ويتوجّه عربيد إلى أصحاب الشأن الذين يصدرون هذه القرارات، إذ إنّ القرارات يجب أن تكون تشاورية بالتنسيق بين وزارة المال والحكومة ومصرف لبنان والقطاعات الإنتاجية كافة، منعاً لأي انعكاسات سلبية، “فنحن ضد أي إجراء يخلق حالة تضخمية أو رفعاً للأسعار أو لا يُطبَّق كما يجب وينتج عنه رفع للأكلاف، لكن أيضاً علينا أن نكون حريصين على المالية العامة، فصحيح أنّها قرارات صعبة والحكومة مضطرة لاتخاذها، لكن عليها ألّا تنفرد بقراراتها فهناك أمور داخل المؤسسات يجب مراعاتها قبل المضيّ بهذا النوع من القرارات”.
لكن السؤال الأكبر هنا وفق عربيد: “هل ستُطبّق الضريبة على القيمة المضافة على الجمرك أيضاً؟ وإن كانت الإجابة نعم، فعلى أيّ سعر ستُطبّق؟ ومن جهة أخرى، لماذا لا تزال الودائع تُحتسب على سعر 15,000 ليرة إذا ارتفع الدولار الجمركي والضريبة على القيمة المضافة أصبحت على سعر صيرفة؟”. من المفترض أن تكون هناك وحدة معايير في التعاطي على جميع المستويات، فهذه القرارات تدلّ على تخبّط وارتجال وعمل “على القطعة”.
وما سنشهده، وفق عربيد، هو عدم التزام جميع التجار بتطبيق هذا المرسوم الجديد، وسيلجؤون إلى التهريب والتهرّب الضريبي، إضافة إلى غياب التنافسية، فاللجوء إلى مثل هذه القرارات يجب أن يأتي بعد توقيف التهرّب الضريبي والتهريب.
من جهته، يوضح رئيس “شبكة الشركات العائلية” ريكاردو حصري لـ”النهار”، أنّه “ليس صحيحاً أنّ هذا المرسوم سيُطبّق فقط على المحترفين، فكل أسعار السلع ترتدّ على المستهلك في نهاية المطاف، والضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة على المستهلك النهائي، والمحترف، أي التاجر أو صاحب المؤسّسة، يشكّلون جزءاً ضئيلاً من هذه الضريبة”. فالتاجر الذي اشترى سلعة أو بضاعة ليبيعها، عليه أن يستردّ الضريبة على القيمة المضافة عليها، من المستهلك النهائي. وإن لم تُبَع هذه السلعة، يُعدّ التاجر هو المستهلك النهائي، لكن عندما تُباع للعامة، فإن من اشتراها هو المستهلك النهائي.
و”كالعادة، يلقون قنابل مراسيمهم وقراراتهم ويدخلون بالشعبوية على أنّ هذه القرارات لا تمسّ المستهلك، بل على العكس”، يقول حصري.
وبحسب حصري، هناك أكثر من 60 في المئة من السوق في القطاع الخاص من المؤسسات غير الشرعية، وبالتالي هذا المرسوم سيزيد من عمل هذه المؤسسات ومن التهريب والتهرّب الضريبي. فالـ40 في المئة الباقية من السوق هم الذين يدفعون ثمن هذه القرارات العشوائية، ويتعرّضون لغياب المنافسة الشريفة وغير الموازية. وقريباً، برأي حصري، قد يضطر العديد من الشركات الشرعية إلى الإقفال بسبب هذه القرارات العشوائية التي تصدرها الدولة، “فهذه الأخيرة تعمل ضد القطاع الخاص”.
بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDELبرئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع وزير المال اللبناني ياسين جابر
باسيل في عيد الجيش: أنصارك كنا ومنبقى
عين “مانشستر يونايتد” على دوناروما
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized8 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months agoقوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات