فوجئ اللبنانيون حين أصدرت شركة كهرباء لبنان جباية جديدة اعتمدت بشكل أساسي على فوترة استهلاك الكهرباء بالدولار بحسب منصّة صيرفة، مضافاً إليها 20 في المئة من قيمتها لتحديد قيمة الفاتورة بالإجمال، فالمواطن لا يستفيد من كهرباء “الدولة” إلا أربع ساعات فقط، فيما هو مجبر على تسديد رسم وبدل تأهيل عن الساعات الأربع اليتيمة قابلة للزيادة كلما ارتفع سعر منصة “صيرفة”، الذي تقوم عليه أسعار الاستهلاك والرسوم الكهربائية. وقد حُددت تسعيرة القسم الأول للفاتورة بـ10 سنتات للكيلوواط الواحد إلى حدّ الـ100 كيلوواط، وترتفع إلى 27 سنتاً لكل كيلو إضافي بعد تخطي هذا الرقم.

بدل التأهيل والرسم الثابت
قبل البدء بالتعرفة الجديدة للكهرباء، كانت كلفة الكيلوواط للساعة تصل إلى 135 ليرة لبنانية، مع بدل رسوم يصل إلى 25 ألف ليرة، أي إن قيمة الفواتير كانت تراوح بين 50 و300 ألف ليرة، أما اليوم فتصل التعرفة الشهرية الثابتة إلى 21 سنتاً أميركياً لكل أمبير و4.3 دولارات بدل تأهيل. ويتكوّن الرسم الثابت من تعرفة قد تصل إلى 7 أو 8 دولارات حسب سعر منصة صيرفة (التي وصلت اليوم إلى 88 ألفاً)، بالإضافة إلى 20% حدّدها المصرف المركزي، وهذا المبلغ ثابت يُدفع حتى وإن لم يستهلك المشترك أي كيلوواط، علماً بأن رسم بدل التأهيل (4.3 دولارات) وُضع عام 1995 على خلفية قرض للكهرباء يُسدَّد على فترة 7 سنوات لتجديد أو تحسين أو إعادة أوضاع الشبكة والمعامل، وتالياً اتخذ القرار بوضعه لمدة سبع سنوات فقط، لكنه لا يزال سارياً حتى اليوم.

من هنا تشير مصادر مطلعة لـ”النهار” إلى أنّ تبرير قرار رفع التعرفة كان بذريعة تأمين التوازن المالي للمؤسسة كي تتمكن الإيرادات من تغطية المصاريف، بالرغم من أنها ستتمكن من تسديد الفروقات إزاء ارتفاع الجباية على الكيلوواط، وفي المقابل لم تدأب مؤسسة كهرباء لبنان على عرض كمية النفقات لمعرفة كمية الحاجة، تالياً رُفعت التعرفة بهذه القيمة دون عرض النفقات والكلفة التي هي بحاجة اليها لإتمام موازنة مالية، كما لم يأت قرار التعرفة من ضمن مشروع الموازنة للمؤسسة خلافاً على ما ينصّ عليه النظام المالي.

فإن لم تكن الإيرادات كافية في مشروع موازنة، يُبحث عن مصدر مالي لتأمين التوازن، أكانت سلفة مالية (في حال نقص موقت)، مساعدة مالية، قرضاً، أم حتى رفع التعرفة، في هذه الحالة يجب أن تكون الزيادة مفصّلة ومعلّلة، ومدعومة بتقديرات الاستهلاك والإيرادات مبنيّة على الواقع القائم.

ولفت المصدر إلى أنّ “قرار رفع التعرفة وُضع لإرضاء صندوق النقد، علماً بأن وزير الطاقة طلب تأجيل هذا القرار، لكن إصرار الرئيس نجيب ميقاتي أوصلنا إلى اعتماد التعرفة من باب الاحتياط”، كاشفاً أنّ هذه التعرفة العالية كانت بذريعة “تعويض خسائر قد تتكبّدها المؤسسة في ظلّ محاولات سرقة كهرباء من الدولة”.

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ سرقة الطاقة من الدولة، تتم عبر التلاعب بالعدّاد أو الساعة. وإذا حاول المواطن إلغاء الاشتراك فسيُجبر على إعادة الإجراءات ودفع الرسوم كاملةً مجدداً.
وأخذت العادة أن يتحمّل المواطن مسؤولية قرارات متعسّفة تتخذها الدولة بحقه، ودفعت هذه التعرفة إلى حملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أقدم عدد كبير من المواطنين على اتخاذ قرار تجميد عدادات الكهرباء والتخلّي عن هذه الخدمة، في المناطق كافة. فهل بالإمكان الانفصال عن كهرباء الدولة؟

#الطاقة الشمسية الحلّ… ولكن!
يؤكد المهندس مارسيل منصور في حديث لـ”النهار” أنّ توقيف أو تجميد العدّاد (في حال السكن)، مسألة صعبة حيث لا يمكن الاعتماد تماماً على الطاقة البديلة أي الطاقة الشمسية، تالياً إذا كان الفرد يريد تزويد نفسه بالطاقة بعيداً عن الدولة، يحتاج الى ما لا يقل من 25-30 لوحاً لتأمين الحدّ المطلوب من الطاقة، إذ يحتاج الأمر إلى متطلبات عدّة فضلاً عن كلفة مرتفعة. كما لا يمكن للنظام الشمسي توفير مصدر طاقة مستمر ما لم يُزوَّد بحزمة من البطاريات التي تسمح بتوفير طاقة لمدة 3 أيام متواصلة على الأقل.

واللافت أنّ سعر بطاريات الليثيوم مرتفع الكلفة، وقد تصل إلى 1200 أو 1300 دولار حدّاً أدنى (10 سنوات)، ومن الحلول الأخرى بطاريات الأسيد لكنها غير مستدامة.

يشرح منصور أن نظام الطاقة الشمسية يتكون من: الوحدات الكهروضوئية (هي أجهزة استقبال ومحوّلات الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية)، المحولات، البطاريات، الضوابط الكهربائية، نظام Wi-Fi، الأسلاك والهيكل الفولاذي.

وتبدأ الوحدات تدريجاً بتوصيل الطاقة بدءاً من 0 واط عند الفجر وصولاً إلى 385-440 واط خلال الظهيرة، وتنخفض تدريجاً في وقت متأخر بعد الظهر وستظل الطاقة صفر واط طوال الليل، لذلك إذا افترضنا أننا في ظروف تؤمن 440 واط لكل وحدة وإذا قمنا بتركيب 10 وحدات على السطح، عندئذٍ تكون الطاقة القصوى خلال وقت الظهيرة في الصيف 4400 واط.

في المحصلة، يمكن اعتبار الطاقة الشمسية حلّاً لتقليص فاتورة كهرباء الدولة، لكن من المؤكد أنّه لا يمكن الانفصال تماماً عن طاقة الدولة، أو حتى المولدات الخاصة. ويبقى مصير المواطنين معلّق بين “الطاقة الشمسية والمولدات الخاصة، على اعتبار أنّ كهرباء الدولة في شبه غيبوبة”.

الأدوات المنزلية وحجم مصروفها بالكيلوواط:
– الإضاءة بين 50 واط و200 واط لكل شقة
– الثلاجات ما بين 50 واط و200 واط (تختلف حسب النوع)
– سخان المياه ما بين 1200 واط – 1500 واط وصولاً إلى 2500 واط
– المكيّفات ما بين 800 واط و1800 واط.
– المكانس الكهربائية ما بين 1600 واط و2400 واط.
– طاقة مضخة الماء ما بين 400 واط و750 واط (بحسب حجم المضخة).
– الغسالات تستهلك نحو 400 واط للأقمشة الباردة والملونة ونحو 2000 واط للأقمشة البيضاء (80 درجة).
– التلفزيون: ما بين 50 واط وصولاً إلى 300 واط للشاشات الكبيرة.
– أجهزة الكمبيوتر تستهلك نحو 40 واط.
– شواحن الهاتف تستهلك نحو 10 واط.
– طاقة آلات التجفيف نحو 2500 واط.