Connect with us

اقتصاد

المئة دولار الاخيرة للجيش نهاية آذار…منح جديدة ام خسارة موجعة؟

Published

on

 ليس تجاوز قطوع افراغ قيادة الجيش من قائدها بالتمديد له وسائر القادة الامنيين لمدة سنة بقانون برلماني، على اهميته، الهم الوحيد في المؤسسة العسكرية، علما ان اكتمال عقد مجلس القيادة ما زال عالقاَ على حبال حسابات ومصالح القوى السياسية. فالهموم لا تقف عند هذا الحدّ، ما دامت سبحة الازمات التي تضرب لبنان منذ اعوام تصيب الجيش والقوى الامنية في الصميم في ظل انعدام وجود سلطة حاكمة ترعى شؤون اللبنانيين عموما والعسكريين ورجال الامن في شكل خاص، باعتبارهم آخر حصون الدولة المنيعة.

تحديات كثيرة ومتشعبة تواجهها المؤسسة العسكرية، في الامن المترنح على حافة الهاوية وفي المردود المالي الزهيد للعسكريين مقارنة مع الواقع المعيشي وفي يوميات الميدان بتفشي ظواهر المخدرات ترويجاً وتعاطياً والجرائم على انواعها وخطر النزوح السوري وضبط الحدود والارهاب. ملفات تتناسل وتتشعب تثقل اوزار تداعياتها كاهل الجيش في غياب الحلول والمعالجات السياسية. الا ان ذلك كله يقف عند عتبة التمويل الخارجي الذي يكاد يلفظ انفاسه الاخيرة مع مشارفة المنح الخارجية على الانتهاء(المئة دولار شهريًّا)، فيما السلطات الرسمية لا تحرك ساكنا لتدارك هذا الوضع تاركة الضباط والعناصر في هوة الانحلال المؤسساتيّ العميم، ولا عجب في ذلك، ما دامت لم تأبه منذ اندلاع الازمة لكيفية تدبير المؤسسات الامنية شؤونها ، ولولا جولات واتصالات  وجهود العماد جوزف عون في الخارج وتوظيف علاقاته لمنع انهيار الامن لكان على لبنان وامنه وعسكره السلام.

المنح المالية التي ساهمت حتى اليوم في ابقاء المؤسسات الامنية صامدة ستنتهي مع انتهاء شهر أذار المقبل، تؤكد مصادر امنية لـ”المركزية”، مؤكدة ان ليس ما يؤشر حتى الساعة الى تجديدها او توفير بدائل، وهنا الطامة الكبرى في ما لو حُرم العناصر والضباط من الدولار الفريش على شحه. وتشرح ” في كانون الأول 2022،  أعلنت وقطر عن دعم مالي بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللّبنانيّ كمساهمة لدعم الرواتب ، استلم الدفعة الاولى منها  في آب 2022 والثانية  في آذار 2023.  وفي مطلع العام 2023 أعلنت سفارة الولايات المتحدة في بيروت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP عن إطلاق “برنامج دعم عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذي وفّر 72 مليون دولار على شكل دعمٍ ماليٍّ موقّت لعناصر الجيش اللّبناني  وقوى الأمن الداخليّ ، وقد وُفّرت هذه المساعدة الماليّة بقيمة 100 دولار شهريًّا لكل العناصر المستحقين، بموجب قانون الولايات المتحدة لمدّة ستة أشهر مقابل التزامٍ لبناني رسميّ بالسّير بالإصلاحات والاستحقاقات الدستوريّة. بالفعل استلمتها العناصر الأمنيّة عبر OMT ، في بداية شهر آذار الفائت، امتدادا  حتّى أيلول ، اما عناصر الجيش فاستلمتها اعتبارا من حزيران الماضي، وانتهت في شهر تشرين الثاني.  

وحينما بدأ توزيع الدعم المالي الأميركي للعسكريين، توقفت الدفعة القطريّة المُخصصة لعام واحد لتستكمل اعتبارا من شهر شباط مع انتهاء الاميركية نهاية الشهر الجاري، اذ يبقى منها دفعتان لراتبي شباط وآذار، وما بعد ذلك لا مساعدات مالية بالدولار، إن لم تقرر واشنطن او الدوحة استئناف الدعم المالي او توفير دعم من جهات او دول اخرى.

واذ تشير المصادر الى اتصالات مفتوحة مع اكثر من جهة لتأمين الدعم المالي العيني للمؤسسات اللّبنانيّة العسكريّة والأمنيّة بعد اذار 2024 ، لعدم حرمان عناصرها من المساعدة الرمزية التي تسهم في الحد الادنى في رفع قدرتهم الشرائية، تعتبر ان ما يرسم من سيناريوهات لمرحلة ما بعد حرب غزة في ضوء المطالبة الدولية بتطبيق القرار 1701 ، وهو سيطبق، ونشر الجيش جنوب الليطاني، يوجب ارسال اعداد اضافية منه بما يوازي 12 الف عنصر واستتباعا تطويعا اضافيا لنحو 6 الى 7 الاف جندي، بما يرتب ذلك من تكاليف مالية، فمن ومتى وكيف تؤمن؟ الجواب رهن طباخي التسوية ومنها حكما سينبثق الحل. والجهات الحريصة على بقاء لبنان بصمود جيشه لا تزال على حرصها ومبدأ دعمه سيبقى قائما، بمختلف اوجهه، والآتي لا بدّ افضل مما مضى.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اقتصاد

ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

Published

on

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.

فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.

الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.

سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.

كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.

بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.

وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.

ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.

إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.

ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:

ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.

قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.

بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.

ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.

وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.

وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.

بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:

تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.

في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.

هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.

الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.

وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.

Continue Reading

اقتصاد

إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا

Published

on

ارتفعت أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية في الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث بلغ متوسط سعر رطل اللحم المفروم 6.12 دولار، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أسعار كافة شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة.

Continue Reading

اقتصاد

المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

Published

on

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.

Continue Reading

Trending