سياسة
المجلس النيابي لم يقر المشاريع الاصلاحية وتطغى عليه الشعبوية
ما تزال الاوضاع المصرفية مشكلة المشاكل ويبدو انها تنتظر على قارعة الطريق ليقلها احدهم الى بر الامان ،لكن القطاع المصرفي بدأ يتحسب لدخول مصرفي اجنبي على حسابه ويقلق لعدم وجود خطة لكيفية اعادة الودائع الى المودعين واعادة هيكلة القطاع وعدم وجود تناغم بينه وبين المسؤولين .
بالنسبة لوجود مصارف اجنبية تريد الدخول الى السوق المصرفية اللبنانية
تقول المصادر المصرفية انه”حسب معلوماتي لا يوجد جدية في الأمر. ان معظم المصارف الأجنبية خرجت من لبنان قبل الأزمة وبعدها . حاليا يوجد أزمة ضخمة في البلاد وهي تتمحور حول الفجوة المالية الموجودة في المصرف المركزي لذا من الصعب دخول مصارف أجنبية جديدة في ظل ذلك خصوصا أننا لم نصل بعد الى كيفية معالجة الفجوة. من المعروف أن اي مصرف جديد عليه أن يضع في المصرف المركزي 50 مليون دولار لأخذ رخصته فمن يتجرأ على ذلك وهذه الفجوة المالية موجودة وغير معروف بعد كيفية معالجتها. يتم التداول برغبة بعض الأشخاص بدخول السوق لكن الأمر لا يتعدى مجرد الأحاديث أو أن يصار الى التعامل عبر الإنترنت بخصوص الحوالات . أما دخول مصرف تجاري والحصول على رخصة عمل فهذا أمر غير وارد . علينا أولا معالجة الفجوة المالية في المصرف المركزي والوضع المالي ككل كما أنه حسب معلوماتي لا وجود لأي طرح بخصوص مصارف جديدة”.
وترفض هذه المصادر الحديث عن وجود اربعة مصارف اجنبية فتقول : “لاوجود لهذا الأمر بتاتا ولا إمكانية لحدوث مثل هذا الأمر. في الخطة المطروحة اليوم انه على المصارف الموجودة تأمين حتى 100000 دولار نصفها بالليرة ونصفها الآخر بالدولار وبالسعر الحقيقي اي دون اقتطاع للمودعين الصغار. اما بالنسبة للودائع الكبيرة فسيتم ادخال جزء منها بصندوق استرداد الودائع والجزء الآخر بأسهم في المصارف لكي تقوم الأرباح المستقبلية بتعويض المودعين . اذا كانت الودائع الصغيره حتى 100000 دولار تشكل حوالي 20 او 21 مليار دولار سيتم دفع نصفها بالليرة ونصفها الآخر بالدولار مناصفة بين المصرف المركزي والمصارف التجارية التي ستدفعها من سيولتها الخارجية التي لا تتعدى 4 مليار دولار وهي عليها التزامات بـ 3.5مليار دولار وهي ستدفع للمودعين الصغار على مدى 7 سنوات مما يعني انها ستدفع من ارباحها المستقبلية . اذا دخلت مصارف جديدة السوق ستتحول الحركة حتما اليها مما سيضرب المصارف الأخرى ولن تستطيع بالتالي تسديد ما عليها لمودعيها الصغار ومن دخل كمساهم في المصارف لن يكسب شيئا إذ أن المصارف في هذه الحاله لن تحقق ارباحا مستقبلية . علينا اذن ان نبادر لحل المشكله قبل خلق تلك المصارف الجديدة وضرب القدرة على رد الودائع.اننا بذلك نضرب المودعين . منذ اليوم الأول للأزمة كان لا بد من اقرار الكابيتال كونترول تماما كما يحدث في كل دول العالم أثناء الأزمات لكن للأسف لم يحدث ذلك حتى الآن رغم أن الحكومة طلبت ذلك مؤخرا لكن المصرف المركزي لم يتحرك بعد عمليا. لقد وضعوا المصارف في وجه الناس ولم يقروا الكابيتال كونترول . لقد فشلت المنظومة السياسية رغم معرفتها التامة ومنذ اليوم الأول للأزمة بضرورة إقرار الكابيتال كونترول فضربت الودائع ووسعت الفجوة المالية في المصرف المركزي بحدود ثلاثة اضعاف كما تم تسديد 80% من الديون على اساس سعر 1500 ليرة وقد تم ذلك على حساب المودعين. لقد حلت كل المشاكل العقارية على حساب المودعين ومن استدان استفاد على حسابهم . لم يبق من اموال المصارف الخاصة التي كانت بحدود 22 مليار دولار سوى 4.9 مليار دولار . لقد ذابت أموال المصارف الخاصة وتم ضرب المودعين . لقد كانت إدارة الأزمة كلها خاطئة والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق السياسيين وخصوصا المجلس النيابي . ان الأحزاب الموجودة كلها تتشارك هذه المسؤولية ولا أحد منها أفضل من الآخر. لقد ساد لديها مبدأ الشعبوية وتم تعطيل كل القوانين المطلوبة لحل الأزمة. لم يتم اقرار سوى قانون رفع السرية المصرفية وبشروط غير مقبولة من صندوق النقد الدولي “. وتصر المصادر المصرفية على “معالجة الفجوة المالية في المصرف المركزي قبل ذلك. لان المشكله ليست في المصارف انما هي في المصرف المركزي . ان حجم دين المصارف للدولة أقل من أموالها الخاصة وقد استطاعت أن تأخذ مؤونات على اليوروبوندز. يوجد 83 مليار دولار كودائع في المصرف المركزي و9.5 مليار دولار سيولة خارجية الى جانب الذهب.علينا ان نعرف كيف سنعالج الفجوة قبل إعادة هيكلة المصارف.
ان مشروع الحكومة يقول برد 22 مليار دولار للمودعين الصغار على مدى سبع سنوات ومن تفوق وديعته الـ 100000 دولار سيعوض عليه إما باسهم في المصرف او عبر صندوق استرداد الودائع وقد ساد اقتراح عن النفط والغاز وقد اقترح آخرون عبر تحسين ايرادات مرافق الدولة وقد رفض هذا الاقتراح صندوق النقد الدولي” . وحول اسباب التأخير في بت هذا المشروع تقول هذه المصادر :”لأنه لا زال في المجلس النيابي .علينا البدء بالخطة ومن ثم إعادة الهيكلة . اننا بانتظار المجلس النيابي الذي يطغى عليه الشعبوية وباعتقادي ان أسوأ النواب هم الذين دخلوه مؤخرا والذين يطلق عليهم إسم “التغييريون ” .
ألا ترون أن الودائع الى ذوبان ؟
أجل لقد سددت الديون على سعر 1500 ليرة وقد زادت قيمة الدين في المصرف المركزي من70 مليار دولار في أول الأزمة الى 83 مليار دولار حاليا وتحولت موجوداته او سيولته الخارجيه من 34 مليار دولار الى 9.5 مليار دولار وقد انخفضت ودائع الناس من 120 الى 93 مليار دولار . لقد اتسعت الفجوة المالية وانخفضت قيمة الدين الى 80% اذ تم تسديد الديون بسعر بخس على حساب المودعين . لقد تضررت المصارف كثيرا لأن أموالها الخاصة تدنت من 22 مليار دولار الى 4 مليار دولار بينما ذاب الدين العام والخاص وتم ضرب المودعين والمصارف باموالها الخاصة”.
من أين يأتي المصرف المركزي بالأموال التي يضخها عبر منصة صيرفة والتي لا يقل التداول اليومي فيها عن 130 او 140 مليون دولار؟
“يوجد استقرار بموجودات المصرف المركزي الخارجية في الأشهر الأخيرة وهي حوالي 9.5 مليار دولار حسب آخر نشرة له . ان العامل السياحي والتحويلات لها دورها الإيجابي في الموضوع . كما أن الكتلة النقديه بالليرة أصبحت صغيرة وهي لا تتعدى المليار دولار”.
قام رئيس اتحاد وسطاء تأمين البحر الأبيض المتوسط (FMBA)، السيد إلياس شديد حنا، بزيارة بروتوكولية إلى سعادة السفير اللبناني لدى المملكة المغربية، الاستاذ زياد عطالله، في مقر السفارة اللبنانية في الرباط، وذلك عقب انتخابه رئيسًا للاتحاد.
ورافق السيد حنا في الزيارة أمين سر نقابة وسطاء التأمين في لبنان، السيد طانيوس الدكاش، ومسؤول اللجنة الإعلامية في النقابة، السيد حسام فرح. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وسطاء التأمين في المنطقة المتوسطية، ودور الاتحاد في تطوير المهنة لمواكبة تحديات السوق الإقليمي والعالمي.
وعقب الاجتماع، استضاف السفير عطالله وزوجته السيد حنا والوفد المرافق على مأدبة غداء في مقر إقامتهما في الرباط، في جو من الود والتقدير، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجاليات اللبنانية والجهات الدبلوماسية لدعم القطاع التأميني.
ما هي وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان؟
وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان هي وزارة جديدة تم إنشاؤها في عام 2025 بهدف تعزيز التحول الرقمي في البلاد ودعم الابتكار التكنولوجي. هذه الوزارة تمثل خطوة نحو بناء بنية تحتية رقمية حديثة تواكب التطورات السريعة في هذا المجال. الوزارة تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تطوير البنية التحتية الرقمية: العمل على تحديث الشبكات الرقمية في البلاد لتعزيز قدرة المؤسسات على تبني التكنولوجيا الحديثة.
- تحسين كفاءة الخدمات الحكومية: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المواطنين وتسهيل المعاملات الحكومية.
- دعم الأبحاث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي: توفير التمويل اللازم لتشجيع الأبحاث العلمية التي تركز على الذكاء الاصطناعي.
- تحفيز الاقتصاد الرقمي: استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التكنولوجيا، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
أهداف الوزارة الجديدة
- تحسين الخدمات الحكومية: من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتقليل الفجوات في الخدمات.
- خلق فرص عمل جديدة: دعم قطاع التكنولوجيا لتوفير وظائف جديدة للشباب اللبناني.
- تعزيز الاقتصاد الرقمي: من خلال التحفيز المستمر للاستثمارات في القطاعات الرقمية.
التحديات التي تواجه الوزارة
- ضعف البنية التحتية الرقمية: على الرغم من الخطوات المتخذة، إلا أن لبنان بحاجة إلى تحسين شبكات الإنترنت والبنية التحتية التكنولوجية لتواكب التطورات العالمية.
- التشريعات القانونية: ضرورة تحديث التشريعات لتوفير إطار قانوني ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي ويحمي من المخاطر المحتملة.
- التمويل الكافي: توفير التمويل اللازم لدعم الأبحاث والمبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
كيف يمكن أن تؤثر الوزارة على الاقتصاد اللبناني؟
- زيادة الإنتاجية: من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التعليم والصحة والإدارة العامة، يمكن تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية في هذه القطاعات.
- دعم الابتكار وريادة الأعمال: تشجيع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتقديم الدعم لهم لإطلاق مشاريع مبتكرة.
- تعزيز التعليم والبحث العلمي: العمل على تحديث المناهج التعليمية في الجامعات اللبنانية لتعزيز مهارات الطلاب في مجالات الذكاء الاصطناعي.
مقارنة لبنان مع الدول الأخرى في الذكاء الاصطناعي
| الدولة | المبادرات التقنية |
|---|---|
| الإمارات | استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031 |
| السعودية | مركز الابتكار للذكاء الاصطناعي |
| لبنان | إطلاق وزارة الذكاء الاصطناعي في 2025 |
الخلاصة
إطلاق وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان يعد خطوة هامة نحو تحقيق اقتصاد رقمي متقدم. على الرغم من التحديات التي قد تواجهها الوزارة، فإن نجاحها يعتمد على تحسين البنية التحتية الرقمية وتوفير الدعم الكافي للابتكار والاستثمارات في هذا القطاع
إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي في لبنان، يمكنك زيارة موقعنا لمعرفة آخر التطورات في هذا المجال
يمكنك قراءة مقالات أخرى على موقعنا حول الاقتصاد الرقمي.
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الحكومة الحالية عملت وناضلت من أجل لبنان طيلة الفترة الماضية، وقال: “أعتزُّ وأفتخر أننا عملنا معاً، وناضلنا معاً، على مدى 3 سنوات وخمسة أشهر، كانت من أدق وأقسى ازمنة الوطن وأكثرها كلفةً على مجتمعنا الطيب، الذي تحمَّل وزرَ الازمات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية، وعانى ويلات الحرب الاسرائيلية التدميرية، ودفع أرواحاً ودماءً غالية ثمناً لصموده”.
كلامُ ميقاتي جاء خلال غداء تكريميّ للوزراء في السرايا الحكومي حيث شكرهم على تعاونهم، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، وقال: “أتمنى أن تكون الأيام المقبلة خيراً على وطننا واهلنا”.
وتمنى ميقاتي عهداً ميموناً لرئيس الجمهورية جوزاف عون، يستعيد فيه لبنان دوره الريادي وموقعه الطبيعي بين الدول العربية وفي المحاول العالمية.
كذلك، قال ميقاتي إنه “كان مريحاً ومُرحَّباً استكمالُ انطلاقة العهد بتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الاولى”، مشيراً إلى أن سلام يمثل “شخصية وطنية ودولية مرموقة ذات بعد حقوقي ودبلوماسي وخلفية ثقافية كبيرة يعتز بها الوطن”، وأضاف: “نتمنى لدولة الرئيس سلام كل النجاح في مسيرة النهوض و الإنقاذ، راجين لدولته كل الخير وتشكيل حكومة على مستوى مرحلة التحديات والانتظارات، مع كامل استعدادنا لدعم مسيرته الوطنية”.
وفي ما يلي الكلمة الكاملة لميقاتي:
إخوتي دولة نائب الرئيس
معالي السيدة الوزيرة والسادة الوزراء
أهلا بكم في السراي الكبير ، اهلا بكم في بيتكم وبيت كل لبنان.
فرحي كبير بهذه الجمعة الطيبة ، وإعتزازي أكبر أننا كنا حكومة “معاً للإنقاذ” وسنبقى بإدن الله عائلة في خدمة مجتمعنا ولبنان.
هذا الغداء التكريمي على شرف معاليكم ، أردته جلسةَ محبّةٍ ووقفةً وجدانية ، وتأكيدَ علاقةٍ أخويةٍ صافية صادقة مع فريق وزاريٍّ متنوع ونوعي.
أعتزُّ وأفتخر أننا عملنا معاً ، وناضلنا معاً ،على مدى ثلاث سنوات وخمسة أشهر، كانت من أدق وأقسى ازمنة الوطن وأكثرها كلفةً على مجتمعنا الطيب ، الذي تحمَّل وزرَ الازمات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية ، وعانى ويلات الحرب الاسرائيلية التدميرية ، ودفع أرواحاً ودماءً غالية ثمناً لصموده.
معاً ، واجهنا أزمات سياسية واسعة .
معاً تصدينا لأزماتٍ مالية وإجتماعية حادة ، متراكمة منذ سنوات باندفاع وبمسؤولية وطنية، إنقاذا .
معا عملنا على معالجة هذه الصعوبات التي قاربت الكوارث.
معاً تكاتفنا لحلّ الكثير من معضلاتها . ومعاً سنبقى ، في أي موقعٍ كنا ، حريصين على كل حقٍ.
معاً تألّمنا من أجل الجنوب.
معاً دافعنا وناضلنا عن موقع لبنان وكرامته في المحافل الدولية ، ومعاً سنبقى في خدمة لبنان.
واجبنا الدستوري والوطني ، أتممناه بإقدامٍ ونقاء ضمير ورحابة صدر.
المسؤولية التي تحملناها معاً ، عايشها الجميع وشاهدوا ظروفها ودقة مراحلها.
سلام عرض الاوضاع مع النائب مراد
فينيسيوس جونيور يحذر من “مواجهة شاقة” أمام الهلال في كأس العالم للأندية
تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.. ارتفاع في أسعار الذهب
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized6 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع5 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع4 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات4 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام6 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن6 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات4 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
محليات4 months agoنائب يكشف: نادم لأنني سميت نواف سلام