Connect with us

اقتصاد

المدارس الرسميّة أمام خطر الإقفال

Published

on

من 1200 إلى 350، انخفض عدد التلميذات في إحدى الثانويات الرسميّة الكبرى في منطقة الجنوب بين 2019 و2023. «الهجرة» من المدرسة الرسميّة واضحة على مستوى لبنان كلّه. في جبل لبنان، أيضاً، تفرغ الثانويات من تلامذتها بشكل متزايد، بشكل يهدّد حتى استمراريتها. وتشير مصادر في وزارة التربية إلى «توجّه نحو دمج عدد من المدارس الرسميّة لتوفير الأموال التشغيليّة وبدلات حصص الأساتذة من المتعاقدين»، بعدما تراجع عدد تلامذة بعضها من 550 إلى 100 تلميذ العام الماضي فقط.

من دون خطة واضحة، للعام الرّابع على التوالي بعد جائحة كورونا، يستمر نزف التلامذة من المدارس الرسمية. «نخاف نهاية المدرسة الرّسمية» يقول الأساتذة، وما يجري اليوم من محاولات دعم محليّة من الأحزاب والبلديّات لا يخرج عن خانة الترقيع، إذا لم يجرِ تأمين أدنى مقومات العيش للأستاذ. وبالتالي «التعليم الرّسمي في سقوط مستمر، ونعيش خطر الوقوع تحت سيطرة الجمعيات الأجنبية على قرارنا، ما يعني الهزيمة الكاملة».
«الهجرة» لا تقتصر على التلامذة فقط، إذ إن عدداً لا يستهان به من الأساتذة يتركون المدارس الرّسمية ومهنة التعليم. «النقص في المواد الأدبية الأجنبية أصبح واضحاً في الثانويات»، يقول مدير ثانوية في الجنوب، بعدما هاجر من ثانويته وحدها 3 أساتذة. وظهر بوضوح النقص في أساتذة تعليم المواد الأدبيّة في عمليات تصحيح الامتحانات الرّسمية، إذ تتأخر النتائج في الصدور بسبب النقص في المصححين من الأساتذة.

من جهة أولياء أمور التلامذة، «الترقّب سيّد الموقف، ولا إقبال على المدرسة الرّسمية، رغم أنّ الدولرة في المدارس الخاصة عادت إلى ما قبل 2019»، ما يمكن أن يعطي مؤشّراً لـ«هجرة معاكسة» نحو المدرسة الرّسمية. من جهة أخرى، «لا يتعاطف الأهالي مع تحرّكات الأساتذة، فإضراب العام الدراسي الماضي قزّم العام الدراسي في المدارس الرسميّة الى 80 يوماً تعليمياً فقط، فيما علّمت المدارس الخاصة أكثر 120 يوماً».
إلا أنّ حركة الهجرة المعاكسة نحو المدرسة الرّسمية مشروطة بطمأنة الروابط للأهالي بـ«أنّ العام الدراسي سيمرّ من دون إضرابات»، عندها فقط ستتضاعف الأعداد في المدارس الرّسمية. وهو ما تؤكّده مصادر الرّوابط، «لن نعيد خطأ العام الماضي، ونعطّل التسجيل، وسنتوجّه لعقد مؤتمر تربوي مع وزارة التربية في الأيّام المقبلة للوقوف على حال العام الدراسي المقبل».

إضراب العام الماضي قزّم العام الدراسي في المدارس الرسميّة إلى 80 يوماً تعليمياً

في المقابل، يشير مدير ثانوية الى أنه «لا تسجيل حتى الآن في عدد كبير من المدارس الرّسمية، لن نأخذ أحداً على مسؤوليتنا هذه السّنة لأن الأساتذة لن يرضوا براتب لا يزيد على 200 دولار شهرياً، هي قيمة الرّاتب بعد مضاعفته 7 مرّات»، ما قد يعني العودة إلى التحرّكات المطلبية، إذ يشبّه الأساتذة العمل في التعليم بـ«السّخرة، وكأنّ المطلوب منّا الوصول إلى المدارس فقط، إذ لم يعد العمل يؤمّن الطعام حتى». ويرون في تصريحات وزير التربية بـ«أن لا عام دراسياً قبل تأمين الحوافز للأساتذة»، محاولةً لـ«الالتفاف على أيّ تحرّك لأن البعض لم يحصل على حوافز العام الماضي حتى الآن».
من جهة أخرى، يستبشر عدد من المديرين الذين تواصلت معهم «الأخبار» من خطوة «رفع بدلات التسجيل إلى 6 ملايين ليرة»، ويرون أنّها «ستحقق الحدّ الأدنى من الموازنة التشغيليّة، ولكن تبقى الإشكالية في القدرة على سحبها من المصارف»، ولحلّ هذه المشكلة، «لن يتوجّهوا هذا العام الى وضع أموال التسجيل فيها، بل سيتحمّلون مخاطرة الإبقاء عليها كاش في المدارس، ليتمكنوا من استخدامها عند الضرورة».

لم تنتهِ أعمال تصحيح الامتحان الرّسمي

انتهت أعمال التصحيح بشكل تام في المناطق، إلا أنّها لا تزال مستمرّة في المركز الرّئيسي في بيروت، حيث أنهت لجان المواد العلميّة أعمال التدقيق، ومكننة العلامات. في المقابل، يستمر تصحيح مسابقات المواد الأدبيّة بشكل عام، ومادة الأدب الإنكليزي بشكل خاص.
وبحسب مصححين في المركز، «لا تزال النتائج متأخرة، وكلّ التسريبات عن خروجها اليوم شائعات». فبعد انتهاء عملية التصحيح، تأتي مرحلة العدّ والفرز، وهذا يحتاج عادةً إلى حوالي 3 أيام. في المقابل، هناك قرار لدى الوزارة بالتعجيل في إصدار النتائج، لذلك «ضاعفت ساعات عمل لجان التصحيح، وأعمال المكننة»، وهناك أخبار عن توجّه الوزارة لـ«إصدار النتائج بشكل متفرّق، لكلّ فرع على حدة، بعكس السّنوات الماضية، عندما كانت تصدر نتائج الثانوية العامة دفعةً واحدةً».

اقتصاد

ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

Published

on

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.

فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.

الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.

سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.

كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.

بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.

وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.

ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.

إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.

ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:

ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.

قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.

بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.

ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.

وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.

وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.

بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:

تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.

في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.

هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.

الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.

وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.

Continue Reading

اقتصاد

إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا

Published

on

ارتفعت أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية في الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث بلغ متوسط سعر رطل اللحم المفروم 6.12 دولار، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أسعار كافة شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة.

Continue Reading

اقتصاد

المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

Published

on

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.

Continue Reading

Trending