تعليق اضراب المصارف لمدة اسبوع بناء على تمني رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال الاجتماع الذي عقدته معه جمعية المصارف يوم الجمعة الماضي يعتبر بمثابة فسحة لمراجعة الحسابات التي وصلت الى حدود خطرة كادت تقضي على ما تبقى من هذا القطاع في المواجهة المستمرة المصرفية القضائية وصولا الى السياسية والحكومية وبعد سماع تطمينات منه بأن هذه المواجهة متجهة الى ايجاد الحلول التي تريح القطاع وتصحيح الخلل في الجسم القضائي عن طريق المعنيين بشؤون القضاء .

وتعليق الاضراب سيريح بالطبع المودعين والمواطنين وخصوصا الموظفين في القطاعين العام والخاص لكي يتمكنوا من قبض رواتبهم قبل نهاية الشهر كما يؤمل ان ينخفض سعر صرف الدولار الذي تراجع الى حدود الـ ٧٧الف ليرة بعد قرار الجمعية بتعليق الاضراب لكنه بسبب المضاربات عاد الى الارتفاع وتخطيه الـ ٨٠الف ليرة .

هذا في الوقت الذي ما تزال تداعيات كتاب ميقاتي الى وزير داخليته بسام مولوي تتفاعل قضائيا خصوصا بالنسبة للبيان الذي اصدره مجلس القضاء الاعلى الذي دعا ميقاتي ومولوي إلى الرجوع عن القرارين الصادرين عنهما بموضوع “إجراء المقتضى القانوني والحفاظ على حسن سير العدالة” لمسهما بمبدأَيّ فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرّسين دستوراً وقانوناً وتأسيساً عليهما. وأكد المجلس أنه يعمل على ” تأمين شروط انتظام العمل القضائي وحُسن سَير العدالة، وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة”. وقد ذكر ان بيان المجلس لم يحظ بالموافقة من بعض اعضائه حتى انه لم يعقد لفقدان النصاب وان رئيس المجلس هو من اخذ على عاتقه اصدار البيان الذي كان موضع استغراب من قبل المصارف لان البيان تطرق الى ” تأمين شروط انتظام العمل القضائي ” بينما يعمل البعض على تدمير القطاع المصرفي وعزله عن العالم المالي من خلال قطع الاتصالات والمعاملات مع المصارف المراسلة خصوصا عندما يكون الموضوع تبييض الاموال وقد عرض وفد الجمعية مدى خطورة الادعاء على مصارف بجرم تبييض الاموال نسبة للضرر الذي سيلحق بلبنان جراء تهمة مماثلة بما يؤدي الى عزله ماليا عن العالم وقد يحتاج الى سنوات طويلة لفك هذه العزلة مطالبا باعتماد عبارة كتم معلومات وليس تبييض اموال.

وقد استبشر خيرا القطاع المصرفي من خلال القرار الذي اصدره ميقاتي والتصاريح التي اتت على دعم القطاع في هذا المجال مما ادى الى التراجع عن الاضراب بعد ان اصبحت المواجهة بين ميقاتي وبعض القضاء.

وذكرت مصادر مطلعة ان البيان الذي اصدره ميقاتي لم يمانع عليه وزير العدل هنري خوري ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لكنهما عادا وتراجعا عن ذلك وجدد ميقاتي، دعوة السلطات القضائية المختصة إلى “الاسراع في معالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات وشطط، تأمينا لحُسن سَير العدالة”.

وقال أمام زواره : “ليكن واضحا للجميع، أن الموقف الذي اتخذته، عبر الكتاب الموجّه الى وزير الداخلية بسام مولوي، كان الهدف منه وقف مسار خطير في استخدام القضاء والقانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد أبدا حماية أحد او تأمين الغطاء لمخالفات أحد. وهذا الموقف الواضح أبلغته لوفد جمعية المصارف عندما جاءني الاسبوع الفائت لعرض أسباب الاضراب الذي نفذه القطاع المصرفي، وقد كررت الموقف ذاته خلال لقاء الوفد”.

وأردف: “لست هاويا التدخل في عمل القضاء، وكنت واضحا في كتابي بالاشارة الى كتب وردتني وتتضمن عرضا مفصلا لمخالفات منسوبة لبعض القضاة. وانطلاقا من موقعي الدستوري، وحرصي على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، طلبت من وزير الداخلية إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة”.

واعتبرت مصادر قريبة من السراي ان عويدات طلب موافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ووزير العدل والتفتيش القضائي لاتخاذ اجراءات تجاه القاضية غادة عون .

واعلن محامي الجمعية اكرم عازوري بعد اجتماع الجمعية مع ميقاتي انه” بناء لتمني رئيس الحكومة، وتحسسا بالاوضاع الاقتصادية الصعبة جدا، ولخدمة تأمين مصالح الموظفين، قرر مجلس ادارة الجمعية التعليق المؤقت لاجراءات الاضراب لمدة اسبوع على ان تدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الاسبوع على ضوء ما يتحقق عمليا من اجراءات على الارض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الاساسي للاضراب”. وشدد على ان المصارف تخضع للقانون “وقد ابلغنا السلطات القضائية والسياسية ان هناك خللا بحسن سير المرفق العام القضائي تعاني منه المصارف منذ اكثر من سنة. وعلى السلطة بشقيها القضائي والسياسي أن تأخذ الاجراءات لتصحيح الخلل”.

وذكرت مصادر مصرفية انهم ينتظرون من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات خطوات لاحتواء الملف تكفل وضع القضايا المصرفية وحساسيتها في الاعتبار، في إشارة إلى تهمة “تبييض الأموال” التي تؤثر على علاقات لبنان الخارجية، مع المصارف المراسلة.

وتتساءل المصادر المصرفية حول الدعاوى المقدَّمة ضدها من غير المُودعين لديها والهجومات التي ادت الى اشعال فروع بعض المصارف في بدارو والمزاجية القضائية في اتخاذ القرارات مثل ما حدث بالنسبة لفرنسبنك كما محاولة هؤلاء القضاة إعطاء القانون رقم 2022 /306 مفعولاً رجعياً يعود إلى عام 1988 خلافاً لنص القانون وإرادة المشترع .

وعلى ضوء ما جرى خلال الايام الماضية فأن الصراع قد انتقل من المصارف الى الرئيس ميقاتي تجاه الخلل الحاصل في القضاء ويبدو انه ماض في معركته لتأمين التوازن الذي فقدته المصارف في وجه القضاء.