تعج الساحة اللبنانية بالازمات المتتالية والتي تتفاقم يوماً بعد يوم فمن الوضع السياسي المتشنج والعجز عن انتخاب رئيس للجمهورية الى الاوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة الى انهيار الليرة اللبنانية أُضيف الى كل هذه الازمات ما شهدناه في الفترة الاخيرة من التحرك القضائي الغير مسبوق تجاه المصارف حيث قامت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون بالإدعاء على عدد من المصارف بجرم تبييض الأموال كما طلبت عون رفع السرّية المصرفية عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف ومفوضي المراقبة ومدقّقي حساباتها تحت طائلة ملاحقتهم بجرم تبييض الأموال.

وبغض النظر عن ابعاد هذه التحركات القضائية واحقيتها فمن المؤكد ان لها تداعيات على القطاع المصرفي الذي ينسحب بدوره على المواطنين والذي تجلى بالاضراب المفتوح للمصارف والذي تم تعليقه بالامس لمدة اسبوع.

لكن ماذا عن تداعيات هذه الهجمة القضائية على علاقات المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة التي تترقّب التصعيد القضائي والحذر سيد الموقف.

في هذا الاطار رأى الأمين العام المساعد لاتحاد أسواق المال العربية د. فادي قانصو في حديث للديار أن ما حصل سابقاً من اقتحامات مسلحة ويحصل اليوم من ملاحقات قانونية في حقّ المصارف اللبنانية يشكّل بحدّ ذاته تطوّراً خطيراً، ويحمل معه تداعيات سلبية على الواقعين المالي والمصرفي بشكل عام.

وإذ أكد بأن استرجاع ودائع اللبنانيين كاملة هو حق مقدّس لا غبار عليه انتقد طريقة معالجة هذه القضية المفتوحة منذ نهاية العام 2019 لناحية المماطلة في إقرار كافة القوانين اللازمة، ويقول قانصو الكباش بين المصارف ومصرف لبنان من جهة والكباش بين القضاء والمصارف من جهة أخرى، قد دفع بالقطاع المصرفي إلى إعلانه عن إغلاق كافة فروعه بشكل جزئي، ما نجم عنه، بالتوازي مع عوامل سوقية وبنيوية أخرى، تدهور ملحوظ في سعر الصرف إلى مستويات قياسية جديدة قاربت الـ82,000 ليرة للدولار مشيراً الى ان الإغلاق الجزئي للمصارف أمام الأفراد فقط، ساهم بشكل غير مباشر إلى تحفيز الطلب على الدولار نتيجة تهافت الشركات والتجار إلى فتح اعتمادات الاستيراد خوفاً من الإغلاق التام للمصارف وبالتالي خوفاً من تعثّر عملية فتح الاعتمادات وحركة الاستيراد.

ووفق قانصو فإن توقف المصارف عن إمداد السوق بالعملات الصعبة منذ بداية الشهر الجاري وفق التعميم 161، وتحديداً موظفي القطاع الخاص، ساهم بشكل أو بآخر في ارتفاع سعر الصرف نتيجة الشحّ في عرض العملة الخضراء متخوفاً من تفاقم الأزمة الراهنة ما بين المصارف من جهة والدولة من جهة ثانية، والكباش المستمر إذا ما استمرّ بين الطرفين سيكون له تداعيات قاسية على المستوى النقدي والمعيشي بشكل خاص، وبالتالي سيؤدي إلى تأزيم الواقع المالي أكثر فأكثر، لاسيما في ظلّ التراخي الحاصل لجهة ضرورة معالجة الاختلالات البنيوية القائمة في القطاع المصرفي أو حتى معالجة الخسائر المالية في القطاع المالي ككلّ.

ورأى قانصو ان الأخطر في كل ما يحصل اليوم هو تلك التهم الموجهة إلى المصارف اللبنانية والمتعلقة بتبييض الأموال لناحية تداعياتها الخطيرة على علاقة النظام المصرفي اللبناني والمصارف المراسلة في الخارج.

وقال بمعزل عن مسؤولية المصارف الواضحة كطرف أساسي تسبّب في اندلاع الأزمة الراهنة من خلال توظيف معظم ودائع اللبنانيين لدى مصرف لبنان وضرورة محاسبتها، إلا أن طريقة المحاسبة وفق هذا النهج من خلال تهم تسيء إلى سمعة النظام المالي اللبناني قد يكون لها تداعيات وخيمة إذ لا يمكن للمصارف المراسلة في الخارج تجاهل هذه التهم، خاصةً مع تحوّل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد نقدي أو “كاش”، وهو ما سيتزامن مع تصنيف قادم لمجموعة العمل المالي FATF خلال الشهر المقبل، في ظلّ مخاوف جدّية من أن يتمّ تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية لجهة عدم الالتزام بمبادئ مكافحة تبييض الاموال، وهو ما يعود بنا إلى بداية التسعينات حين صُنّف لبنان بالفعل في المنطقة الرمادية، ولكن تمّ إخراجه فيما بعد من المنطقة الرمادية بفضل ورشة تشريعية لإقرار كافة قوانين الالتزام لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

وتخوف اذا تحققت هذه المخاوف اليوم سيكون لها تداعيات قاسية على الواقع الاقتصادي والنقدي والمالي والمعيشي، وتحديداً إذا ما قطعت المصارف المراسلة علاقتها مع المصارف اللبنانية المتهمة، ما يعني عزل لبنان وإخراجه بشكل تدريجي من السوق المالي العالمي، أي لا استيراد ولا تحويلات مالية عبر المصارف مشدداً على ان إصلاح القطاع المصرفي بجهود إعادة الهيكلة لتعزيز وضعيته المالية وحوكمته وقدرته على مواجهة الضغوط، بات يشكل مطلباً أساسياً، إذ أن فقدان الثقة في القطاع المصرفي اللبناني، الركيزة الأساسية لأي اقتصاد وطني، يعني فقدان الثقة في النظام المالي اللبناني ككلّ، ناهيك عن أن سلامة القطاع المصرفي لها تأثير ملحوظ على المخاطر السيادية وبالتالي على أي تصنيف سيادي محتمل للبنان.

وأسف قانصو لأنه وبعد مرور 3 سنوات على اندلاع أسوأ أزمة اقتصادية في تاربخ لبنان الحديث، لا يزال التأخير المفتعل في معالجة الخسائر المالية سيد الموقف، نتيجة التجاذبات السياسية الداخلية المستمرة. على سبيل المثال، فإن المماطلة في إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول أفقدته اليوم فعلياً الدور الأساسي الذي كان يجب أن يلعبه مباشرةً بعد نهاية العام 2019، ألا وهو ضبط حركة الأموال من لبنان إلى الخارج للحفاظ على حقوق المودعين، بحيث كان يجب أن يقرّ المشروع إجراءات وتدابير استثنائية ومرحلية مباشرةً بعد 17 تشرين 2019، تهدف إلى وضع ضوابط مؤقّتة تشكّل في الوقت نفسه حمايةً لحقوق المودعين وتعزيزاً لقدرات المصارف على القيام بواجباتها، مع حرية التصرف بالتحويلات الجديدة الواردة من الخارج من دون أية قيود، ما يعيد الثقة تدريجياً في القطاع المالي اللبناني.

ورأى انه طالما أن الثقة مفقودة وطالما أن المصرف المركزي يواصل طباعة الليرة اللبنانية لسداد أجور القطاع العام والمستحقات الأخرى المطلوبة من الدولة اللبنانية في ظلّ هذا التراخي المستهجن من قبل أصحاب القرار لناحية إطلاق عجلة الإصلاحات الهيكلية، فإن عملية استعادة الودائع كاملة على ما يبدو باتت اليوم شبه مستحيلة.