لا ضرورة لزيادة الضرائب والرسوم طالما منصة صيرفة موجودة لذلك.

صحيح ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اطلق المنصة للجم سعر صرف الدولار او بأحسن الاحوال الحفاظ على الاستقرار النقدي لكن ما يجري اليوم يودي بالمنصة الى غير رجعة خصوصا مع الاضراب الذي اعلنته المصارف اعتبارا من يوم الثلثاء وهذا يعني المزيد من الخسائر للمواطنين الذين تعاملوا مع المنصة من اجل حفنة من الدولارات فكانت النتيجة ان هذه الاموال احتجزت بانتظار فك الاضراب .

وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض يعتبر ان الفواتير التي يدفعها المواطن لقاء استهلاكه الكهرباء لمدة اربع ساعات هي اقل بكثير من تعرفة المولدات الخاصة لكن من يتفحص في الفاتورة التي يضطر لدفعها هذا المواطن يلاحظ ان كلام فياض غير واقعي بدليل ان ما يدفعه المواطن هو على اساس سعر صيرفة اضافة الى ٢٠في المئة مما يزيد عن سعر الدولار في السوق الموازية التي يسعر على اساسها صاحب المولد الكهربائي ،مع العلم ان فاتورة المؤسسة تتضمن رسم تأهيل ثابتا يُحتَسَب بقيمة دولار منصة صيرفة يوم إصدار الفاتورة.كما تفرض المؤسسة رسم الضريبة على القيمة المضافة على الفاتورة، الأمر الذي ينطوي على ازدواجية ضريبية ورسم العداد وهي كلها رسوم تضاف الى الفاتورة على اساس تغذية لمدة اربع ساعات يوميا فكيف لو كانت ١٢ساعة او ٢٤ساعة تغذية ،من المؤكد لكانت هذه الفاتورة تتعدى فاتورة اصحاب المولدات الخاصة الذين يعطون اكثر من ١٢ساعة تغذية في اليوم واحيانا اكثر او اقل بقليل.

هذه العشوائية في تسعير فاتورة الكهرباء في مؤسسة كهرباء لبنان بعد ان تجاوزت الملايين من الليرات اللبنانية ادت الى محاولات المواطنين التخلص من عداداتهم والابقاء على فاتورة اصحاب المولدات الخاصة التي باتت تسعر بالدولار الاميركي حيث عمدت المؤسسة الى التأخير في بت ازالة العدادات كي لا تظهر حقيقة الاعتراض على زيادة الاعباء على الفاتورة التي على المواطن ان يدفعها بينما المطلوب الشعور مع المواطنين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة .

ان الفواتير التي اصدرتها على سعر صيرفة ٥٤الف ليرة هي عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول الماضيين حيث من المتوقع ان تسعر للاشهر المتبقية على اساس ٨٤الف ليرة ويمكن ان يكون اكثر .

ومن المستغرب ان يتحمل المواطن هذه الزيادة الـ٢٠في المئة بينما المفروض ان تزال “وشو خصه المواطن من انعدام الثقة بين وزارة الطاقة والمياه وبين مصرف لبنان بخصوص تأمين اموالها التي اقرضتها للمؤسسة.

واصدار هذه الفواتير في اوقات مختلفة سيخلق تفاوتاً في الدفع بين المناطق والمشتركين، لأن “الفوترة والجباية من منطقة ما، ستكون على سعر معيَّن لصيرفة، في حين سيرتفع السعر حين يتم احتساب الفواتير لمنطقة أخرى، وعليه، سيدفع بعض المشتركين فواتيرَ أعلى من مشتركين آخرين”.

وكما في الكهرباء كذلك الامر بالنسبة للاتصالات خصوصا بالنسبة للجباية فواتير الهاتف الخليوي التي تسعر على المنصة وهي الى ارتفاع مستمر. طالما ان الدولار في تصاعد ايضا حتى ان وزير الاتصالات في حكومة تصريف الانتاج جوني القرم طالب الفوترة بالدولار رغم تراجع الخدمات في هذا القطاع.

لذلك فالمنصة وجدت لتحصيل ايرادات جديدة وليس الى لجم سعر صرف الدولار.