Connect with us

سياسة

تداعيات قرار البرلمان الأوروبي

Published

on

صدر في 5 تموز 2023 القرار الأخير عن البرلمان الأوروبي، والذي ركّز على الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والمالية والنقدية في لبنان. نذكّر بأنّ هذا القرار جاء على خلفية ومتابعة القرارات والإجتماعات التي صدرت منذ الأعوام 2005، 2006، 2010، 2011، 2020، 2021، و2022، وقد كان هذا المنشور تجسيداً لمتابعة الملف اللبناني والأزمة الدراماتيكية الراهنة.

صدر القرار الاوروبي بالتوازي مع تقرير صندوق النقد والبنك الدوليين الأخير، وذكّر البرلمان الأوروبي بأنّ الأزمة الإقتصادية والإجتماعية في لبنان لم يشهد العالم مثيلاً لها، وشدد على أنها أزمة متعمّدة.

كذلك شدّد القرار على أنّ مَن يدفع ثمن هذا التدمير المُبرمج والمُمنهج هو الشعب اللبناني، مطالباً بالتدقيق والملاحقة وتحديد المسؤوليات بكل شفافية.

كما يُذكّر البرلمان الأوروبي بأن لبنان خسر أكثر من 95% من قيمة عملته الوطنية وأكثر من 85% من الودائع، وعلى رغم هذا التدهور المالي والنقدي، لم يحصل حتى الساعة أي ملاحقة، واضحة وبارزة، من قبل الطبقة السياسية، التي تتحمّل المسؤولية المباشرة وغير المباشرة، لهذا التدمير الذاتي.

كذلك، ذُكر في التقرير عن آثار أكبر انفجار حصل في العالم، في 4 آب 2020، والذي دمّر العاصمة بيروت والإقتصاد الوطني، وحتى هذه الساعة هناك شلل وتجميد للتحقيقات، مشدداً على محاولة إحباط ملف القاضي طارق البيطار وطَمر الحقيقة تحت الأنقاض، مطالبين بمتابعة هذا التحقيق الأساسي، وتحديد المسؤوليات.

أمّا الأمر اللافت والخطِر والمُكلف للبنان واللبنانيين فقد ورد في الفقرة 13، عندما أُثير موضوع النازحين السوريين، حيث اشتعلت نيران الربيع العربي، وتطورت إلى حرب أهلية في سوريا، والتي وَلّدت أزمة النازحين. وقد تَوجّه القسم الأكبر منهم الى لبنان، وطالبوا أن يؤدي لبنان دوراً إنسانياً من دون الإجبار والضغط على العودة قبل الإستقرار التام.

هنا، من المهم أن نذكّر ونشدّد على أنه يستحيل على أي بلد في العالم أن يستقبل أو يتحمّل زيادة بنسبة 40-50% من سكانه مهما كانت أصولهم، حتى لو كانوا من أبنائه. ليس علينا أن ننظر إلى هذه الأزمة من الجهة السياسية، الأمنية، المذهبية والطائفية، لكن علينا أن نُركز على الشق الإقتصادي والإجتماعي، إذ لا يُمكن لأيّ بُنى تحتية في أي بلد أن تتحمّل عبء شعبَين.

والإقتصاد اللبناني الذي انخفض من 50 مليار دولار إلى نحو 20 ملياراً في الوقت الحالي، وهو لا لم يعد يكفي لـ 5 ملايين لبناني، كيف سيتحمّل عبء 7 ملايين مُقيماً؟ هذا يعني أننا نتجه إلى إفقار الشعب أكثر فأكثر.

من جهة أخرى، إذا ركّزنا على قطاع الكهرباء المهترئ الذي لا يستطيع أن يؤمن أكثر من ساعتين تغذية في الـ 24 ساعة لخمسة ملايين لبناني، فإذا ازداد عدد السكان إلى 7 ملايين شخص وأكثر، فهذا يعني أن التغطية ستقل إلى ساعة يومياً أو إلى الظلام الشامل.

وكم بالحَري إذا ركّزنا على المدارس والجامعات الرسمية المنهارة، وعلى الطرق والمياه والإتصالات، وكل البنى التحتية المعدومة التي لا تستطيع تأمين الحدّ الأدنى من الخدمات الإنسانية البديهية للسكان المحليين؟ فماذا إذا إزداد عدد السكان بنسبة 40-50 % فهذا سيؤدي إلى انعدام البنى التحتية نهائياً.

إضافة إلى ذلك، نذكّر أيضاً بالقطاع الصحي والمستشفيات الرسمية وحتى البلديات، التي لا تستطيع تأمين أقل من عدد السكان المسجونين والمحرومين والمفجوعين، فكيف يؤمّن طلبات الأزمة إذا ارتفع عدد السكان بهذه الطريقة الدراماتيكية.

في المحصّلة، نذكر ونشدد على أن مخاوفنا وقلقنا لا يتعلقان بجنسية اللاجئين أو أصولهم لكن بالشأن التقني، الإجتماعي والإقتصادي، وعدم تمكّننا من تلبية أقلّ الحاجات الإنسانية البديهية. أما لمن يتساءل لماذا يتدخل البرلمان الأوروبي بالشأن اللبناني، نذكّر بأسف وخجل أن المسؤولية تقع على اللبنانيين الذين يقرعون بابه كل لحظة لِتسوُّل المساعدات أو للمساعدة في انتخاب رئيس للجمهورية، أو لتكليف رئيس لمجلس الوزراء، أو لتسمية بعض الوزراء. مرة أخرى المسؤولية المباشرة تقع على المسؤولين اللبنانيين غير المسؤولين الذين يجذبون إليهم التدخل الأوروبي المباشر، لبلدنا المستقل والسيادي.

سياسة

رئيس الـ FMBA إلياس شديد حنا في زيارة بروتوكولية لسعادة السفير اللبناني في المغرب

Published

on

قام رئيس اتحاد وسطاء تأمين البحر الأبيض المتوسط (FMBA)، السيد إلياس شديد حنا، بزيارة بروتوكولية إلى سعادة السفير اللبناني لدى المملكة المغربية، الاستاذ زياد عطالله، في مقر السفارة اللبنانية في الرباط، وذلك عقب انتخابه رئيسًا للاتحاد.

ورافق السيد حنا في الزيارة أمين سر نقابة وسطاء التأمين في لبنان، السيد طانيوس الدكاش، ومسؤول اللجنة الإعلامية في النقابة، السيد حسام فرح. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين وسطاء التأمين في المنطقة المتوسطية، ودور الاتحاد في تطوير المهنة لمواكبة تحديات السوق الإقليمي والعالمي.

وعقب الاجتماع، استضاف السفير عطالله وزوجته السيد حنا والوفد المرافق على مأدبة غداء في مقر إقامتهما في الرباط، في جو من الود والتقدير، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجاليات اللبنانية والجهات الدبلوماسية لدعم القطاع التأميني.

Continue Reading

Tech

وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان: خطوة نحو المستقبل الرقمي

Published

on

وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان

ما هي وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان؟

وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان هي وزارة جديدة تم إنشاؤها في عام 2025 بهدف تعزيز التحول الرقمي في البلاد ودعم الابتكار التكنولوجي. هذه الوزارة تمثل خطوة نحو بناء بنية تحتية رقمية حديثة تواكب التطورات السريعة في هذا المجال. الوزارة تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

  • تطوير البنية التحتية الرقمية: العمل على تحديث الشبكات الرقمية في البلاد لتعزيز قدرة المؤسسات على تبني التكنولوجيا الحديثة.
  • تحسين كفاءة الخدمات الحكومية: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المواطنين وتسهيل المعاملات الحكومية.
  • دعم الأبحاث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي: توفير التمويل اللازم لتشجيع الأبحاث العلمية التي تركز على الذكاء الاصطناعي.
  • تحفيز الاقتصاد الرقمي: استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التكنولوجيا، مما يعزز الاقتصاد الوطني.

أهداف الوزارة الجديدة

  • تحسين الخدمات الحكومية: من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتقليل الفجوات في الخدمات.
  • خلق فرص عمل جديدة: دعم قطاع التكنولوجيا لتوفير وظائف جديدة للشباب اللبناني.
  • تعزيز الاقتصاد الرقمي: من خلال التحفيز المستمر للاستثمارات في القطاعات الرقمية.

التحديات التي تواجه الوزارة

  • ضعف البنية التحتية الرقمية: على الرغم من الخطوات المتخذة، إلا أن لبنان بحاجة إلى تحسين شبكات الإنترنت والبنية التحتية التكنولوجية لتواكب التطورات العالمية.
  • التشريعات القانونية: ضرورة تحديث التشريعات لتوفير إطار قانوني ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي ويحمي من المخاطر المحتملة.
  • التمويل الكافي: توفير التمويل اللازم لدعم الأبحاث والمبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كيف يمكن أن تؤثر الوزارة على الاقتصاد اللبناني؟

  • زيادة الإنتاجية: من خلال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التعليم والصحة والإدارة العامة، يمكن تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية في هذه القطاعات.
  • دعم الابتكار وريادة الأعمال: تشجيع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتقديم الدعم لهم لإطلاق مشاريع مبتكرة.
  • تعزيز التعليم والبحث العلمي: العمل على تحديث المناهج التعليمية في الجامعات اللبنانية لتعزيز مهارات الطلاب في مجالات الذكاء الاصطناعي.

مقارنة لبنان مع الدول الأخرى في الذكاء الاصطناعي

الدولةالمبادرات التقنية
الإماراتاستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031
السعوديةمركز الابتكار للذكاء الاصطناعي
لبنانإطلاق وزارة الذكاء الاصطناعي في 2025

الخلاصة

إطلاق وزارة الذكاء الاصطناعي في لبنان يعد خطوة هامة نحو تحقيق اقتصاد رقمي متقدم. على الرغم من التحديات التي قد تواجهها الوزارة، فإن نجاحها يعتمد على تحسين البنية التحتية الرقمية وتوفير الدعم الكافي للابتكار والاستثمارات في هذا القطاع

إذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن الذكاء الاصطناعي في لبنان، يمكنك زيارة موقعنا لمعرفة آخر التطورات في هذا المجال

يمكنك قراءة مقالات أخرى على موقعنا حول الاقتصاد الرقمي.

Continue Reading

سياسة

ميقاتي: سنبقى في خدمة لبنان ونتمنى عهداً ميموناً للرئيس عون

Published

on

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الحكومة الحالية عملت وناضلت من أجل لبنان طيلة الفترة الماضية، وقال: “أعتزُّ وأفتخر أننا عملنا معاً، وناضلنا معاً، على مدى 3 سنوات وخمسة أشهر، كانت من أدق وأقسى ازمنة الوطن وأكثرها كلفةً على مجتمعنا الطيب، الذي تحمَّل وزرَ الازمات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية، وعانى ويلات الحرب الاسرائيلية التدميرية، ودفع أرواحاً ودماءً غالية ثمناً لصموده”.

كلامُ ميقاتي جاء خلال غداء تكريميّ للوزراء في السرايا الحكومي حيث شكرهم على تعاونهم، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، وقال: “أتمنى أن تكون الأيام المقبلة خيراً على وطننا واهلنا”.

وتمنى ميقاتي عهداً ميموناً لرئيس الجمهورية جوزاف عون، يستعيد فيه لبنان دوره الريادي وموقعه الطبيعي بين الدول العربية وفي المحاول العالمية.

كذلك، قال ميقاتي إنه “كان مريحاً ومُرحَّباً استكمالُ انطلاقة العهد بتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الاولى”، مشيراً إلى أن سلام يمثل “شخصية وطنية ودولية مرموقة ذات بعد حقوقي ودبلوماسي وخلفية ثقافية كبيرة يعتز بها الوطن”، وأضاف: “نتمنى لدولة الرئيس سلام كل النجاح في مسيرة النهوض و الإنقاذ، راجين لدولته كل الخير وتشكيل حكومة على مستوى مرحلة التحديات والانتظارات، مع كامل استعدادنا لدعم مسيرته الوطنية”.

وفي ما يلي الكلمة الكاملة لميقاتي:

إخوتي دولة نائب الرئيس

معالي السيدة الوزيرة والسادة الوزراء

أهلا بكم في السراي الكبير ، اهلا بكم في بيتكم وبيت كل لبنان.

فرحي كبير بهذه الجمعة الطيبة ، وإعتزازي أكبر أننا كنا حكومة “معاً للإنقاذ” وسنبقى بإدن الله عائلة في خدمة مجتمعنا ولبنان.

هذا الغداء التكريمي على شرف معاليكم ، أردته جلسةَ محبّةٍ ووقفةً وجدانية ، وتأكيدَ علاقةٍ أخويةٍ صافية صادقة مع فريق وزاريٍّ متنوع ونوعي.

أعتزُّ وأفتخر أننا عملنا معاً ، وناضلنا معاً ،على مدى ثلاث سنوات وخمسة أشهر، كانت من أدق وأقسى ازمنة الوطن وأكثرها كلفةً على مجتمعنا الطيب ، الذي تحمَّل وزرَ الازمات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية ، وعانى ويلات الحرب الاسرائيلية التدميرية ، ودفع أرواحاً ودماءً غالية ثمناً لصموده.

معاً ، واجهنا أزمات سياسية واسعة .

معاً تصدينا لأزماتٍ مالية وإجتماعية حادة ، متراكمة منذ سنوات باندفاع وبمسؤولية وطنية، إنقاذا .

معا عملنا على معالجة هذه الصعوبات التي قاربت الكوارث.

معاً تكاتفنا لحلّ الكثير من معضلاتها . ومعاً سنبقى ، في أي موقعٍ كنا ، حريصين على كل حقٍ.

معاً تألّمنا من أجل الجنوب.
معاً دافعنا وناضلنا عن موقع لبنان وكرامته في المحافل الدولية ، ومعاً سنبقى في خدمة لبنان.

واجبنا الدستوري والوطني ، أتممناه بإقدامٍ ونقاء ضمير ورحابة صدر.

المسؤولية التي تحملناها معاً ، عايشها الجميع وشاهدوا ظروفها ودقة مراحلها.

Continue Reading

Trending