رأى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن «ردّ باخرة الفيول من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يشكّل خسارة جولة في مسار تنفيذ خطة الطوارئ للكهرباء، ولكن مسيرتنا تبقى مستمرة في سبيل تأمين ادنى الحقوق للمواطن اي زيادة التغذية الأوفر لهم كلفةً من المولدات الخاصة».

وأشار خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في الوزارة، إلى ان «مناقصة الباخرة الراسية في البحر تمت بموافقة هيئة الشراء العام، واعتبرنا أنّ السكوت علامة الرضا ولذلك وقعنا العقد المتعلّق بباخرة الفيول الراسية في البحر مع الشركة وقد وصلت الباخرة بعد تمنّع شهر ونصف شهر عن فتح كتاب الاعتمادات».

وأضاف «تواصلنا مع شركة Coral Energy DMCC المملوكة من أذربيجانيين لإلغاء العقد أو الشحنة وتمكّنا بعد التفاوض معها من إلغائه من دون ترتيب أي كلفة علينا».

قصة الـ43 مليون دولار

وكانت الباخرة الغازويل راسية في المياه اللبنانية تنتظرالإفراج عن الأموال المودعة في حساب مؤسسة كهرباء لبنان في مصرف لبنان بالليرة اللبنانية والتي تعادل نحو 43 مليون دولار.

فاللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء، لم توافق منذ نحو 9 أيام على طلب فتح الاعتمادات المطلوبة لإفراغ باخرة الغاز أويل في ضوء عدم التزام وزارة الطاقة قرار اللجنة لناحية وجوب الاستحصال منها على قرار مسبق وواضح في هذا السياق ملقية بالمسؤولية على وزير الطاقة، اذ جاء في بيان اللجنة «نترك للوزير في مطلق الأحوال، وتداركاً لأي ضرر لا تُسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقاً لما يراه مناسباً».

وفعلاً أقرّ وزير الطاقة والمياه وليد فياض بهذا الخطأ الذي جاء عن غير قصد كما قال خلال اجتماع اللجنة الوزارية التي ترأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قبل يومين الخاصة بقطاع الكهرباء في السراي الحكومي.

فباخرة الفيول كما بات معلوماً كانت محمّلة بـ33 ألف طناً من الفيول وترسو منذ 19 يوماً في البحر مسجّلة خسائر بقيمة 342 الف دولار باعتبار أن كل يوم تأخير في الدفع وإفراغ الحمولة يكبّد الدولة 18 ألف دولار. وذلك لحين فضّ الإشكال بين فياض ومصرف لبنان الرافض لتحويل الأموال المتواجدة لديه بالليرة الى دولار نقدي. ويعود سبب هذا الرفض أولاً الى تداعيات تحويل تلك الليرات الى دولار، والى عدم أخذ الوزير موافقة اللجنة الوزارية الخاصة بملف ّ الكهرباء لاستقدام الفيول .

إجتماع اللجنة الوزارية

وصدر بعد اجتماع اللجنة الوزارية بيان جاء فيه: «استمعت اللجنة الى عرض المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان بشأن وضعية المحروقات والوضع المالي للمؤسسة، اضافة الى وضعية الشبكة الكهربائية وتطور أسعار المحروقات ومخزونها وبرنامج دخول شحنات المحروقات واتفاقية التبادل العراقية.

وبنتيجة المناقشات والمداولات، وفي ضوء ثبوت عدم استحصال وزير الطاقة على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة والمسبقة على شراء الغاز والفيول اويل، وفقاً لما تقرر في اجتماع اللجنة بتاريخ 12-4-2023، وبعد أن أوضح الوزير ان هذا الامر يعتبر من قبله خطأ غير مقصود، وبعد ان كانت اللجنة تستهدف من خلال طلب عرض الموضوع عليها التحقق اولاً من حسن تنفيذ خطة الكهرباء والتأكد ثانياً من توافر الاعتمادات المطلوبة. وبعد ان تحققت اللجنة فعلاً من تطور مراحل تنفيذ خطة الكهرباء على النحو الذي عرضه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان ونوهت بعمل رئيس واعضاء مجلس الادارة ومستخدمي المؤسسة، تقرّر عرض الموضوع برمته على اول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في المسألة المعروضة، اي البت في نتائج عدم استحصال الوزير على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة، والبحث استطراداً، اي في حال تجاوز الخطأ غير المقصود مع الجهات المعنية، لا سيما وزارة المالية ومصرف لبنان، في مدى امكانية توفير تغطية بالدولار الاميركي للاعتمادات المطلوب فتحها. ويبقى لوزير الطاقة والمياه كما تقرر في الجلسة السابقة للجنة، وتداركاً لاي ضرر لا تسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقا لما يراه مناسباً».

مسار خطة الكهرباء

من جهته أعلن وزير الطاقة والمياه: «عقدنا لقاء في اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة طوارئ الكهرباء. والايجابي بالأمر، أن مدير عام الكهرباء عرض لواقع تطور الخطة ومن ضمنها وضع مخزون الفيول والجباية وادائها والرصيد الموجود في حساب الكهرباء في مصرف لبنان، وحصل تنويه بإجماع الحاضرين بالتقدم الايجابي في مسار تنفيذ خطة الطوارئ، وهذا أمر إيجابي».

وقال في المؤتمر الصحافي: «تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي اقر لنا سلفة خزينة بـ 300 مليون دولار واستكمالاً لمندرجاته قمنا بإجراء مناقصة يلحظها قانون الشراء العام طلبنا بموجبها شحنتي غاز اويل (66 الف طن) لزيادة ساعات التغذية حيث ان الفيول العراقي والذي يشكل الرافد الأساسي لمعامل الكهرباء اليوم لا يكفي سوى لانتاج 500 ميغاوات اي حوالي 4 ساعات تغذية كحد اقصى، وعليه وبعد وصول الشحنة الأولى والتي كانت ستؤدي الى زيادة فورية لساعات التغذية فوجئنا بعدم قيام حاكم مصرف لبنان بالإنابة بفتح الاعتماد المستندي الذي كان قد وافق على فتحه وزير المال، واذ برئيس الحكومة العتيد يقوم قيامته ويتهمنا بالخطأ وانه لا يمكن شراء اي باخرة خلافاً لما كانت اقرته الحكومة «.

الفيول متوفّر لشهر

بمعدل 4 إلى 5 ساعات

وتابع: «ما حصل اليوم هو عرض المدير العام لموضوع المخزون الذي تبين بإنه كاف لهذا الشهر والشهر المقبل بمعدل 4 الى 5 ساعات، وإنما بحلول شهر تشرين الأول، وإذا لم يتم ادخال الباخرة، هناك احتمال لتخفيض ساعات التغذية، فبغياب هذه الكمية يصبح المخزون في دائرة الخطر».

وقال: «بينت مؤسسة كهرباء لبنان في الاجتماع بأنها لم تصرف من سلفة الخزينة سوى 200 مليون دولار، ويتبقى نحو 100 مليون دولار ويمكن للشحنة ان تمول بجزء من المئة مليون. وكان الرد بأن المصرف المركزي لا يريد ان يمول من اموال المودعين، وهذا ما نريده نحن أيضاً. نحن كنا نعتقد بأن سلفة الـ300 مليون دولار مؤمنة ولم نكن ندري من أين مصدرها، لأن لا شفافية في وزارة المالية ومصرف لبنان». اضاف: «لدينا امكانية في نفس الوقت لفتح خطاب الاعتماد لأن وزير المالية وافق عليه وهو ينص بأن الدفع سيكون بعد ستة أشهر». وتابع: «لدى كهرباء لبنان وحسب ما تم عرضه، امكانية لأن تدفع من رصيدها فلديها نحو 43 مليون دولار ولكن بالليرة اللبنانية على اساس 100 الف ليرة لسعر الدولار، ولذلك فعملية التحويل من الليرة الى الدولار مجدية للمصرف المركزي لو قرر ذلك. اننا بحاجة لتحويل هذه الأموال، ولم نلجأ الى الصرافين لتحويلها لأننا نتكل على مصرف لبنان للقيام بذلك».

وقال فياض «بعد التغيير في حاكمية مصرف لبنان حصل تمنّع عن فتح خطاب الإعتماد اللازم لها رغم وجود رصيد كافٍ في سلفة الخزينة (102 مليون دولار) وفي حساب الكهرباء (ما يعادل 4000 مليار ليرة أي ما يعادل قيمته أكثر من 40 مليون دولار).في ظل هذا الواقع، وبعدما لم تبتّ اللجنة في إجتماعها الأخير بمصير الباخرة وتركت التصرف بها للوزير، وبعد أن تبلّغنا من الرئيس ميقاتي البارحة نتيجة عقده إجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان ومدير عام الكهرباء (لم نعرف عنه إلا بعد انعقاده رغم الضرورة لحضور الوزير في هكذا إجتماع بناءً على المادة 64 من الدستور)، وبعد أن قمنا بإتصالات ومراسلات مع المورّد لتخفيف اي اعباء مالية ناتجة عن إلغاء الشحنة أو العقد، قمنا بإرسال رسالة لرئيس اللجنة ورئيس الحكومة عرضنا فيها تَمُسّك الوزارة بالشحنة لما فيه من منفعة تأمين السعر الأوفر بمليون دولار مقارنة مع سعر السوق، وإبعاد خطر العتمة التي اشارت اليها مؤسسة الكهرباء في دراسة المخزون التي عرضتها على اللجنة، والتمكّن من زيادة التغذية تنفيذاً لخطة طوارئ الكهرباء.

كما عرضنا انه نتيجة المراسلات مع المورّد وفي حال لم يؤمن الرئيس والمصرف المركزي فتح الإعتماد اللازم فإن المورّد مستعد لفسخ العقد من دون اي تداعيات مالية على الدولة والوزارة والمؤسسة على أن يأتي القرار من الوزارة في مهلة 24 ساعة، وطلبنا توجيهاً واضحاً من رئيس الحكومة في هذا الشأن.

وأتى الرد اليوم (أمس) أن فتح خطاب الإعتماد غير متاح راهناً وان رأي اللجنة ورئيسها هو لإعادة الشحنة والغاء العقد، وحُمّل الوزير مسؤولية ما سمّي بالخطأ وهو غير المقصود في هذا الملف.