حاضر رئيس “هيئة الشراء العام في لبنان” الدكتور جان العليه بدعوة من قسم الاقتصاد في كلية عدنان قصار لإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU)، وضمن سلسلة محاضرات “السياسة الاقتصادية في لبنان” عن “قانون الشراء العام/.المحاور الاصلاحية” أمام جمهور من طلاب الاقتصاد وادارة الاعمال والمهتمين من اساتذة الجامعة.

وشرح العليه “مبادئ واهداف القانون والدور الذي تنهض به “هيئة الشراء العام” في تأمين مشتريات القطاع العام، والعقبات التي واجهتها وتواجهها في عملها لا سيما ان بعضاً من الجهات في القطاع العام كانت تعمل دون أنظمة أو مرجع وفي ظل غياب المحاسبة والرقابة”. وشرح ان” الهدف من القانون كان إيجاد آلية لخفض إحتمالات الغش والاحتيال والخطأ وخلق فرص متكافئة للسماح لكل المشغلين الاقتصاديين بالمشاركة في الشراء العام ضمن اطر معاملة عادلة وشفافة تخضع لقواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية لتشجيع التنمية الاقتصادية والتحول من اقتصاد غير منتج الى منتج لتحقيق التنمية المستدامة وخفض نفقات القطاع العام وغيرها من الايجابيات”.

واعتبر العليه ان “قانون الشراء العام يندرج ضمن سياق الانتظام القانوني العام، وتالياً لا يجوز لأي كان ان يفسر اي نص بما يخالف أي مبدأ منه خصوصاً لجهة احترام معايير الشمولية والنزاهة وغيرها من النقاط التي يعول عليها في الادارة السليمة”. ورأى ان “من حق من يتقدم الى اي عرض ان يعرف لماذا خسر ولماذا ربح وما هو دفتر الشروط المطلوب للمشاركة في المناقصات”.

وتوقف العليه عند أهمية المساءلة معتبراً انها “احد ركائز الحوكمة ولا يمكن بناء دولة المؤسسات اذا لم يحاسب الفاسد والمرتكب وتحترم القوانين في المقاضاة اوالعقاب”. وحدد الجهات التي تخضع لسلطة هيئة الشراء العام، ومنها: الهيئات الادارية المستقلة، المحاكم، الهيئات والمجالس والصناديق، الاجهزة الامنية والعسكرية، مصرف لبنان ومؤسسات عدة اخرى.

ورأى “أهمية كبرى في وضع شرعة لقواعد السلوك والاخلاق المهنية الخاصة بعمليات الشراء العام يجب ان تطبق على كافة الجهات الشارية والمتعاقدين، وعدم الوقوع في مسألة تضارب المصالح”.

وقارب العليه في محاضرته ايضاً طرق الشراء للجهة الشارية بواسطة المناقصات وعروض الاسعار، او الاتفاق الرضائي والشراء بالفاتورة. وشدد على “اهمية المناقصة وانها تشكل القاعدة العامة، والمنافسة مفتوحة ولا قيود امام المشاركة فيها الى اقصى حد ممكن”.

ورداً على اسئلة الحاضرين اوضح العليه ان “التراضي يحتمل نوعاً من المنافسة وقدم موضوع ازالة الردم الناجم عن الحرب الاخيرة نموذجاً عن التراضي “لأن الموضوع لا يحتمل التأخير”.

وذكر بقرار مجلس الوزراء في شأن ازالة الردم والذي حمل الرقم 3 وحدد “ضرورة التقيد بالمعايير والطلب الى وزير البيئة وضعها لتصبح جزءاً لا يتجزأ من دفتر الشروط وان يجري التنفيذ في ظل رقابة الهيئات المعنية والمقصود وزارة البيئة،” وشدد العلية على “اهمية مراقبة التنفيذ وان الامر من مسؤولية هيئة التفتيش”.

وخلص الدكتور العلية الى” اهمية ان تقوم كل مؤسسة بعملها في دولة المؤسسات”، مؤكدا إن “قانون الشراء العام أصبح حقيقة وهو حقق خطوات على طريق الاصلاح”. وتحدث عن مجموعة اقتراحات تستطيع “هيئة الشراء العام” تقديمها الى فخامة الرئيس جوزاف عون”.