كشف وزير الطاقة جوني القرم لـ”نداء الوطن” أنّ وزارة الإتّصالات سترسل يوم الإثنين المقبل دفتر الشروط المعدّل لإجراء مناقصة تلزيم تشغيل قطاع البريد، الى هيئة الشراء العام، لتدلي برأيها فيه قبل نشره، على أن تمنح الراغبين في التقدم إلى هذه المناقصة مهلة ستة أسابيع بعد نشره لتقديم عروضهم. واعتبر القرم أنّ الأولوية حالياً هي لإعادة إجراء المناقصة، معتبراً «أن استلام الدولة للقطاع وارد إذا فشلت المناقصة لمرة ثالثة. إلا أنه لا يعتبر ذلك الخيار الأمثل، وليس ذلك بسبب النقص في عدد الموظفين فقط، وإنما لكوننا نعمل حالياً من دون موازنة عامة في الدولة» مضيفاً «الأنسب اليوم هو تلزيم القطاع بعقد مدروس، على أن تتقاضى الدولة حصتها من دون إدارته مباشرة».

وأوضح القرم «أنّ الدولة غير قادرة حتى على استلام القطاع مؤقتاً، لأنّ ذلك سيرتّب عليها رواتب الموظفين، وهي أموال غير متوفرة»، مشيراً إلى أنّه حتى في حال لجوء الدولة إلى خيار تأسيس شركة عامة لإدارة القطاع، فإنّ هذه الشركة ستحتاج الى رأسمال تشغيلي يقدر بخمسة ملايين دولار كحد أدنى، وهذا الرأسمال غير متوفر.

على صعيد آخر، أوضح القرم في ما يتعلق بحفظ حقوق الدولة في مبنى TOUCH في الباشورة، أنه في ظل استمرار إغلاق الدوائر الرسمية تواصل مع مدير عام الشؤون العقارية جورج معراوي وأرسل له طلباً بتسجيل العقار في وزارة المال كما فعل القاضي فوزي خميس، إلا أن المعراوي كشف عن أعطال في نظام الـIT الخاص بالدوائر، وبالتالي سيسجل المبنى فور حل المشكل واستئناف الدوائر عملها.

وفي هذه الأثناء أكد القرم «أنّ مالكي شركة CITY DEVELOPMENT التي باعت بلوكي المبنى لـ MIC2 تقاضوا المبلغ المستحق من الأقساط المتبقية، وهذا يدلّ إلى حدّ ما على أنّ الشركة تنازلت عن حقّها في الدعوى المقامة من قبلها. ومع ذلك تقدّمنا بدعوى مضادة، ونحن حالياً نطالبها بتسجيل البلوكين تحت طائلة غرامة مالية عن كل يوم تأخير تصل إلى 15 ألف دولار»، مؤكداً «أنّ هذه الإجراءات إتخذت خلال شهر كانون الثاني الماضي، وليس بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة حول صفقتي مبنيي قصابيان والباشورة».