تتّجه الأنظار يوم غد الاربعاء في 9 آب الجاري، لمعرفة ما سينتج عن قرار الهيئة الاتهامية بشأن توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد قبولها الاستئناف الذي تقدمت به هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل برئاسة القاضية هيلانة اسكندر، ضد قرار قاضي التحقيق الاول شربل أبو سمرا الذي اتخذه في 2 آب الحالي، والذي قضى بعدم توقيف سلامة وتركه رهن التحقيق. تجدر الاشارة الى ان القاضي سامي صدقي، هو من سيتولى رئاسة الهيئة الاتهامية وفقاً لجدول المناوبات في العطلة القضائية، ويراهن كثيرون على عدم خضوعه لابتزاز اطراف في المنظومة السياسية الحامية لرياض سلامة، لكن أهمية جلسة الاربعاء في أنها ستكون المؤشر الذي سيظهر ما اذا كان سلامة قد جُرد من امتيازاته القضائية ومن الغطاء السياسي بعد خروجه من الحاكمية، وبالتالي سيوضع خلف القضبان حتى صدور القرار الظني، أم أن المنظومة السياسية لا تزال على تعهدها بحمايته حتى الرمق الأخير. وأكدت مصادر متابعة أن سلامة مستمر بالرهان على منظومة سياسية وقضائية تأخذ بوجهة نظره أو ما يدعيه من وثائق تحميه. وهو، الناكر للتهم الموجهة اليه، مستمر في الرهان على من «يقبض» هذه الرواية النافية لارتكاب جرائم مالية، ويحول دون اتهامه وتحويله الى المحاكمة.

ليس من خلاف شخصي مع أبو سمرا

تشرح رئيسة هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر لـ»نداء الوطن» أن قرارها باستئناف القرار القاضي أبو سمرا «لا يعني أني على خلاف شخصي معه»، مؤكدة انها محامية الدولة وعليها بذل كل الجهود للحفاظ على مصالحها.

تضيف: «المسار القانوني لقبول الهيئة الاتهامية لفسخ قرار أبو سمرا، هو تبليغ سلامة اصولاً لحضور التحقيق وفي حال حضوره يمكن للهيئة الاتهامية طرح اسئلة عليه، أو تكتفي بأسئلة هيئة التشريع والقضايا والرئيس أبو سمرا، لكن عليها ارسال الملف الى النيابة العامة الاستئنافية لابداء رأيها بشأن توقيفه أو تركه، وبعد ابداء الرأي من قبل النيابة العامة، عليها اتخاذ القرار بتوقيف سلامة من عدمه مهما كان قرار المدعي العام». وتوضح اسكندر أنه «اذا تم تبليغ سلامة يجب أن يحضر، واذا لم يتبلغ، يتم تأجيل التحقيق. وفي حال تبلغ ولم يحضر يمكن اصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه»، مشددة على انها لا تعرف اذا كانت ستحصل عراقيل لعدم توقيفه، ولكن ما يمكن قوله أن القاضي أبو سمرا في جلسة 2 آب قال بـ»اعتبار الحاضرين مبلغين لحضور جلسة 10 آب»، وكان يعني رجا سلامة وماريان حويك لأنهما كانا موجودين في قصر العدل. أما رياض سلامة فكان قد ترك قصر العدل بعدما تم استجوابه بشكل منفرد، بمعنى أنه حين أجّل الجلسة كان سلامة قد غادر القاعة ولم يُدعَ مجدّداً الى التحقيق، وكانت الخطوة التالية لأبو سمرا استطلاع رأي النيابة العامة الإستئنافية بشأن توقيفه أو تركه بعد ختام التحقيق معه، مما استدعى تقديم الاستئناف أمام الهيئة الاتهامية التي فسخت قرار قاضي التحقيق».

سلامة يمكنه الاستئناف!!

في القراءة القانونية لقبول الهيئة الاتهامية استئناف القاضية اسكندر، يشرح المدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية لـ»نداء الوطن» أنه «لا بد من الاشارة الى انه خلال العطلة القضائية تتغير المناوبة في الهيئة الاتهامية كل اسبوع تقريباً، والقضاة الذين يملكون الصلاحية بفسخ قرار القاضي أبو سمرا لن يكونوا هم أنفسهم بل سيتغير اثنان ويبقى قاض واحد من القضاة الذين صوتوا لصالح فسخ قرار أبو سمرا، ولذلك لا يمكننا أن نعرف ماذا يكون توجه العضوين الآخرين»، لافتاً الى أنه «ربما يكون توجههم مختلفاً عن قرار الهيئة التي أصدرت القرار بفسخ قرار أبو سمرا، ولذلك كل الاحتمالات واردة لجهة صرف النظر عن الاستماع لسلامة او تركه طليقاً، ولا نعرف الى الآن اذا تمّ تبليغه رسميّاً أم لا».

يضيف: «ألاعيب سلامة يمكن أن تترجم عن طريق التذرع بعدم التبليغ مثلاً، خصوصاً ان هذا السلوك سبق ان انتهجه حين طُلب للمثول امام القضاء الفرنسي، والتذرع بالاسباب الصحية وغيرها من الممارسات بالشكل»، معتبراً أنه «في المضمون، الامور واضحة. وخطوة الرئيسة اسكندر وتدخلها ثبّت إستقلالية هيئة القضايا بالدفاع عن مصالح الدولة اللبنانية، وعرّت قاضي التحقيق أبو سمرا المعروف عنه انه يجامل المنظومة التي تريد الافلات من العقاب، وقد سبق له تبرئة ميقاتي من قضية الاثراء غير المشروع وأخذ موقفاً سلبياً في ملف وزارة الاتصالات ومبنى «تاتش»، وعنده رصيد طويل من المجاملات لأصحاب النفوذ». يشدد صاغية على أن «الاهم هو دور النيابة العامة المتقاعس عن حماية المجتمع، وهي لم تتخذ موقفاً. وتم ترك سلامة حتى من دون اعلان هذا الامر، وهناك احتمال أن يطعن سلامة أمام محكمة التمييز في قرار هيئة التشريع والقضايا، وهذا يعني وقف الاستماع له حتى تنظر محكمة التمييز بالطعن وتتخذ القرار المناسب».