نجحت المنظومة السياسية الطائفية «البنكرجية» في حرف أنظار كثير من الناس عن حقيقة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وأهدافه وآليات الإصلاح التي يطلب اعتمادها. ذلك «النجاح» المريب حصل واقعاً سواء بسوء نية ايديولوجية ديماغوجية ضد الصندوق بأفكار مسبقة معلبة، أو بترويج فكرة خبيثة بسيطة (لكنها حارقة خارقة) هي أنه مع شطب الودائع.

نحن نحتاج الصندوق وهو لا يحتاجنا

بداية تتعين الإشارة إلى أن لبنان هو من يحتاج الصندوق وليس العكس. ولا يمكن لأحد أن يفرض على لبنان أمراً لا يريده على هذا الصعيد مع ادراك ان لكل خيار تداعيات. والحاجة الى الصندوق أتت بعد أن وصلت الدولة الى حائط مسدود ولم يعد باستطاعتها الإستدانة من الاسواق المالية، فوجدت نفسها أمام خيار شبه وحيد هو اللجوء الى صندوق النقد. والسبب ليس فقط اعلان التوقف عن دفع سندات اليوروبوندز في آذار 2020، بل لأن الدول العربية والأجنبية المعنية تاريخياً بمساعدة لبنان اتفقت على أن تكرار ما حصل في مؤتمرات باريس 1 و2 و3 و»سيدر» لم يعد مجدياً مع منظومة تبدد الأموال وتهدرها إذا أحسنا الظن بها، وتسرقها إذا أسأناه. وبات لزاماً المرور عبر صندوق النقد لمواكبة لبنان في إصلاحات مالية ونقدية ومصرفية وإقتصادية، تضمن نسبياً أن الأموال التي ستضخ في هذا البلد ستذهب في القنوات التي يفترض انها لن تتعرض للهدر والفساد والتبديد.

الصندوق مصرف مقرض ويريد استرداد امواله

على صعيد متصل، لنعترف ببديهية ان الصندوق هو مصرف نلجأ اليه للاقتراض، فإن من حقه طلب ضمانات لسداد القروض التي سيمنحها للبنان. علماً بأن فائدة الاتفاق مع الصندوق تشمل ايضاً المساعدة في التفاوض مع الدائنين لا سيما حملة سندات «اليوروبوندز» لإعادة هيكلة ذلك الدين العام بالعملة الاجنبية والذي بلغ مع فوائده المتراكمة نحو 40 مليار دولار. إضافة الى أن الاتفاق مع الصندوق يشجع عدداً من الدول والجهات المانحة والمقرضة على مساعدة لبنان بخطوط إئتمان ميسرة وطويلة الأمد وبمساعدات تسعف لبنان للخروج من أزمته باتجاه اعادة النمو الى الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

إستدامة الدين العام قبل أي هراء آخر

ليضمن ان لبنان سيعيد رد القروض يدرس الصندوق ما يسمى استدامة الدين العام. يعني ذلك ان على لبنان التمكن من رد أقساط من الدين وفوائده على مر الزمن الخاص بالقروض ومستقبل استحقاقاتها. تلك القدرة على السداد تأتي من الموازنة العامة التي عليها تعبئة الإيرادات وزيادتها من الرسوم والضرائب، ومن إيرادات اصول الدولة على انواعها. تلك الإيرادات تقابلها نفقات حسب الاولويات: بالدرجة الأولى يأتي، من حيث المبدأ، الإنفاق الاجتماعي لا سيما على الصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي… (ولم لا نضمن الشيخوخة والبطالة أيضاً)؟ بالدرجة الثانية، هناك ما يسمى الإنفاق الاستثماري لا سيما على البنى التحتية وكل ما على الدولة من انفاق لتحسين مناخ الاعمال، وبالدرجة الثالثة يجب ضمان قدرة الميزانية (وبالتالي الإيرادات منها) على سد اقساط الدين العام القديم والجديد وفوائدهما. ولا ننسى ان لبنان سقط في فخ التوقف عن الدفع بسبب تفاقم المديونية العامة حد عدم القدرة على دفع الأقساط والفوائد. وبالتالي، فإن اي برنامج مع الصندوق يجب أن يضمن عدم التوقف مجدداً عن الدفع لان الصندوق نفسه أصبح مقرضاً للدولة ويريد استرداد امواله، وكذلك الدول والجهات التي ستقرض لبنان تريد ضمان رد الأموال اليها، وترغب في عدم رؤية لبنان يتعثر مجدداً في سداد ما عليه.

3 سنوات من النقاش قبل الاتفاق

بناء على ما سبق كان فريق الصندوق يجتهد في النقاش والنصح والمشورة مع الحكومة اللبنانية منذ العام 2020، إلى أن وصل الأمر إلى الإتفاق في نيسان الماضي على عدد من الشروط المسبقة التي يجب تطبيقها، للوصول الى اتفاق نهائي يبدأ بموجبه صرف أقساط من قرض الصندوق البالغ 3 مليارات دولار، والذي بدوره يفتح أبواب تمويل أخرى موعودة أو مرهونة بتطبيق الاتفاق مع الصندوق.

في معظم الحسابات والفرضيات كان الإتفاق ممكناً مع تجنب الصندوق الخوض في مشكلة الودائع التي هي مسؤولية منظومة سياسية وطائفية وبنكرجية فاسدة ومتسلطة مافيوياً وميليشيوياً، ويبلغ الرصيد الباقي من تلك الودائع 93 مليار دولار بعد تذويب عشرات المليارات منها بأبخس الأثمان. ووافق الصندوق على ضمان مبالغ حتى 100 ألف دولار لصغار المودعين، والبحث عن صيغ للمبالغ التي فوق ذلك مثل تحويل ودائع الى أسهم. كما أن الحكومة نفسها وعدت بشطب فوائد وتصنيف الودائع بين مشروعة وغير مشروعة، مؤهلة وغير مؤهلة، اضافة الى التزام استرداد أموال مهربة او منهوبة لزوم امكان التعويض على المودعين. وتم توقيع الاتفاق المبدئي مشفوعاً ببيانات تأييد رئاسية من عون وبري وميقاتي.

فتح النار على الاتفاق من مدّعي قدسية الودائع

فجأة بدأت النيران تصوب على الاتفاق من زاوية أنه يريد شطب الودائع. مع سوء نية واضح عند المهاجمين مدعي الحفاظ على قدسية الودائع. ثم تجددت نغمات استخدام ايرادات الغاز والنفط وإيرادات الدولة لسداد الودائع للناس. وهنا تجدد النقاش الجانبي مع الصندوق حول ما يسمى استدامة الدين العام اذا التزمت الدولة سداد كل الودائع لأصحابها. وكرر الصندوق (بلطف) ان البرنامج لا يتحمل ذلك لأن ايرادات الدولة في المديين القصير والمتوسط يستحيل لها ان تقوم بغير حمل أعباء الانفاقين الاجتماعي والاستثماري وعبء الديون القديمة والجديدة. لا بل لا يمكن تحمل تلك الأعباء مجتمعة الا بمساعدة دولية إضافية عبر منح وقروض ميسرة، ورعاية دولية خاصة في مدى سنوات وسنوات حتى يعود الاقتصاد الى النهوض مجدداً ويقف على رجليه بقوى ذاتية، هذا اذا تعدل نموذج الأعمال، وتغير من الاعتماد الكلي على الريع والانكشاف على الخارج الى توليد الثروات من الداخل بسبل الانتاج المختلفة.

الغاز… بيع جلد الدب قبل صيده

أما الحديث عن ايرادات الغاز فهو اشبه ببيع جلد الدب قبل صيده. فبعد الاستكشاف، هناك مسألة احتمال وجود كميات تجارية من عدمه. واذا توافرت الكميات في البلوك 9 وغيره يحتاج لبنان الى ما بين 4 الى 9 سنوات (كما حصل مع اسرائيل رغم تطورها التقني ومركزية القرار فيها) ليبدأ تلمس تدفق إيرادات مجزية. ولنفترض ان تلك الإيرادات ستقترب مما تجنيه اسرائيل، فإنها تبقى محدودة عموماً، كما الحال أيضاً مع غاز مصر التي تعاني في دينها العام وخدمته، وتعول على الصندوق للخروج من ازمتها رغم ثروتها الغازية. أما المقارنة مع اسرائيل فتقضي الإشارة أيضاً الى ان صادرات تلك الدولة تبدأ اولاً بالتكنولوجيا المتقدمة ثم السلاح ثم المنتجات الزراعية والغذائية وصناعات أخرى، ولا يأتي الغاز الا في المرتبة الرابعة من حيث ايرادات العملة الصعبة، من دون اغفال ان الغاز بات يسهم في توليد 70% من توليد الطاقة الكهربائية. لذا، اذا توفر للبنان ثروة غاز فانها ستوجه الى الكهرباء أولاً، بعيداً عن بيع الوهم السائد بانها ثروات ستتدفق على رؤوس الجميع وبمئات المليارات التي «سترشرش» يميناً ويساراً.

غشّ الناس وذرّ الرماد في عيونهم

بالعودة الى الاتفاق مع الصندوق، فان بين من يهاجم الاتفاق معه مجموعة مصلحيين يذرون الرماد في العيون، ويغشون الناس عن خبث بان الصندوق لن يرد الودائع لأصحابها أو سيشطبها، وذلك لتمرير مشاريع خاصة بالتعويض على كبار المودعين بالدرجة الاولى، وعدم المساس بمصالح المصرفيين او عدم تحميلهم الا ما تيسر لاعادة تشغيل مصارفهم من دون اي محاسبة لأي طرف من هؤلاء. والمحاسبة، تعني على سبيل المثال لا الحصر، معرفة اصول ثروات كبار المودعين والمصرفيين والنافذين، وما اذا كانت من مصادر تشغيلية سليمة أم لا. وهنا ورد في الاتفاق مع الصندوق طلب التدقيق في بنية الودائع، كما طلب كشف السرية المصرفية على نحو يسمح بالتدقيق في ميزانيات المصارف ومصرف لبنان.

التدقيق وكشف السرية… هل تقبلون؟

بكلام آخر، هل يمكن السماح بكشف السرية والتدقيق في حسابات المصارف وكبار مودعيها؟ نعم أم لا؟ اذا كان الجواب بالإيجاب، فان ذلك الكشف وذاك التدقيق، سيفتحان الأبواب واسعة أمام فرز طال انتظاره بين اموال مشروعة واخرى غير مشروعة، وما الذي يجب رده وكيف. اما اذا كان الجواب بالنفي، فان المنظومة تحمي اطرافها بأسنانها الفاسدة واظافرها المجرمة، ولا تريد الصندوق من زاوية انه يريد شطب الودائع بل من زاوية عدم السماح بفتح الدفاتر كي لا يكتشف اللبنانيون الكم الهائل من الجرائم المالية التي ارتكبت.

جملة شروط الاتفاق… مصلحة لبنانية خالصة

الى ذلك يمكن استعراض بعض الشروط التي وردت في الاتفاق مع الصندوق، لنعرف ما اذا كانت مفروضة علينا (من الأميركان مثلاً!) ام هي لمصلحتنا.

هل اعادة هيكلة البنوك هو طلب غربي عدائي ام لمصلحة لبنان واللبنانيين كي لا يعيشوا مع بنوك زومبي فاقدة للملاءة والسيولة ومع مصرفيين فاسدين؟ الجواب بسيط: هذه مصلحة لبنانية أكثر من ضرورية، ولا يمكن للاقتصاد ان ينهض من جديد من دون تلك الهيكلة الجذرية للقطاع المصرفي.

هل وضع ضوابط قانونية للسحوبات والتحويلات (منظمة وعادلة وغير استنسابية وعشوائية كالتي يطبقها رياض سلامة والمصارف) مطلب عدائي من الصندوق ومن خلفه (حسب نظرية المؤامرة)، ام هو لضمان بقاء سيولة بالدولار في الداخل تساعد في الوصول الى الاستقرار النقدي اللازم لليرة بعد توازن ميزان المدفوعات بين ما هو داخل من دولار وما هو خارج؟ الجواب بديهي: انها حاجة لبنانية مع الاشارة الى ان الكابيتال كونترول هو اجراء استثنائي ومؤقت.

هل اصلاح المالية العامة لزيادة ايراداتها لا سيما من الضرائب التي ستفرض على المقتدرين والميسورين قبل غيرهم (كما ورد في تقرير مفصل لصندوق النقد) هو اصلاح يفرضه الصندوق بشكل عدواني ضد لبنان، ام فيه مصلحة لبنانية لمزيد من العدالة الاجتماعية والفاعلية الاقتصادية الناتجة عن رفد الخزينة بما يجب رفدها به للانفاقين الاجتماعي والاستثماري ودفع اقساط الدين وفوائده؟ الجواب لا يحتاج الى تبصير: هذا الإصلاح مصلحة لبنانية أولاً وأخيراً.

يمكن على هذا المنوال استعراض كل الشروط المسبقة التي وردت في الاتفاق مع الصندوق، لنعرف ان ما يقال عن اهداف مريبة تحاك ضد لبنان من باب فخ الاتفاق مع الصندوق ما هو الا هراء من أناس لا يعيشون الا على نسج خيالات نظريات المؤامرة، كأن لبنان مركز الكرة الأرضية ولا ينام قادة العالم الّا وهم يفكرون كيف يجب حصار هذا البلد وقادته الأشاوس!

بسيطة… أجّلوا البحث 4 سنوات

بالعودة الى الودائع، يمكن القول ان المسألة ستأخذ سنوات طويلة، حتى ان مودعين ايقنوا ان الامر قد يحتاج الى جيل كامل. وهنا يطرح للنقاش فرضية تأجيل البحث في الودائع الكبيرة الى ما بعد انقضاء عمر تنفيذ البرنامج مع الصندوق، اي الى ما بعد 4 سنوات، يصار بعدها الى فتح حوار بين الدولة ومواطنيها بعيداً عن تحفظات هذه الجهة او تلك. فاذا وجدت الدولة انها قادرة على رد الودائع من ايرادات جديدة وكبيرة، فيمكنها برمجة ذلك في مدى زمني معين من خارج صندوق النقد الدولي… وكان الله يحب المحسنين!